جامعه، نظام اسلامی و مدیریت مطالبات زنان

نشست فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با موضوع «مدیریت مطالبات زنان»، اسفندماه سال گذشته در شهر قم با حضور برخی از پژوهشگران حوزه مطالعات زنان برگزار شد. در این نشست ابتدا خانم علاسوند عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به طرح موضوع پرداخت و سپس میزگردی با حضور حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد (مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان) و خانم علاسوند برگزار گردید که گزارش این نشست تقدیم حضور خوانندگان محترم می‌گردد.
در ابتدای نشست خانم علاسوند عنوان نمود: مسئله مطالبات زنان از جهات مختلف، برای نظام اسلامی حائز اهمیت است. صرف‌نظر از اینکه مطالبات زنان ماهیتی سیاسی، حقوقی، فرهنگی و یا اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مطالبات و مصادیق آن، ممکن است، چه مواردی باشند، مطالبات به عنوان یک رخداد و پدیده اجتماعی مطرح می‌شوند.
 مطالبه، به عنوان کنشی اجتماعی یا یکی از مسائل مربوط به کنش‌های اجتماعی، با معنای لغوی آن متفاوت است. زمانی که سخن از مطالبه به میان می‌آید، منظور یک خواست مدعیانه و احساس نیازیست که جنبه عمومی پیدا کرده و همین عمومیت، پشتوانه‌ای عظیم و معنوی به آن داده است. زمانی که یک نیاز از حوزه دغدغه فردی خارج و تبدیل به خواسته یک گروه شود، این عمومیت و پشتوانه‌ای که مطالبه از سوی جمع پیدا می‌کند، به آن اعتبار می‌بخشد و می‌تواند در برابر نظام سیاسی، نوعی صف‌بندی اجتماعی و حتی سیاسی بوجود آورد. جنسیت به عنوان یک امر مشترک نیز، می‌تواند مبنای پیدایش یک سری مطالبات باشد. به طور مثال زمانی که گفته می‌شود که جوانان دارای مطالبات هستند، به این معناست که جوانی به عنوان فاکتوری است که قابلیت ایجاد مطالبات گروهی را دارد. جنسیت هم به عنوان یک فاکتور و معیار، می‌تواند مطالبات گروهی را شکل داده و به یک گروه انسجام بخشد. مسئله مطالبات، ارتباط تنگاتنگی با هنجارهای اجتماعی دارد. به طور مثال ارزش‌های اجتماعی که تبدیل به هنجار می‌شوند، این قابلیت را دارند که نیاز عمومی تولید کنند و آرام آرام به مطالبه تبدیل شوند. بحث مطالبات، از این جهت که می‌تواند با مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی پیوند داشته باشد، بسیار مهم است؛ چرا که می‌تواند باعث تغییرات عظیم اجتماعی شده و هنجارهای جدید ایجاد کند.
گاهی مطالبات، و به طور خاص، مطالبات مربوط به جنسیت، که از سوی زنان مطرح می‌شود، می‌تواند در رخدادهای مختلف؛ مثلاً‌ در رخداد مهمی مثل انتخابات تأثیرگذار بوده و به عنوان یک حربه و یک موضوع داد و ستد میان مدعیان و کسانی که در مسیر انتخاب‌شوندگی قرار دارند و افرادی که در جایگاه سیاسی قرار می‌گیرند، مورد استفاده قرار گیرد. در طول تاریخ نیز، زنان به عنوان افراد رأی‌دهنده، دارای اهمیت بوده‌اند که البته این خواسته‌های زنان بوده که این موقعیت را برای آنان ایجاد کرده است و از این رو، بحث مطالبات مورد توجه است. در انتخابات دیده می‌شود که گروه‌های مختلف زنان با انتشار نامه‌های سرگشاده، مطالبات خود را از منتخبین احتمالی، درخواست می‌نمایند. اینکه مطالبات بتواند انتخابات سیاسی را در سطح کلان، تحت تأثیر قرار دهد، هیچ ارتباطی با صحت آن مطالبات ندارد؛ بلکه قدرت و نفوذ مطالبات هستند که قدرت تعیین‌کنندگی و تأثیرگذاری را دارا هستند؛ یعنی هر قدر این مطالبات با قدرت بیان شده، بیشتر پشتیبانی شوند و حمایت عمومی بیشتری را در پی داشته باشند، به همان میزان می‌توانند پیش‌برنده و تأثیرگذار باشند؛ بنابراین این مسئله کمتر با صحت مطالبات در ارتباط است.
گاهی ممکن است مطالبات بتواند حمایت‌‌های بزرگ مردمی را جذب کند و یا اینکه به یک موضوع محوری برای جریان اپوزیسیون ضدنظام تبدیل شود. آخرین طرح‌هایی که نظام سلطه برای براندازی علیه نظام اسلامی در نظر داشت این بود که جنبش‌های دانشجویی یا کارگری، فی حد نفسه زیاد مفید نیستند و برای هدایت و تأثیرگذاری این جنبش‌ها، گره خوردن این گروه‌ها با مسائل و جنبش‌های زنان، مفیدتر و ثمربخش‌تر خواهد بود. در سال‌های اخیر در سطوح مختلف حرکت‌هایی صورت گرفته است. به طور مثال کمپین یک میلیون امضاء علیه احکام اسلامی، کمپین مقابله با سنگسار و تلاش‌هایی که علیه لایحه حمایت از خانواده صورت گرفت، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده این است که رهبران این حرکت‌‌ها به این نکته پی‌برده‌اند که مطالبات زنان ظرفیت‌ عظیمی دارد که می‌توان از آن به عنوان یک اهرم فشار علیه نظام اسلامی و برای رسیدن به خواسته‌ها استفاده کرد.
یکی از جهات اهمیت داشتن مطالبات زنان، به عنوان خواسته نیمی از جمعیت یک کشور، این است که خود این مطالبات تبعاتی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که برخی مطالبات در صورتی که مدیریت نشود مطالباتی دیگر را در سطوح بالاتر ایجاد خواهد کرد. نمی‌توان گفت که این مطالبات، همگی مطالباتی موهومند. نظام اسلامی برای این مطالبات باید تمهیداتی را در نظر بگیرد؛ چرا که اهمیت این مطالبات به حدی است که می‌تواند منشأ حرکت‌ها و واکنش‌‌های مختلف باشد.
