دانش سیاسی

یکی از پرسش های پایدار و در عین حال پیچیده در تاریخ تفکر سیاسی بشر، پرسش عدالت است؛ به نحوی که همه اندیشمندان سیاسی در باب آن بحث کرده اند. اما اینکه عدالت یا امر عادلانه چیست و یا به چه نوع تصمیمی، تصمیم عادلانه اطلاق می شود، همواره با پاسخ های متفاوتی همراه شده است. در عین حال، عدالت به عنوان مقوله ای فراتاریخی، مسئله پایای ادیان الهی و به ویژه اندیشه اسلامی نیز است. در اندیشه اسلامی عدالت به خودی خود از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن کریم و نیز در سنت در باب آن بحث های فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم دینی همواره مورد واکاوی اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه، بوده است. در مقاله حاضر مقوله عدالت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع) بررسی می شود؛ به ویژه اینکه ایشان، تنها امام معصومی است که در طول تاریخ اسلام در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته و جامعه اسلامی را با همه حوادث سیاسی پیچیده و شکاف های گسترده آن، رهبری کرده است.

عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزه اصلی سیاسی (یعنی ملی و بین المللی) پرداخته است. به منظور ارائه پاسخی بومی به این سؤال، نیز سیره امام خمینی(ره) را مبنای تحلیل قرار داده که از دو ویژگی «اصالت» و «به روز بودن» برخوردار است.از رهگذر تحلیل اندیشه و عمل امام(ره) در حوزه عدالت سیاسی، نویسنده به دو چهره متفاوت -اما مکمل- از عدالت دست یافته که در قالب «نظریه ایجابی عدالت» و «نظریه سلبی عدالت» ارائه کرده است. مطابق نظریه ایجابی، عدالت از طریق تعدیل فرهنگی، اخلاقی و قانونی در ایجاد سیاست دینی ایفای نقش می کند، حال آنکه در قالب نظریه سلبی، عدالت از طریق توان مندی، توفیق، قانون گرایی و اقتدار شناسانده می شود. آنچه این دو وجه از عدالت را به هم مرتبط می سازد، رعایت اصل «تعدیل» در مقام شناخت، تعریف و کاربردی کردن عدالت است که در اندیشه و عمل امام(ره) نمود تمام دارد.

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران اقتضای ماهیت این حوزه از سیاست را نوعی عدم قطعیت می دانند که از پذیرش اصول گرایی سرباز می زند. نویسنده در مقاله حاضر با رویکردی متفاوت به سیاست خارجی می پردازد و تلاش دارد رویکرد اصولگرا در عرصه سیاست خارجی را تبیین و تأیید کند. برای این منظور، نویسنده ضمن تعریف سیاست خارجی در ایران، به شناسایی ادوار مختلف تحول تاریخی آن از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر پرداخته و در این چشم انداز تاریخی نسبت به انتخاب مقطع دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک مطالعه موردی برای ارائه مصادیق اصول گرایی همت گمارده است.تلاش نویسنده در این مقاله معطوف به شناخت ارکانی است که می توانند نقش «اصول» را در عرصه سیاست خارجی ایفا کنند. لذا تأکید به گزاره های بنیادین در حوزه اسلامیت، ایرانیت و آرمان های انقلابی، اولویت یافته و نویسنده به بازتعریف این ارکان متناسب با فضای سیاست خارجی اقدام کرده است.

