باقر درویشی

بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.

جهانی سازی، عامل مهم برای انتشار دی اکسیدکربن است و باعث می شود، کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در تعامل باشند و تعامل بین کشورهای مختلف به ناچار انتشار CO 2 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات پویای جهانی شدن و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست ایران است. بنابراین، بررسی می شود که در بین متغیرهای جهانی سازی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، کدامیک در فرایند تخریب محیط زیست، تأثیرگذارتر است. جهت بررسی موضوع، از داده های سری زمانی طی دوره 1395 - 1357 و آزمون هم انباشتگی مکی و برای برآوردهای بلند مدت پویا، از مدل های FMOLS و CCR استفاده می شود. نتایج، نشان می دهد که جهانی شدن، بدون توجه به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی، باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود؛ و اثر مقیاس، در ایران، غالب است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران است. فرض اولیه مدل های کمیت-کیفیت باروری، این است که بین کمیت و کیفیت فرزندان، رابطه جایگزینی وجود دارد. ابهام درمورد علامت و اثر نهایی تولد فرزند جدید بر کیفیت فرزندان موجود و خطی یا غیر خطی بودن این اثر، موجب شد تا در این پژوهش، به بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران پرداخته شود. در این راستا، با استخراج نمونه ای شامل 5624 فرزند بالای 25 سال مناطق شهری کشور از طریق داده های سال ۱۳۹۴مرکز آمار ایران و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی با اعمال تصحیح مجانبی وایت تحت عنوان خطای استاندارد مستحکم، رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان بررسی شد. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار، منفی و غیرخطی بین اندازه خانواده و کیفیت فرزندان است اما اندازه و علامت این ارتباط برای تمام فرزندان یکسان نیست؛ به این معنی که برای تولدهای اول، دوم و سوم، رابطه مکمل بودن بین کمیت و کیفیت فرزندان وجود دارد و برای تولدهای بالاتر از سه فرزند، رابطه جایگزینی میان کمیت و کیفیت فرزندان برقرار است. بر اساس نتایج تحقیق، توصیه می شود که در سیاست های تشویق رشد جمعیت، بعد خانواده ها مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که اگر در سیاست افزایش جمعیت، به جای یک سیاست همه گیر، فقط بر خانواده های بدون فرزند و یا کمتر از سه فرزند متمرکز شود، رشد جمعیت، به کیفیت آن آسیبی نمی زند و در جهت بهبود سرمایه انسانی جامعه پیش خواهد رفت.

بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب شهری ، دارای خصوصیات انحصار طبیعی است و رقابت ناپذیر است و از این رو، باید تحت تنظیم قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از رویکرد تنظیم سقف قیمت در جهت ارتقای بهره وری این شرکت ها است. برای این منظور، با استفاده از داده های شرکت های آب و فاضلاب شهری برای دوره 1395-1389 عامل x جهت تنظیم سقف قیمت با استفاده از دو سناریوی رشد بهره وری و مانده ناکارآیی محاسبه شده است. با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات در تنظیم سقف قیمت، در محاسبه عامل x ، کیفیت خدمات نیز لحاظ شده است. نتایج تجربی پژوهش، دلالت بر آن دارد که وارد کردن شاخص کیفیت خدمات در محاسبه عامل X ، در هر دو سناریو، باعث کاهش در میزان بهبود مورد نیاز در بهره وری شرکت ها شده است. به علاوه، شرکت هایی که کاراتر هستند، x محاسباتی آنها کمتر و در نتیجه، سقف قیمت بالاتری را تجربه می کنند و همین موضوع، شرکت ها را به افزایش کارآیی و بهره وری ترغیب می نماید.