بعد از شناخت مطالبات، آنچه مهم است این است که عدم تشخیص مطالبات واقعی از مطالبات کاذب و عدم شناسایی به موقع مطالبات نیز به نوبه خود می‌توانند خطرآفرین باشند. طبیعی است که به جهات مختلف و در موضوعات مختلف، ممکن است زنان احساس نیاز کنند و نیازهایشان را با ابزار مختلف مثل رسانه‌ و تبلیغات در سطح اجتماع، به دیگران نیز سرایت دهند با این وجود گاهی ممکن است این نیازها، احساس نیاز واقعی نباشند و یا زمانی که گفته می‌شود یک احساس نیاز مربوط به طبقه عظیمی از زنان است، واقعاً‌ این‌گونه نباشد و احساس نیاز تنها مربوط به گروه اندکی از زنان مثل زنان نخبه، مدیر یا زنان شهری طبقه متوسط یا مرفه باشد. بنابراین شناخت این نیازها و وجود معیار برای شناسایی آنها دارای اهمیت بسیار است. البته انسان‌ها، معمولاً در نیازهای اولیه، مانند خوراک و پوشاک و مسکن، اشتباه نمی‌کنند؛ اما در سطح نیازهای ثانوی احساس نیاز ممکن است کاملاً‌ درست نباشد؛ به طور مثال در میان مردم، کسانی هستند که‌ به راحتی می‌توانند مطالبات خود را بیان کنند مثل زنان نخبه، مدیر و طبقه مرفه که دغدغه‌هایی از جنس نیازهای اولیه ندارند و بنابراین دغدغه‌های ثانویه خود را به عنوان مطالبات عمومی بیان کنند و می‌توانند جامعه را در مورد نیازهای واقعی دچار توهم نمایند.
اگر نیازهای واقعی شناسایی نشوند، سرمایه‌هایی که برای تغییرات مثبت اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند به سمتی که نباید بروند سوق داده می‌شوند. مثلاً‌ در دهه اخیر، مشکلات زنان آن‌گونه وانمود می‌شود که ناشی از خلأهای قانونی مثل بحث دیه، ارث و سن بلوغ است و تمام ذهنیت‌های اجتماعی نیز معطوف به این مشکلات شده است و بنابراین بسیاری مشکلات دیگر نادیده گرفته شده‌اند. مثلاً‌ با مهاجرت پسران به شهرها، فرصت ازدواج دختران روستایی، اشتغال زنان بی‌سرپرست و یا وجود بیماری‌های خاص و بسیاری دیگر از مشکلات زنان، نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اگر مطالبات به طور صحیح و به موقع شناسایی نشوند، بودجه‌ و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی صرف رسیدگی به خواسته‌هایی می‌شود که چندان دارای اهمیت نیستند. البته برای شناسایی مطالبات نیازمند مکانیزم‌های مختلفی هستیم. به طور مثال رجوع به آمار، یکی از این مکانیزم‌هاست.
در سال‌های گذشته، در سطح ملی، تحقیقاتی انجام شد و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های جدی‌ نیز صورت گرفت. در بررسی‌هایی که روی یک تحقیق ملی، که در قالب چندین جلد کتاب منتشر شده بود، انجام شد، مشخص شد که آمار ارائه شده در این کتاب‌ها، خواست اکثریت زنان نیست زیرا جامعه آماری در این تحقیق، دختران 15 تا 18 ساله بودند. روشن است که برای چنین مقطع سنی، اولین خواسته، تحصیل است و بنابراین نمی‌توان چنین خواسته‌ای را به کل زنان تعمیم داد. در تحلیل‌ و بررسی‌های دیگر به نظر رسید که برای حصول به نتیجه از اسلوب‌های علمی موجود در علوم‌اجتماعی در آنالیز موضوع استفاده نشده است.
آمار دیگری را یکی از سازمان‌ها منتشر کرد که بر اساس آن، از هر 4 دختر و پسر، یک نفر دارای روابط خطیر جنسی است؛ اما آنچه انسان بعینه ملاحظه می‌کند، غیر از این است. گاهی نیز آمار و جامعه‌های آماری، پایتخت محور می‌شوند. روشن است که نیاز دختران و زنان در کلان‌شهرها و همچنین نیاز آنها در پایتخت، در مقایسه با نیاز دختران و زنان در شهرهای کوچک و روستاها، بسیار متفاوت است و این به معنای تسری دادن خواسته‌های گروه کوچک‌تری به سطح وسیع کشوری است و همین امر ممکن است موجب اشتباهات فراوانی شود. بنابراین به شناسایی مطالبات و اصلاح روش‌هایی که این مطالبات را به دست می‌دهند نیازمندیم.
مطالبات با حوزه ‌فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مرتبط هستند؛ بنابراین بحث مطالبات در ارتباطی که با این سه حوزه دارد، باید دنبال شود. در حوزه فرهنگ، ارزش‌ها، تولید نیاز می‌کنند؛ به طور مثال اگر در جامعه‌ای، رفاه یک نوع ارزش محسوب شود، مردم آرام آرام فکر می‌کنند که باید مطالبه اقتصادی داشته باشند. در اوایل انقلاب حاکمیت ارزش‌های انقلابی کاملاً‌ مشهود بود؛ مثلاً افراد مراسم ازدواج خود را در مساجد برگزار می‌کردند و یا معیارهای ظاهری برای آنان اهمیت کمتری داشت و البته همان ارزش‌ها نیز در آن فضا، مطالبات خاص خود را ایجاد می‌کرد. جامعه‌شناسان معتقدند، ارزش‌های اجتماعی در مطالبات سطح تعیین‌کننده‌ای دارند و از این رو پیوسته‌ افرادی تلاش می‌کنند که بر ارزش‌های اجتماعی، سوپاپ‌های اطمینان بگذارند؛ یعنی آن دسته از نظام‌های سیاسی که مسئله مطالبات را به عنوان کنش‌های اجتماعی، نیرومند می‌بینند، سعی می‌کنند که در مقدمات آن، یعنی بحث ارزش‌ها، تأثیرگذار باشند و اجازه ندهند که ارزش‌های اجتماعی، دستخوش تغییرات شگرف شود.