اسلام، آخرین دین الهی و راه نجات بشریت، بر عدالت تاکید بسیار داشته و آن را از زوایای مختلف تعریف و تبیین کرده است که متأسفانه به دلیل کم توجهی شماری از اندیشمندان گاه از این مفهوم اساسی سوءبرداشت هایی شده است، به طوری که در مواقع و برهه هایی از تاریخ چیزی جز نام آن باقی نمانده است. مسئله ای که برای دوستداران دانش در این عرصه پیش می آید، شناخت حقیقت عدالت و پذیرش یکی از تعاریف متفاوت آن به عنوان جهان بینی خود بوده است.این مقاله در پی فهم این موضوع است که آیا عدالت اسلامی از لحاظ مفهومی با تعاریفی از عدالت که توسط اندیشمندان غیردینی به ویژه غربی ارائه شده، قابل انطباق است و یا اینکه اساساً مفهومی متفاوت را بیان می کند؟فرضیه این مقاله این است که بسیاری از اندیشمندان مذکور در تعریف و تفسیر مفهوم عدالت تا حد بسیار زیادی راه صحیح را پیموده اند. اما ایرادی که به آن ها وارد است، این است که تنها به یک بعد از حقیقتی چندبعدی پرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن را مورد توجه قرار نداده اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و عدالت را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است، به گونه ای که در جامعه اسلامی حقی از کسی ضایع نشود. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای ابتدا سیر تطور عدالت در غرب و اسلام را مطالعه کرده و سپس آن ها را به صورت منطقی مقایسه کرده است. این پژوهش از منابع متعدد و متنوعی بهره جسته است که از مهم ترین آن ها می توان به منابع دسته اولی چون قرآن کریم، نهج البلاغه، آثار افلاطون، شهید مطهری و... اشاره کرد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، زمینه رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان شیعیان را، که در یک قرن اخیر سرعت یافته بود، کامل کرد. انباشت تجربیات تاریخی علما و اندیشمندان شیعه از هنگام انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، آراء ابتکاری و بی بدیل امام خمینی(ره) و سرمایه گران قدر سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، باعث گردید که زمینه های درک درست مفاهیم و نهادهای سیاسی مدرن در گفتمان سیاسی نوین شیعه فراهم شود. به این ترتیب، برای اولین بار شیعیان توانسته اند با استفاده از ابزار اجتهاد، مهم ترین چالش های رو در روی خود ناشی از ادامه روند تنازع و برخورد سنت و مدرنیته را پاسخ دهند و از مرحله تقلید از الگوها و مدل های وارداتی، وارد مرحله تأسیس، یعنی بومی سازی و نظریه پردازی بر اساس منابع اصیل اسلامی شوند. نظریه پردازی در باب ساختار حکومت اسلامی در عصر حاضر و نظریه مردم سالاری دینی از ثمرات این گفتمان نوین است.

ساختار نظام وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولت ها از همان اصول و اهدافی پیروی کنند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعریف و تدوین می کنند. در نتیجه، تأثیرگذاری عوامل و عناصر فرهنگی و سیاسی و به ویژه اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی در عصر حاکمیت نیروهای فراملی بر ماهیت سیاست خارجی و سمت و سوی دیپلماسی یکی از مهم ترین واقعیت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در این نوشتار و متأثر از رویکرد اقتصاد سیاسی به بیان این مهم می پردازیم که هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیین کننده و هدایت کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروه های اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوند های گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار می کند و در این راستا به ویژه از تأثیرپذیری از ساختار نظام اقتصاد جهانی در امان نمی ماند، را نادیده انگاشت. دیپلماسی کارآمد بدین ترتیب، در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده و در واقع، نفع مشترک طرفین روابط اقتصادی، سیاسی و یا حتی نظامی- امنیتی را دنبال می کند که این امر البته به هیچ وجه فارغ از کشمکش های توزیعی میزان و سهم هر یک از طرفین منابع نخواهند بود. دیپلماسی کارآمد همچنین، با گسترش فعالیت خود و گذار از یک جانبه گرایی و دوجانبه گرایی به سمت چندجانبه گرایی بر همکاری دسته جمعی استوار است.

این مقاله با ارئه تعاریفی از دیپلماسی سنتی و مبتنی بر بستر آن، به طرح دیپلماسی عمومی و تعامل و کاربرد آن، یکی از ابزارهای سیاست خارجی، می پردازد. در این بررسی به موضوعاتی چون تعاریف متعدد نظری و کاربردی دیپلماسی عمومی با استناد به دیدگاه های نظریه پردازان رسمی، همپوشانی معنایی دیپلماسی عمومی با مفاهیم پروپاگاندا و روابط عمومی، هرم ارتباطات دیپلماسی عمومی و اهداف کلی آن در سیاست خارجی اشاره می شود و به طور خاص به کارگیری دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده را بررسی می کند.مقاله با ذکر رویکردهای مختلفی که در درون دستگاه حکومت آمریکا به دیپلماسی عمومی وجود دارد، به نمونه های مختلفی از ابزارهای دیپلماسی عمومی می پردازد. معرفی، اهمیت و لزوم کاربرد دیپلماسی عمومی به عنوان یک ابزار نوین در طراحی، تدوین و اجرای سیاست خارجی نتیجه ای است که در پایان مقاله ارائه می شود. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن مراجعه به کتاب ها و مقالات تخصصی موضوع، به گزارش های رسمی دولت آمریکا در این خصوص نظیر «گزارش کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا-2003م»، «گزارش عملکرد دفتر امور عمومی معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا-2001م»، «گزارش کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا-2004م»، و نیز «برنامه راهبردی پنج ساله آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا، 2004-2009م» استناد شود.