مهدی قائمی اصل

این پژوهش به بررسی رفتار تعاملی و اثر سرریزی بین بازارهای سه گانه ارز، بورس اوراق بهادار و رمزارز مبتنی بر تجزیه واریانس مرتبط با یک مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR) به صورت روزانه از1390 تا 1401 می پردازد و لذا امکان ارائه درک عمیق تر نسبت به روابط بین بازاری را فراهم می شود. هدف از این پژوهش بررسی پیوستگی (پیوند) سه گانه بین این سه بازار است تا مشخص گردد کدامیک بر دیگری اثر سرریزی دارد و به عبارتی کدامیک دیگری را پوش کرده و کدامیک لیدر دیگری است؟ نتایج حاصل نشان می دهد که بازار ارز و رمز ارز دارای سرریزی خالص مثبت و بازار بورس دارای سرریزی خالص منفی بوده است. همچنین بررسی پیوستگی بین سه بازار نشان می دهد هرچند ارتباط بین سه بازار در دوره مورد مطالعه افت وخیز های متعددی را تجربه کرده ولی در محدوده 0.35 تا 11.98 درصدی در نوسان بوده است که کمترین ارتباط در سال 1398 و بیشترین ارتباط بین شبکه در بازه 1400 تا 1401 بوده است.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

گستردهمعرفی:   نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس کننده شاخص های اقتصادی بخش حقیقی باشد.با توجه به زیر بخش های بازارهای مالی و اهمیت هر یک در اقتصاد، دو ساختار مالی «بانک پایه» و «بازار پایه» عموما در کشورهایی که از توسعه و عمق مالی رو افزایشی برخوردارند، قابل مشاهده است. در ایران که عمدتا یک نظام مالی بانک پایه دارد، بانک ها از نقشی اساسی در ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان (بازار بیمه) برخوردارند. ایجاد ظرفیت جدید در بخش حقیقی اقتصاد از وظایف و کارویژه های زیربخش های بازارمالی به شمار می رود که پیش شرط آن، ایجاد ارتباط و پیوستگی سازمانی میان زیربخش های بازارهای مالی است. در این مطالعه تاثیر ایجاد ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت سوال اصلی این است که آیا خلق ارزش افزوده جدید در خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی، می تواند بر شاخص های اصلی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟ وجود یا فقدان این تاثیر در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند دلالت های مهمی برای سیاست گذاران بازار پول و بازار سرمایه داشته باشد. متدولوژی: بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از تعدیل بیزی الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی در دوره 1370-1399 استفاده شده است.در یک الگوی بیزین، به منظور استفاده از اطلاعات موجود در توزیع مشاهدات و اطلاعات پیشین در دسترس از چگالی پیشین استفاده می شود. چگالی پیشین ابزاری است برای انعکاس تمامی اطلاعاتی که پژوهش گر از مشاهده داده ها در ذهن دارد. بنابراین چگالی های پیشین می توانند از اهمیت زیادی برخوردارند تا بتوانند منعکس کننده دقیق ویژگی های توزیعی نمونه مورد استفاده در چارچوب قانون بیز باشند. وقتی تابع پیشین با تابع راستنمایی ترکیب می شود، چگالی پسینی بدست می آید که ماهیت و ویژگی های تابع پیشین را در خود دارد و این اهمیت ویژه توابع پیشین در تحلیل های بیزین را نشان می دهد. این ویژگی ها بدین معناست که اطلاعات چگالی پیشین، تفاسیر مشابهی با تفاسیر حاصل از اطلاعات تابع راستنمایی در اختیار پژوهش گران قرار می دهد. به عبارت دیگر، تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های واقعی با تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های ساختگی یکسان خواهد بود. یافته ها:نتایج مدلسازی داده های پژوهش در چارچوب یک الگوی بیزین نشان می دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه مدت می تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی داری آماری برخوردار نیست و نمی توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. نتیجه: این نتایج از یکسو نشان دهنده تاثیرقابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در شرایط بحرانی (با هدف گذاری کوتاه مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر شاخص های بورسی را فراهم نمود.

روزانه حجم بالایی از معاملات مالی و تجاری در بازارهای مالی صورت می پذیرد. ثبات و کارایی این سیستم برای نقل وانتقال و تسویه حساب این معاملات به یک زیرساخت محکم متکی است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از معاملات باعث اشتباهات و عدم تطابق های عدیده ای می گردد، نیاز بود تا از فناوری های جدید برای ارتقای سیستم مالی استفاده شود. مقاله حاضر نسبت که چه نقشی در ارتقای فرایندهای مالی در بورس داشته باشد، به تحلیل فناوری بلاکچین می پردازد. بررسی ها نشان داده است که مدل عملیات پردازش پس از معامله مبتنی بر فناوری بلاکچین (فناوری دفتر کل توزیع شده و با تکنیک های تخصصی پردازش شده) می تواند کارایی را افزایش داده و موجب ارتقای تطابق اصول فقهی عملیات پس از معامله با تکیه بر شریعت، به خصوص قاعده لاضرر گردد. همچنین شفافیت موجود در شبکه بلاکچین موجب می شود که امکان تقلب و تخلف کاهش یابد. از طرف دیگر، معایب موجود در فرایند فعلی از جمله: تأخیر در دریافت تأییدیه انتقال مالکیت، اطلاعات ناسازگار، ریسک مشارکت، ریسک عملیاتی، ابهام در تسویه، پیچیدگی حساب های امانی و واسطه های پرهزینه به حداقل میزان خود کاهش می یابد. هدف مقاله حاضر این است که مدلی در جهت برطرف نمودن معایب فرایند جاری عملیات پس از معامله در بستر بلاکچین ارائه داده و سپس فرایند پردازش پس از معامله تجاری را با الگوریتم مبتنی بر بلاکچین استخراج کرده و مزایای این مدل از منظر کارایی، فقه و شریعت اسلامی و فین تک اسلامی را بررسی نماید.

انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری ۱۳۹۷-۱۳۵۸ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا ۹۹ درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تأثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتاً تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی دارد.

یکی از مهم ترین کارکردهای بانکداری اسلامی و نظام بانکداری بدون ربا، ایجاد فرصت بهره برداری از سپرده های قرض الحسنه و به کارگیری این سپرده ها در ارائه تسهیلات در راستای اهداف معینی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط، حدود آن را مشخص نموده است؛ اما فرایند عملیاتی و اجرایی وجوه قرض الحسنه، همواره با چالش های انگیزشی در تجهیز منابع و انحرافات متعددی در تخصیص منابع و تأمین اغراض سپرده گذار و قانون گذار همراه بوده است. در این مقاله، فرایند ایجاد اتحادیه ای شفاف برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه در سه فاز اول) تشکیل اتحادیه قرض الحسنه، دوم) فرایند ارزیابی و کنترل و سوم) ایجاد ضمانت در اتحادیه قرض الحسنه و نهایی سازی فرایند ارائه تسهیلات در اتحادیه قرض الحسنه طراحی شده است. در این فرایند از فناوری های نوین مالی شامل زنجیره بلوکی، قراردادهای هوشمند خودکار، ایجاد هویت دیجیتال، فعالیت های احراز هویت (KYC) (Know Your Customer) و احراز هویت مشتریانِ طرف معامله با دریافت کننده وجوه (KYCC) (KnowYour Customer’s Customer) در فرایند ثبت رکوردهای معاملاتی، گردش شفاف اطلاعات تحت نظارت رگلاتور، بازبینی جزئیات مالی در راستای رویه های قانونی و قوانین ضدپولشویی (AML) (AntiMoneyLaundering) استفاده شده است و سازوکاری مؤثر، تخلف ناپذیر و هوشمند جهت تخصیص منابع قرض الحسنه معرفی شده است.

توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده 2015 ، بخش های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل سازی شده است. نتایج به دست آمده این مدل سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع بندی شده است بدین گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش های کلیدی مزیت دار ایران، بخش هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد 96 بخشی ایران همان بخش های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی ها" می باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

اهمیت رقم سود گزارش شده برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، انگیزه دستکاری این رقم را برای مدیران بنگاه که گزارشگری مالی را نیز بر عهده دارند ایجاد می کند. این اقدام به مدیریت سود تعبیر می شود و بر کیفیت سود و قابلیت اتکا به گزارش های مالی اثرات منفی خواهد داشت. حجم منابع در اختیار بانک ها و حساسیت های خاص عملکردی آن ها اهمیت توجه به رقم سود گزارش شده در این صنعت را مضاعف می نماید. در این پژوهش برای سنجش شاخص مدیریت سود از مدل کاسنیک به عنوان مدل سازگار با صنعت بانکداری در ایران در چارچوب یک الگوی نامتوازن از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. سپس با استفاده از این شاخص، ابزار عمده مورداستفاده مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی با تخمین مدل کورنِت معرفی شده است. نتایج پژوهش ضمن تأیید استفاده مدیران بانکی از شیوه های مدیریت سود حکایت از آن داشته است که متغیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) سهم بیشتری در مقایسه با متغیر (STGL) در توضیح دهندگی شاخص مدیریت سود ایفا نموده و عمدتاً توسط مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی به کار رفته است. به عبارتی مدیران برای دستکاری رقم سود گزارش شده بیش از آنکه از درآمد دارایی های مالی و سرمایه گذاری ها (STGL) بهره برده باشند از رقم هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) بهره جسته اند.

