سید هادی عربی

سید هادی عربی

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد دانشگاه قم
پست الکترونیکی: hadiarabi@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرزند آوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرزندآوری نرخ رشد جمعیت نیروی انسانی عوامل فرزندآوری نرخ باروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۰
کاهش جمعیت و فرزند آوری، ازجمله مسائل حائز اهمیت کشور محسوب می شود، لیکن در اغلب مطالعات  مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی ترین عامل محسوب می شود و سایر عوامل مؤثر مورد غفلت قرار می گیرد. از سوی دیگر، مقوله پیری جمعیت در سال های آتی و پیامدهای ناگوار آن، ضرورت سیاست گذاری هدفمند و دقیق در خصوص فرزند آوری را مضاعف می سازد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرزند آوری با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی، با بهره گیری از روش دلفی و مصاحبه با 12 نفر از  خبرگان حوزه جمعیت و فرزند آوری، داده های پژوهش در چند مرحله تحلیل شده است. در گام نخست، عوامل مؤثر بر فرزند آوری با استفاده از مرور تحقیقات پیشین و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در گام دوم 43 عامل استخراج شده با توزیع پرسش نامه بین خبرگان و روش دلفی فازی غربال شدند که 10 عامل، دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. جهت اولویت بندی عوامل بر اساس روش مارکوس، عوامل پیگیری سیاست برابری جنسیتی در تمامی رشته ها، سبک زندگی مدرن، میزان سازگاری و انسجام، وضعیت مسکن و اشتغال زنان جوان به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند. پیشنهادهای پژوهش بر اساس عوامل اولویت دار و مصاحبه با گروه های خبرگانی به دست آمده است که شامل تنقیح قوانین موجود کشور و نهادهای آموزشی در جهت افزایش فرزند آوری، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و حمایت از تولیدات فرهنگی در مدارس و دانشگاه ها و نیز اختصاص زمین و مسکن ارزان قیمت به خانواده های جوان و فرزندآور است.
۲.

سرریز تلاطمات بین نرخ ارز، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد TVP-VAR-BK(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ ارز تورم نقدینگی الگوی TVP-VAR-BK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.
۳.

مقایسه تطبیقی شاخص های متعارف ترکیبی رفاه با دیدگاه صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه و بهروزی شاخص های ترکیبی رفاه شاخص ترکیبی رفاه از دیدگاه صدرالمتألهین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸
رفاه و بهروزی، یکی از مهم ترین آرمان ها و دغدغه های ملت ها و دولت هاست. بااین حال رویکردها و دیدگاه های متفاوت، طراحی و دسته بندی شاخص ها را متمایز می کند. ازاین رو طراحی اجزای اصلی و فرعی شاخص های رفاه و بهروزی و نوع دسته بندی ها می تواند نقش مهمی در تبیین دقیق تر این مقوله داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی شاخص ها و معیارهای متعارف ترکیبی رفاه و استخراج شاخص های رفاه و بهروزی مبتنی بر دیدگاه صدرالمتألهین نگاشته شده است. روش گردآوری این پژوهش، کتابخانه ای و روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی و مشابهت سنجی مفهومی است. صدرالمتألهین رویکرد ویژه ای به مقوله رفاه دارد؛ وی رفاه و بهروزی را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اخروی، شامل دو قسم علمی و عملی؛ و بخش دنیوی شامل نفس و شأنیت. نتایج مبتنی بر شاخص های احصاشده از دیدگاه صدرالمتألهین حاکی از این است که شاخص صدرا با شاخص پیشرفت واقعی 55 درصد، میزان رفاه اقتصادی 35 درصد، شاخص رفاه اقتصادی 5/54 درصد، شاخص سلامت اجتماعی 8/58 درصد، شاخص سارلو 47 درصد، شاخص توسعه انسانی 6/17 درصد، شاخص کیفیت زندگی 47 درصد، شاخص پیشرفت اجتماعی 8/36 درصد و شاخص لگاتوم 4/71 درصد اشتراک مؤلفه و همپوشانی مشابهت مفهومی داشته است. طبقه بندی :JEL D69, D60
۴.

آسیب شناسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک ها از منظر فقهی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۸
هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد علی رغم وجود نیاز جدی بانک ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالابودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008 میلادی، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدم توجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آن ها خواهد شد.
۵.

