وحید بیگدلی

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.

در بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است. تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.

عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.

با پیدایش دولت های مدرن، مسائل و مشکلاتی به وجود آمده که با ساختار این دولت ها متناسب بوده است. مسائلی که شارع در مورد آنها نظر منصوصی نداده و مستحدثه دوران معاصر است. مانند موضوع بودجه که هرساله ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. لایحه ای که تا حدودی سرنوشت سیاسی، اقتصادی و جهت دهی به برنامه ها و آمال هر کشور را برعهده داشته و آن را تحت تأثیر قرار می دهد و دارای رویه های بررسی خاصی در دولت و مجلس است. در هنگام بررسی بودجه طرح ها و پروژه های عمرانی ای اضافه یا کم می شوند که در بعضی موارد اقتصادی و کارشناسی نیست. مطالعات نشان می دهد که می توان برخی از این اضافه و کم شدن ها را از مصادیق اسراف دانست. بر این اساس مکتب انتخاب عمومی که با محور قرار دادن تعقیب نفع شخصی در حوزه سیاسی، به تحلیل فرایندهای قانونگذاری و تصمیم گیری می پردازد، مؤید این نکته است که انتخاب برخی از طرح ها و پروژه های عمرانی برای اجرا بیشتر متأثر از منافع سیاست مداران و نمایندگان مجلس تلقی می شود. در این مقاله رابطه انتخاب طرح ها و پروژه های عمرانی کشور با اسراف بررسی و با رویکرد مکتب انتخاب عمومی، پاسخی برای چرایی این نحو از اقدامات ارائه می شود.

در این نوشتار ضمن تعریف و تبیین بحث اسراف و هزینه­فرصت به بررسی و تبیین رابطه و موضوع­شناسی بحث اسراف با هزینه­فرصت پرداخته و در صدد پاسخ به این مسأله برمی­آید که در موارد تزاحم هزینه­فرصت و اسراف، مواردی که هزینه فرصت اجتناب از اسراف بیشتر از هزینه اسراف باشد، انتخاب بهینه کدام است؟ و تکلیف شرعی مدیر مسلمان چیست؟ جواب این مسأله را با تبیین مسأله اسراف این­گونه می­توان بیان داشت که اساسا نه­تنها بین این دو تزاحم نبوده بلکه ازآنجا که هزینه­فرصت امری عقلایی است ابزاری جهت موضوع­شناسی و مصداق­شناسی اسراف می­باشد و می­تواند به عنوان ملاکی برای شناخت مصادیق اسراف محسوب گردد و از این جهت می­توان حد بهینه­ای برای ریخت و پاش در ادارات قائل بود که فراتر از آن اسراف محسوب می­شود.

مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.