یکی از دلایل مهم تغییر ارزش‌ها، تغییر یافتن گروه‌های مرجع است. در جامعه‌شناسی، گفته می‌شود که عده‌ای نوآورند (نخبه‌اند) این افراد کسانی هستند که خواسته‌هایشان با خواسته سطح عمومی جامعه، متفاوت است، این افراد در یک برهه از زمان، سبک خاصی از لباس پوشیدن یا منش اجتماعی را انتخاب می‌کنند. در کنار آنان، افرادی نیز وجود دارند که به رفتار و رویه افراد شاخص، چشم می‌دوزند و اکثریت را نیز تشکیل می‌دهند. از آنجا که نوآورها همیشه به دنبال امور جدید هستند، ارزش‌های جدید را به جامعه معرفی می‌کنند و این ترتیب ارزش‌های مختلف و متنوع  در جامعه بازتولید می‌شوند.
 مطالبات ممکن است برای حاشیه‌های امنیتی یک نظام خطرساز باشند، لذا برای نظام سیاسی یک کشور مهم تلقی می‌شوند. به طور مثال در سال‌های اخیر برخی مطالبات اجتماعی مطرح گردید؛ اما واکنش به این مطالبات، واکنش درستی نبود و باعث شد که همان مطالبات اجتماعی به یک مسئله امنیتی و سیاسی تبدیل شود بنابراین می‌بایست مطالبات اجتماعی را در سطح مطالبه اجتماعی حفظ نمود.
مسئله مهم دیگر، ارتباط مطالبات زنان با حوزه اقتصاد است. اینکه اولویت‌های زندگی اقتصادی، چیست؟ زنان با اقتصاد چه پیوندی دارند و اینکه آیا جامعه ما، جامعه‌ای مصرفی است یا خیر، در مطالبات تأثیرگذار است.
نکته دیگر اینکه، نظام اسلامی نمی‌تواند نسبت به مطالبات زنان بی‌تفاوت باشد و نحوه مواجهه با مطالبات نیز بسیار اهمیت دارد. اینکه مطالبات را به مطالبات واقعی و غیرواقعی، تفکیک کردیم؛ به این معنا نیست که نظام اسلامی به نیازهای واقعی توجه کند و از نیازهای غیرواقعی‌ غفلت نماید، زیرا نیازهای غیرواقعی تأثیری بهمن‌گونه دارند. نظام اسلامی برای هدایت و کنترل مطالبات چه تدابیری اتخاذ نماید؟ چه بخشی را جواب بدهد و چه بخشی را در درجه دوم اهمیت قرار دهد که با اهداف و سیاست‌های مهم‌تری چون حفظ ساختار خانواده و کارآمدی آن، سازگار باشد؟ در همه جای دنیا این اعتقاد وجود دارد که زنان نمی‌توانند میان نقش مادری و اشتغال به راحتی جمع کنند. یعنی حضور زنان در هر دو عرصه، به شدت نیازمند حمایت دولت است. بنابراین دولت در این عرصه، چه مسئولیت‌هایی دارد؟
در پایان می‌توان مواردی از مطالبات واقعی زنان را نیز فهرست کرد. مثلاً از آن جهت که زنان محور سلامت خانواده هستند، رسیدگی به بیماری‌های زنان می‌تواند جزء مطالبات زنان به شمار آید.
مطالبات زنان سالمند به جهت طول عمر بیشتر آنان نسبت به مردان سالمند، اهمیت دارد. به آن جهت که زنان، نان‌آور نیستند، مشکلات خاص خود را دارند، که باید آن مشکلات مطرح شود.
مسئله سن ازدواج در میان دختران، یک معضل است و شاید دختران کمتر حاضر باشند که این را صراحتاً به عنوان یک مطالبه مطرح نمایند. بنابراین نهادهای زنانه می‌بایست این مسئله را به عنوان مطالبه مطرح کنند.
مشکلات حقوقی و قضایی و مسائل مربوط به آیین دادرسی، مربوط به زنان، می‌تواند جزء‌ مطالبات مطرح شود. اگر ما در زمینه طرح مسائل حقوقی و قضایی و آیین دادرسی ابتکار عمل را به دست بگیریم، خواهیم توانست علاوه بر حمایت از زنان، برخی جنجال‌هایی را که در این زمینه‌ها، ایجاد می‌شود، نیز کنترل کنیم.
در ادامه حجت الاسلام زیبایی‌نژاد به بحث پیرامون حقوق زنان پرداخت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیر تحولات حقوقی زنان بعد از انقلاب مثبت بوده و یا در این عرصه نقص‌هایی وجود دارد، عنوان کردند:
در مقدمه این پرسش، شاید این بحث قابل توجه باشد که تحولات قانونی و حقوقی را چه زمانی می‌توان مثبت ارزیابی کرد؟ این بحث زیاد مورد توجه قرار نگرفته است؛ اما زمانی که از کارشناسان پرسیده می‌شود که تغییرات قوانین مثبت بوده یا خیر، افرادی که معتقدند قوانین تغییرات مثبتی داشته‌، به متون قانونی تغییر یافته استناد می‌کنند. به نظر می‌رسد که روش مقایسه مواد قانونی، روش درستی نباشد؛ و بهتر آنست که پیامدهای تحولات قانونی را در عینیت اجتماعی ببینیم، جدا از اینکه آموزه‌های دینی باید به تحولات جهت بدهد؛ اما برای تحلیل تحول در قوانین، نیازمند تجهیز به ابزار کارشناسانه هستیم که بتوانیم واقعیت را با ضریب خطای کمتری، کشف کنیم.
 اگر بخواهیم تحولات مسائل حقوقی زنان را از ابتدای انقلاب تا نیمه دهه شصت بیان کنیم باید بگوییم که این تحولات ترکیبی از حساسیت‌های دینی و ناآشنایی با حکومت‌داری بوده است. حساسیت‌های دینی بالا بوده؛ اما آیا سطح کارشناسی نیز بالا بوده یا خیر، جای بحث دارد. یک بحث شروط ضمن عقد بود که در قباله‌های عقد آمد و بعد هم تکمیل شد و حالا در دست ماست. به نظر می‌رسد که نیروهای انقلابی، یکی از کارنامه‌های درخشان خود را در زمینه خانواده،‌ همین شروط ضمن عقد می‌دانند که همین شروط، از مواردی است که جای بحث دارد ممکن است به نظر برسد شروط ضمن عقد به نفع زنان است؛ اما پیامدهای اجتماعی و عینی، بیانگر مسئله دیگری است. از پیامدهای آن افزایش درصد طلاق‌های توافقی بود. سیستمی که شرع برای طلاق تعیین کرده، به این‌گونه است که باید با معروف و احسان از ناحیه مرد همراه باشد، اما قوانین به گونه‌ایست که طلاق به واقعه بسیار تلخی تبدیل شده که آثار فراوان خود را بر زندگی‌ها تحمیل می‌کند. این نشان می‌دهد که در بحث‌های قانونی میان اخلاق و حقوق پیوند برقرار نمی‌شود.
 از اول انقلاب تا قبل از پایان جنگ، سیر تحولات به سمت اسلامی شدن است؛ که البته به نحوی غیر کارشناسانه دنبال می‌شد. از دوران سازندگی و بعد از آن، الگوهای توسعه و ارزش‌های نظام مادی در جامعه پذیرفته می‌شود، توسعه اقتصادی، تکثرگرایی و فردگرایی مورد توجه قرار می‌گیرد و خیلی از مؤلفه‌های فرهنگ بیگانه در جامعه ما جذب می‌شوند. (یکی از موضوعات مورد مطالعه در حوزه علوم اجتماعی می‌تواند این باشد که به اعتقاد برخی در ایران تحولات سریع‌تر از جوامع دیگر اتفاق می‌افتد. اگر چه فرهنگ مدرن به جوامع دیگر مثل ژاپن و هند هم رفته است؛ اما در ژاپن، پیوندهای خویشاوندی و سنتی بسیار قوی است. وقتی جریان نظام سرمایه‌داری وارد ژاپن می‌شود، آنها این جریان را در سنت و سیستم‌های خویشاوندی وارد کردند و پیوند دادند. کسانی که به کشورهای دیگر سفر داشته‌اند، به این موضوع بیشتر توجه کرده‌اند. این ویژگی خاص جامعه ایرانیست که باید تحلیل شود. وقتی تحولات فرهنگی وارد یک جامعه می‌شود، آثار خود را بر سیر تحولات حقوقی هم برجای می‌گذارد.) از عصر سازندگی به این سو، اصلاحات حقوقی جهت دارند؛ یعنی در یک جلسه‌ای، یک از نمایندگان محترم مجلس می‌گفت ما بعد از انقلاب، اصلاحات را انجام دادیم، بدون اینکه خدشه‌ای به ارزش‌ها وارد شود و توجیه او این بود که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اجازه نمی‌دهند خدشه‌ای به ارزش‌ها وارد شود؛ اما با نگاه درجه دو، کل قوانین باید مورد مطالعه واقع شوند، باید توجه کرد جهت تغییر قوانین در 20 سال اخیر به چه سمتی است. با ملاحظه قوانین درمی‌یابیم که تغییرات، به سمت حذف مرزهای جنسیتی و کم کردن فاصله قوانین کشور با قوانین در عرصه‌های بین‌المللی است. مثلاً‌ قانون حضانت، طبق فتوای امام تنظیم شده بوده و شاید مشهور فقها می‌گفتند حضانت پسر، تا دو سال با مادر است و بعد به پدر واگذار می‌شود اما در اصلاحیه چند سال پیش، گفته شد که پسر هم مثل دختر، حضانتش تا هفت سال با مادر است. گرچه این مادة قانونی هم منطبق با فتوای برخی از فقهاست اما این تحول در مادة حقوقی، مثل خیلی از موارد دیگر به سمت کم کردن فاصله با جامعه‌ی بین المللی است.
ما در دهه‌های اخیر در حال کم کردن فاصله با ادبیات مدرن بوده‌ایم و این جریان، یک جریان یک طرفه‌ است؛ زیرا وقتی فرهنگ عمومی کشور و تحولات به سمت نزدیک شدن به جریان مدرن حرکت می‌کند، آثار خود را بر تحولات حقوقی نیز بر جای می‌گذارد و بازگشت‌ناپذیر می‌شود.
بسیاری اوقات ما تأثیر ساختارهای مدرن را بر مردم مورد توجه قرار می‌دهیم، اما به این مسئله کمتر توجه می‌‌کنیم که این ساختارها چگونه ذهن قانون‌گذار و حقوقدان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این موضوع می‌تواند مورد تحقیق واقع شود که بتوانیم منطقی را کشف کنیم که در این عرصه‌ها، خطایاب باشد.
وی در خصوص نگاه ما از زن سنتی گفت: ما در ناخودآگاه، زن سنتی را به ضعف خودآگاهی متهم می‌کنیم. همین قضاوت نسبت به زن سنتی، ناشی از غلبه فضای مدرن بر ذهن ما است. یعنی وقتی حس زیبایی‌شناسی ما تغییر کند، وضعیت سابق را زشت می‌بینیم. در کتاب « زن- مادر» آمده است که در گذشته‌ 70 درصد کارهای کشاورزی، توسط زنان انجام می‌شد ولی بعد از فروش محصول، پول آن به جیب مردان می‌رفت و زنان مورد ستم قرار می‌گرفتند اما در ضمن این ادعا تحلیل می‌کنیم که زنان آنقدر حماقت داشته‌اند که متوجه این قضیه نبوده‌اند، در صورتی‌که این‌گونه نبوده است. و زن نگاهش به مرد این بوده که وی وکیل خرج و امین خانواده است. البته من قبول دارم که در گذشته برخی آگاهی‌ها وجود نداشته است. برخی از آگاهی‌ها نیز برای زن بوده، اما زن برای خودش قبیح می‌دانسته که بخواهد به این شیوه از حقش استفاده کند؛ زیرا فضای مسلط اجتماعی این شیوه را منفی می‌دانسته است.
