ژئوپلیتیک

ساختار ژئوپلیتیکی مفهومی است که از دو بعد برخوردار می باشد، یکی بعد روابط قدرت و دیگری بعد فضایی (حافظ نیا، 131:1385 و 135). از حیث روابط قدرت، ساختار ژئوپلیتیکی مبیین ترکیبات قدرت، نظامهای قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با یکدیگر می باشد.ازاین منظر در مقیاسهای جهانی و منطقه ای ساختارهای گوناگون قدرت نظیر تک قدرتی، دو قدرتی، چند قدرتی، چند سطحی متوازن، چند سطحی نا متوازن و غیره قابل تصورند (همان: 142). در هریک از این ساختارها روابط سلسله مراتبی و سطح بندی قدرت وجود دارد و روابط و اجزای ساختار و نیز سطوح سلسله مراتبی ساختار از وضعیت خاصی برخوردار می باشد (همان: 113 و 118).

شهرها نظام های اجتماعی- فضایی هستند که از ابعاد مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و نهادی تشکیل شده اند. در این بین، بعد سیاسی و نهادی به دلیل داشتن قدرت و سازوکار کنترل دیگر ابعاد حیاتی شهر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل، مناسبات سیاسی و قدرت و تاثیر آن در توسعه فضایی شهر، همیشه مورد توجه جغرافیدانان بوده است.در همین راستا، مسایل شهری در قالب انگاره های حاکم بر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. جغرافیای سیاسی با رویکرد غالبا درون شهری، نقش رویکردها و تصمیم گیری های سیاسی را در پیدایش و حل مشکلات شهری عمدتا در قالب مدیریت سیاسی شهر بررسی می کند. جغرافیای سیاسی شهر پدیده های سیاسی- فضایی شهر را در کانون مطالعات خود قرار داده و نقش فرایندهای سیاسی و تصمیمات ذی مدخلان اداره امور شهر را در هدایت، کنترل و شکل دهی فضا و سازمان فضایی شهر مورد توجه قرار می دهد. همچنین در ژئوپلیتیک، تاثیر و تاثرات ناشی از تعاملات، ارتباطات و کارکردهای فراشهری از جنبه اثرگذاری بر جریان قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد. البته این امر به معنی کم توجهی به نقش تعیین کننده پدیده ها و عوامل درون شهری در قدرت سیاسی در سطوح ملی و شهری نیست. در ژئوپلیتیک، شهر به عنوان یک کانون قدرت با قابلیت اثرگذاری گسترده در سطوح مختلف سرزمینی، مورد توجه است. بازیگران سیاسی همواره در راستای کسب قدرت سیاسی به شهر نظر ویژه دارند. از این رو مدیران شهری به عنوان بخشی از بازیگران سیاسی شهر، بدون آشنایی و یا توجه کافی به جغرافیای سیاسی و عوامل ژئوپلیتیکی شهر نمی توانند موجبات توسعه و اداره مطلوب شهر را فراهم نمایند.هدف مقاله حاضر تبیین فلسفی – مفهومی جغرافیای سیاسی شهر و فراهم نمودن چارچوب مناسبی برای مطالعه اهمیت و جایگاه شهر در مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. روش تحقیق مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان م یدهد که مطالعه شهر از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می تواند راهگشای بسیاری از مسایل توسعه شهری، بویژه در کشورهای جهان سوم باشد. از این رو در این مقاله شکل گیری فضاهای شهری تحت تاثیر ساختار و تصمیم گیری های سیاسی و عوامل مختلف طبیعی و انسانی درون و برون شهری در تولید قدرت سیاسی مورد توجه واقع شده است.

عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت

یکی از نظریاتی که در عرصه روابط بین الملل وجود داشته و از طریق آن می توان به بررسی حوادثی از قبیل جنگ ها پرداخت، نظریه بازی ها است. از نکات محوری این نظریه، عقلانیت بازیگران شرکت کننده در یک بازی است، به این معنی که بازیگران با محاسبه گری در بازی شرکت کرده و سعی در کسب بیشترین میزان امتیاز از طرف مقابل دارند. بازیگران در نقطه ای به نام نقطه زینی، که بیشترین میزان سود ممکن و کمترین میزان ضرر را دارد، به تفاهم می رسند، زیرا در صورت عدم پذیرش، پیامدهای بعدی ای که برای آنان ایجاد می شود، بیشتر است. این مقاله با روش تبیینی- تطبیقی و با تقسیم بندی جنگ ایران و عراق به چهار مرحله، می کوشد تا به تعیین بهترین نقطه برای پایان جنگ که همان نقطه زینی نامیده می شود، بپردازد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در میان مراحل مختلف، نقطه زینی در جنگ ایران و عراق، مرحله سوم یا همان زمان صدور قطعنامه 598 بوده است. در این مقطع از جنگ، یعنی زمانی که شورای امنیت، قطعنامه 598 را به تصویب رساند، دولت عراق اعلام کرد که قطعنامه را می پذیرد، ولی دولت ایران با در نظر گرفتن برخی پیش شرط ها، حاضر به پذیرش قطعنامه نشد. در این مقطع ایران بخش های زیادی از اراضی عراق را در تصرف داشت و مایل نبود بدون آن که امتیازی به دست آورد، آن اراضی را تخلیه کند. حمله های بعدی عراق و پس گرفتن اراضی اشغالی در فاو، اطرف بصره و جزایر مجنون، نه تنها این امتیاز را از دست ایران گرفت، بلکه ایران را مجبور ساخت تا هنگامی با پذیرش قطعنامه 598 موافقت نماید که اراضی بیشتری را از دست داده بود. در مجموع عدم پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، بلافاصله پس از صدور آن، سبب شد تا هزینه ها و پرداخت های ایران به عنوان یکی از بازیگران درگیر در صحنه جنگ افزایش یابد، در حالی که به?نظر می رسد ایران در صورت پذیرش قطعنامه در زمان صدور آن، ضمن اینکه از گسترش تلفات و خسارات وارده شده به خود در ماه های پایانی جنگ جلوگیری به عمل می آورد، قادر بود تا با دست آوردها و موقعیت بهتری پای میز مذاکره با طرف عراقی بنشیند

تنش زدایی در سیاست خارجی ایران از سال 1367 شروع شد. در این دوران، شاهد تغییر در «جهت گیری» و «نقش ملی» سیاست خارجی ایران می باشیم. این امر را می توان انعکاس ضرورت های اقتصادی، استراتژیک و امنیتی دانست. بر اساس ضرورت های دوران جدید، شاهد تغییر در اولویت های سیاست خارجی و اقتصادی ایران بوده ایم. موج اول تنش زدایی را می توان عامل بازسازی روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه دانست.موج دوم تنش زدایی از سال 1376 آغاز شد. در این مقطع زمانی، شرایط برای ارتقا سطح همکاری های ایران با کشورهای اروپایی فراهم شد. محور اصلی موج دوم تنش زدایی بر گسترش روند «اعتمادسازی» قرار داشت. همکاری های اقتصادی و استراتژیک ایران با کشورهای اروپایی ارتقا یافت. در این دوران، تلاش گسترده ای برای «مشارکت موثر» ایران با سایر کشورهای جهان در حوزه های اقتصادی و استراتژیک انجام شد.روند یاد شده در دهه 1380 با نشانه هایی از برگشت پذیری همراه گردید. این امر ناشی از عدم توازن در فرآیندهای تنش زدایی می باشد. در دوران جدید، اولویت های سیاسی و استراتژیک ایران تغییر یافت. جلوه هایی از عدم توازن در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی ایران به وجود آمد. از سوی دیگر، شاهد فرآیندی می باشیم که به موجب آن، نقش ملی ایران در سیاست خارجی دگرگون شد. همکاری های چندجانبه، به تضادهای گسترش یابنده تبدیل گردید. این امر نشان می دهد که جلوه هایی از عدم توازن در فرآیندهای سیاست خارجی ایران ظهور یافته و تاثیر خود را بر بسیاری از موضوعات بر جای گذاشته است.دلایل مختلفی برای شکل گیری عدم توازن در سیاست خارجی تنش زدا وجود دارد. فرضیه این مقاله آن است که «عوامل ساختاری» به موازات مولفه های فروملی از جمله «نقش نخبگان»، عامل تغییر در سیاست خارجی و ظهور مولفه های نامتوازن گردیده است. روش پژوهش نیز در قالب مدل ساختار ـ کارگزار انجام گرفته، نقش نیروهای بین المللی را به موازات تغییر در نخبگان سیاسی برجسته می سازد

از عمده ترین مسایل فراروی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه پایدار، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد. با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرآیند توسعه ملی و منطقه ای پی برد. از دلایل این امر می توان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب های صنعتی ـ اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برشمرد. وجود این گونه مسایل درمناطق مرزی باعث شده تا کشورها در قالب بازارچه های مرزی که از شناخته شده ترین روش های توسعه اقتصادی نواحی مرزی به?شمار می رود، قدم در راه مبارزه با مسایل متنوع ناشی از عقب افتادگی در نواحی مذکور بگذارند.این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و میدانی سعی در بررسی و تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود بویژه در استان خراسان جنوبی را دارد. فرض اصلی این مقاله این است که: بازار چه ها پتانسیل بالایی در افزایش امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود را دارند. یافته های تحقیق بیانگر این مطلب است که بازارچه های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته اند در توسعه نواحی پیرامون خود تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر لازم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده است. لازم به ذکر است که بازارچه ها در بعضی از شاخصه ها مانند بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقا سطح علمی ساکنان مناطق دارای کارکرد منفی بوده است که نکته ای قابل تامل بوده و ما را متوجه این نکته می سازد که توسعه مقوله ای فراتر از پیشرفت می باشد.

شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها مهمترین مساله هزاره سوم میلادی است. صرف نظر از تبعات منفی جهانی شدن، کلیه شهرها، در صدد پیوند به شبکه شهرهای جهانی، به منظور بهره گیری از مزایای جهانی شدن می باشند. شهرهای ایران نیز به دلیل تاخیر در پیوند با اقتصاد جهانی، ضعف ادبیات علمی جهانی کردن شهرها، سیاست خارجی متغیر و مشاجرات سیاسی بین ایران و آمریکا، تحریم یکجانبه آمریکا و به تبع آن مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور، محدودیتهای اطلاعاتی (اینترنت) و ارتباطی، ضعف زیرساختهای مالی و بانکی و حمل و نقل و ضعف در قوانین با مشکلات بسیاری در روند جهانی شدن مواجه اند که این وضعیت در شهرهای مرزی کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک خاص آنها دو چندان شده است.بسیاری از شهرهای مرزی که در گذشته در انزوای جغرافیایی شدیدی قرارداشتند، بعد از آغاز عصر تحولات اطلاعات (1970) به سوی پذیرش نقش قطب یا نقاط گره ای انتقال امواج توسعه به سایر نقاط یک کشور حرکت کرده اند. لذا چنین شهرهایی درصدد حل مشکلات زیرساختی، مدیریتی، خلا های قانونی، و فرهنگی، به منظور سازگاری با معیارهای فرایند جهانی شدن می باشند.هدف این مقاله ارایه راهکارهای مناسب استفاده از فرصتهای موجود در فراسوی مرزهای ملی (8336 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان) مانند بازار مصرف کشورهای آسیای مرکزی با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر و افغانستان است. به منظور تحقیق در راستای این هدف، ابتدا مساله جهانی شدن شهرهای مرزی ایران در استان خراسان (چهار شهر باجگیران، لطف آباد، سرخس و تایباد) با توجه به تئوریهای موجود تحلیل شد. همچنین با استفاده از تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه، چشم انداز مناسبی ازتوانایی ها و پتانسیل های محلی درباره کارکرد دروازه ها و نقاط گره ای شهری در توسعه منطقه ای گردآوری شد و در نهایت پیشنهاداتی ارایه شد که عبارتند از: اصلاح قوانین، ارتقا نقش سیستم مدیریت، اصلاح و بهبود قوانین و حقوق گمرکی، سرمایه گذاری در زمینه زیرساختهای شهری و ارایه بستر قضایی و فرهنگی مناسب برای هدایت سرمایه گذاری خارجی بیشتر در این مناطق

استان آذربایجان غربی به علت همجواری با سه کشور مهم منطقه خاورمیانه و قفقاز جنوبی یعنی ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان (منطقه خودمختار نخجوان)، همچنین به علت موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به عنوان دروازه ورود و پل ارتباطی ایران به اروپا، در بین 16 استان حاشیه ای ایران، پس از خوزستان بی شک مهمترین استان مرزی ایران می باشد. خط مرز سیاسی این استان از دره رودخانه زاب کوچک واقع در جنوب سردشت در همسایگی کردستان عراق تا بورآلان (دیم قشلاق) در شمالی ترین نقطه مزری این استان با کشور ترکیه به علت متاثر شدن از ویژگی های خاص جغرافیایی (طبیعی و انسانی) از قبیل کوهستانی و صعب العبور بودن و تحرکات قومیتی، به عنوان یکی از ناآرام ترین خطوط مرزی کشور تلقی می شود. معضلات متعدد اجتماعی، نظامی و سیاسی از قبیل قاچاق کالا و سوخت، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسلحه و مهمات، درگیری نیروهای نظامی- امنیتی با گروهک های ملی گرای کرد، تنش ها و چالش های قومی- مذهبی بین اقلیت های کرد و ترک آذری از شایع ترین مواردی هستند که بسترهای ناامنی در این مناطق مرزی را فراهم آورده اند.در این تحقیق با تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، وجود محدودیت ها و بی عدالتی های جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، عدم اتخاذ راهبردهای مناسب نظامی- امنیتی و تحولات مناطق کردنشین عراق و ترکیه در گسترش ناامنی در منطقه موثر شناخته شده و در راستای تامین امنیت بهینه و ممانعت از گسترش روزافزون تهدیدات و مناقشات در مناطق مرزی استان به ارایه راهکارها و پیشنهادهای لازم از بعد نظامی- امنیتی پرداخته شده است.