برابری در مقابل آزادی

آنچه‌ در پی‌ می‌آید متن‌ سخنانی‌ است‌ که‌ خانم‌ مک‌ الروی‌ در دسامبر سال‌ 2000 در کنفرانسی‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ ابعاد منفی‌ اتحادیه‌ اروپا در شهر میلان‌ ایتالیا برگزار گردید بیان‌ نموده‌ است. وی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشنفکران‌ آمریکایی‌ فعال‌ در زمینه‌ حقوق‌ زنان، دو کتاب‌ با نام‌های‌ <آزادی، فمینیسم‌ و دولت> و <زن‌ منطقی: راهنمایی‌ برای‌ بقای‌ روشنفکری> به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌ و ویراستار iFeminists.com یکی‌ از نویسندگان‌ سایت‌ Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه‌ Institute Ludwig von Mises است. خانم‌ الروی‌ در این‌ سخنرانی، اتحادیه‌ اروپا را از منظر قوانین‌ جنسیتی‌ مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی‌ بر قوانین‌ جنسیت‌ اتحادیه‌ اروپا با استناد به‌ نظرات‌ ولتر در <نامه‌های‌ فلسفی> است. بدون‌ تردید منطق‌ ولتر (به‌ ویژه‌ جهان‌ بینی‌ و جامعه‌ آرمانی‌ مورد نظر او) و نحوهِ‌ استدلال‌ خانم‌ الروی‌ جای‌ بحث‌ و بررسی‌ دارد و ترجمهِ‌ این‌ مطلب‌ نه‌ به‌ معنای‌ تایید یا رد آن، بلکه‌ با هدف‌ طرح‌ چشم‌اندازهای‌ مختلف‌ در حوزهِ‌ بسیار بدیهی‌ فرض‌ شدهِ‌ تساوی‌ جنسی‌ است. علاوه‌ بر این‌ نکتهِ‌ قابل‌ اغماض‌ ـ در اینجا ـ که‌ مواضع‌ آمریکایی‌ها در خصوص‌ اروپای‌ واحد قابل‌ تامل‌ است. اتحادیه‌ اروپا نمی‌تواند به‌ اهداف‌ خود در خصوص‌ رفاه‌ و هماهنگی‌ اجتماعی‌ دست‌ پیدا کند. من‌ در اینجا می‌کوشم‌ برای‌ بیان‌ دلایل‌ ادعای‌ خود، یکی‌ از موانع‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌ یعنی‌ فمینیسم‌ را ـ یا آنچه‌ در اروپا اصطلاحاً <ادغام‌ جنسیتی2> نامیده‌ می‌شود ـ مورد توجه‌ قرار دهم. در سال‌ 1996 کمیسیون‌ اروپا سندی‌ را با عنوان‌ <ایجاد فرصت‌های‌ برابر برای‌ مردان‌ و زنان‌ در کلیه‌ خط‌ مشی‌ها و فعالیت‌های‌ اجتماعی> منتشر کرد. در این‌ سند آمده‌ بود [<ایجاد] همکاری‌ نوین‌ بین‌ زنان‌ و مردان‌ برای‌ تضمین‌ آنکه‌ آنان‌ در جایگاهی‌ برابر، در همه‌ زمینه‌ها مشارکت‌ کامل‌ داشته‌ باشند و منافع‌ پیشرفت‌ به‌ طور مساوی‌ بین‌ آنها توزیع‌ گردد.