می‌توانیم بپذیریم که مصادیق عسر و حرج در جامعه ما متفاوت از گذشته بوده باشد. اگر عسر و حرج را حدی از فشار که غیرقابل تحمل است تعریف کنیم اگر فشار از حد تحمل عمومی بیشتر شد، فشارها و سختی‌ها، مصداق عسروحرج می‌شود، ولی اگر ساخت زندگی سنتی این حد از فشار را برای افراد تحمل‌پذیر می‌کرد، تحمل عمومی مصداق عسروحرج نبود؛ اما برای زن امروزی این سختی‌ها از مصادیق عسروحرج به حساب می‌آید. لهذا می‌توانیم به عنوان موجبه جزئیه بپذیریم که قوانینی که امروز وضع می‌کنیم، ضرورتاً نباید عین قوانین 50 سال و 100 سال پیش باشد؛ اما در مقام اصلاح قوانین دو مکانیزم داریم: یکی قید زدن به قوانین و تغییر آن‌ها و دوم مکانیزم‌های دیگر از جمله بازدارندگی‌هایی که به قانونگذار اجازه می‌دهد تا حدی از فشار را برای اجرای قانون در نظر بگیرد. به طور مثال می‌بایست اهرم‌های فشاری برای مرد متخلف وجود داشته باشد بدون اینکه قوانین از حد مشروع پایین‌تر بیاید البته بعضی وقت‌ها، اضطرارات یا مسائل اهم وجود دارد که ما را مجبور به اضافه کردن قیودی می‌کند؛ اما راه‌هایی هم وجود دارد که زن بتواند راحت‌تر و با سهولت روانی بیشتر و مشکلات کمتر به حقش برسد، مثلاً‌ اگر در کشور ما زن و مردی با هم اختلاف پیدا کنند و این دو نفر مقلد فرد الف باشند؛ اما قانون بر اساس دیدگاه فقهی فرد ب تنظیم شده باشد، مشکل ایجاد می‌شود. در بعضی کشورهای غیر اسلامی به افراد اجازه داده می‌شود که دعاوی شخصی خود را در دادگاه‌هایی که مربوط به مسلمانان است مطرح کنند؛ اما در کشور ما بحث تحکیم داوری که در شرع هم مطرح شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یعنی طرفین نزد کسانی بروند که صلاحیتشان توسط مراجع تقلید تأیید شده است و مشکلات خود را حل کنند و قانون‌گذار هم آن قضاوت را تأیید کند. ما مردم را در چرخه‌ای می‌اندازیم که اکثریت افراد مقلد فرد قانون‌گذار نیستند لذا افراد سردرگم می‌شوند که شرعی عمل کنند یا قانونی و این از جمله مشکلاتی است که وجود دارد.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه خلأهای قانونی وجود دارد اظهار داشت:
در حال حاضر سه دسته خلأ قانونی وجود دارد. یک خلأ در مرحله تقنین است. که گاهی وقت‌ها باید قانونی‌  وضع می‌شده که زمینه آن در شریعت وجود  دارد اما قانون یا وضع نشده یا گاهی بد وضع شده است. بحث دیگر در مرحله تفسیر قانون است که ممکن است قاضی قوانین را بد تفسیر ‌کند که این مسئله یا به خاطر ضعف کارشناسی است یا کمبود تقوای شخصی و یا اینکه خود قانون شفاف و صریح نبوده است. مثلاً در لایحه تحکیم خانواده، در برخی قسمت‌ها تفاسیر مختلفی وجود دارد. این یکی از اشکالات قانون است که صراحت ندارد بحث دیگر، بحث دادرسی است که فرد در سیستم اداری تا زمانی که بتواند حق خود را بگیرد، زمان زیادی طول می‌کشد لذا بحث اطاله دادرسی و انجام نشدن درست کار مطرح می‌شود. گاهی فضای دادرسی، فضایی مردانه است و مطالبات خاص جنسیت زن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در خصوص تنظیم درست قوانین حجت الاسلام زیبایی‌نژاد ادامه داد:
برای تنظیم درست قوانین، اصول حاکمی وجود دارد که برخی از این اصول در حال حاضر وجود ندارد. مثلاً اصلاحات حقوقی می‌بایست حتی الامکان با ساختارهای حقوقی همگام باشد، اما اگر در کل مجموعه حقوقی یک ماده قانونی در دفاع از زن یا مرد ارائه دهیم که خلاف این ساختارهای حقوقی باشد، از نظر حقوقدان این اشکال به حساب می‌آید و قانونگذار باید از نظر علمی بتواند این مسئله را توضیح دهد. مثلاً‌ باید مشخص شود که تفاوت بحث مهریه که باید به نرخ روز حساب شود، با سایر دیون در چیست که مهریه باید به نرخ روز حساب شود اما در دیون دیگر چنین قیدی وجود ندارد. و چرا در لایحه تحکیم خانواده، بر خلاف قوانین موجود، می‌گوییم اگر زن برعلیه همسر خود دعوای حقوقی داشت می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند و لازم نیست به محل اقامت خوانده برود.
بحث دیگر بحث تأثیر و تأثراتی است که قوانین و امور تربیتی بر هم دارند. یعنی قانون‌گذاری باید با جریان تربیتی جامعه همسو باشد. وقتی یک لباس خاص پیام دارد، قانون هم پیام دارد. وقتی قانون به گونه‌ای وضع می‌شود، شیوه سلوک را می‌رساند. بنابراین نمی‌توان فقط با نگاه فقهی به معنی‌الاخص و رساله‌های علمیه، قانون‌گذاری کرد. قانونگذار باید مصالح عمومی جامعه را بر اساس مسائل تربیتی، اخلاقی و اجتماعی وضع کند.