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران به وسیله دو شاخص شناوری و کشش مالیاتی است. بدین منظور با بکارگیری داده های درآمد مالیاتی و پایه مالیاتی مربوط به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طی دوره 1393-1359، در ابتدا شناوری با استفاده از مدل ARDL و الگوی ECM برآورد شد، سپس با لحاظ متغیر جانشین برای سیاست مالیاتی و با استفاده از یک مدل غیر خطی کشش مالیاتی تخمین زده شد. در نهایت، حساسیت تخمین های شناوری به تورم و رکود و رونق اقتصادی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شناوری و کشش انواع مالیات ها تقریباً برابر هستند. اما در کوتاه مدت کشش بالاتر از شناوری است. بر این اساس سیاست های مالیاتی اتخاذ شده نقش چندانی در افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته، و افزایش درآمدهای مالیاتی تنها ناشی از رشد پایه مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد تورم تنها در کوتاه مدت بر مقادیر شناوری اثر داشته، و شناوری بلند مدت مستقل از تغییرات تورم است. به علاوه مالیات های مستقیم نسبت به دوره های رکود و رونق انعطاف پذیری ندارند، و صرفاً مالیات بر کالاها و خدمات دارای رفتار موافق با دوره رکود و رونق است.

واحد مسکونی، کالایی ناهمگن و چندبُعدی است؛ از این رو برای تعیین عوامل مؤثر بر اجاره بهای واحدهای مسکونی، از روش هدانیک استفاده می شود. برای تبیین این عوامل، از چهار ویژگی برای مسکن استفاده می شود که عبارتند از: متغیرهای کالبدی- فیزیکی واحدهای مسکونی، متغیرهای دسترسی، متغیرهای محیطی (همسایگی) و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارها. متغیرهای مربوط به ویژگی فضایی، با استفاده از هدانیک فضایی و به منظور مقید ساختن تابع اجاره بها به مکان، به کار می روند. تکنیک هدانیک فضایی، به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل مؤثر بر اجاره مسکن، تأثیرپذیری اجاره مسکن از سایر ویژگی های مسکن های مجاور را نیز بررسی کند. در این مقاله، با بهره گیری از فرم های خطی، نیمه لگاریتمی، لگاریتمی و مدل باکس- کاکس، تأثیر هرکدام از ویژگی های مختلف واحدهای مسکونی استیجاری بر قیمت اجاره بهای آن با استفاده از تابع هدانیک ساده و فضایی، بررسی شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که بهترین مدل، مدل خطی است و در بین واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر ایلام، عوامل فیزیکی و اقتصادی- اجتماعی، بیشتر از متغیرهای همسایگی و دسترسی، اجاره واحد های مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهند، همچنین اثر متغیر وابسته فضایی در مدل هدانیک فضایی بر اجاره بها، کاملاً معنی دار و مثبت می باشد. مدل برآورد شده از روش اقتصاد سنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش، درصد معنی داری ضرایب و همچنین توضیح دهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل، نسبت به روش اقتصادسنجی، متعارف، کاراتر و بهتر می باشد.

هدف این مقاله بررسی فقر در چهار حوزه وسعت، توزیع، شدت و سیاستگذاری در مناطق شهری و روستایی استان ایلام است. در این پژوهش با بکارگیری داده های هزینه و درآمد خانوارها، شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر، کشش فقر، هدفمندی ثابت سرانه و مدت زمان فقر طی برنامه های دوم تا پنجم توسعه برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که تغییرات ساختاری ایجاد شده در برنامه های چهارم و پنجم متفاوت از برنامه های قبل است از جمله اینکه برای اولین بار میزان فقر مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری شده و تنها در این دوره در هر دو منطقه جغرافیایی فقر افزایش یافته است. بررسی فقر سرشمار بر اساس مشخصه های خانوارها نشان می دهد که بعد از هدفمندی نه تنها برای هیچ گروهی از خانوارها فقر بهبود نیافته بلکه خانوارهای غیرآسیب پذیر نیز آسیب پذیر شده اند. در مورد سیاستگذاری کاهش فقر، میزان اثرگذاری رشد بر فقر در مناطق روستایی بیش از 1/5 برابر مناطق شهری است و اندازه گیری مدت زمان فقر نشان می دهد که خانوارهای با شکاف فقر حداکثری را تنها با نرخ های رشد 12 درصدی طی دوره 10 ساله می توان از فقر رهایی بخشید. بر اساس نتایج شاخص هدفمندسازی ثابت سرانه حتی با دو برابر کردن یارانه ها همچنان 36 و 30 درصد خانوارهای روستایی و شهری فقیر خواهند بود. بنابراین با ادامه سیاست های کنونی امکان تعدیل فقر وجود ندارد و رفع آن نیازمند حمایت های اجتماعی گسترده تری است که مستلزم بازنگری در سیاست های حمایتی و روش های شناسایی فقرا است.

