درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد

امروزه حسابداری اجتماعی و گزارشگری اجتماعی شرکتها، بعنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است. در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است، اما در کشور ما، تا زمان اتمام این پژوهش، هیچگونه تحقیق علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکتها و تعیین چارچوب نظری، اهداف و مقاصد این بخش از حسابداری بعمل نیامده بود. پژوهش حاضر تلاشی در جهت دستیابی به مقاصد پیشگفته است.....

"پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران، با استفاده از ابزار «لیب‌کوال» در سه سطح حداقل، حداکثر، و واقعی انجام گرفته. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، مشتمل بر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، و اعضای هیئت علمی می‌باشد. نتایج نشان داد: در بیش‌تر موارد بین انتظارات کاربران و خدمات ارائه‌شده از سوی کتابخانه مذکور تفاوت وجود دارد. خواسته‌های کاربران در سطح حداقل تا حدودی برآورده شده است، ولی با سطح مطلوب و حداکثر انتظارات کاربران تفاوت قابل ‌ملاحظه‌ای وجود دارد. بین گروه‌های مختلف کاربری (اعم از استاد و دانشجو) به لحاظ شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه‌شده، تفاوت معناداری وجود دارد. بین کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به لحاظ شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه‌شده، تفاوت معناداری وجود ندارد. در کیفیت مربوط به «کارکنان» و «فضای کتابخانه»، بین نظرات کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تفاوتی وجود ندارد. در کیفیت مربوط به «منابع»، بین نظرات کاربران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تفاوت وجود دارد. با استفاده از روش تحلیل عاملی، چهار عامل «وجود منابع و دسترس‌پذیر‌بودن آن‌ها»، «وجود کارکنان شایسته و مسئولیت‌پذیر»، «مطلوبیت فضا برای مطالعه و یادگیری انفرادی و گروهی»، «امکان دسترسی آسان به اطلاعات» به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات کتابخانه شناسایی شد. "

امروزه تغییرات انطباقی از الزامات اصلی بقا و رقابت موثر محسوب می شوند. سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند، نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که انطباق پذیر باشند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که عموما مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند...

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.

ضرورت توجه به اخلاقیات در مدیریت دولتی، پژوهش ها و مطالعات متعددی بدنبال داشته است. بی گمان تقویت اخلاقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های عمومی و افزایش مشروعیت این سازمان ها در انظار عمومی ایفا کند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تبیین مفهوم اخلاق در مدیریت دولتی و ضرورت توجه به آن در خدمات عمومی، چارچوبی برای ارزیابی زیر ساخت های اخلاقی ارائه شود. در خاتمه نیز به چگونگی تقویت زیر ساخت های اخلاقی و نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.....

در سال های اخیر تئوری محدودیت ها نظیر یک فلسفه مدیریتی موثر برای مسایل ترکیب تولید برای افزایش سود و با توجه به گلوگاه ها به کار گرفته شده است. همچنین تئوری مجموعه های فازی نیز مانند یک ابزار مناسب برای مدیریت تولید در زمانی که پویایی محیط تولید مانع تعیین دقیق تابع هدف، محدودیت ها و سایر پارامترهای مدل می­شود، کاربرد دارد. از جمله چیزهایی که در مساله ترکیب تولید با آن برخورد می شود آن است که امکان تعیین دقیق ظرفیت، زمان پردازش و یا سود وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق سعی می شود الگوریتمی بر مبنای تئوری محدودیت ها و برنامه ریزی خطی فازی برای مسایل ترکیب تولیدی که دارای این پارامترهای فازی هستند، ارایه شود. این الگوریتم می تواند نتایج اثربخشی داشته باشد

این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی مدیران و رابطه آن با عزت نفس را بررسی می کند. به این منظور تعداد 59 مدیر، با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، ازمیان مدیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه2 شهر زاهدان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی با سه مولفه؛ اعتماد، «آگاهی و توجه» و مشارکت و برای بررسی سنجش عزت نفس، از پرسشنامه استاندارد «آیزنگ» استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدیران مدارس از میزان سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردارند. همچنین بین سرمایه اجتماعی و مولفه های اعتماد، «آگاهی و توجه» با عزت نفس مدیران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد که برای کل مدیران، مولفه اعتماد و برای مدیران مرد مولفه ی«آگاهی و توجه» بیشترین پیش بینی را از عزت نفس داشته است.

