درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۹۹ مورد.
۸۱.

عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۳

کلید واژه ها: وقف تمایل به پرداخت پروبیت مؤسسه وقفی مدل هکمن دو مرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۹
مشارکت بیشتر مردم در تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی از پیش نیازهای مهم پیشرفت اقتصادی است. سنت حسنه وقف یکی از زمینه های مشارکت عمومی در تدارک کالاها و خدمات است. روش های وقف نیز به تناسب وضعیت زمان و مکان در حال تحول است. اوراق وقفی، شیوه نوینی است که امکان مشارکت افراد با سطح درآمدی متفاوت را فراهم می آورد. هدف اصلی مطالعه پیش رو تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است. بر این اساس برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. در این الگو در مرحله نخست، عوامل اثرگذار بر تمایل و عدم تمایل به خرید اوراق وقفی بررسی، سپس در مرحله دوم عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در میان افرادی که این تمایل را دارند، ارزیابی شد. نتیجه ها نشان می دهد متغیرهای درآمد ماهیانه سرپرست خانوار، پرداخت شهریه به مدرسه، جنسیت، تحصیلات و سن، عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید اوراق وقفی هستند و متغیرهای شغل، نوع مدرسه شامل دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی در سطح 95 درصد اطمینان بر میزان تمایل به خرید اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش اثرگذار هستند.
۸۲.

مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)

کلید واژه ها: بررسی فقهی تحلیل سناریو اوراق حوادث فاجعه آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۵۸۱
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
۸۳.

ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلید واژه ها: اشتغال توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی توسعه اشتغال شهرستان خمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۲
توزیع عادلانه فرصت های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است». این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می باشد که از طرح های اشتغال زایی این نهاد استفاده کرده اند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفه های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغل های جدید 63/0 و متنوع سازی فعالیت ها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.
۸۴.

مقایسه تطبیقی اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی دولت اسلامی نظریه دولت اقتصاد متعارف اهداف دولت اسلامی اهداف دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۹۳۵
تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.
۸۵.

رویکرد نظریه بازی ها در مدل سازی و تحلیل تقسیم ارث زوجین مرحوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلید واژه ها: تعادل مدل سازی ائتلاف نظریه بازی ها تقسیم ارث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های رقابتی
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۷۳۷
هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی و تحلیل مناقشه تقسیم ارث به جامانده از یک زوج مرحوم بر اساس استراتژی ها و اهداف وارثان، با بهره برداری از رویکرد نظریه بازی ها است. بدین منظور با بهره گیری از مدل «گراف» برای تحلیل مناقشات، رقابت بین وارثان مرحوم بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدل سازی و تحلیل شده است. این مدل شامل دو بازیگر است که از بین 64 ترکیب انتزاعی استراتژی ها با اعمال محدودیت هایی، 8 حالت ممکن مورد تحلیل قرارگرفته است و در نهایت، 2 حالت به عنوان وضعیت های تعادل بازی پیش بینی می شود. نتایج مدل سازی نشان می دهد که این رقابت دارای دو وضعیت تعادل است؛ به عبارت دیگر، اگر بازیگران در این وضعیت ها قرار گیرند، تمایلی ندارند از آن ها خارج شوند. در صورت ائتلاف بازیگران با یکدیگر می توانند به وضعیت مناسب تری تغییر حالت دهند تا در راستای اهداف خود، عایدی بیشتری نصیب آن ها گردد؛ نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج واقعی مناقشه، به طور کامل سازگاری دارد.
۸۶.

برآورد اثر سرمایه دینی روی مصرف کالاها و خدمات ضروری و تجملی در جامعه شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۱

کلید واژه ها: مصرف پنل دیتا سرمایه دینی کالای تجملی کالای ضروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۶۰۶
یکی از اثر های دین بر رفتارهای اقتصادی، اثر آن بر مصرف کالاهاست. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است تا اثر سرمایه دینی بر اندازه مصرف کالاهای ضروری و تجملی برآورد شود. داده های مصرف برای پژوهش پیش رو از نتیجه های آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار شهری که هر ساله از سوی مرکز آمار ایران گرداوری می شود به دست آمده است. مدل های پژوهش با روش داه های تابلویی اقتصادسنجی برای استان های کشور برای دوره زمانی 1382 1391 برآورد شده است. نتیجه های به دست آمده نشان دهنده آن است که سرمایه دینی می تواند بر چگونگی مصرف خانوارها و تخصیص بودجه آنها به کالاهای تجملی و ضروری اثر بگذارد.
۸۷.

تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی الگوی اسلامی تربیت مالی الگوی متعارف سواد مالی سواد مالی مالی شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۲
در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی سازی دنیا، الگویی را در حوزه سواد مالی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود درصدد اشاعه آن در سراسر دنیا می باشد. با توجه به اینکه در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می باشد؛ هدف ما در این مقاله، تحلیل انتقادی این الگو با رویکردی اسلامی است. به این منظور، با جستجو در منابع مختلف دینی، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی متعارف سواد مالی براساس ملاک های استخراجی از منابع دینی پرداختیم و تلاش نمودیم تا مهمترین جنبه های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آنها را در مقایسه با مبانی و آموزه های دینی مشخص کنیم. مهمترین یافته این پژوهش آن است که الگوی متعارف سواد مالی، الگویی فردگرایانه است و به هویت های جمعی زندگی انسان کمتر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه های اسلامی، در کنار هویت های فردی زندگی انسان، هویت های جمعی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
۸۸.

ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۲

کلید واژه ها: پاسخ گویی منابع فقه ظرفیت فقه دنیای معاصر مسائل نوپیدا فقه کشف فقه عذر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
۸۹.

سیاست پولی و مالی بهینه در ایران بر اساس الگوی نسل های همپوشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: سیاست مالی سیاست پولی انباشت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۵۶۴
مقاله حاضر به مطالعه سیاست های پولی و مالی بهینه در مدل های نسل های همپوشان با محدودیت های پیشاپیش نقد می پردازد. به کمک تعادل بین دوره ایی، نحوه تمرکز زدایی مسیر رشد بهینه با استفاده ابزارهای سیاستی در دسترس (یعنی، مالیات بر دستمزد، مالیات بر سرمایه، بدهی عمومی و خلق پول) بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که گرچه نرخ مالیات بر سرمایه همواره کوچکتر از سهم مخارج دولت از تولید است؛ اما در حالت خاص قاعده فریدمن این دو نرخ با یکدیگر مساوی می شوند. نتایج مؤید آن است که در صورتی که دولت به یک اندازه مراقب همه نسل ها باشد؛ نرخ مالیات بر دستمزد همان سهم مخارج دولت از تولید است. برای کالیبره کردن مدل علاوه بر مقادیر پارامترهای مطالعات انجام شده، از مقادیر شروع متغیرها در سال 1392 استفاده گردید.نتایج حاصل از کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که تقریباً 30 دوره طول می کشد که اقتصاد به وضعیت یکنواخت برسد؛ منتها مقایسه وضعیت جاری و وضعیت یکنواخت حکایت از افزایش 8 درصدی و 32 درصدی در موجودی سرمایه سرانه و بدهی عمومی سرانه در وضعیت یکنواخت دارد.
۹۰.

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بحران مالی مشارکت در سود و زیان تأمین مالی اسلامی دارایی های بدون پشتوانه واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۶۸۷
نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
۹۱.

تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: حسبه حقوق رقابت اقتصاد تنظیم گری نهاد تنظیم کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.
۹۲.

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض های تولیدی و تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: ربا ربای جاهلی ظلم قرض مصرفی اکل مال به باطل قرض تولیدی قرض تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.
۹۳.

پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۳

کلید واژه ها: پول اعتباریات ادراک های اعتباری اصل ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۶۴۲
پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.
۹۴.

استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت ولایی توازن حق مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
۹۵.

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۲

کلید واژه ها: اقتصاد بخش سوم نهاد وقف اقتصاد دهش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۷۸۹
نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.
۹۶.

عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی شهری و روستایی در ایران؛ رویکرد «برو»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۷

کلید واژه ها: روش پروبیت هزینههای مذهبی ارزیابی مطالعه «برو» دادههای درآمد - هزینه خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو [1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد،  ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro
۹۷.

مدل سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره گیری از نظریه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اجاره اطلاعات نامتقارن اجاره اعیان (مسکن) نظریه قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله ، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می دهد که با حل آن می توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق دارد.
۹۸.

بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۲

کلید واژه ها: نفت جعاله قراردادهای بالادستی اصول کلی صحت قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
۹۹.

الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۱

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی قرض شهید صدر اثر شریعت ضریب فزاینده پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۷
مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟ در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.
۱۰۰.

محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: آموزش رسانه محیط زیست افکار عمومی برنامه چهارم توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست توسعه پایدار
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان