درخت حوزه‌های تخصصی

ازدواج عرفی که در عصر حاضر در میان برخی از مردم کشورهای سنی مذهب؛ بویژه گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس مرسوم شده، نکاحی است که خارج از دادگاه و بدون نظارت آن انجام می گیرد، و غالباً بدون حضور ولی و محرمانه رخ می دهد. در صحت و بطلان آن میان مفتیان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به شباهت ها و تفاوت هایی که با ازدواج دائم و نیز موقت دارد، بررسی ماهیت و مشروعیت آن در میان دانشیان اهل سنت، تبیین انگیزهای روی آوری به آن و تعیین وضعیت آن در حیطه قیود و شرایطی که ازدواج شرعی در دین اسلام دارد، از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشمردن مهم ترین عوامل گرایش به این نوع ازدواج، به دست آمده است که ازدواج مذکور به دلیل دارا نبودن برخی ارکان و شرایط ازدواج دائم؛ از قبیل مهریه، تهیه مسکن و نفقه، و نیز برخی از ارکان ازدواج موقت؛ مثل تعیین مدت نکاح، مشروعیت ندارد و گرایش بخشی از جوامع سنی مذهب به آن، اذعان به صحت اعتقاد شیعه به مشروعیت ازدواج موقت می باشد.

نشست فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با موضوع «مدیریت مطالبات زنان»، اسفندماه سال گذشته در شهر قم با حضور برخی از پژوهشگران حوزه مطالعات زنان برگزار شد. در این نشست ابتدا خانم علاسوند عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به طرح موضوع پرداخت و سپس میزگردی با حضور حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد (مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان) و خانم علاسوند برگزار گردید که گزارش این نشست تقدیم حضور خوانندگان محترم می‌گردد.

باروری زیر سطح جانشینی (حدود 2/1 فرزند) از سال 1385 تاکنون در ایران نگرانی هایی را ایجاد کرده است. باروری زیر سطح جانشینی معرف افزایش رفتار تک فرزندی است. بر این اساس سؤال تحقیق حاضر، این است که تفسیر و برداشت زنان و مردان شهر تهران از دلایل و انگیزه های تک فرزندی چیست و چه شرایط و عواملی زمینه ساز این تصمیم هستند. برای پاسخ به این سؤال ها، تعداد 14 مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند با زنان و مردان سنین مختلف در شرف ازدواج، همسردار بدون فرزند، همسردار با یک فرزند زیر 5 سال و افراد در پایان سنین باروری و دارای تک فرزند، ساکن شهر تهران انجام شد. مبنای نظری سؤال ها، نظریه های رفتار برنامه ریزی شده، گذار دوم جمعیتی و تئوری شناختی اجتماعی بود. مصاحبه های عمیق با روش استقرایی کدگذاری باز شده (تحلیل محتوایی متعارف) و کدهای باز بر اساس معانی مشترک ظاهری و مقایسه ی مداوم در قالب زیر طبقه ها و طبقه های فرعی و اصلی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که تصمیم تک فرزندی در واقع یک نوع راه کار یا استراتژی برای ایجاد نوعی تعادل بین شرایط فردی، زناشویی، خانوادگی و محیطی افراد است. این تصمیم حاصل تعامل بین برآیند نگرش ها، احساسات و مهارت های فردی به نفع تک فرزندی، فضای غیرحمایتی تعامل زناشویی برای فرزندآوری، فضای غیرحمایتی خانواده ی گسترده برای فرزن دآوری و فضای غیرحمایتی جامعه برای فرزند آوری است. بنابراین، در راستای تشویق باروری در نظر گرفتن پیچیدگی این تصمیم و رفتار ضروری است. مداخلات می توانند شامل ارتقای امنیت شغلی زنان، ارتقای کیفیت مراکز نگهداری کودکان، فرهنگ سازی هنجار فرزندآوری، افزایش احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها و تحکیم روابط در خانواده باشد.

حقوق اقلیتهای مذهبی جز لاینفک حقوق بشر تلقی می شود و با توجه به آسیب پذیر بودن حقوق اقلیت های مذهبی ، رعایت حقوق آن ها برای دولت ها ناشی از الزامات داخلی و بین المللی است که امروزه بسیاری آن ها را با چالش هایی رو به رو کرده است . در واقع امروزه ، این مبحث یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین الملل محسوب می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز با آن به صورت تنگاتنگی در ارتباط است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که صراحتاً موضع خود را نسبت به حمایت از اقلیت ها اعلام کرده است و طبق قانون اساسی نیز بالاترین جایگاه مدنی- سیاسی را برای افراد در نظر گرفته است؛ اما همواره از سوی برخی کشورها به نقض حقوق اقلیت ها متهم می شود که در این میان تضییع حقوق بهاییان ساکن در ایران همچنان به صورت مکرر مطرح می شود . این پژوهش در واقع قصد دارد با نگاهی واقع بینانه به واکاری حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل ، اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت های جنسیتی در خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای مرکب از 200 معلم مرد، 200 معلم زن و 80 مدیر مرد در مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری و با روش های تحلیل واریانس عاملی، همبستگی پیرسون،Z فیشر، الگویابی معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که میانگین معلمان زن در متغیرها به طور معناداری بیشتر از معلمان مرد است، اما همبستگی بین آن ها در معلمان مرد به طور معناداری بیشتر است. هم چنین الگوی اصلاح شده ای مرکب از خشنودی شغلی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مرد برازش بهتری با داده ها داشته است. گرچه ضرایب استاندارد آثار مستقیم و غیر مستقیم در الگوی معلمان مرد بیشتر بود، اما تفاوت معناداری با معلمان زن نداشت. الگوی معلمان مرد واریانس بیشتری از رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کرد. نتایج با تاکید بر علل تفاوت های جنسیتی بحث شده است.

در میان تحقیقات علوم انسانی در ایران، موضوعات زنان، با آنکه دارای عناوین متنوع و متعددی است، ولی جزء رشته های نوپا و جدید محسوب می شود؛ و در نظام علمی کشور، اهمیت این دانش به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد کم توجهی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، به بررسی اجمالی تغییرات پدید آمده نسبت به جایگاه زنان در ایران، چالش ها و موضع گیری های دوگانه در مورد موضوعات مبتلا به آنان (مانند تناقصی تحصیل و اشتغال) پرداخته شده و ضرورت تولید و تنظیم الگوی سازمان یافته و متناسب با جامعه ی اسلامی ـ ایرانی به عنوان خلاء اصلی به خصوص در بخش های پژوهشی و تحقیقات علوم انسانی و مطالعات زنان، اشاره شده است. این مقاله، در برگیرنده ی گزارشی از طرح پژوهشی انجام گرفته در گروه بررسی مسائل زنانِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. در این پژوهش علاوه بر گزارش روند تحقیقات در موضوعات مربوط به زنان در بیست سال گذشته (1363-1383)، الگویی جامع شامل 27 متغیر سه بُعدی به عنوان شاخصه ی ارزیابی معرفی می شود که این پژوهش را از تحقیقات مشابه آن متمایز می نماید. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آنند که تحقیقات و تألیفات بیشتر در موضوعات فردی زنان، با پیروی از شرایط اجتماعی به جای نگرش به ابعاد توسعه ای از جمله محورهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده است؛ به علاوه، الگوی خاصی که مبین سیر مشخص و حاکم بر جهت تحقیقات باشد، یافت نشد.