شناسایی و اولویت بندی گزینه های تأمین مالی دانشگاهها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی کاراترین شیوه های تأمین مالی در بخش آموزش عالی دانشگاه قم انجام شد. به همین منظور، مطالعات تطبیقی بر الگوهای تأمین مالی دانشگاههای برتر جهان برای شناخت و بهره مندی از تجارب آنان صورت گرفت. روش: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات مرتبط با آن، به مرور پیشینه پرداخته شد. پس از آن، طی مصاحبه ای با خبرگان و مسئولان دانشگاه قم، به بررسی گزینه های مالی پرداخته شد و در نهایت، با غربال گزینه های تأمین مالی با استفاده از آزمون بینم، تکنیک آنتروپی شانون و تعیین اولویت گزینه های تأمین مالی با استفاده از روش کداس، پیشنهاد مناسب به منظور بهبود روش تأمین مالی دانشگاه قم ارائه شد. یافته ها: عمده روشهایی که دانشگاههای برتر جهان برای تأمین مالی خود به کار می برند، از چهار منبع اصلیِ کمکهای مالی دولتی، پرداختی های دانشجویان، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و ارائه و فروش خدمات و محصولات و کمکهای مالی و موقوفات است. نتیجه گیری: اولویتهای گزینه های مالی پیشنهادی در حوزه آموزش، افزایش جذب دانشجویان شهریه پرداز غیر ایرانی؛ در حوزه پژوهش، جذب پروژه های پژوهشی صنعت و جامعه توسط اعضای هیئت علمی؛ در حوزه امکانات و فضاهای کالبدی دانشگاه، استفاده از ظرفیتهای سالنهای اجتماعات و آمفی تئاترهای دانشگاه؛ در حوزه خیّرین و وقف، گسترش و تنوع بخشی دارایی های موقوفه دانشگاه و در حوزه بودجه و برنامه ریزی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در تبصره های بودجه تعیین شدند.
۶.

تحلیل اقتصادی تصمیم گیری و ارزش های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علم اقتصاد خانواده تصمیم گیری عقلانی حداکثرسازی رفتار زمینه ای شهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۱
گری بکر به عنوان مبدع علم اقتصاد خانواده بر آن است که انسان ها در همه رفتارهایشان براساس دسته ای از ترجیحات پایدار و مقدار بهینه ای از اطلاعات، مطلوبیتشان را حداکثر می کنند. اگر نشان داده شود افراد در حیطه هایی از زندگی خود براساس حداکثرسازی مطلوبیت رفتار نمی کنند، کارآمدی رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها مورد تردید قرار می گیرد. این نوشتار نظریه های تصمیم گیری را معرفی و تناسب هریک از آنها را در مورد انتخاب های خانوادگی با توجه به ویژگی های خاص آن بررسی می کند. این پژوهش در تبیین چگونگی تأثیرگذاری ارزش های انسانی و اسلامی بر تصمیم گیری های خانوادگی از شیوه تحلیلی − توصیفی استفاده می کند و برای شناخت حیطه رفتار حداکثرسازانه در انتخاب همسر از تحلیل مضمون آیات و روایات و تطبیق آن با استنباط های مشهور فقهای شیعه استفاده می کند و نتیجه می گیرد رفتارهایی که مشمول احکام واجب یا حرام است، در حیطه رفتار زمینه ای و خارج از دامنه کاربرد رویکرد اقتصادی است؛ رفتارهایی که مشمول احکام مستحب یا مکروه است هم می تواند زمینه ای و هم می تواند بهینه سازانه باشد و رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها تا حدی کاربردپذیر است و رفتارهایی که مشمول احکام یادشده نیست در حیطه رفتار عقلایی است و انتظار می رود رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها به خوبی کاربردپذیر باشد.
۷.

بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول اعتبار اکل مال به باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.
۸.

رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت حقوق مالکیت بسته حق ها پول خلق پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
۹.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی اقتصادی نابرابری درآمدی توزیع درآمد سرمایه داری نهادگرایی رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

بررسی آثار موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیا صادرات مدل جاذبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
توجه به نظام های منطقه ای و توجه به الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بعنوان راهگشای مدیریت موانع امنیت ملی همراه با روابط صلح آمیز اقتصادی، در فرایند منطقه گرایی حاصل می شود. یکی از این توافقنامه ها، اتحادیه اقتصادی اوراسیاEAEU ) ) است. مطالعه حاضر به بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل جاذبه طی بازه زمانی 2018-2001 می پردازد. نتایج نشان از تأثیر مثبت متغیرهای میانگین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با صادرات در بخش صنعت و کشاورزی از کشور ایران به کشورهای اورآسیا و نشان از تاثیر منفی متغیرهای حاصل ضرب جمعیت کل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقعی با صادرات دارد. حذف تعرفه تجاری بین ایران و اوراسیا می تواند بخش های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی بیشتر می شود که تعرفه بخش صنعت حذف شود. ازاین رو به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود که برای موفقیت در این توافقنامه، آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهند. درصورتی که بخش کشاورزی با محدودیت وارداتی مواجه شود، بیشتر آثار منفی را داشته و این گزینه می تواند سیاست نامناسب در توافقنامه با کشورهای اورآسیا باشد. همچنین ایجاد مکانیزم مالی مشترک برای مبادلات داخلی بین ایران و 5 کشور اوراسیا، ایجاد بانک اطلاعاتی تجار کشورهای عضو برای فعالان اقتصادی ایرانی، صدور روادید تجاری میان کشورهای عضو و تاسیس شورای مشترک اتاق های بازرگانی اوراسیا می تواند در افزایش آثار تجاری ایران با اورآسیا در بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی مفید باشد.
۱۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین (مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی منابع طبیعی میانگین گیری بیزینی(BMA) حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۳
فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.
۱۲.