سیستم مالی زمانی باثبات است که بر عملکرد اقتصاد اثر مثبت داشته باشد و مانع آن نشود. بر این اساس، یک سیستم مالی باید بتواند در مقابل شوک ها مقاومت کند و تخصیص پس اندازها، انتقال اطلاعات، سیستم پرداخت و ... را به صورت بهینه و کارا نگه دارد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی» و «کیفیت نهادی» برای ایران ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت مؤثرترین نماگرها بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی»، که یکی از شاخص های اصلی «سلامت مالی دولت» در بُعد «کیفیت نهادی» است، در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است؛ بنابراین جهت ارتقاء ثبات مالی در ایران، باید بیشترین تمرکز را بر کنترل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» قرار داد. طبقه بندی JEL : C43 ، B15

خصلت چولگی، دمهای پهن و بعد فرکانس از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد که در مدلهای اقتصاد سنجی کلاسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو در مطالعه حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در سه زیر دوره میان بازده های روزانه شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 الی 31/01/1398 استفاده شده است. زیر دوره ها عبارت اند از: دوره قبل از توافق برجام، دوره پسا برجام و دوره بعد از خروج آمریکا از برجام. نتایج مدلBayesian DCC GARCH (1,1) ضمن رد فرضیه مدل CCC براساس توزیعهای پسین حاشیه ای در مقابل فرضیه مدل DCC در تمامی زیربخشها حاکی از یکسان نبودن شدت تاثیر شوکها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب در موجکها (نوساناتی ) و زیر دوره های مختلف است. همچنین تحلیل نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی برای هر زیر دوره و در هر موجک سهام متفاوتی را جهت سرمایه-گذاری در راستای انتخاب یک بدل مناسب به منظور پوشش ریسک توصیه می کند. از ایده اصلی استفاده شده در این پژوهش میتوان در برآوردهای مربوط به رسیک دارایی ها و انتخاب سبد دارایی بهینه استفاده نمود.

صنعت بانکداری ، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است. سلامت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کانال سیاست گذاری و سنگ بنای نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله، به بررسی تأثیر فساد اداری بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا در ایران پرداخته است. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، 21 بانک فعال در بورس اوراق بهادار در بازه 1395-1386 است. به منظور مدل سازی پژوهش، از مدل پانل دیتای نامتوازن و روش حل GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف نگرش «گریس چرخ ها» که فساد اداری را به عنوان مشوقی برای کارمندان دولت برای انجام وظایف شان قلمداد می نماید، فساد اداری نه تنها، منجر به افزایش درآمد خالص به ازای هر واحد سرمایه بانکی نمی شود، بلکه کاهش سودآوری بانکی (نسبت سود خالص به کل دارایی) را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین، فساد اداری در نظام بانکی، نقش «شن و ماسه در چرخ ها» را ایفا می کند. مهم ترین راهکار عملیاتی برای مقابله با فساد اداری در نظام بانکی، افزایش کیفیت و مراحل نظارت بانک مرکزی بر اجرای درست قوانین، در کنار افزایش جریمه ها و اطلاع رسانی عمومی در خصوص بانک های خاطی ا ست.

مفاهیم مقیاس-زمان، سری های زمانی با دنباله های پهن و چولگی و تفکیک دوره های پژوهش بر اساس شوک های اقتصادی در بهینه یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت های چولگی و دم های پهن در سری بازده دارایی های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می توان واریانس و کواریانس های کاراتری در مقیاس های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش ترین تاثیر را از تحریم های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به گونه ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس های میان ماهانه و بلندمدت بیش تر از کارایی این سبدها در مقیاس های کوتاه مدت است. ضمن آن که در تمامی زیربخش ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع های آماری به دست آمدند.

