فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی ایران(1335-1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی در دوره 1335-1385 پرداخته است. برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل در فواصل بین دو سرشماری یا نمونه گیری متوالی با استفاده از روش های درون یابی اسپلاین طبیعی و اسپلاین یکنوای صعودی انجام شده است. برای درون یابی از یک متغیر توضیح دهنده استفاده شده که در هر فعالیت اقتصادی با توجه به نظریات تقاضای نیروی کار و ساختار بازار کار انتخاب شده است. بدین منظور از آمارهای سالانه ارزش افزوده، به قیمت جاری و ثابت سال 1376، دستمزدها به قیمت جاری و ثابت و اشتغال از سایر منابع آماری به عنوان متغیر توضیح دهنده استفاده شده است. انتخاب تقریب های خطی و غیرخطی برای تابع اشتغال بر اساس تطابق برآوردها با ویژگی ها و ساختار بازار کار انجام شده است. در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی، هم از داده های آماری بیشتری به عنوان گره استفاده شده و هم روش های پیشرفته تری برای درون یابی به کار گرفته شده که متکی بر فروض کمتر محدودکننده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به شکل بهتری نوسانات اشتغال را نشان می دهد و روند ایجاد اشتغال یکنواخت تر و منطقی تر است.
حلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاستهای اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهههای اخیر تلاشهای وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راههای کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. همچنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید میکند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهمترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهرهاند.
ارزیابی تاثیر بانکداری اینرتنتی بر تعهد ، اعتماد و جذابیت استفاده از خدمات الکترونیکی صنعت بانکداری : مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین
حوزه های تخصصی:
برای تجارت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت روی شبکه اینترنت مهم و ضروری نیست بلکه موفقیت در این امر به موارد دیگری نیز بستگی دارد که در این تحقیق به آنها پرداخته می شود. پژوهش حاضر کوشش می نماید تا برخی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بانکداری الکترونیکی بانک اقتصاد نوین در کلان شهر مشهد را بررسی نماید. این تحقیق مدل روابط تعهد ـ اعتماد و همچنین عامل جذابیت در استفاده از بانکداری اینترنتی را در مقطع زمانی 1386 ارزیابی می کند. تحلیل داده ها توسط فنون تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفت.یافته های تحقیق نشان می دهد هر دو عامل جذابیت و اعتماد اثر مثبت معناداری بر تعهد دارند. وجود عواملی چون قیمت های معقول، دسترسی آسان، شهرت که موجب جذابیت بیشتر و عواملی چون ریسک(خطر) پایین دریافتی، تکنولوژی(فناوری) محور بودن و تجربیات خوشایند گذشته که سبب اعتماد می شود تاثیر مثبتی بر استفاده هر چه بیشتر کاربران از خدمات جدید بانکداری می گذارد.
سیکل های تجاری سیاسی (مطالعه ی موردی کشور ایران)
حوزه های تخصصی:
سیکل های تجاری سیاسی (PBC)، بر اساس رفتار متقابل رای دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهند. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رای دهندگان عوامل اقتصادی نقش بسزایی دارند و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رای دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی رای دهندگان از متغییر های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب مجدد کاندیداها به همراه داشته است. مقاله نوردهاوس از جمله مطالعات موثری است که در این زمینه انجام شده و توسط فری و رمزر و لیچر بسط داده شده است. این محققان در الگوی خود، نحوه ی کنترل تورم و بیکاری به وسیله ی دولت ها را، در راستای حداکثر کردن آراء کسب شده، توضیح داده اند. در مقاله ی حاضر فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران، با تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری، بر اساس داده های سالیانه ی دوره ی 84-1368 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران، فرضیه ی لیچر را تایید کرده است؛ یعنی دولت ها (که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری، در دو سال اول سیاست های انبساطی اتخاذ می کنند. که در نتیجه این سیاست، نرخ تورم افزایش می یابد. اما برای انتخاب مجدد در دوره ی بعد، در دو ساله ی دوم تلاش می کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.
بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای موثر بر توازن پولی محسوب می شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگوهای مختلفی را ارایه نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1352-79 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تاثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای موثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلی بلند مدت تقاضای نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل موثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکانه به تقاضای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 0.26 این تکانه جبران خواهد شد.
بررسی اقتصاد تولید عشایر خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عشایر، جامعه ای با فعالیتهای اقتصادی به شمار می آیند که خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و شیوه سکونت ویژه ای دارند. از نظر اقتصادی، درآمد عشایر به دام و دامداری وابسته است. آنها برای بهره گیری از مراتع و امکانات زندگی، از مکانی به مکان دیگر کوچ می کنند و به شیوه سنتی به دامداری می پردازند. نظام عشایری ایران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با اتکای کامل به نمونه برداری های علمی و در راستای شناخت بیشتر جنبه های اقتصادی تولید عشایر خراسان به عنوان نمونه گونه گونی از جامعه عشایری ایران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این بررسی از راه تکمیل 1831 پرسشنامه در دوره ییلاق در سطح 19 شهرستان و 129 پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح 4 شهرستان استان خراسان گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 66.2 درصد درآمد سالانه عشایر از پرورش و فروش دام، 13.8 درصد آن از تولید پشم، 16.8 درصد از تولید شیر و باقیمانده نیز از تولید مو و کرک به دست می آید. افزون بر این، 12.9 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، در کنار دامپروری به زراعت می پردازند که 62.3 درصد آنها در مناطق ییلاقی 8.5 درصد در مناطق میانبند و 29.2 درصد در مناطق قشلاقی به فعالیتهای زراعی اشتغال دارند. همچنین 43.6 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، اقدام به تولید صنایع دستی می کنند که 71.1 درصد صنایع دستی ساز آنها تنها جنبه خود مصرفی داشته، 11.9 درصد با انگیزه فروش و باقیمانده نیز با انگیزه مختلط (خود مصرفی و فروش) تولید شده است
اقتصاد نوین و بهره وری در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رابطه بین اقتصاد نوین و بهره وری کل عوامل بررسی می شود . به عبارت دیگر ، نقش مولفه های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره وری کل را توضیح داده و با توجه به مولفه های یاد شده ، راه های ارتقای بهره وری کل عوامل پیشنهاد می شود . بدین منظور ابتدا بهره وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی ، محاسبه و سپس رابطه بین مولفه های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 1382 ـ 1338 ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
موانع اجرای موفقیت آمیز سیاستهای اشتغال در ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.
سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.
چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون)
حوزه های تخصصی:
تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.
ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...