جستارهای اقتصادی ایران

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.

هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کنندة آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل ساز ی تشر یحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر سود سپرده ها مؤثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تأثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تأثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.

افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می­رود, عمل می کنند. این تفاوت­ها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس­انداز برنامه­ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل­های همپوشان دودوره­ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه, توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند.از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان­پذیر می سازد, آنها می­توانند بر­­­­­ روی پس­اندازهای خود بازدهی دریافت کنند.

این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.

همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سؤال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائة ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزة مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مسئلة بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نِلدر ‐ مید با مسئلة بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانة الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐ بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایجِ مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐ بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است.