نکته دیگر این است که اجرای قانون نباید سخت باشد. مثلاً در مورد اجرت‌المثل دوران زندگی، گفته می‌شود که این قانون بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا جنبه عملی. زیرا بالاخره زن باید ثابت کند که قصد تبرع نداشته تا بتواند اجرت‌المثل را دریافت کند. اما چند نفر از زنان می‌توانند این مسئله را ثابت کنند؟ مورد دیگر این است که قانون نباید به گونه‌ای باشد که زمینه خلاف‌کاری را بوجود بیاورد. به طور مثال در لایحه تحکیم خانواده، تبصره ماده 23 آمده است که مرد در صورتی که زن اول خود را طلاق دهد و بخواهد مجدداً ازدواج کند، ثبت ازدواج دوم او منوط به تأدیه‌ی حقوق زن اول است. اما امروزه با توجه به مهریه‌های نجومی، حاکم این مهریه را تقسیط می‌کند و ثبت ازدواج مجدد مرد که یک نیاز جسمی و روانی است تا تأدیة کلیة حقوق همین شرایط باعث می‌شود که مرد حرکت‌های خلاف قانون انجام دهد. قانونگذار باید به این مسائل توجه کند تا زمینه تخلف کم شود.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه دربار‌‌ة مشکلات تقنینی افزود:
اصلاحات قانونی در کشور ما بر اساس کمیت پرونده‌ها صورت می‌گیرد. اولین اشکال این است که اصلاح قانون نباید صرفاً بر اساس آسیب‌شناسی مسائلی باشد که از پرونده‌های قضایی به دست آمده است. قوه قضائیه ما با آسیب‌شناسی اجتماعی ارتباط تنگانگی ندارد چون بسیاری از مشکلات خانواده، شکل قضایی پیدا نمی‌کند. در اصلاحات قوانین باید این نکته هم لحاظ شود. نکته دیگر این که آیا هر مشکل حقوقی، راه‌حل حقوقی دارد؟ بسیاری از این مشکلات سیاست‌گذاری فرهنگی لازم دارد و قانونگذاری ممکن است مشکلات آن را بیشتر کند. ما در 7 سال پیش طرحی تحت عنوان تسهیل ازدواج را پیشنهاد دادیم. به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مشکلات در این زمینه، به مسائل فرهنگی برمی‌گردد. به خاطر تغییر در سبک زندگی توقعاتی است که جوانان از ازدواج دارند طرحی مشتمل بر 20-30 بند که اساس آن اصلاحات فرهنگی بود، تنظیم شد که چند بند آن مربوط به وام ازدواج و همکاری نظام وظیفه بود. وقتی این طرح به برخی نهادها ارائه شد، فقط بحث وام‌ها تا حدی مورد توجه قرار گرفت. اما مسائلی که مربوط به فرهنگ‌سازی بود زیاد مدنظر قرار نگرفت.
نکته دیگر این‌که هر چیزی یک کارایی دارد. وقتی کارآیی‌ها تغییری کند مشکلاتی پیش می‌آید. مثلاً از اول بنا نبوده است که مهریه حلال مشکلات اقتصادی زن باشد اما این که گفته می‌شود مهریه پایین مشکل ایجاد می‌کند؛ واقعاً صحت ندارد بلکه تأمین اقتصادی زن ممکن است مشکل شده باشد.
بحث بیمه‌های طلاق در یکی دو ماهه اخیر مطرح شده است. در آماری آمده بود که زنانی که طلاق می‌گیرند، معمولاً مشکل اقتصادی پیدا می‌کنند، اگر این بحث درست باشد و بحث بیمه‌های طلاق هم مطرح شود، ظاهر این طرح این است که از زنان مطلقه حمایت می‌شود؛ اما ممکن است به انگیزه استفاده از مزایای این طرح، ازدواج‌هایی صوری اتفاق بیافتد و یا ممکن است انگیزة طلاق بالا رود یا انگیزه ازدواج بعد از طلاق کم شود که البته همه این‌ موارد قابل مطالعه هستند.
در یک جلسه درباره روسپیگری صحبت می‌شد که اگر وام‌هایی برای این افراد در نظر گرفته شود تا بتوانند در کارگاه‌هایی مشغول به کار شوند. مشکلات آ‌ن‌ها کم می‌شود ما به زنانی که سالم هستند و نیاز اقتصادی دارند، کمک نمی‌کنیم و ممکن است زن سالمی که نیاز اقتصادی دارد برای رسیدن به وام مذکور، دچار انحراف شود. وضع قوانین نباید به گونه‌ای باشد که مشکل را از جهات دیگر حاد کند.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد در رابطه با بحث لایحه تحکیم خانواده با بیان نکاتی ادامه داد:
مدت‌ها پیش، در دولت سابق، قوه قضائیه، لایحه تحکیم خانواده را برای اصلاح قوانین موجود، به مجلس ارائه کرده بود و در مرکز پژوهش‌های مجلس معطل شده بود. دولت جدید، دو ماده به عنوان ماده 23 و ماده 25 به آن اضافه نمود. الآن تمام بحث‌ها در مجلس و بیرون از مجلس، حول و حوش ماده 23 و 25 می‌چرخد، در حالیکه به نظر من مواد دیگر هم مجال بحث دارند؛ یعنی تغییرات قانونی که در قوانین موجود پیش‌بینی می‌شود ممکن است با ساختارهای حقوقی ناهماهنگ باشد. به طور مثال گفته شده طبق ماده 13 چنانچه موضوع دعوا بین زن و شوهر، مطالبه مهریه منقول مثل ماشین و وسایل دیگر باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید در صورتی‌که ساختار حقوقی این‌گونه می‌گوید که شخص مدعی باید در محل سکونت خوانده اقامه دعوا کند، این ماده هم قابل بحث است.
در ماده 21 گفته شده که در کنار دادگاه‌های خانواده، گروهی از مشاوران خانواده باید وجود داشته باشند. دادگاه از این گروه نظرخواهی می‌کند که آیا بین زوجین امکان سازش است یا خیر و بعد دادگاه بعد از اظهارنظر این گروه، تصمیم‌گیری می‌کند. حال ترکیب این گروه به نحوی است که حداقل لیسانس دارند و در رشته‌هایی از قبیل مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق تحصیل کرده‌اند. یعنی یک دختر یا پسر 23 ساله مجرد که تجربه‌ای هم ندارند، نظرش برای دادگاه قابل توجه است.