Regionalism and its Economic Effects on Iran in a Computable General Equilibrium (CGE) Model:A Case Study of the Eurasian Economic Union (EAEU)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Eurasian Economic Union Regionalism Computable General Equilibrium Model Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
Over the last three decades, membership in regional trade arrangements has become one of the most important tools of trade diplomacy. Regional agreements bring a lot of benefits for the member countries through reducing barriers and restrictions. Considering the signing of the Interim PTA Agreement between Iran and Eurasia and its effects, this study aimed to investigate the economic effects of implementing this agreement using the CGE method by SAM 2011. Four possible scenarios were analyzed which included 50%  or  100% tariffs reduction for industry and agriculture sectors and %50 tariffs concession for one of them. The results showed that an average of 50% tariff concession in the agricultural and industrial sectors led to the growth of both sectors and increased the total consumption and welfare in Iran. In the case of 100% tariff concession, the growth of agriculture and industry will be much higher and higher welfare and total consumption will be observed. Policymakers are advised to pursue FTA between Iran and EAEU for achieving the best results. The creation of a joint financial mechanism and a database of Member States' traders, the issuance of business visas, and the establishment of a Eurasian Chamber of Commerce Joint Council are recommended.
۱۳.

چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایه «فضیلت مداری»، «فقه الأولویه» و «فقه الموازنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه ها و سیاست های عمومی در نظر می شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغه ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفه اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می دهد ارزیابی سیاست و برنامه های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایه نخست (سیاستگذاری فضیلت مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه ها لحاظ می شود و هیچ کدام به بهانه رهایی از موقعیت های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی شود؛ در لایه دوم (سیاستگذاری فقه الاولویه) موقعیت های متعارض مد نظر قرار می گیرد و برنامه های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه بندی می شوند؛ در لایه سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایده اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می شود و آنچه در مجموع مقدم می شود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می کند.
۱۴.

بررسی اثرات معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معافیت های گمرکی تخفیفات حقوق ورودی کالای همراه مسافر نرخ حقوق ورودی استثنائات تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
وجود تبصره های متنوع و استثنائات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملاً ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تأثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع  بر اقتصاد کشور است
۱۵.

استخراج و شناسایی بخش های پیشران اقتصاد ایران جهت تحقق جهش تولید: کاربرد مدل هیبریدی ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل و جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل تلفیقی مدل سازی داده ستانده ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل جهش تولید در اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۶
این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب حذف فرضی داده ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی تلفیقی است، تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران را بر پایه جدول تجمیعی داده ستانده آماری به روز شده سال 1396 در 75 بخش اصلی، بررسی می کند. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی و ضریب ارزش افزوده هر بخش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق نتایج پژوهش، بخش های «ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی»، «ارتباطات» و «بانک و مؤسسات ارتباطی» براساس پیوند پسین و پیوند پیشین، سطح ارزش افزوده و داشتن فناوری مناسب، بهترین بخش های پیوندی برای ایجاد جهش در اقتصاد ایران هستند و توانایی بالفعل برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران را دارند. یازده بخش پیوندی دیگر اقتصاد ایران، یعنی «دامداری»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت منسوجات»، «ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیربافی بجز مبلمان»، «ساخت کاغذ، محصولات کاغذی و چاپ»، «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساخته شده، بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «تولید، انتقال و توزیع برق»، دارای ساختار بالقوه مناسب برای ایجاد تحرک در اقتصاد هستند؛ اما به دلیل نامناسب بودن فناوری، در حال حاضر دارای بازده مناسب برای سرمایه گذاری نیستند. سایر بخش های وابسته، مستقل و خودمختار نیز قابلیت پیشرانی اقتصادی را ندارند.
۱۶.