> از دیدگاه‌ من، <ادغام‌ جنسیتی> سیاستی‌ فاجعه‌آمیز است. چرا؟ پاسخ‌ من‌ به‌ همان‌ دلایلی‌ باز می‌گردد که‌ بر پایه‌ آنها معتقدم‌ اتحادیه‌ اروپا به‌ رفاه‌ و هماهنگی‌ اجتماعی‌ نخواهد رسید. در سال‌ 1733، ولتر، فیلسوفی‌ که‌ ایجاد عصر روشنگری‌ فرانسه‌ را به‌ او نسبت‌ می‌دهند، کتابی‌ با عنوان‌ <نامه‌هایی‌ درباره‌ ملت‌ انگلیس> ـ که‌ <نامه‌های‌ فلسفی> هم‌ گفته‌ می‌شود ـ منتشر کرد. سال‌ها قبل، ولتر با تعهد سپردن‌ به‌ مقامات‌ مبنی‌ بر اینکه‌ حداقل‌ پنجاه‌ لیگ‌ 3 از پاریس‌ دور باشد، از زندان‌ باستیل‌ آزاد شده‌ بود. انتخاب‌ ولتر، کشور انگلیس‌ بود و در آنجا حدود 2/5 سال‌ اقامت‌ کرد. <نامه‌ها> با این‌ هدف‌ نگاشته‌ شدند تا جامعه‌ انگلیس‌ را برای‌ دوستی‌ در فرانسه‌ توصیف‌ کنند. به‌ ویژه‌ ولتر می‌خواست‌ تبیین‌ کند که‌ چگونه‌ تنوع‌ فراوان‌ مذهبی‌ ـ جامعه‌ای‌ که‌ در آن‌ پروتسان، کاتولیک، یهودی، مسیحی‌ و مسلمان‌ با حسن‌ تفاهم‌ با یکدیگر به‌ تعامل‌ می‌پردازند. ـ می‌تواند در انگلیس‌ چنین‌ هماهنگی‌ وجود داشته‌ باشد حال‌ آنکه‌ اختلافات‌ مذهبی‌ در فرانسه‌ باعث‌ ویرانی‌ بوده‌ است. ولتر این‌ ایده‌ را که‌ سیاست، هماهنگی‌ اجتماعی‌ ایجاد می‌کند نمی‌پذیرفت. او با اشاره‌ به‌ کلیسای‌ رسمی‌ انگلستان‌ استدلال‌ می‌کرد که‌ سیاست‌ موافق‌ تعصب‌ است‌ تا حسن‌ تفاهم.‌ او نوشت: <هیچکس‌ نمی‌تواند مسند قدرت‌ را در انگلستان‌ یا ایرلند بدون‌ وفاداری‌ به‌ کلیسای‌ انگلیس‌ در دست‌ گیرد. <چنین‌ محرومیت‌ سیاسی‌ به‌ ندرت‌ نوع‌ دوستی‌ را ترویج‌ می‌کند علاوه‌ بر آن، چه‌ از نظر قانونی‌ و چه‌ از نظر تاریخی، انگلیس‌ بیشتر از فرانسه‌ مدافع‌ مدارای‌ مذهبی‌ نبود: به‌ عنوان‌ مثال‌ در انگلیس، قوانینی‌ که‌ علیه‌ افرادی‌ که‌ <غیر متعارف> و ملحه‌ نامیده‌ می‌شدند وضع‌ شده‌ بودند و همچنان‌ به‌ اجرا در می‌آمدند. با این‌ همه،‌ فضای‌ همیاری‌ در انگلستان‌ و نه‌ در فرانسه، در کوچه‌ پس‌ کوچه‌های‌ شهر مشاهده‌ می‌شد که‌ کاملاً با مفاد قانون‌ فاصله‌ داشت. بنابراین، چه‌ چیز آرامش‌ و راحتی‌ خیابان‌های‌ لندن‌ را در مقایسه‌ با پاریس‌ توجیه‌ می‌کرد؟ در نامه‌ ششم‌ از <نامه‌های‌ فلسفی>، قطعه‌ای‌ مشهور وجود دارد. ولتر یادآور می‌شود <به‌ محل‌ معاملات‌ لندن‌ [بازار بورس] بروید. آنجا قابل‌ احترام‌تر از بسیاری‌ از دادگاه‌هاست، و شما نمایندگانی‌ از همهِ‌ ملیت‌ها خواهید دید که‌ برای‌ منافع‌ بشریت‌ گرد هم‌ آمده‌اند. آنجا یهودی، مسلمان‌ و مسیحی‌ با یکدیگر چنان‌ معامله‌ می‌کنند که‌ گویی‌ مذاهب‌ یکسانی‌ دارند و فقط‌ به‌ آنهایی‌ که‌ ورشکسته‌ می‌شوند کافر می‌گویند.> بعد از معامله‌ با یکدیگر، مسیحی‌ و یهودی‌ هر یک‌ به‌ راههای‌ جداگانه‌ خود می‌روند. ولتر می‌گوید <پس‌ از ترک‌ این‌ مجامع‌ آزاد و آرام، بعضی‌ها به‌ کنیسه‌ می‌روند، و برخی‌ به‌ دنبال‌ نوشیدنی‌های‌ الکلی‌ هستند...> ولتر معتقد است‌ در پایان‌ <همه‌ راضی‌ هستند.> تجارت‌ و بازار آزاد، عرصه‌ای‌ را ایجاد می‌کند که‌ افراد بسیار گوناگون‌ تنها به‌ خاطر منافع‌ اقتصادی‌ خود خواهان‌ معامله‌ با هم‌ هستند. بعد، آنها از هم‌ جدا می‌شوند و هر کدام‌ به‌ دنبال‌ علایق‌ و ارزش‌های‌ فرهنگی‌ متفاوت، پشت‌ درهای‌ بستهِ‌ زندگی‌ خود می‌روند. تبیین‌ هماهنگی‌ اجتماعی‌ در انگلیس‌ توسط‌ ولتر، شامل‌ دو بخش‌ است. ابتدا آزادی‌ افراد برای‌ ‌برقراری‌ ارتباط‌ با یکدیگر به‌ عنوان‌ افرادی‌ برابر در مقابل‌ قانون. به‌ عبارت‌ دیگر، مسیحیان‌ و یهودیان‌ با یکدیگر معامله‌ می‌کردند و چون‌ می‌دانستند به‌ رغم‌ اختلافات‌ مذهبی‌ قراردادهایشان‌ از لحاظ‌ قانونی‌ الزام‌آور است، از اطمینان‌ خاطر برخوردار بودند. دوم،‌ آزادی‌ افراد برای‌ جدا شدن‌ از یکدیگر و عدم‌ معاشرت؛ یعنی‌ آزادی‌ برای‌ آنکه‌ به‌ طور شخصی‌ و مسالمت‌آمیز به‌ هر دلیلی‌ و در مورد هر کسی‌ تبعیض‌ قائل‌ شوند. حق‌ تبعیض‌ قائل‌ شدن‌ ـ بستن‌ درب‌ ورودی‌ خودتان‌ پشت‌ سرتان‌ ـ پیش‌ شرط‌ هماهنگی‌ اجتماعی‌ است. اجازه‌ دهید واضح‌تر بگویم. من‌ دربارهِ‌ گنجاندن‌ تبعیض‌ در قانون‌ صحبت‌ نمی‌کنم، کاملاً برعکس‌ من‌ می‌گویم‌ که‌ قانون‌ باید از شخص‌ و دارایی‌ همهِ‌ افراد به‌ طور مساوی‌ حفاظت‌ کند. ولی‌ پس‌ از این‌ نکته‌ هر کس‌ حق‌ امتناع‌ از معاشرت‌ با افراد را به‌ هر دلیلی‌ اعم‌ از مذهب، جنسیت، رنگ‌ پوست‌ و موسیقی‌ مورد علاقه‌ او دارد. <نامه‌های‌ فلسفی> استدلال‌ نسبتاً پذیرفته‌ شده‌ اروپای‌ عصر ولتر در مورد چگونگی‌ ایجاد جامعه‌ای‌ هماهنگ‌ را معکوس‌ ساخت. به‌ طور سنتی، فرانسه‌ تلاش‌ کرده‌ بود سیستمی‌ همگن‌ از ارزش‌ها را بر مردم‌ خود تحمیل‌ کند. مبنای‌ این‌ کار، اعتقاد به‌ لزوم‌ وجود ارزش‌های‌ مشترک‌ برای‌ تا‡مین‌ صلح‌ و هماهنگی‌ بود. ارزش‌های‌ مشترک‌ همان‌ چسب‌ اجتماعی‌ تلقی‌ می‌شد که‌ تار و پود جامعه‌ را به‌ یکدیگر می‌چسباند. بنابراین‌ لازم‌ بود که‌ دولتمردان‌ به‌ برنامه‌ ریزی‌ متمرکز و تحمیل‌ سرسختانه‌ ارزش‌ها بپردازند و همه‌ مردم‌ آنها را اجرا نمایند. پس‌ اگر مردم،‌ مجاز به‌ انتخاب‌ و اجرای‌ ارزش‌هایشان‌ به‌ ویژه‌ ارزشهای‌ مذهبی‌ بودند، تعارض‌ و هرج‌ و مرج‌ مدنی‌ رخ‌ می‌داد. ولتر استدلال‌ می‌کرد که‌ عکس‌ این‌ قضیه‌ درست‌ است. تحمیل‌ ارزش‌های‌ همگن‌ ـ انکار حق‌ تبعیض‌ شخصی‌ ـ چیزی‌ بود که‌ به‌ منازعه‌ و جنگ‌های‌ مذهبی‌ منتهی‌ می‌شد. نه‌ ارزش‌های‌ مشترک‌ و کنترل‌ دولتی، بلکه‌ تنوع‌ و آزادی‌ فردی‌ بود که‌ جامعه‌ای‌ صلح‌ جو و شکوفا را بنا می‌کرد. ولتر معتقد بود <اگر فقط‌ یک‌ مذهب‌ در انگستان‌ وجود داشت، خط‌ استبداد در کار بود؛ اگر دو مذهب‌ وجود داشت، آنها به‌ جان‌ هم‌ می‌افتادند؛ اما سی‌ مذهب‌ مختلف‌ در انگلیس‌ وجود دارد و آنها با هم‌ در آرامش‌ و شادی‌ به‌ سر می‌برند.> اگر منطق‌ ولتر را فرا تر از مذهب‌ در نظر بگیریم، می‌توانیم‌ آن‌ را علیه‌ هر نوع‌ کوششی‌ از سوی‌ یک‌ دولت‌ متمرکز برای‌ تحمیل‌ ارزش‌های‌ مشترک‌ یا اعمال‌ مشترک‌ بر افراد گوناگون‌ به‌کار بریم. جالب‌ آنکه‌ استدلال‌ او علیه‌ همرنگی‌ تحمیلی، بر مبنای‌ حقوق‌ افراد نبود ـ گرچه‌ به‌ گمان‌ من‌ چنین‌ استدلالی‌ می‌توانست‌ محکم‌تر باشد. استدلال‌ ولتر بر مبنای‌ هماهنگی‌ اجتماعی و نیاز به‌ سیستمی‌ حقوقی‌ استوار بود که‌ به‌ حق‌ افراد برای‌ عدم‌ معاشرت‌ با یکدیگر احترام‌ بگذارد. اتحادیه‌ اروپا، عبارتست‌ از تلاشی‌ از سوی‌ یک‌ نهاد دولتی‌ بسیار متمرکز به‌ منظور تحمیل‌ همرنگی‌ به‌ جوامع‌ بسیار متنوع‌ به‌ نام‌ رفاه‌ و هماهنگی. این‌ کار کوششی‌ برای‌ انکار حق‌ عدم‌ معاشرت‌ است. از نگاه‌ من، اتحادیه‌ اروپا، اروپا را در خلاف‌ جهت‌ هماهنگی‌ اجتماعی‌ و به‌ سمت‌ ناهماهنگی‌ و فقر اقتصادی‌ و نیز فرهنگی‌ سوق‌ می‌دهد. در بخشی‌ از مادهِ‌ 21 منشور پیشنهادی‌ حقوق‌ بنیادین‌ اتحادیه‌ اروپا ـ تحت‌ عنوان‌ <عدم‌ تبعیض> ـ می‌خوانیم: <هر نوع‌ تبعیض‌ بر هر مبنایی‌ از قبیل‌ جنسیت، نژاد، رنگ، قومیت، خاستگاه‌ اجتماعی، مشخصات‌ ژنتیکی، زبان، مذهب‌ یا عقیده‌ دیدگاه‌های‌ سیاسی‌ یا هر دیدگاه‌ دیگری، عضویت‌ در اقلیت‌های‌ ملی، دارایی، ولادت، معلولیت، سن‌ یا گرایش‌ جنسی‌ ممنوع‌ خواهد بود.> قصد دارم‌ بطور خاص‌ به‌ حق‌ تبعیض‌ بر مبنای‌ جنسیت‌ ـ حق‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ـ بپردازم. در قسمتی‌ از ماده‌ 23 ـ تحت‌ عنوان‌ <برابری‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌> می‌خوانیم: <برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ باید در همه‌ حوزه‌ها شامل‌ استخدام، کار و پرداخت‌ دستمزد باشد.> به‌ عبارت‌ دیگر، مردان‌ ـ به‌ عنوان‌ کارفرما، معلم‌ و صاحبخانه، و به‌ عنوان‌ انسان‌ ـ اجازهِ‌ بهره‌مندی‌ از حق‌ عدم‌ معاشرت‌ با من‌ به‌ خاطر جنسیتم‌ را ندارند. من‌ (در آمریکای‌ شمالی) یک‌ <فمینیست‌ فردگرا> نامیده‌ می‌شوم. یکی‌ از اصول‌ اساسی‌ فمینیسم‌ فردگرا این‌ است‌ که‌ زنان‌ باید افرادی‌ برابر با مردان‌ در مقابل‌ قانونی‌ باشند که‌ از شخص‌ و دارایی‌ آنها حفاظت‌ می‌کند. نباید قانون‌ به‌ زنان‌ ستم‌ کند و یا آنها را از امتیازاتی‌ برخوردار نماید. این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ من‌ حق‌ دارم‌ به‌ عنوان‌ یک‌ زن، با آرامش‌ از معاشرت‌ با هر مردی‌ در این‌ اتاق‌ خودداری‌ کنم. من‌ باید از لحاظ‌ قانونی‌ حق‌ داشته‌ باشم‌ از پذیرش‌ یک‌ شغل‌ و اجارهِ‌ یک‌ آپارتمان‌ امتناع‌ کنم‌ یا به‌ هر شکلی‌ که‌ مایل‌ باشم‌ با شما قرارداد ببندم.به‌ طور برابر، شما هم‌ باید از لحاظ‌ قانونی‌ حق‌ داشته‌ باشید از استخدام‌ من، کرایه‌ دادن‌ آپارتمان‌تان‌ به‌ من‌ یا بستن‌ قرارداد در هر موردی‌ و به‌ هر دلیلی‌ با من‌ خودداری‌ کنید. به‌ خاطر جنسیت‌ من، پیشینه‌ قومی‌ من‌ یا بهداشت‌ فردی‌ من. آزادی‌ معاشرت‌ ـ یعنی‌ آزادی‌ عدم‌ معاشرت‌ ـ به‌ این‌ معناست‌ که‌ شما حق‌ دارید با آرامش‌ در مورد من‌ تبعیض‌ قائل‌ شوید. امیدوارم‌ شما این‌ کار را نکنید، در عوض‌ امیدوارم‌ شما مرا به‌ خاطر فضائل‌ شخصی‌ام‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ انسان،‌ مورد قضاوت‌ قرار دهید. اما ـ اگر اینگونه‌ نخواهید ـ حق‌ شماست‌ که‌ راه‌تان‌ را از من‌ جدا کنید. و من‌ از این‌ حق‌ دفاع‌ می‌کنم. این‌ امر تقریباً به‌طور قطعی‌ متفاوت‌ از فمینیسمی‌ است‌ که‌ شما به‌ آن‌ عادت‌ کرده‌اید. این‌ فمینیسم‌ است‌ که‌ به‌ شما می‌گوید سیاست‌ جبران‌ بی‌عدالتی‌های‌ گذشته، تقویت‌ قانونی‌ برای‌ پرداخت‌ دستمزد مساوی‌ در ازای‌ کار برابر و تا‡کید روی‌ سهمیه‌های‌ جنسی‌ غلط‌ است‌ و منجر به‌ عدم‌ هماهنگی‌ اجتماعی‌ می‌شود. اگر من‌ در آمریکای‌ شمالی‌ بودم، تبیین‌ می‌کردم‌ که‌ چطور فمینیسم‌ فردگرا ـ در حقیقت‌ سنت‌ فمینیستی‌ سراسر آمریکای‌ شمالی‌ ـ ریشه‌ در جنگ‌های‌ قرن‌ نوزدهم‌ علیه‌ بردگی‌ سیاهپوستان‌ (موسوم‌ به‌ الغای‌ بردگی) دارد. آن‌ مبارزه‌ بر مبنای‌ ایده‌‌ مالکیت‌ بر خویش‌ استوار بود: هر انسانی‌ ـ به‌ صرف‌ انسان‌ بودن‌ ـ حق‌ اخلاقی‌ نسبت‌ به‌ بدن‌ خویش‌ و استفاده‌ صلح‌ جویانه‌ از آن‌ را دارد. در اروپا، در عوض، من‌ از لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ صحبت‌ می‌کنم. برای‌ آن‌‌که‌ به‌ سرعت‌ به‌ شما یک‌ چارچوب‌ مرجع‌ بدهم، باید بگویم‌ فمینیسم‌ فرد گرا عمدتاً؛ بر اساس‌ دیدگاه‌های‌ مری‌ ولستن‌ کرافت،4 جان‌ استوارت‌ میل5 و همسرش‌ هریت‌ تیلور،6 و همچنین‌ لیبرال‌های‌ کلاسیک‌ دیگری‌ مانند هریت‌ مارتینو7 بنا می‌شود. این‌ اندیشمندان‌ فقط‌ می‌خواستند قانون‌ هیچ‌ سدی‌ برای‌ زنان‌ در محل‌ کار، آموزش‌ و جامعه‌ بوجود نیاورد. آنها می‌خواستند قانون‌ جنسیت‌ را نبیند. پس‌ از این‌ نکته‌ یعنی‌ وقتی‌ قانون‌ از حقوق‌ همه‌ افراد بطور مساوی‌ محافظت‌ کرد آنگاه‌ هر شخص‌ مختار است‌ در مورد معاشرت‌ با دیگران‌ تصمیم‌ بگیرد. چند دقیقه‌ پیش، ماده‌ 21 منشور حقوق‌ بنیادین‌ تحت‌ عنوان‌ <عدم‌ تبعیض> را خواندم. این‌ ماده‌ بد نامگذاری‌ شده‌ است. گرچه‌ به‌ نظر می‌رسد نحوهِ‌ بیان‌ عبارات، تبعیضِ بر مبنای‌ جنسیت‌ را ممنوع‌ می‌کنند، اما اجرای‌ این‌ ماده‌ ـ به‌ ویژه‌ وقتی‌ در کنار ماده‌ < 23تساوی‌ بین‌ مردان‌ و زنان> ملاحظه‌ شود ـ مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ جامعه‌ به‌ نفع‌ زنان‌ تبعیض‌ قائل‌ شود. زنان‌، طبق‌ قانون،‌ در اولویت‌ هستند. پارلمان‌ اروپا اعلام‌ کرده‌ است‌ که‌ خواستار تحمیل‌ ادغام‌ جنسیتی‌ به‌ <همهِ‌ حوزه‌های‌ مرتبط‌ با سیاست‌های‌ اتحادیه‌ اروپا> است. مختصر آنکه، اتحادیه‌ اروپا، تساوی‌ زنان‌ را در همهِ‌ سیاست‌های‌ مورد اجرای‌ خود