 در ماده 29 آمده است که در تمامی موارد طلاق بجز در موارد طلاق توافقی، دادگاه موظف است با ارجاع مسئله به داوری، سعی در ایجاد صلح و سازش کند، مفهوم آن این است که اگر طلاق توافقی باشد، نیازی به سعی در صلح و سازش نیست در حالیکه در قرآن آمده است «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها (آیه 35، سوره نساء)» که مواردی را هم که شقاق طرفینی وجود دارد شامل می‌شود.
نکته دیگر اینکه در قوانین موجود، در مواردی که زن به عسروحرج می‌رسد، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند که در لایحه تحکیم خانواده این عسروحرج به عدم سازش تبدیل شده است. آنچه در دین وجود دارد، عسروحرج است، اما آیا دلیل شرعی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دو نفر با هم سازش ندارند، زن بتواند تقاضای طلاق کند؟
 در قانون فعلی اگر مرد خواست همسر دوم اختیار کند باید رضایت همسر اول را جلب کند. در ماده 23 این شرط تغییر کرده و به جای رضایت همسر، مراجعه به دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و اخذ تعهد به اجرای عدالت بین همسران است، اشکالی که طرفداران حقوق زنان دارند این است که دست مردها را برای ازدواج مجدد باز می‌گذارد. تقریباً همه اصولگراها و غیر اصولگراها متفقند که این لایحه از دستور کار خارج شود.
بحث ماده 25 این است که اگر مهریه‌ها، بالاتر از حد متعارف باشد، به این مهریه مالیات تعلق می‌گیرد که البته قید هم نکرده که در زمان پرداخت، مالیات تعلق می‌گیرد یا در زمان عقد. یعنی اگر مهریه فردی، 5000 سکه باشد، در زمان پرداخت، باید مثلاً30 درصد آن به خزانه پرداخت شود، اما اگر قرار باشد که در زمان ثبت ازدواج، مالیات کم شود، قضیه فرق می‌کند.
من هم نسبت به ماده موجود و ماده 23 نقد دارم. زیرا هر دو با جهت‌گیری‌ دینی و مصالح اجتماعی ناسازگار است. امروزه در کشورهای اسلامی، با یک مشکلی با عنوان «عانسات» مواجهیم؛ یعنی دختران ناامید؛ کسانی که سن آنها از 30 بالاتر رفته و از ازدواج ناامید شده‌اند که این مسئله در کشورهای اسلامی به یک معضل تبدیل شده است. زیرا از یک طرف، گفته می‌شد روابط جنسی فقط در چارچوب ازدواج حلال است و از طرف دیگر امکان ازدواج از بسیاری افراد گرفته می‌شود، اما این اصل بحث که چرا ما از تعدد زوجات دفاع می‌کنیم، توضیح دارد و آن اینکه که یک سری مصالح اجتماعی وجود داشته که به دلیل آن‌ها حکم تعدد زوجات جعل شده است، به طور مثال بلوغ دختران و پسران متفاوت است. دختران چند سال زودتر بالغ می‌شوند. بین 3 تا 4 سال تفاوت در سن ازدواج بین دختر و پسر وجود دارد. الان اگر بخواهیم این موضوع را به جامعه ایران، تطبیق بدهیم، باید بگوییم افرادی که امروز در سن ازدواجند، افرادی هستند که در دهه 1360 متولد شده‌اند، در دهه 60، نرخ رشد جمعیت، بالای 3 درصد بود؛ از طرف دیگر، بین زمان تولد، تعداد پسران اندکی بیش از دختران است، البته مرگ و میر در بین پسران تا حدودی بیشتر است؛ رشد جمعیت در دهه 60 بالای 3 درصد بوده است؛ یعنی امروز، پسری که قصد ازدواج دارد و 25 ساله است، متولد 62 است، با دختری ازدواج می‌کند که متولد سال 66 است. لذا حدود 10 درصد تعداد دختران آماده ازدواج از پسران بیشتر شده است. جهت دیگر قضیه این است که اصولاً دختر، باید فرصت ازدواج بیابد، تقریباً در فرهنگ همه دنیا، زن انتخاب می‌شود. لهذا بسیاری از دختران از مظان انتخاب شدن خارج می‌شوند؛ زیرا با افزایش سن و وضع اقتصادی بد یا سخت‌گیری‌ها و یا داشتن معلولیت، این قضیه مشکل‌تر می‌شود در حالیکه این مشکلات برای مردان وجود ندارد. مشکلات ازدواج برای دختران بیش از پسران است. البته شاید نتوان این موضوع را در جامعه، به شکل عمومی مطرح کرد اما در جلسات کارشناسی قابل طرح است.
از سوی دیگر با مرگ و میری که در بین مردان داشته‌ایم با خانواده‌هایی مواجهیم که زن سرپرست خانوار است این زنان به لحاظ عاطفی، جنسی، مالی و... دچار مشکل می‌شوند. به خاطر این ضرورت‌های اجتماعی بوده که حکم جواز تعدد زوجات جعل شده است و قیدی هم برایش گذاشته نشده است. مقید نشده به اینکه مرد مضطر باشد، یا همسرش تمکین نکند و یا موارد دیگر. اگر حکم را موسع جعل می‌کنند به خاطر این است که ضرورت‌های اجتماعی را حل کند. به طور طبیعی زن علاقه‌مند است که تک‌همسر باشد، اما چرا همیشه از زاویه زن اول به ازدواج دوم نگاه می‌شود؟ البته احساسات زنان مسئله مهمی است به شرط این که مصلحت اهمی در مقابل آن نباشد. در قرآن این عبارت آمده است «فعسی أن تکرهوا شیئاً‌ و یجعل الله فیه خیراً‌ کثیراً» (سوره نساء، آیه 19).یعنی گاهی از کاری احساس تنفر و ناراحتی می‌کنید اما مصلحت زیادی در آن موجود است. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که زنان از همسر دوم شوهرشان، منقبض می‌شدند. در صدر اسلام هم چنین مواردی بوده است و الان هم هست. با وجود اینکه در صدر اسلام نیز بوده، قانون تعدد زوجات وضع شده است. ما باید برای مضیق کردن قانون دو مطلب را احراز کنیم: 1- شرایط امروز با شرایط زمان تأسیس قانون تعدد زوجات تفاوت یافته است. 2- اینکه احراز کنیم که این اتفاق، اتفاقی است که راه‌حل آن تضییق قانون است و راه‌حل آن فرهنگی نیست و باید قانونی محدود شود.