ارزیابی قوانین، مقررات و اصول قیمت گذاری نهادهای قیمت گذار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری کنترل قیمت تنظیم بازار قیمت کالا و خدمات قوانین و مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت گذاری، توسط نهادهای تنظیم گر می باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش های نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم گر در حوزه قیمت گذاری، چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه های کالایی مختلف می شود که تبعات این تصمیم گیری در نوسان شدید قیمت، متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.
۱۷.

بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ریاضی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق اسلامی مدل های رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
یکی از مباحث جدید در ادبیات اقتصاد توسعه بررسی رابطه اخلاق و رشد اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزارهای ریاضی به بررسی ارتباط بین اخلاق، به ویژه اخلاق وحیانی با مدل های رشد، می پردازیم. در این زمینه سوال های مطرح است؛ از جمله اینکه آیا می توان بین اخلاق و مدل رشد اقتصادی ارتباط برقرار کرد؟ این ارتباط چگونه و از طریق چه متغیرهایی صورت می گیرد؟ و بالاخره، ورود اخلاق در مدل رشد، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ براساس یافته های پژوهش، هنجارهای اخلاقی، به ویژه هنجارهای اخلاقی وحیانی، ارتباطی قوی با رشد اقتصادی دارند. ورود عامل اخلاق در مدل، از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر می گذارد: الف. هنجارهای اخلاقی وحیانی، موجب افزایش بهره وری نهاده های تولید و تقویت سرمایه اجتماعی اسلامی می شود. ب. هنجارهای اخلاقی وحیانی می تواند بر رفتار مصرف کننده اثر گذاشته و موجب افزایش صرفه جویی، افزایش تمایل به پس انداز و انباشت سرمایه و البته جلوگیری از اتلاف منابع گردد. بر این اساس، ورود عامل اخلاق وحیانی هم سطح رشد و هم نرخ رشد را افزایش می دهد.
۱۸.

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بانکداری مقاومتی اقتصاد مقاومتی روش AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۷
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.
۱۹.

صکوک وکالت، ابزار مناسب تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی ابزارهای مالی اسلامی صکوک صکوک وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
امروزه تولید دان ش و کاربرد مؤثر آن در تولید، ب ه ی ک ه دف جهانی تبدیل شده است. با وجود این، تأمین مالی تولید دانش کاربردی و کارآفرینی دانشگاهی با مشکلات زیادی روبرو است. وابستگی دانشگاه به ب ودجه های دولت ی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های فضای کسب و کار، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولیدشده، و ناکافی بودن سهم پژوهشگران از درآمدهای حاصل از ت جاری سازی را می توان از مهم ترین موانع اقتصادی تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی دانست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی می پردازیم. در این بررسی، اوراق وکالت به عنوان ابزاری برای تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزیت اوراق وکالت، امکان ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک در کارآفرینی دانشگاهی است. اوراق وکالت پیشنهادی ابزار مناسبی برای تأمین نیازهای مالی مختلف کارآفرینی دانشگاهی ازجمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژ ه های دانش بنیان است.
۲۰.

سیاست گذاری اقتصادی از منظر اخلاق فضیلت؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
سیاست گذاری اقتصادی اساساً بر نوعی رویکرد اخلاقی مبتنی است که هدف و جهت آن سیاست را تعیین می کند. در اقتصاد متعارف رویکرد «فایده گرایی»، بنیان اخلاقی سیاست ها را شکل می دهد. در فلسفه اخلاق، فایده گرایی، رقیبان دیگری از جمله «فضیلت گرایی» دارد که ابتنای سیاست ها بر آنها، نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله، فضیلت گرایی به عنوان بدیلی برای فایده گرایی در سیاست گذاری اقتصادی بررسی و به این سؤال پرداخته شده که این رویکرد اخلاقی، چگونه می تواند در عرض فایده گرایی، به ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست ها بپردازد. در این خصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار مهمی برای سیاست های اقتصادی است و فایده گرا یا فضیلت گرا بودن افراد جامعه تا حد زیادی در این نظام رقم خورده و سپس زمینه را برای سیاست های اقتصادی فایده گرا یا فضیلت گرا فراهم می کند. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی می توانند به طور مستقیم فضائل را در جامعه ترویج یا آنها را تضعیف و حتی تخریب کنند که در این صورت جامعه مجبور به پرداخت هزینه های اخلاقی و مالی فراوانی برای جبران کارکردهای از دست رفته فضائل است. رویکرد فضیلت گرا در اخلاق، به دلیل قرابت هایی که در مبانی خود با تعالیم اسلامی دارد، می تواند دلالت هایی برای اقتصادی اسلامی به همراه داشته باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان