اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
اندیشه:نفقه زوجه:بررسی فقهی وجوب، گستره و امتیازات نفقه زوجه
منبع:
حورا ۱۳۸۹ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
بنیانهای فکری اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(4)
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
: برای پاسخ به این سؤال، در سه شماره پیشین، ابتداً به بررسی و تبیین آن دسته از اصول و مبانی اندیشه اسلامی پرداختیم که بر مبنای آن الگوی جدید زن غربی و دفاع از حقوق او شکل گرفته است. سپس مبانی اندیشه اسلامی در مباحث زنان مورد کنکاش قرار گرفت و به تفاوت‌های ماهوی آن با نمونه‌های غربی اشاره شد. ادامه مطلب را در این شماره پی می گیریم..
برابری در مقابل آزادی
منبع:
حوراء شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
آنچه در پی می‌آید متن سخنانی است که خانم مک الروی در دسامبر سال 2000 در کنفرانسی که به منظور بررسی ابعاد منفی اتحادیه اروپا در شهر میلان ایتالیا برگزار گردید بیان نموده است. وی به عنوان یکی از روشنفکران آمریکایی فعال در زمینه حقوق زنان، دو کتاب با نام‌های <آزادی، فمینیسم و دولت> و <زن منطقی: راهنمایی برای بقای روشنفکری> به چاپ رسانده است و ویراستار iFeminists.com یکی از نویسندگان سایت Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه Institute Ludwig von Mises است. خانم الروی در این سخنرانی، اتحادیه اروپا را از منظر قوانین جنسیتی مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی بر قوانین جنسیت اتحادیه اروپا با استناد به نظرات ولتر در <نامه‌های فلسفی> است. بدون تردید منطق ولتر (به ویژه جهان بینی و جامعه آرمانی مورد نظر او) و نحوهِ استدلال خانم الروی جای بحث و بررسی دارد و ترجمهِ این مطلب نه به معنای تایید یا رد آن، بلکه با هدف طرح چشم‌اندازهای مختلف در حوزهِ بسیار بدیهی فرض شدهِ تساوی جنسی است.
نگاهى برقوانین جزا دراسلام
حوزه های تخصصی:
خوانندگان گرامى اگر نسبت به گفتمان فقهى - تخصصى ما در فصلنامه پیشین تعلق خاطرى داشته باشید، مستحضرید که بحث ما در نشست گذشته، طرح یک سلسله موضوعات عمده با محوریت فقه شیعه بود، که به تعیین بعضى از راهکارهاى اساسى و محمود، و دستیابى به شیوههاى اصیل و معقول در فرایند عملکرد فقهاى عظام شیعه منتهى گردید، و با برخوردارى از نظرات صائب فقیه اندیشمند جناب استاد دکتر محقق داماد مباحثى چند از قبیل پیشینه فقه شیعه، سیر تحولات و پویایى در آن، روند حرکت به سوى عقلیگرایى از سوى فقهایى بزرگ همچون شیخ طوسى، علامه حلى، شیخ انصارى ... و نیز تلاش فقهاى عظام در تفریع فروع بر مبناى اصولِ وارد از سوى ائمه معصومین علیهمالسلام و نحوه استخراج قواعد اصطیادى روشن و مبرهن گردید. اکنون چنانچه وعده کرده بودیم در فرصتى دیگر با حضور ایشان به طرح سؤالاتى دیگر در زمینه فقه جزایى اسلام و ارزیابى نقاط قوت و برترى آن نسبت به حقوق سایر ملل، و نیز به بررسى اصول و مبانى در نظام جزائى اسلام پرداختیم. امید است که طرح و تحلیل مسایل مذکور مورد توجه و استفاده کلیه علاقمندان به این گونه مباحث و خوانندگان عزیز قرار گیرد.
تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه ی کافر در زندگی زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حوزه ی فقه خانواده، ازدواج زن و مردی است که دین مشترک ندارند. صرف نظر از بحث مهم و اختلافی صحت یا بطلان ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان این سؤال مطرح می شود که چنانچه همسر مرد مسلمان، زن غیرمسلمان باشد، آیا تمامی حقوق و تکالیفی که زوجه ی مسلمان دارد، زوجه ی غیرمسلمان نیز دارد؟ تحقیق حاضر، با بررسی مهم ترین حقوق و تکالیف زوجه ی مسلمان و غیرمسلمان به این نتیجه می رسد که نه تنها در مواردی نسبت به زوجه ی نامسلمان تساهل و آسان گیری بیشتری شده - آنجا که او را به پذیرش اصل دین مجبور نمی کند- بلکه وی را به رعایت احکام و دستورات اسلام که فرع بر پذیرش اسلام است مانند حجاب، غسل جنابت و... نیز مجبور نمی کند؛ هر چند امید است، وی به دین اسلام ترغیب و تشویق شود. همچنین بنا بر اطلاق ادله، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، از قبیل مهریه، حق سُکنی، حق طلاق، حسن معاشرت و... زن غیرمسلمان نیز نسبت به شوهر خود دارد و تنها ارث بردن زن کافر از مرد مسلمان استثناء شده است.
بنیادهای معرفت شناسی جریان های مذهبی در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است.
تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.
بنیانهای فکری اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(2)
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
در شماره پیشین، بیان شد که روش خاص غرب در دفاع از حقوق زنان، معلول نگرش خاص به انسان و جهان است. به بیان دیگر، الگوی موجود دفاع از حقوق زنان، زاییده نوعی خاص از اصول و مبانی فکری پذیرفته شده در غرب است.اما در این شماره به شیوه خاص اسلام در دفاع از حقوق زنان می پردازیم.
موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی
منبع:
پژوهش زنان ۱۳۸۱ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟
در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.
رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.
بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی - اجتماعی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین نوع و میزان فعالیت های زنان روستایی و بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی بود. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال یافتن تأثیر تقسیم کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آن ها بود. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه های فمینیسم درباره تقسیم کار جنسیّتی است. به این شکل که تقسیم کار جنسی به نوع و میزان فعالیت و نابرابری جنسیّتی به میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی برگردانده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از مشارکت قابل توجه زنان روستایی در امور زراعت و باغداری، دامپروری و صنایع دستی است. همچنین، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی با میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، رابطه معنا داری بین نوع فعالیت های زنان روستایی و سن آن ها با میزان بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت بین تقسیم کار جنسی و میزان بهره مندی از حقوق رابطه معناداری وجود دارد.
مهریه از دیدگاه اسلام
حوزه های تخصصی:
جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی
حوزه های تخصصی:
خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعه‌ی موردی در دو منطقه‌ی جلگه ای و کویری مرکز استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.