امروزه سازمان ها در چارچوب مدیریت دولتی نوین در جهت رقابت جهانی، تولید و فراهم آوردن محصولات و خدمات با کیفیت و بهره برداری و بهکارگیری نیروی کار متنوع، خودشان را از طریق فرآیندهای مهندسی مجدد، ساختاردهی مجدد،کوچکسازی و برون سپاری بازسازی کرده اند. اما این تحولات باعث تغییر قرارداد روانی، روابط استخدامی و گذار از استخدام همیشگی به استخدام قراردادی شده است که از نظر کارکنان، امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است. قابلیت استخدام مفهومی است که برای مواجهه با عدم امنیت شغلی در استخدام مطرح شده است. به عبارتی به عنوان جایگزین امنیت شغلی است .بنابراین، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است: عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی کدامند؟ پژوهش حاضر پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است و حجم نمونه براساس روش نمونه گیری طبقه بندی 12سازمان و تعداد نمونه 450 نفر است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل سازمانی: آموزش و توسعه،ارزیابی عملکرد و ارتقا، جابه جایی و انتقال بر قابلیت استخدام کارکنان مؤثرند اما متأسفانه وضعیت این عوامل در سازمان های دولتی استان تهران مناسب نیست.

اهمیت کارآفرینی در اقتصاد امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. در پژوهش های رو به رشدی که در حوزه کارآفرینی صورت پذیرفته است تاکید بیشتر بر تزریق روحیه کارآفرینی در زیرساختهای سازمان و تطابق سازمان با محیط کسب و کار می باشد. گرایش کارآفرینی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک سلسه باورها، اعتقادات و ارزش های مشترک بین اعضای سازمان بر روی گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک کارآفرینی است. این مطالعه ادعا می کند که فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک مزبور تاثیر گذار است. در این پژوهش از الگوی دنیسون برای سنجش فرهنگ سازمانی سازمان مزبور استفاده شده است که شاخص-های در گیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت بعنوان مولفه های متغیر مستقل هستند و از الگوی دس و لامپکین برای سنجش متغیر وابسته گرایش کارآفرینی که شاخص های استقلال طلبی، نوآوری، پیشگامی، رقابت جویی و ریسک پذیری را مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شده است. نتیجه ارزیابی ها و بررسی های انجام گرفته حکایت از تائید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینی در بانک کارآفرین و همچنین تائید فرضیه های فرعی مبنی بر تأثیر شاخص های درگیر شدن در کار، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت یا ماموریت با گرایش کارآفرینی سازمانی، دارد. در نهایت بررسی ها بیان می دارند که فرهنگ حاکم بر بانک کارآفرینی فرهنگی ماموریتی است.

با توجه به منابع محدود و خواسته های نامحدود ، برای بازاریابان مهم است که در دستیابی به اهداف سازمانی، منابع را به طور کارآمد و بدون نقص به مصرف رسانند. در این میان بازاریابی سبز به عنوان استراتژی بازاریابی در این راستا به بازاریابان کمک کرده و از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص زیست محیطی براساس آن چه که مشتری انتظار دارد از محیط زیست حمایت می کند. بدین ترتیب با توجه به این که خودروسازی آینه تمام نمای توسعه اقتصادی و صنعتی یک کشور بوده و عملیات گسترده آن از تولیدتاتوزیع ومصرف،نقش بسزایی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور دارد،این مقاله درصدد است تا عوامل موثر جهت بازاریابی سبز در حوزه صنعت خودروی ایران رابررسی وشناسایی نماید.جامعه آماری پژوهش شامل2گروه است،بخش اول به منظورشناسایی عوامل موثردرتحقق بازاریابی سبز 8 تن از خبرگان بازاریابی سبز و صنعت خودروسازی هستند و بخش دیگر جهت ارزیابی عملکرد و تعیین وزن هریک از مؤلفه ها کارشناسان صنعت خودروسازی می باشد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه ی شناسایی شاخص های بازارابی سبز و ارزیابی عملکرداستفاده شده است. به منظور بررسی سوالات تحقیق، روش تحلیل عاملی تائیدی و تکنیک-های تصمیم گیری TOPSIS و GRY بکار رفته است. برای ارائه ی نتایج واضح و کاربردی عوامل تائید شده در مدل درون ماتریس اهمیت-عملکرد جانمایی گردیدند و به چهار دسته تقسیم شدند. مهمترین عوامل آن هایی هستند که در ربع دوم ماتریس قرار گرفته اند و صنعت خودروسازی برای بازاریابی سبز موفقیت آمیز خود باید بر آن ها تمرکز نموده و عملکرد خود را در این موارد بهبود بخشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی

آموزش مدیریَت سلامت یکی از راههای دستیابی به سلامت است و فقدان روشهای موثر آموزشی،بخشى از عدم پیشرفت بهداشت میباشد. آموزش مدیریَت سلامت برای مدیران سلامت یک موضوع مورد توجه در ارتقای سلامت و توسعه ی کشور محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش مدیران سلامت در مورد مدیریَت د ر سال 1386بود. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی ست که به منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش مدیران در مورد مدیریَت سلامت قبل و بعد از آموزش در معاونت سلامت در سال 1386 انجام شده است.چهل وپنج نفر از 60 مدیر در حال خدمت اداره های سلامت به عنوان نمونه انتخاب؛ و به این مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که در آن جهت بررسی آگاهی 25 سوال در نظر گرفته شده بود،و روایی و پایایی آن تایید شد. پرسشنامه شامل سه بخش مشخصات فردی،آگاهی و نگرش در مورد مدیریَت سلامت بود. در ابن پرسشنامه جهت بررسی آگاهی 25 ؛ وبرای ارزیابی نگرش 13 پرسش در نظر گرفته شد. پرسشنامه قبل از آموزش توسط مدیران ادارات تکمیل گردید و بعد از آموزش غیر حضوری مدیران دوبارهپرسشنامه را تکمیل کردند. اطلاعات به نرم افزار وارد ؛ وتحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادکه بر طبق آزمونهای آماری انجام شده بین میزان آگاهی و نگرش با آموزش مدیران درمورد مدیریَت سلامت همبستگی ازلحاظ آماری معنی دار وجود ندارد (P>0.05). بحٍث و نتیجه گیرِی:با توجه به نتایج به دست آمده روند آموزش مستلزم تغییرات متناسب با نیازهای آموزشی مدیران میباشد و آموزش در زمینه مدیریَت سلامت در کشور حائز اهمیت است و توصیه می شود جهت ارتقای سلامت برنامه ریزیهای جدید آموزشی در این خصوص انجام گیرد. "

زمینه و هدف: هر دوره از زندگی پشر با استرس همراه است. افراد برای مقابله با استرس در دوره های مختلف زندگی، از جمله دوره بازنشستگی، از روش های مختلفی استفاده می کنند. هدف این تحقیق تعیین روش های مقابله با استرس در کارکنان پلیس در آستانه بازنشستگی فرماندهی انتظامی استان یزد و ارتباط با ویژگی های فردی آنها می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه 135 نفر می باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب و جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه، ویژگی های فردی و مقیاس استاندارد واکنش های رفتاری ناشی از استرس (روش های مقابله ای به منظور ارزیابی شیوه های مواجهه با استرس) انجام شده است (a=0.39). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر وجود تفاوت در کاربرد بعضی از روش های مقابله با استرس در میان کارکنان در آستانه بازنشستگی می باشد. در بررسی نتایج، مشاهده می شود که بین واکنش های رفتاری و ویژگی هایی نظیر توانایی برای ادامه خدمت، تعداد افراد تحت تکفل و رضایت شغلی، ارتباط معنادار آماری وجود دارد. در صورتی که بین کاربرد این روش ها و ویژگی های چون تحصیلات و وضعیت اقتصادی رابطه معنادار آماری مشاهده نگردید.

امروزه رشد روزافزون اطلاعات سلامت ،موجب بکارگیری فن آوری های نوین جهت اداره و بهره برداری مناسب ازاطلاعات از جمله ایجاد پرونده سلامت الکترونیکى شده است.ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری ،ذخیره و انتقال اطلاعات درحجم زیاد ، نگرانی های قابل درکی ایجاد کرده است زیرا پرونده های کامپیوتری توسط کاربران مختلف و از محل های متعدد قابل دسترس است.اکنون با توجه به رویکردکشورمان به سمت طراحی و ایجاد پرونده سلامت الکترونیک ، سؤال اساسی این است که آیا الگوى اصول محرمانگی آن توسط متولیان امرطراحى شده است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفى در سال 1386انجام شد.اطلاعات اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک سه کشوراسترالیا،کانادا وانگلستان بر اساس مطالعه تطبیقى انجام شده استخراج گردید و سپس الگوى اولیه طراحى شد. الگوى مذکور از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون دلفى به رآى صاحب نظران گذاشته شدوموارد کمتر از 50درصد از الگو حذف،51 تا 75 درصد مجددا به نظرسنجى گذاشته شد و موارد 75 درصد وبالاتر از آن پذیرفته ودر الگوى نهایى منظور شد. یافته ها:الگوی پیشنهادی برای کشورمان بر محوریت رضایت بیمار در اصول محرمانگی پرونده سلامت الکترونیک تاکید دارد و استفاده و افشای اطلاعات سلامت برای بازاریابی، مقاصدى خارج از چرخه مراقبت و درمان بدون رضایت بیمار، اعضای خانواده و افراد دیگری که ارتباط شخصی نزدیکی با بیمار دارند و عدم دسترسی فرد به اطلاعات سلامت خود در بعضی موارد مورد تایید قرار نگرفته است.همچنین در الگوی پیشنهادی، به اعمال جریمه های افشاء و امحاء پرونده سلامت الکترونیک ، مالکیت داده ها، شمول قوانین دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان ها، مسئول عدم دسترسی سریع به اطلاعات و شرایط انتقال اطلاعات به خارج از کشور اشاره شده که در اصول محرمانگى کشورهای منتخب اشاره ای به آن نشده است. نتیجه گبری:در این پژوهش الگوى اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک براى ایران طراحى شده است که جهت حفظ محرمانگى اطلاعات بیماران تصویب و اجراى آن توسط مراجع ذیصلاح توصیه مى شود.