محمدحسین احسان فر

در دهه های اخیر شهر گنبدکاووس استان گلستان به عنوان یک شهر مهاجرپذیر، شاهد رشد شدید حاشیه نشینی و گسترش فقر شهری بوده است. محلات حاشیه نشین، نابرابری های فضایی - اجتماعی در شهر را تشدید کرده و مدیران شهری را با چالشی جدی مواجه نموده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر شهری در محله های حاشیه نشین می باشد. روش: قلمرو مکانی تحقیق، ساکنین محله های حاشیه نشین شهرستان گنبدکاووس شامل محله های افغان آباد، سیدآباد، بدلجه و چای بویین بوده و قلمرو زمانی تابستان 1401 می باشد. عوامل مؤثر بر فقر شهری از دو دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، در محله های یادشده توسط توزیع پرسشنامه محقق ساخته، بررسی و رتبه بندی شد. نتایج نشان داد در حوزه خدمات عمومی، دسترسی کافی به درمانگاه با کمترین امتیاز دسترسی (2/18)، در حوزه امنیت، کمبود و بعضا فقدان روشنایی مناسب معابر با بیشترین امتیاز (2/71)، در حوزه مشارکت اجتماعی، امکان همکاری با شوراهای محلی، کمترین امتیاز (1/85)، در حوزه بیکاری، بیکاری پنهان بیشترین امتیاز (3/02) و در حوزه فقر مالی، درآمد پایین بیشترین امتیاز (2/41) را به خود اختصاص دادند. ازنظر شیوع آسیب های اجتماعی، محله سیدآباد(0/27=Q) و ازنظر شیوع آسیب های اقتصادی، محله افغان آباد(0/24=Q) بالاترین رقم را به خود اختصاص دادند.

اقدام های مدیریت منابع انسانی به عنوان یک گرایش استراتژیک برای سازمان ها به تقویت کارکنان و بهبود مزیت رقابتی منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اقدام های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد از طریق نقش میانجی جهت گیری راهبردی و نقش تعدیل گری پویایی محیطی انجام می شود. با 183 پرسشنامه الکترونیکی به دست آمده از شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و تجزیه وتحلیل داده ها با مدل معادله های ساختاری نتایج پژوهش نشان می دهد که اقدام های مدیریت منابع انسانی به صورت مستقیم رابطه معناداری با عملکرد ندارد. درحالی که با ورود متغیر جهت گیری راهبردی (جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار) نتایج بیان می کند که به صورت مثبت و معنادار می تواند نقش میانجی گری را در آن رابطه ایفا کند. همچنین تأثیر مثبت و معنادار جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار بر عملکرد از نظر آماری تأیید می شود، اما در شرایطی که محیط رقابتی پویا باشد، جهت گیری کارآفرینی اثر مثبت و معنادار ولی جهت گیری بازار اثر منفی و معنادار بر عملکرد می گذارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده لزوم اجرای راهبردهای کارآفرینانه و بازارگرا برای بهره برداری از اقدام های مدیریت منابع انسانی و توجه به اجرای راهبردهای کارآفرینانه در محیط های پرنوسان است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک پارچه سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک پارچه سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل های نهایی بزرگ تر از یک برآورد گردیده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصت های شغلی در استان های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند مدت نشان می دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال های1390– 1386 با استفاده از داده های تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرصت های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.

موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام های مالی اسلامی می توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک ها رخ می دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته های تولیدی می گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می نماید، یکی از روابط ناشناخته می باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می دهد.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematicaمسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تأکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.