حمیدرضا رضایی

هدف: در مدیریت زنجیره تامین، تصمیم گیری برای انتخاب تامین کننده یک موضوع کلیدی است که در سال های اخیر تبدیل به یک هدف استراتژیک برای سازمان ها شده است. مساله انتخاب تامین کننده به دلیل تعدد و تنوع شاخص های کیفی و کمی، یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه محسوب می شود و در نتیجه می توان از تکنیک های شناخته شده این حوزه در فرآیند حل مساله استفاده نمود. تحقیق حاضر تلاش دارد با رویکرد فرا ترکیب به تبیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تامین کنندگان بپردازد.روش شناسی پژوهش: در این مقاله به بررسی اثرگذارترین شاخص های ارزیابی تامین کنندگان پرداخته شده است. پژوهش با بررسی 467 عنوان مقاله آغاز و سپس با ارزیابی آن ها 282 مقاله با استفاده از رویکرد فرا ترکیب انتخاب شد. با تجزیه و تحلیل آن ها، شاخص های ارزیابی تامین کنندگان در 5 بعد، 19 زیربعد و 112 جز طبقه بندی شد و با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تعیین ضریب اثر آن ها پرداخته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های قیمت، کیفیت، تحویل به موقع، درآمد، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت انرژی، مدیریت محیط زیست، مشتری مداری و مدیریت سبز به عنوان اثر گذارترین شاخص ها در ارزیابی تامین کنندگان تعیین گردیدند.اصالت/ارزش افزوده علمی: انتخاب و ارزیابی تامین کننده نقش مهمی در ایجاد زنجیره تامین موثر دارد. روند تولید در طول سال ها از تولید اکثر محصولات، به برون سپاری لوازم جانبی اصلی تغییر یافته است. بدیهی است که تامین کنندگان نقشی اساسی در تولید یک محصول داشته باشند. تولید کننده باید هنگام انتخاب تامین کننده دقت لازم را داشته باشد. ازاین رو یک مساله مهم شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کننده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شناسایی و ارزیابی شاخص های تامین کنندگان زنجیره تامین شرکت ها می توانند مزیت رقابتی زیادی را به دست بیاورند.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی نقش محرک های تجارت الکترونیک بر آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیک با نقش میانجی استفاده از فناوری اطلاعات پرداخت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری شامل مشتریان شرکت دیجی کالا در سال 1400 که تعداد آن به دلیل عدم دسترسی نامحدود در نظر گرفته شد؛ زیرا طی پیگیری ها متعدد شرکت دیجی کالا تعداد دقیق مشتریانش را در دسترس قرار ندادند. در این پژوهش لینک پرسشنامه آنلاین برای 600 نفر از مشتریان با شیوه تصادفی ساده ارسال گردید و بعد از توضیحات و هماهنگی ها پاسخ برای محقق ارسال شد و بعد بررسی پاسخ ها، تعداد براساس جدول مورگان و کرجسی 384 تا از بهترین پرسشنامه های پاسخ داده شده به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و تجزیه و تحلیل آماری بر اساس این پاسخ ها انجام گردید. حجم نمونه در پژوهش حاضر براساس جدول مورگان و کرجسی و با شیوه تصادفی ساده به تعداد 384 نفر برآورد شد. سطح محرک های تجارت الکترونیک حدوداً 71%، میزان استفاده از فناوری اطلاعات تقریباً 76% و آگاهی مصرف کننده از تجارت الکترونیک از دیدگاه مشتریان 4/68% بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که محرک های تجارت الکترونیک به میزان 54% بر استفاده از فناوری اطلاعات اثرگذار بود و استفاده از فناوری اطلاعات به میزان 48% متغیر آگاهی مصرف کننده از تجارت الکترونیک را تبیین نمود، همچنین محرک های تجارت الکترونیک بر آگاهی مصرف کننده از تجارت الکترونیک با نقش میانجی استفاده از فناوری اطلاعات به میزان 62% تاثیر گذاشت.

سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا یکی از سامانه های مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از پایگاه های هوایی و مراکز تعمیری نهاجا است که نقش بسزایی در عملیاتی نگه داشتن هواپیماها، وسایل زمینی و تجهیزات فرودگاهی در سطح نهاجا ایفا می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش تبیین آسیب پذیری های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب است. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر به صورت تمام شمار شامل کارشناسان و مدیران آگاه به موضوع، طی سال های 1397-1396 در سطح ستاد نهاجا و شهر تهران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به رؤیت صاحب نظران، اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 858/0 استخراج شد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده های به دست آمده تجزیه وتحلیل شد و نتایج نشان داد که آسیب پذیری ها شامل؛ عدم پایداری شبکه ارتباطی با پایگاه های هوایی، عدم پیش بینی شبکه ارتباط رادیویی سیار، نداشتن سایت پشتیبان، آسیب پذیری در برابر بمب های الکترومغناطیسی و گرافیتی دشمن و ضعف تأسیساتی و امنیتی به دلیل عدم مقاوم سازی تأسیسات سرویس دهنده مرکزی هستند.

در « مدیریت دانش»، چهار خروجی برای علوم انسانی موجود برشمرده شده است: ۱. دانش افزایی؛ ۲. کارکرد داشتن؛ ۳. کاربردی سازی؛ ۴. تجاری سازی. مفهوم متأخر تجاری سازی با مسئله بنیادینِ «نگاه مادی و کالایی به دانش» و تأثیرپذیری مستقیم از «نئولیبرالیسم»، «نظریه اقتصاد دانش» و «مفهوم صنعت دانش»، زلزله های عمیقی را در دانش جهانی ایجاد کرده است. در منطق تجاری سازی، دانش و دانشگاه خدمتگزار بازارهای آزاد اقتصادی و شرکت های تجاری توصیف شده است؛ به طوری که مرکز ثقل آن دو غالباً «انتفاع» و «سود مادی» برشمرده شده تا «فهم» و «صدق». پژوهش پیش رو با رویکرد کیفی و با «روش توصیفی تحلیلی» انجام شده و نویسندگان برای دستیابی به نتایج پژوهش، از دو راهبرد تحقیقاتی «خلاصه اسناد و مدارک» (فیش برداری) و «تفکر پایان تا آغاز» استفاده کرده اند. این پژوهش با توجه به «اصل تقدم فهم بر نقد» و با بهره مندی از «روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی»، مبادی معرفتی و عوامل غیرمعرفتی تجاری سازی علوم انسانی را مورد ارزیابی قرار داده و درصدد آن است که فواید و آفات تجاری سازی را در عرصه علوم انسانی شناسایی و تبیین کند. در مبادی معرفتی شش گانه تجاری سازی علوم انسانی، ردپای مسئله بنیادین تجاری سازی یعنی نگاه ماتریالیستی به دانش قابل مشاهده است. بر همین مبنا نمی توان با نگاه تحویلی نگری، «کاربردی سازی علوم انسانی» و مفاهیم هم پیوند با آن را به «تجاری سازی علوم انسانی» فروکاست. همچنین، از میان عوامل غیرمعرفتی و زمینه ای تجاری سازی علوم انسانی، سه عرصه «دانش»، «دانشگاه» و «آموزش و پژوهش»، که به طور جدی در شعاع تجاری سازی قرار دارند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در این عرصه ها هم، نگاه کالایی، شئ واره و ابزاری به دانش قابل مشاهده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سرمایه انسانی صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 115 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نوسانات بازده سهام روزانه غیراهرمی به عنوان معیار سنجش سرمایه گذاری مخاطره آمیز (متغیر مستقل) و پاداش هیئت مدیره و میانگین حقوق و مزایای کارکنان به عنوان معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی (متغیر وابسته) معرفی شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، نشان می دهد وجود رابطه معنی دار و معکوس بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز با پاداش هیئت مدیره احتمالاً ناشی از عدم وجود بازار کارا و قوی و شیوه تصویب و پرداخت پاداش هیئت مدیره در ایران است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز با حقوق پرسنل است. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که پرداخت حقوق به کارکنان بیشتر از میانگین حقوق شرکت های نمونه نیز، تأثیری بر رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و حقوق پرسنل ندارد؛ این موضوع می تواند احتمالاً بیانگر عدم توجه کافی شرکت ها به اهمیت سرمایه انسانی، به عنوان یک منبع با ارزش در واحد تجاری تلقی گردد.

مقدمه: اعتقاد بر این است که قضاوت اخلاقی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه دارای نقص است، این کودکان در ظرفیت قضاوت اخلاقی دارای کمبود هستند و این نقص، تعامل را با دیگران دشوار می سازد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش درمانی روان نمایشگری بر تحول اخلاقی کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری آن کودکان ۷ تا ۱۲ سال مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه که جهت درمان به کلینیک های درمانی شهر شیراز در سال ۱۳۹۸ مراجعه کرده بودند. تعداد ۳۰ نفر از این کودکان که توسط روان پزشک بیماری آنان مورد تأیید قرار گرفته بود، به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارش شدند. سپس آزمودنی ها آزمون قضاوت اخلاقی ﺳﯿﻨﻬﺎ و ورﻣﺎ را تکمیل کردند و نمرات آن ها به عنوان پیش آزمون انتخاب شد. گروه آزمایش در ۸ جلسه آموزش گروهی به صورت هفته ای ۱/۵ ساعت تحت مداخله ی روان نمایشگری قرار گرفتند. افراد گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. بعد از ۲ ماه هر دو گروه، پیگیری شدند. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه، با نرم افزار SPSS ۲۲ ارزیابی شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که روش درمانی روان نمایشگری بر بهبود تحول اخلاقی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه موثر است (۰/۰۰۵>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها از درمان روان نمایشگری می توان به عنوان مداخله ای موثر بر بهبود تحول اخلاقی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه بهره برد.

با توجه به نقش تمدن سازی و اعتبار سرمایه ای علوم انسانی موجود در جوامع غربی، گروهی از دانش پژوهان ذیل پارادایم دانش شناسی سکولار، نظریه ها و الگوهایی را برای کاربردی سازی علوم انسانی موجود ارائه کرده اند. در همین راستا، با مطالعه ای روشمند می توان به دوازده نظریه و الگوی زیر دست یافت که علاوه بر ادعاهایی در عرصه تولید دانش، کاربردی سازی دانش از دغدغه های اصلی آن ها به شمار می رود. این الگوها را به جهت فصل مشترک، می توان ذیل سه الگوی اول، دوم و سوم تولید دانش صورت بندی و تحلیل کرد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بهره مندی از دو راهبرد پژوهشی «خلاصه اسناد و مدارک (فیش برداری)» و «تفکر پایان تا آغاز»، پس از مفهوم شناسی حوزه کاربردی سازی و مفاهیم هم پیوند با آن همانند تجاری سازی، سودمندسازی، کارآمدی و کارکردگرایی، الگوها و نظریه های پیش گفته با توجه به ارزش های پارادایم دانش شناسی اسلامی و برخی دانش پژوهان منتقد غربی همانند ژان فرانسوا لیوتار موردارزیابی انتقادی قرار گرفته اند. سیطره نگاه های ماتریالیستی، کالایی و بنگاهی و تقویت منفعت گرایی و نسبیت گرایی به دانش و انکار حقیقت گرایی و ضعف اخلاق و معنویت و نگاه اومانیستی و ابزاری به عالَم، آدم و علم و دانش ازجمله اشتراکات و نتایج نظریه ها و الگوهای کاربردی سازی در علوم انسانی موجود است.

زمینه و هدف: در این پژوهش نقش عوامل جرم شناختی مؤثر بر سرقت، در قالب رویکردهای اجتماعی و روانشناسی مطالعه شد. با توجه به اینکه سرقت یک پدیده پیچیده اقتصادی، اجتماعی است نمی توان با یک نظریه این پدیده را تبیین کرد؛ بنابراین از یک چارچوب نظری ترکیبی به تفکیک متغیرهای مستقل استفاده شد که شامل نظریه های کنترل هیرشی، همنشینی افتراقی ساترلند، تقلید تارد، فشار عمومی آگنیو، فشار مرتون، بوم شناختی و شرایط آنومیک خانواده است. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و از نوع علی مقایسه ای است و بنا به ماهیت روش علی و مقایسه ای از دو جامعه آماری استفاده شد. گروه سارق شامل 100 نفر از جوانان 18 تا 35 سال ساکن در ندامتگاه مرکزی یزد و گروه دوم شامل 100 نفر از جوانان عادی 18 تا 35 سال ساکن در شهر یزد بودند. شیوه نمونه گیری برای هر دو گروه ، نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج: در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهد که میان از هم گسیختگی خانوادگی، اعتیاد، وضعیت نابسامان اقتصادی، مهاجرت و حاشیه نشینی، سطح سواد، عمل به باورهای دینی و سلامت روان و ارتکاب سرقت جوانان در شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی توجهی شده است و حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه های اخیر که پیشرفت های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است و هر کجا که از حسابداری بحث می شود ناگزیر سیستم نظارتی نیز برای کنترل دخل و خرج مطرح می شود. یکی از دلایل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می توان نتیجه دقت کنترل نظارت و سیستم منحصر به فرد اداری و مالی آن دوره به حساب آورد . زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است و پادشاهی همراه با رعایت انصاف بوده است و کنترل های زیادی روی منابع و مخارج کشور داشته اند. حکومت های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی و اجتماعی و اقتصادی سیستم های پیچیده ی دولتی را به وجود می آوردند که ده ها نفر کارمند و کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده اند. در این حالت استفاده از روش های نظارتی دقیق در نوع خود برای اداره امور مالی کشور و دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه ی فعالیت ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش هایی ارائه می شده که در این مقاله سعی بر بررسی موارد نظارتی و سیستم های کنترل داخلی موجود برای اجرای هر چه بهتر این امر شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1384 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد، برای اندازه گیری این متغیر از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و 2) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره رابطه معناداری با نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی ها ندارند.

