درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه ای- تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی بین المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه «دارهام» می باشد استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/. و 74/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیق طلبی می باشد. تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق طلبی و مـرکز کنترل درونی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانـون و تخصص مدیران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطه ی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

قابلیت های فناوری اطلاعات نقش مهمی در محیط پرسرعت و در حال تغییر ایفا می کند. این نکته قابل تاکید است که سازمان هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند از نظر کسب، ذخیره و انتقال دانش می توانند پیشرو دیگر سازمان ها باشند و فناوری در کمیت وکیفیت یادگیری بسیار موثر است و یادگیری از جمله عوامل کلیدی در بهبود عملکرد سازمان است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش ویادگیری سازمانی می پردازد. از لحاظ تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های فعال در صنایع آب و فاضلاب، ساختمان، نانو و مخابرات است. که در مجموع 203 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است. بررسی نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که قابلیت های فناوری اطلاعات از طریق یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر قابلیت های فناوری اطلاعات از طریق ظرفیت جذب دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر ندارد.

مقدمه: اهمیت مدیریت دانش به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان ها، توجه روز افزون صاحبان کسب و کارها و صنایع را به دنبال داشته است. این اهمیت به خصوص طی دو دهه ی گذشته، سیر بسیار قابل توجهی داشته و در حوزه ی سازمان ها و نهادهای دولتی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این مسأله، هدف تحقیق حاضر مطالعه ی مهم ترین موضوعات در حوزه ی مدیریت بیمارستانی و شناسایی مواردی با اولویت بالاتر جهت مستندسازی دانش و تجارب مربوط در وزارت بهداشت بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه ی آماری تحقیق را استادان دانشگاهی در حوزه ی مدیریت پزشکی و مدیریت پرستاری تشکیل دادند که دارای مدرک Mini MBA از وزارت علوم بودند. تعداد اعضای جامعه ی آماری در زمان انجام تحقیق که سال 1389 صورت گرفت، عبارت از 45 نفر بود. در تحقیق حاضر، برای تعیین اولویت حوز ه های شناسایی شده، از دو روش مصاحبه با خبرگان و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا و صوری و پایایی آزمون- بازآزمون، تأیید شد. تحلیل داده های 30 پرسش نامه ی جمع آوری شده با استفاده از آزمون دو جمله ای و آزمون رتبه بندی Friedman توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. یافته ها: با مطالعه ی گسترده ی ادبیات موضوع مدیریت بیمارستانی و مصاحبه با 5 خبره، 70 موضوع مهم مدیریت بیمارستانی استخراج شده و در نهایت 29 موضوع اولویت دار مدیریت بیمارستانی جهت تعیین اهمیت و اولویت آن نهایی شده و در پرسش نامه ی خبرگان وارد شد. طبق نتایج آزمون دو جمله ای، 26 موضوع از مجموعه ی 29 موضوع نهایی دارای اهمیت زیاد یا خیلی زیاد بودند که به معنی بالا بودن اهمیت آن ها جهت مستندسازی در سیستم مدیریت دانش بیمارستانی کشور می باشد. در این مقاله، علاوه بر شناسایی مهم ترین موضوعات مدیریت بیمارستانی، اولویت و سطح اهمیت هر مورد نیز تعیین شده است. برنامه ریزی استراتژیک در سطح بیمارستان، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت و رهبری مشارکتی در بیمارستان، به عنوان موضوعات دارای بیش ترین اولویت جهت مستندسازی تجارب مدیریت بیمارستانی کشور شناسایی شدند. نتیجه گیری: شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی، به مدیران و مسؤولین کمک میکند تا با توجه به حوزه ی گسترده و متنوع مباحث و موضوعات موجود در این حوزه، منابع محدود مالی، زمانی و انسانی خود را جهت مستندسازی موارد ارجح و اولویت دار، تخصیص دهند و بدین ترتیب از خروج دانش عظیمی که همراه با ترک مدیران با سابقه ی بیمارستانی از وزارت بهداشت خارج می شود، جلوگیری به عمل آورند.

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

سالیان گذشته، ورود فناوری های الکترونیکی، به ویژه اینترنت در سازمان ها، مزیت های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است؛ با این وجود فناوری های نوین از جمله اینترنت، پیامدهای منفی نیز در پی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری های نوین به سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. طفره روی اینترنتی که بر استفاده غیر کارکردی از اینترنت به وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد، موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر طفره روی اینترنتی، بین کارکنان سازمان است. با توجه به ادبیات موجود در مورد طفره روی اینترنتی، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بروز رفتارهای انحرافی هم چون طفره روی اینترنتی، عدالت سازمانی است. در این پژوهش نخست تاثیر عدالت سازمانی، به عنوان متغیری مکنون در عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای بر میزان طفره روی اینترنتی کارکنان بررسی می شود و سپس نقش تعدیل کننده درک کنترل سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و طفره روی اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه اول پژوهش که بر تاثیر منفی عدالت سازمانی بر طفره روی اینترنتی تاکید می کند، از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از داده های گردآوری شده، از طریق توزیع پرسشنامه ها در بین 152 کارمند یک شرکت فعال در زمینه خودرو نشان می دهد که فرضیه اول پژوهش تایید می شود. هم چنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که درک کنترل سازمانی نقش تعدیل کننده در رابطه بین عدالت سازمانی و طفره روی اینترنتی ایفا نمی کند.