بروز ناهمگنی های رفتاری و انحراف در تصمیم گیری های بهینه در تخصیص درآمد و تنظیم رفتارهای مصرف پس انداز، ضرورت آموزش های اسلامی برای تصحیح نقش آفرینی های کارگزاران اقتصادی را ایجاب می نماید. در این پژوهش، با بکارگیری انتخاب های تعدیل شده مبتنی بر آموزش گزاره های اسلامی در خصوص اسراف تخصیصی و اتلافی در یک مدل تعادل دارای کارگزاران اقتصادی ناهمگن برخوردار از ترجیحات جدایی پذیر و حل رابطه بلمن ژاکوبی همیلتون در چارچوب تئوری کنترل بهینه، احتمال بقای کارگزاران اقتصادی و همچنین میزان تاثیرگذاری آگاهی و آموزش اسلامی بر تعدیل رفتارهای غیربهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در صورتی که باورهای تخصیص بین زمانی بهینه و رفتارهای غیرمسرفانه، مبنای رفتار کارگزاران اقتصادی مسلمان قرار گیرد، این نوع از کارگزاران در بلندمدت غالب بوده و بقا خواهند داشت. همچنین پس از تعدیل آموزش و آگاهی به مفاهیم اسلامی، به طور متوسط 20 درصد از افراد (مازاد بر درصد افراد دارای رفتار بهینه)، تمایل به اصلاح رفتار خواهند داشت و میزان بقا از 72.25 درصد به 92.25 درصد افزایش خواهد یافت.

در میان شاخص های مختلفِ ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش های تولیدی تاثیر می گذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام دهی در بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، به ترتیب منجر به کاهش 27/0 و 24/0 درصدی در نرخ رشد وام دهی بانک ها می شود و این تاثیر کاهنده کوتاه مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 7/1 سال) به 34/0 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وام دهی بانک ها، نشان می دهد که بانک هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وام دهی را رفع می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک های متخلف از آیین نامه ها و نسبت های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کم ریسک) از طریق نرخ های ترجیحی نیز فراهم گردد.

در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..

درآمدهای غیرمشاع، به دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و همچنین ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع، باعث روی آوردن اکثر بانک ها به سمت اینگونه درآمدها شده است. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران را با تاکید بر زیرساخت های فیزیکی، الکترونیکی و انسانی در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی با بهره گیری از داده های 26 بانک، مورد مطالعه قرارمی دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، سطح سرمایه گذاری مستقیم، تعداد شعب و تعداد شعب سوئیفتی بر روی درآمدهای غیرمشاع بانک ها بی تاثیر و در مقابل متغیرهای بازده دارایی ها، تولید ناخالص داخلی، بانکداری الکترونیک و نیروی انسانی دارای تاثیر مثبت و متغیر تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر درآمدهای غیرمشاع بانکی هستند. بر این اساس، اصلاح ساختار و الگوی بکارگیری زیرساخت های فیزیکی و تقویت زیرساخت های الکترونیکی و انسانی می تواند تاثیر بسزایی بر افزایش درآمدهای غیرمشاع بانکی و افزایش سود خالص بانک در جایگاه یک بنگاه اقتصادی داشته باشد.   Non-shared revenues, because of the direct dependence on cash payments and, consequently, the creation of a cash flow for the bank and also a low risk with respect to shared revenues, has encouraged most banks to make such revenues. Therefore, in this paper, the factors affecting the non-shared bank revenues in Iran with an emphasis on physical, electronic and human infrastructures within the framework of a system dynamic panel model using data from 26 banks were studied. the results show that liquidity, direct investment, number of SWIFT branches, and number of branches have no significant effect on non-shared bank revenues and in contrast,  return on assets, gross domestic product, e-banking and human capital, have a positive and effect and inflation has a negative significant impact on non-shared bank revenues. Accordingly, modification of the structure and pattern of using physical infrastructure and strengthening of electronic and human infrastructure can have a significant effect on the increase of non-shared bank revenues and increase of net profit of a bank in the position of an enterprise.

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توس ط نظ ام ب انکی ص ورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ه ا در اقتص اد کش ور خصوص اً تأمین م الی بنگاه های اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی تسهیلات مبتنی بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمد های نفتی و هزینه های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می شود و در مقابل عقود مبادله ای، کاهش رکود تورمی را به دنبال دارد.

در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری است.

یکی از چالش های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون بانکی و برون بانکی مؤثر برکارایی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی های ثابت و کارایی بانک ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص های تفاوت سودقطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می تواند کارایی بانک ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.