امروزه انبارهای واحدهای تولیدی سهم قابل ملاحظه ای از هزینه های حمل و نقل کالاها در زنجیره تامین را برخوردار می باشند و عواملی چون عدم قطعیت در پارامترهای هزینه ای، ظرفیت تولید و مقدار تقاضا بعلت تغییرات در محیط کسب و کار ضرورت اتخاذ تصمیمات صحیح و کارا در قبال مدیریت انبارها را دوچندان می نماید. در این مقاله، عدم قطعیت پارامترها به صورت پارامترهای تصادفی گسسته تحت سناریو های مختلف بررسی می گردد. بنابراین سعی شده است مدل جامع تری از مساله مکانیابی مجدد انبارها با درنظرگرفتن حداقل سازی حداکثر تابع هزینه سناریوها در یک شعاع پوششی معین برای پشتیبانی مشتریان توسط انبارها ارائه گردد. رویکرد استوار بکار رفته در این مقاله، در قالب یک مثال تشریح گردیده است هزینه های بدست آمده با هزینه-های مبتنی بر مدل سازی میانگین مقدار انتظاری مقایسه شده است. نتایج، کارایی رویکرد استوار را نسبت به رویکرد مدل سازی میانگین انتظاری نشان می دهند. همچنین هزینه ی مکانیابی مجدد نسبت به هزینه ی ادامه ی وضعیت کنونی شبکه ی تامین مورد بررسی قرار داده شده است و نتایج بهبود در هزینه ها را نشان می دهد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری و میزان پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از دو معیار ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای کمی کردن محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نرخ ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و ضریب منفی جمع اقلام تعهدی به میانگین جمع دارایی ها استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد برررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) و سود پیش بینی شده در سطح کل صنایع رابطه معناداری وجود ندارد. رابطه معنی دار بین نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و سود پیش بینی شده شرکت ها در صنایع ماشین آلات-تجهیزات، الکتریکی و کاشی-سرامیک وجود دارد ولی در سطح کل صنایع به صورت تجمعی این رابطه صادق نیست. علاوه بر آن، عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها روی پیش بینی سود شرکت ها در صنایع الکتریکی و غذایی-آشامیدنی برقرار است بنابراین در صنایع دیگر و در سطح کل صنایع این فرضیه تأیید شده است. در نهایت نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ضریب منفی اقلام تعهدی به میانگین دارایی ها بر روی پیش بینی سود می باشد.

امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. کارآفرینی فرآیند نوآوری، خلق و تاسیس یک کسب و کار جدید است که از چهار عامل «فرد»، «محیط»، «سازمان» و «فرآیند» تاثیر می پذیرد. همچنین شبکه های مختلف همکاری بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می کنند (Kuratk & Hodgetts, 2001:45). یکی از این شبکه ها، دولت است که با تدوین و اجرای خط مشی های مناسب نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا می کند.تاکید این مقاله بر نوع شناسی خط مشی های دولتی است که منجر به توسعه کارآفرینی می شود. همچنین الگوهای مهم خط مشی های دولتی بررسی توسعه کارآفرینی، از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از ادبیات موضوع مدلی برای استفاده سیاستگذاران توسعه کارآفرینی ارایه می شود.