مطالعات اقتصاد اسلامی

مطالعات اقتصاد اسلامی

مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 16)

مقالات

۱.

تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

کلید واژه ها: چرخه های تجارینابرابری درآمدوابستگی مقطعیبه روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM)کشورهای گروه هشت (D8)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است. شواهد تجربی نشان می دهد که در دوره های رونق این نابرابری کاهش و در دوره های رکود افزایش می یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه های تجاری و مشخصه های آن نیز توسط فیلتر میان گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به وسیله روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.
۲.

طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

کلید واژه ها: مالیاتخمسزکاتیکپارچه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
ساختار فعلی نظام مالیات های متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه اجرایی شده است که از جمله آنها عبارت اند از:پرداخت های موازی و بعضاً چندگانه مالیات های متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیات های اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی. رسالت اصلی این تحقیق پاسخ به این سؤال است که سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران، باید از چه الگویی پیروی نماید تا ناهمگونی ها وناسازگاری های موجود در ساختار فعلی را مرتفع سازد؟ در واقع این تحقیق به دنبال آن است که ضمن ارائه تصویری روشن از ظرفیت بالقوه بالای خمس و زکات در ایران، سازوکاری را طراحی نموده است که به واسطه آن اولاً ساختاری منسجم، یکپارچه و سازگار برای نظام مالیات های اسلامی و متعارف ایجاد نماید، ثانیاً به واسطه این ساختار، مشکلات مربوط به ساختار فعلی را مرتفع نماید. این پژوهش ضمن نقد نگاه های رایج در این حوزه، سازوکاری را به صورت اکتشافی ارائه
۳.

تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام)

کلید واژه ها: امنیتتاریخ اسلامهزینه های مبادلهکالاهای عمومیجزیره العرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.
۴.

بررسی عوامل تعیین کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)

کلید واژه ها: نظام بانکی ایرانبانکداری بدون رباسود خالص بانکتفاوت سود قطعی و علی الحساب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.
۵.

سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

کلید واژه ها: سیاست ارزیبانک مرکزیصکوکمدل سبد بهینه داراییصکوک سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را
۶.

ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیبانکخلق پولنهاد واسطه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است. در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.
۷.

اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: شفافیتاطلاعات نامتقارنمکاسباستقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)اخلاق و آداب تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرض های اساسی بازار رقابت کامل است، ولی در دنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی می باشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده «استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)» به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش می کند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربال گری) نیز اشاره شده است.
۸.

تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامیالگوی اسلامی تربیت مالیالگوی متعارف سواد مالیسواد مالیمالی شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی سازی دنیا، الگویی را در حوزه سواد مالی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود درصدد اشاعه آن در سراسر دنیا می باشد. با توجه به اینکه در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می باشد؛ هدف ما در این مقاله، تحلیل انتقادی این الگو با رویکردی اسلامی است. به این منظور، با جستجو در منابع مختلف دینی، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی متعارف سواد مالی براساس ملاک های استخراجی از منابع دینی پرداختیم و تلاش نمودیم تا مهمترین جنبه های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آنها را در مقایسه با مبانی و آموزه های دینی مشخص کنیم. مهمترین یافته این پژوهش آن است که الگوی متعارف سواد مالی، الگویی فردگرایانه است و به هویت های جمعی زندگی انسان کمتر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه های اسلامی، در کنار هویت های فردی زندگی انسان، هویت های جمعی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