فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
نشریه عصر ما در شمارههاى اخیر خود مقالاتى را از نویسندهاى بىنام به چاپ مىرساند که به بازنگرى و تفسیر آراء شهید مطهرى اختصاص دارد. در این دو شماره، نویسنده ادعا کرده است که شهید مطهرى با نظریه سوسیالیسم دموکراتیک و آراء نئومارکسیستهاى غربى موافقت کرده و نقد «سوسیالیسم واقعاً موجود» را به همه اشکال سوسیالیسم و عدالت اجتماعى تعمیم نداده و فقط کاستىهاى آن را در مورد دموکراسى را نقد کرده است.
ماهیت تحقیق در علم و سیاست و علم روابط بین الملل
حوزه های تخصصی:
نقش قشقایی ها در نهضت ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد
حوزه های تخصصی:
با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، برادران قشقایی (محمد ناصر، ملک منصور و محمد حسین و خسرو) به این حکومت پیوستند و از دکتر مصدق حمایت گسترده ای کردند، اما وقوع کودتای 28 مرداد و اعلام مخالفت قشقاییها با دولت کودتا و کوشش امریکاییها و دولت زاهدی برای آرام نمودن تحرک آنان، موجب فروپاشی اتحادیه سیاسی ایل قشقایی و تضعیف موقعیت سران قشقایی شد.
فرهنگ توسعه و جهان سوم
تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم های منطقه ای: هویت گرایی در برابر ساختارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.
اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها
حوزه های تخصصی:
ساختار نظام وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولت ها از همان اصول و اهدافی پیروی کنند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعریف و تدوین می کنند. در نتیجه، تأثیرگذاری عوامل و عناصر فرهنگی و سیاسی و به ویژه اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی در عصر حاکمیت نیروهای فراملی بر ماهیت سیاست خارجی و سمت و سوی دیپلماسی یکی از مهم ترین واقعیت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در این نوشتار و متأثر از رویکرد اقتصاد سیاسی به بیان این مهم می پردازیم که هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیین کننده و هدایت کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروه های اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوند های گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار می کند و در این راستا به ویژه از تأثیرپذیری از ساختار نظام اقتصاد جهانی در امان نمی ماند، را نادیده انگاشت. دیپلماسی کارآمد بدین ترتیب، در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده و در واقع، نفع مشترک طرفین روابط اقتصادی، سیاسی و یا حتی نظامی- امنیتی را دنبال می کند که این امر البته به هیچ وجه فارغ از کشمکش های توزیعی میزان و سهم هر یک از طرفین منابع نخواهند بود. دیپلماسی کارآمد همچنین، با گسترش فعالیت خود و گذار از یک جانبه گرایی و دوجانبه گرایی به سمت چندجانبه گرایی بر همکاری دسته جمعی استوار است.
پرسش های اساسی رابطه اخلاق و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی، از پیوند اخلاق و سیاست، گریزی نیست. توصیه های مثبت و منفی اخلاقی، برای سیاست، در عمل، از اجتناب ناپذیری پیوند مزبور حکایت می کند. اما به نظر می رسد منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست، پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. شاید این پاسخ، حالتی از موجه نمایی را در صورت، حفظ کند، اما در برابر سؤال اساسی علل و عوامل شکاف میان افعال اختیاری (اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف، بی پاسخ می ماند. بهترین پاسخ به سؤال رابطه اخلاق و سیاست، مشابه دانستن این دو در یک سطح (اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچه انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر، هدف فی نفسه اخلاق و ارزش های متعالی، به رغم توجه به ضرورت هستی شناختی و غایت شناختی آن (تقدّم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت (تقدّم رتبی) است. از میان گونه شناسی قدرت، اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت، به طور عمده بر مدار اقناع و نفوذ باشد، گرایش آن به اخلاق، در مقایسه با زمانی که بر مدار زور، تهدید و اغوا دایر باشد، بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعّال و نظارت مستمر نهادهای مدنی، به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است.
نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند.
در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند:
1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند.
2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود.
نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.
الگوهای مخالفت و استقبال از تفاوت ها
منبع:
راهبرد ۱۳۷۵ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
روابط شاه اسماعیل اول صفوی با ظهیرالدین محمد بابر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار روابط شاه اسماعیل و بابر پادشاه پس از جنگ مرو بررسی می شود، جنگی که میان شاه اسماعیل و شیبک خان درگرفت. صفویه و اوزبکان و بابر، پادشاه تیموری، مثلثی ارتباطی ایجاد کرده بودند و نویسنده مقاله با فرض آشنایی خوانندگان با تاریخ دوره شاه اسماعیل صفوی و سلسله اوزبکان، به معرفی بابر پادشاه و فرمانروایی او در سمرقند توجه بیشتری دارد؛ سپس نسبت او با امیر تیمور گورکان، چگونگی استقرارش در سمرقند، شکست از شیبک خان و ازدواج خواهرش با پادشاه اوزبک و حکومت بر کابل تا 916ق؛ یعنی تا وقوع جنگ مرو بررسی می شود. آنگاه به روابط شاه اسماعیل و بابر پادشاه، فرستادن امیر نجم ثانی به ماوراءالنهر و قتل امیر نجم در غجدوان و در نهایت شکست بابر از سلسله اخیر پرداخته می شود. بابر پس از این جنگ به سرزمین هند حمله برد و سلسله گورکانیان را در آنجا بنیان گذاشت. این نوشتار به نقش صفویه در ایجاد سلسله گورکانیان نیز پرداخته است.
نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت
بررسی نقش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رمحققان مختلف تأثیر فناوری های اطلاعاتی ارتباطی و سایت ها ی شبکه های اجتماعی را بر روی بسیج توده ها و حرکت های جمعی که در طی سالهای گذشته درخاورمیانه شاهد آن بوده ایم تحلیل کرده اند. مسئله مهم این است که چقدر نقش آنها در تحولات سیاسی کنونی جهان عرب تعیین کننده بوده است. وائل قونیم خالق صفحه فیس بوک در یک مصاحبه با سی ان ان می گوید که اگر شما می خواهید یک جامعه را آزاد کنید تنها به آنها دسترسی اینترنتی بدهید.پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که رسانه های ارتباطی به طور عام و اینترنت و وبلاگها به طور خاص، چه تاثیری در شکل گیری و تداوم تحولات سیاسی و بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا داشته اند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که امروزه، پیدایش جنبشهای نوین اجتماعی و تحولات سیاسی شمال افریقا و خاورمیانه(2011 ) پیوند اشکاری با کارکردهای نوین رسانه ها و شبکه های اجتماعی (اینترنت، وبلاگها،توئیتر، فیس بوک و..) و بحران مشروعیت و ناکارامدی نظامهای سیاسی دولتهای اقتدارطلب و تمامیت خواه عربی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا داشته اند. در این تحولات، بخش اعظم محتوای تولید شده توسط نیروهای معترض و انقلابی، با استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی صورت گرفت. فناوری های جدید ارتباطی، با مرزهای رسمی مقابله نمودند و یک صدای آلترناتیو به جای رسانه های سنتی رسمی دول عربی، که تنها سیاست ها و دیدگاه های رسمی دول عربی را منعکس می کنند، فراهم آوردند. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی–تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است.
ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»
حوزه های تخصصی:
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.
تحلیل تطبیقی نظریه اقتدار کاریزماتیک وبر با نقش رهبری امام خمینی+ در انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در انقلاب ایران نقش مؤثر رهبری امام خمینی+، موجب شد تا بسیاری از صاحب نظران، انقلاب اسلامی ایران را بر مبنای نظریه کاریزماتیک وبر تفسیر کنند. لکن میان علم سیاست غربی و نهضت امام خمینی+ در مبانی و مفاهیم تفاوت جدی و اساسی وجود دارد و نویسنده بر این نظر است که این تفاوت و تعارض به تحریف و تقلیل نهضت امام خمینی+ در تحلیل های ارائه شده در چارچوب علم سیاست غربی انجامیده است. لذا، این مقاله با نگاه انتقادی به نظر وبر در ارتباط با انقلاب ایران، و بیان ویژگی های رهبری امام خمینی+ به این نتیجه رسیده است که رهبری ایشان را نمی توان مبتنی بر نظریه کاریزمای وبر تحلیل کرد و با نشان دادن ماهیت اسلامی، تأکید بر عامل مرجعیت و رابطه شخصیتی، آن هم نه شخصیت فردی بلکه شخصیت علمی با محوریت «فقاهت» و «عدالت»، غیر شخصی و عقلانی بودن رهبری در انقلاب اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی ایدئولوژیک سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد تبیین پایه های ایدئولوژیک سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی است. مؤلف ابتدا به معرفی چهره های برجسته تجددطلبی در ایران و نوع تفکر آنان پرداخته و سپس ضمن بیان مبانی ایدئولوژیک رژیم پهلوی، تأثیر آن را بر سیاست های فرهنگی تشریح کرده است. در ادامه با تبیین سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی، خواستگاه فکری آن را در اندیشه ها و آرمان های منورالفکران دوره مشروطه می جوید و به دنبال بیان این مسأله است که چون برداشت های اولیه فکری از دنیای مدرن، سطحی بود باعث شد که سطحی ترین و نازل ترین بخش از فرهنگ و تمدن غربی در جامعه ایران مورد تقلید قرار گیرد.
عرفی شدن دین در سپهر سیاست
حوزه های تخصصی:
آنچه در زیر مىخوانید، خلاصه یک نوشتار و یک گفتار است که هر دو یک مسأله واحد را دنبال مىکنند. متن نخست، مقدمه کتاب شاهد قدسى و شاهد بازارى است که اخیراً انتشار یافته است و متن دوم، سخنرانى آقاى حجاریان در نقد فیلم «زیر نور ماه» است. ایشان معتقد است که در دوران مدرنیته، عرفى شدن دین امرى گریزناپذیر است. عرفى شدن گاه به معناى جدایى میان نهاد دین و نهاد دولت و گاه به معناى قدسیتزدایى از امور دینى است. نکته اینجاست که هر چه عرفى شدن به معناى اول شدت گیرد، روند عرفى شدن به معناى دوم کند مىشود و بالعکس.
نقدی بر قرائت رسمی از دین
حوزه های تخصصی:
متن زیر تلخیص دقیقى از گفتوگوى روزنامه ایران با آقاى شبسترى درباره کتاب جدیدالانتشارش با نام نقدى بر قرائت رسمى از دین مىباشد. منظور ایشان از قرائت رسمى، قرائت فقهى - حکومتى است که در حوزه حکومت و سیاست با زبان تکلیف سخن مىگوید. در عصر مدرنیته، به دلیل وجود گزینههاى مختلف سیاسى و اجتماعى، باید از «حقِ» انتخاب سخن گفت، نه از تکلیف. تنها پیام سیاسى و اجتماعى دین اسلام این است که عدالت باید تحقق پیدا کند. احکام معاملات و سیاسات در قرآن و سنت، تاریخمند بوده و تنها مصالح موقت آن عصر یا محیط را تأمین مىکرده است. مقتضاى مسلمان زیستن ما در عصر حاضر این است که حقوق بشر را بپذیریم و آن را اساس سازماندهى اجتماعى خود قرار دهیم.