تجزیه فقر، اطلاعات مفیدی در مورد عوامل مؤثر بر فقر ارائه کرده و در انتخاب سیاست   های مناسب جهت کاهش آن به سیاستمداران کمک می کند. روش   های تجزیه   بخشی راوالیون و هیوپی (1991) و تجزیه برابری-رشد دت و راوالیون (1992) پرکاربردترین روش   های تجزیه فقر می   باشند، اما وجود اجزای مبهمی چون جزء باقی   مانده و جزء کنش متقابل در این روش   ها باعث شد که فیوجی (2014) روش جدیدی ارائه کند که فاقد اجزای مذکور بوده و دارای برخی ویژگی   های مطلوب مانند اصول سازگاری معکوس زمان و جمع   پذیری زیردوره است. در این مقاله، به پیروی از فیوجی (2014) و با استفاده از داده   های هزینه- درآمد خانوارهای روستایی و شهری کشور، فقر در طی چهار برنامه توسعه در دو بخش شهری و روستایی کشور به شش جزء جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی، توزیع مجدد بین   گروهی، رشد اسمی، تورم و تغییر روش   شناسی، تجزیه شده است. نتایج نشان می   دهد که سه عامل جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی و تورم، بیشترین سهم را در تغییرات فقر (افزایش یا کاهش آن) در مناطق شهری و روستایی دارند. بر اساس نتایج، جهت کاهش فقر در مناطق روستایی، سیاست   های رشد فقر   زدا و کاهش   دهنده مهاجرت و در مناطق شهری نیز سیاست   های رشد محور توأم با بازتوزیع توصیه می   شوند. همچنین در تمام دوره   ها، تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی، از عوامل افزایش   دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می   تواند در بهبود فقر مؤثر واقع شود.

سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا روش های مختلف برآورد زیان رفاهی، رتبه بندی یکسانی از صنایع مختلف براساس میزان زیان رفاهی و درجه انحصار آن ها ارائه می کنند؟ پاسخگویی به این سؤال از منظر تدوین سیاست های ضد انحصار در صنایع مختلف بسیار با ارزش است. از این رو،  برای پاسخ به سؤال مذکور، زیان رفاهی ده صنعت منتخب در ایران، براساس سه رویکرد نظری متفاوت (مدل های ساختار- رفتار- عملکرد، رهبری قیمت و انحصار چندجانبه در سطح صنعت)، در دوره 1374 تا 1386 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی صنایع با توجه به درجه انحصاری بودن آن ها، نوع رویکرد نظری و شاخص های مورد استفاده برای محاسبه زیان رفاهی، متفاوت از هم هستند. بنابراین، در هدف گذاری صنایع برای سیاست گذاری های ضد انحصار باید احتیاط لازم به عمل آید. در واقع،  صرف تکیه بر نتایج یک مدل، بدون توجه  به ساختار صنعت، عملکرد بنگاه ها و انطباق  مدل با شرایط صنایع، می تواند گمراه کننده باشد.