اعمال‌ خواهد کرد. این‌ امر از رفتار مساوی‌ در لوای‌ قانون‌ فراتر رفته‌ و امتیازاتی‌ را ایجاد می‌کند که‌ به‌ همه‌حوزه‌های‌ فعالیت‌های‌ انسان‌ گسترش‌ می‌یابد. برای‌ مثال‌ به‌ این‌ موارد توجه‌ کنید: - استخدام: زنان‌ به‌ موجب‌ قانون‌ دستمزد یکسانی‌ به‌ اندازه‌ مردان‌ خواهند داشت. و به‌ تعداد مساوی‌ با مردان‌ استخدام‌ می‌شوند، که‌ به‌ مفهوم‌ سهمیه‌بندی‌ جنسیتی‌ است. - سیاست‌ خارجه: کشورهای‌ آفریقایی‌ که‌ در آنها ناقص‌ کردن‌ عضو تناسلی‌ زنان‌ انجام‌ می‌شود تحریم‌ خواهند شد. - آموزش: باید تعداد دانشمندان‌ زن‌ فارغ‌ التحصیل‌ از دانشگاه‌ها به‌ همان‌ تعداد دانشمندان‌ مرد باشد. - حکومت: سیستم‌ سهمیه‌ای‌ باید تساوی‌ تعداد نمایندگان‌ زن‌ و مرد در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و... را تضمین‌ کند. هیچ‌ حوزه‌ یا موضوعی‌ وجود ندارد که‌ ادغام‌ جنسیتی‌ نتواند بر آن‌ اثر کند. در خواست‌ قانونی‌ برای‌ امتیاز مبتنی‌ بر جنسیت، یک‌ تعبیر رادیکال‌ از تا‡کید لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ بر عدم‌ مانع‌ تراشی‌ قانون‌ برای‌ زنان‌ است. اما بسیاری‌ از شما ممکن‌ است‌ ندانید که‌ این‌ تغییر تا چه‌ اندازه‌ رادیکال‌ است. اجازه‌ دهید منظورم‌ را با بیان‌ مثال‌ روشن‌ کنم. نوامبر گذشته، من‌ در دانشگاه‌ ویرجینیا، با فمینیستی‌ به‌ نام‌ کاتلین‌ بری8 که‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ به‌ خاطر دیدگاه‌هایش‌ علیه‌ روسپی‌گری‌ مشهور است‌ بحث‌ می‌کردم. او تا‡کید می‌کند که‌ روسپی‌گری‌ باید ممنوع‌ شود، خواه‌ افراد درگیر آن‌ فقط‌ افراد بالغ‌ و راضی‌ باشند یا نه‌ و خواه‌ خشونتی‌ در کار باشد یا نه‌. از کاتلین‌ بری‌ خواسته‌ شده‌ است‌ نظام‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ در ارتباط‌ با زنان‌ بنویسد. این‌ بخشی‌ از روندی‌ است‌ که‌ از هنگام‌ برگزاری‌ چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زنان‌ در سال‌ 1995 در چین‌ توسط‌ سازمان‌ ملل، پدید آمده‌ است. این‌ روند را می‌توان‌ جهانی‌ سازی‌ خط‌ مشی‌ فمینیسم‌ رادیکال‌ نامید ـ گنجاندن‌ برنامهِ‌ آنان‌ در سیاست‌های‌ بین‌ المللی. در این‌ نوع‌ جهانی‌ سازی‌ فمینیسم، صرفاً اینگونه‌ نیست‌ که‌ زنان‌ خواستار آن‌ باشند که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ از اولویت‌ برخوردار گردند، بلکه‌ آنان‌ سعی‌ در ایجاد سیستمی‌ حقوقی‌ دارند که‌ شامل‌ دو مجموعه‌ از قوانین‌ است‌ ـ یکی‌ برای‌ مردان‌ و یکی‌ برای‌ زنان. به‌ عنوان‌ مثال، یکی‌ از نکاتی‌ که‌ من‌ و کاتلین‌ بری‌ در طول‌ بحث‌ بر سر آن‌ اختلاف‌ داشتیم، تعریف‌ کلمه‌ <تبعیض> در ارتباط‌ با موضوع‌ روسپی‌گری‌ بود. هر دو ما مدعی‌ بودیم‌ که‌ از جرم‌زدایی‌ دفاع‌ می‌کنیم. با این‌ کلمه، منظور من‌ این‌ بود که‌ نباید هیچ‌ قانونی، تجارت‌ سکس‌ بین‌ افراد بالغ‌ و راضی‌ را تنظیم‌ کند. منظور بری‌ این‌ بود که‌ هیچ‌ قانونی‌ نباید در مورد زنان‌ درگیر در روسپی‌گری‌ اعمال‌ شود. فقط‌ مردان‌ باید مجازات‌ و تنبیه‌ شوند. به‌ عبارت‌ دیگر، وقتی‌ یک‌ مرد و یک‌ زن‌ مرتکب‌ عمل‌ و جرم‌ مشابهی‌ شوند، از نظر قانونی‌ تنها مرد باید مسئول‌ شناخته‌ شود. این‌ امر خیلی‌ متفاوت‌ از داشتن‌ قانونی‌ است‌ که‌ به‌طور نابرابر در مورد زنان‌ و مردان‌ بکار می‌رود. این‌ قانون‌ پیشنهادی‌ به‌طور خاص‌ و معناداری‌ دو طبقه‌ از افراد و دو طبقه‌ از مجازات‌ برای‌ جرمی‌ یکسان‌ را بوجود می‌آورد: زنانی‌ که‌ بخشوده‌ می‌شوند و مردانی‌ که‌ برای‌ ارتکاب‌ همان‌ عمل‌ گناهکار به‌ حساب‌ می‌آیند. این‌ یک‌ تحول‌ هولناک‌ است. منشور حقوق‌ بنیادین‌ به‌ جای‌ حفاظت‌ از حقوق، امتیازاتی‌ را ایجاد می‌کند. این‌ منشور جامعه‌ را به‌ دو گروه‌ متخاصم‌ تقسیم‌ می‌کند ـ مردان‌ در مقابل‌ زنان. و این‌ کار، سبب‌ ویرانی‌ یکی‌ از ساختارهای‌ اساسی‌ و پیش‌ شرط‌های‌ هماهنگی‌ اجتماعی‌ می‌شود... حق‌ هر فرد برای‌ تبعیض‌ قائل‌ شدن. این‌ منشور در عوض‌ باعث‌ ناهماهنگی‌ اجتماعی‌ شده‌ و قدرت‌ را که‌ نقش‌ پدری‌ را به‌ عهده‌ گرفته‌ که‌ زنان‌ برای‌ حمایت‌ خود متکی‌ به‌ اویند تقویت‌ می‌کند. علاوه‌ بر آن، اتحادیه‌ اروپا در عمل، نهادی‌ را که‌ ولتر امید اصلی‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ افراد جامعه‌ می‌داند تباه‌ می‌سازد: بازار آزاد. پی‌نوشت: Wendy McElroy .1 Gender mainstreaming .2 .3 در قدیم،‌ نوعی‌ واحد مسافت،‌ برابر با 4/8 کیلومتر Mary Wollstonecraft .4 John Stuart Mill .5 Harriet Taylor .6 Harriet Martineau .7 Kathleen Barry .8"
بازگشت