فعالیتهای آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست . هدف این سرمایه‌گذاری توسعه انسانی است . با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای آموزشی و لزوم اطلاع از نتایج عملکرد آنها ، ارزشیابی برنامه‌ها ، کارکنان و خدمات آنها می‌تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی و در نتیجه بالا رفتن عملکرد افراد داشته باشد . اهداف ارزشیابی به طور عمده در جهت بهبود سازمان و بهبود و بهسازی فرد پیش بینی شده است و در موارد متعددی چون ارتقا ، انتقال ، تغییر پست و انتصاب مورد استفاده قرار می‌گیرد..

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

امروزه شهرها و به خصوص کلان شهرها، محمل توسعه اقتصادی جوامع هستند و بخش اعظمی از مبادلات و ارزش افزوده اقتصادی در شهرها به وقوع می پیوندد. از آنجایی که شهرها موجودیت انسانی دارند، برای تامین زیربنای مناسب در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی، سلامت شهرها به عنوان یکی از چالش های توسعه پایدار است. این مقاله با بهره گیری از اطلاعات تفکیکی مناطق مختلف شهر تهران و با در نظر گرفتن شاخص های کلان توسعه و سلامت شهری -که امروزه در ارتیاط با کلان شهرها به کار می رود- و با استفاده از تکنیک ریاضی «تحلیل پوششی داده ها» به بررسی و تببین سلامت شهری و شاخص های شهر سالم پرداخته و کوشیده است از این منظر، بسترهای مناسب توسعه و سلامت شهری را تحلیل نماید.

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، ""چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟"". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.

عملکرد نیروی فروش از موضوعات مورد توجه شرکتها در فضای رقابتی امروز است. در این مطالعه محققان الگویی را برای شناسایی عوامل مؤثر بر سه جنبه مختلف عملکرد نیروی فروش (رفتاری، ارائه فروش و عینی) طراحی نموده و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 آن را آزمون نمودند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نمونه 165 نفره از نیروهای فروش در صنعت مواد غذایی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین ادراکات شغلی نیروی فروش: اشتیاق شغلی بر عملکرد عینی فروش و سخت کوشی بر عملکرد ارائه فروش و رفتاری بیشترین اثر را دارند. همچنین مشخص شد که عملکرد عینی فروش تابعی از عملکردهای ارائه فروش و رفتاری است. این تحقیق نشان داد که برای تبیین اثر تعارض، اشتیاق و رضایت شغلی باید متغیر میانجی سخت کوشی را مد نظر قرار داد.

این مقاله درصدد یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک است. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده و نمایش تکنولوژیهای گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشینهای خودپرداز و ارایه مستقیم صورت حساب پرداخت اتوماتیک و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعریف کرد. یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، کارتهای بانکی می باشند. مقاله حاضر در جستجوی یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک ملی استان آذربایجان شرقی است .که با استفاده از اسناد و مدارک و نظر سنجی از مشتریان (دارندگان ملی کارت) در استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این تحقیق به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر کارتهای بانکی مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص گردید که استفاده از کارتهای بانکی در افزایش رضایت و احساس امنیت مشتریان بانک و سودآوری بانک موثر می باشد.همچنین بین تعداد کارتهای بانکی و افزایش تراکنشهای انتقالی توسط پایانه های نقطه فروش و تراکنشهای اصلاحیه، برداشت و انتقالی توسط خودپردازها ارتباط مستقیم وجود دارد.

با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب وکار در این بخش در دستیابی به هدف های یادشده اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست گذاری درست برای توسعهی محیط کسب وکارهای ورزشی کمک میکند. هدف این مقاله شناسایی مانع های کارآفرینی در ورزش کشور است و به سوال توسعه ای مهمی پاسخ میدهد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و بر مبنای نظریهی سه شاخه گی مانع های رفتاری، ساختاری و محیطی کارآفرینی در ورزش شناسایی میشود. از یک جامعهی 275 نفری، نمونه 100تایی از دو گروه کارآفرینان ورزشی- تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و باشگاه داران- با روش مصاحبه و پرسش نامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین دیدگاه های دو گروه یادشده تفاوت وجود ندارد و عامل هایی مانند میزان سرمایه گذاری زیربنایی دولت در ورزش، توجه به کیفیت محصولات و خدمات، میزان تشویقِ جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده های جدید، میزان رقابت در بازار ورزشی (تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه داری)، زیرساخت های کسب وکار: ارتباطات، حمل و نقل، خدمات بیمه و خدمات بانکی مانع اصلی کارآفرینی در ورزش کشور هستند.