هدف این مقاله بررسی رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی با استفاده از مدل ون پراگ و همکاران (2003) است. بدین منظور، رضایت مندی از زندگی به صورت تابعی از رضایت مندی شغلی، مالی، سلامت، مسکن، اوقات فراغت و محیط زندگی مدل بندی شده وبه روشCOLS و بر اساس داده های حاصل از پرسش نامه برای نمونه ای به حجم 180 نفر متشکل از کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام برآورد شد. نتایج بررسی برای کل نمونه و کارمندان نشان داد که رضایت مندی از زندگی تابعی از رضایت مندی در حوزه های مالی، سلامت و محیط زندگی است، اما در مورد اعضای هیأت علمی تنها رضایت مندی مالی تأثیر معناداری بر رضایت مندی کل دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل های رضایت مندی در ابعاد مختلف زندگی بیانگر آن است که عدم رضایت از زندگی را نمی توان تنها با مؤلفه های درآمدی تبیین کرد. بر این اساس به نهادهای حمایتی توصیه می شود که از برنامه های رفاهی صرفا مالی پرهیز نموده و به جای آنها بسته های حمایتی جامع تری را تدوین کنند.

یکی از شاخص های سنجش عدالت منطقه ای، شاخص کاردینالی رفاه می باشد. این شاخص با توجه به اطلاعات درآمد سرانه مناطق و ضریب نابرابری منطقه ای محاسبه می شود و منعکس کننده سطح رفاه اقتصادی مناطق می باشد. در این مقاله برای ارزیابی شدت عدم تعادل فضایی رفاه اجتماعی در استان های ایران، از شاخص رفاه آمارتیاسن و کشش تابع رفاه اجتماعی در سال1390 استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بیشترین سطح رفاه سرانه در استان های ایران مربوط به استان های تهران، بوشهر و مرکزی بوده و کمترین سطح رفاه مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در اکثر استان های غیر برخوردار، رتبه مالیات سرانه و متوسط نرخ مالیاتی بالاتر از رتبه درآمد سرانه است و این مسأله بر خلاف اصول عدالت مالیاتی در دریافت مالیات است. از این رو در راستای متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد مبتنی بر توسعه همه جانبه بر مبنای قابلیت ها، مزیت های نسبی، توانمندی ها و محدودیت های منطقه ای ضروری به نظر می رسد. یعنی آنکه می باید الگوی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین با استناد بر توازن منطقه ای و افزایش استانداردهای رفاهی دنبال شود. همچنین دولت می تواند با اتخاذ سیاست های بازتوزیعی مناسب، وضعیت نابرابری در درون استان ها و در بین استان های مختلف را بهبود ببخشد، در این راستا از جمله سیاست هایی که می توان پیشنهاد نمود اصلاح سیستم مالیاتی کشور است.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.

در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.

در این مقاله حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری بر اساس سیستم معادلات دیفرانسیلی رتردام و سیستم معادلات غیر دیفرانسیلی AIDS در دوره زمانی 1386-1385 آزمون شده است. بررسی کشش های مارشالی، هیکس و آلن نشان می دهد که تمامی گروههای کالایی قانون تقاضا را تامین می نمایند. کشش قیمتی مارشالی نشان می دهد که بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثیه می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس - الن است و با سایر گروه های کالایی جانشین - هیکس الن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود.

در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.

این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.

سیکل های تجاری سیاسی (PBC)، بر اساس رفتار متقابل رای دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهند. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رای دهندگان عوامل اقتصادی نقش بسزایی دارند و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رای دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی رای دهندگان از متغییر های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب مجدد کاندیداها به همراه داشته است. مقاله نوردهاوس از جمله مطالعات موثری است که در این زمینه انجام شده و توسط فری و رمزر و لیچر بسط داده شده است. این محققان در الگوی خود، نحوه ی کنترل تورم و بیکاری به وسیله ی دولت ها را، در راستای حداکثر کردن آراء کسب شده، توضیح داده اند. در مقاله ی حاضر فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران، با تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری، بر اساس داده های سالیانه ی دوره ی 84-1368 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران، فرضیه ی لیچر را تایید کرده است؛ یعنی دولت ها (که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری، در دو سال اول سیاست های انبساطی اتخاذ می کنند. که در نتیجه این سیاست، نرخ تورم افزایش می یابد. اما برای انتخاب مجدد در دوره ی بعد، در دو ساله ی دوم تلاش می کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.