به نظر من مهارگسیختگی در تعدد زوجات در زمان حال،‌ برای خانواده‌ها مخاطره ایجاد می‌کند و زن را در شرایط بدی قرار می‌دهد، اما این تغییر شرایط عرضی ناشی از یک سره فعایت‌ فرهنگی بیگانگان و افراد ضعیف داخلی است. در کتاب خاطرات مونس الدوله (ندیمه ناصرالدین شاه) که درباره آن زمان گزارش می‌دهد، عکس‌هایی از تهران آورده شده که افراد یکدیگر را برای ازدواج موقت انتخاب می‌کرده‌اند؛ یعنی در دو- سه نسل قبل، ازدواج موقت از نظر اجتماعی پذیرفته شده‌تر بوده است زیرا مناسبات فرهنگی بوسیله فیلم‌های سینمایی و تبلیغاتی که یا ناشی از نگرش‌های فمینیستی یا فرهنگ زهد محورانه مسیحی است، تغییر کرده است. باید دید که برای این مشکل چه راه‌حلی می‌توان یافت. اگر یک طرف قضیه، بحث افزایش منکرات جنسی باشد و یک طرف قضیه، احاسات منفی و نگرانی‌های همسر اول باشد، در بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت، باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد.
وی در ادامه افزود:
ما باید با ادبیات علمی از حقوق زنان دفاع کنیم که از یک طرف حجیت آن برای ما تمام باشد و از طرف دیگر بتوانیم مشکلات را هم واقعاً حل کنیم اینک آیا به زن ظلم می‌شود یا نمی‌شود، باید در مباحثات علمی روشن شود. وقتی لسان قانون فراگیر می‌شود و می‌خواهد برای همه دعاوی حکم کند، ممکن است یک سری پیامدها نیز داشته باشد. یعنی قانون مشکل 5 درصد را حل کرده؛ اما برای 70 درصد ایجاد مشکل می‌کند. وقتی ما می‌گوییم که می‌خواهیم از حقوق زن دفاع کنیم، قانون را نباید به این صورت عوض کنیم. اما بحث کلی این است که ساختارها گاهی وقت‌ها آثار خود را بر ما تحمیل می‌کنند، گاهی تحمیل به نحو الزام است یعنی ما را به اتخاذ رویه‌هایی مجبور می‌کنند، اما باید توجه داشت که اصلاح قوانین نیز در تغییر ساختارهای فرهنگی مؤثر است. یعنی وقتی قوانینی تصویب می‌شود، ساختار حقوقی مدرن شده نیز دارای آثاری می‌شود. بحث ما این است که اگر مجمع کارشناسان کشور، بر اساس تحلیلی جامع، به الگوی جامع شخصیت زن می‌پردازند، برای این است که از یک طرف نگاهمان به آموزه‌های ثابت دینی باشد و از طرف دیگر شرایط متحول اجتماعی هم در نظر قرار گیرد، یعنی در زمان ما، اجرای قوانین دینی در ایران، با مقطع زمانی دیگر یا در جامعه‌ای دیگر، متفاوت است. یعنی گاهی باید از بعضی از آموزه‌ها چشم‌پوشی کنیم چون قدرت بر اجرای آن قانون خاص را نداریم و گاهی هم برخی آموزه‌ها را به گونه‌ای اجرا کنیم که آثار خاص خود را داشته باشد.
گاهی یک قانون خاص ممکن است با نگاه حکم اولی منطبق با احکام شرعی نباشد؛ اما یک مصلحت خیلی مهم، اقتضا می‌کند که این تحول بوجود بیاید، نکته این است که نهادهایی که مسئول اصلاحات هستند، دارای چه حدی از کارشناسی هستند؟ و آیا این اصلاحات بر اساس کارشناسی‌های سطحی و بر اساس فشار روانی و ایجادکردن مشکلات از طرف تعدادی ازNGO ها ایجاد می‌‌شود. به طور مثال قانون مقابله با کودک آزاری که در مجلس هفتم تصویب شد. اشتباهی بود که با بسیاری از قوانین اسلامی مغایر بود. یکی از  موارد قانون این بود که کودک به افراد زیر 18 سال گفته می‌شود. ماده دوم این بود که هر گونه خرید و نقل انتقال غیرقانونی کودک ممنوع است و تا دو سال حبس دارد. یعنی جرمی که ممکن است مجازاتش اعدام باشد، در این قانون به دو سال تقلیل می‌یافت.  ماده سوم ممنوع بودن آزار جسمی و روانی نسبت به کودکان است یعنی اگر فرد زیر 18 ساله‌ای هر نوع خلافی انجام داد، نباید والدین او را تنبیه کنند که مبادا آزار جسمی و روحی به او وارد شود و یا اگر دختر 17 ساله‌ای مرتکب زنای محصنه شود، قانون مجازات زنای محصنه ملغی خواهد شد زیرا طبق ماده آخر، کلیه قوانین مغایر هم ملغا می‌گردند. به گفتة برخی مطبوعات این قانون به اتفاق آراء اصولگرا و اصلاح‌طلب تصویب شد و به شورای نگهبان رفت ولی با 7 اشکال برگردانده شد و بعد متوجه شدند که اشتباه کرده‌اند.
گاهی اوقات بعضی قوانین در کشور ما، تحت فشار روانی و در استرس کارشناسی تصویب می‌شود. حرف این است که برای اصلاح قوانین، چه چرخه‌ای باید وجود داشته باشد؟ آیا اصولی حاکم بر این اصلاحات هست یا خیر؟ و آیا از الگویی پیروی می‌کند یا خیر؟ ما یک سری قوانین را بدون ملاحظه اصول حاکم و ارتباط آن با مقولات دیگر با حرکت‌های ناشیانه بررسی می‌کنیم. و نتیجة اصلاحات تحولات فرهنگی و اجتماعی به سمت حاکمیت ارزش‌های غیر اسلامی است.