فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۴۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
۱۲۶-۱۱۱
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین گفتمان های غرب ستیزی در ایران، گفتمان جریان حامیان هایدگر است. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوایی، محورهای اصلی آرای متفکران این گفتمان را مورد بررسی قرار می دهد. نظریه پردازان این گفتمان ابتدا به نفی مبانی معرفت شناسی غربی و ارائه تفسیری مناسب با زمینه های دینی جامعه ایران پرداخته و رهایی از بحران های موجود در غرب را در دوری جستن از ایدئولوژی های غربی و برقراری یک انقلاب دینی می دانند. اما در مرحله ایجابی در ارائه یک الگوی عملی و بدیل توفیق چندانی به دست نیاوردند.
تحلیل سیستمی فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی (دلالت هایی بر برنامه هفتم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
۱۷۰-۱۴۷
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش قدرت اقتصادی کشور می باشد. مسئله اصلی در این تحقیق آن است که سیستم فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی از چه سازوکارهایی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش گویای این است که فرهنگ اقتصاد مطلوب ظرفیت آن را دارد که بتواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش سیستمی ضمن تبیین مولفه های اقتصاد عمومی و فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی، به تبیین راهبردهای فرهنگ سازی اقتصادی و مکانیسم سیستمی، اثرگذاری این مؤلفه ها بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که این فرهنگ منجر به هم افزایی رشد پویا و غیرشکننده، عدالت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود و از این رهگذر به افزایش درجه مقاومت اقتصادی کشور کمک می نماید.
ارکان جهت ساز در نظام برنامه ریزی کشور براساس گفتمان ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۶
۱۴۴-۱۲۱
حوزه های تخصصی:
نظام برنامه ریزی کشور، باید ملهم از ارزش ها، ارکان و عناصر برنامه ریزی و در نتیجه جهت دهنده و هدایت گر مسیر حرکت جامعه باشد. هدف پژوهش، تبیین مانی و ارکان نظام برنامه ریزی کشور است که برمبنای گفتمان ولایت فقیه اندیشه های حضرت امام خمینی+ و مقام معظم رهبری و در سه سطح اهداف ارزش ها، دکترین و سیاست ها صورت پذیرفته است. در انجام مطالعه، از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و سپس مراجعه به متخصصان استفاده شد. به کمک تحلیل محتوای کیفی کلیه بیانات امام خمینی+ و مقام معظم رهبری در خصوص نظام برنامه ریزی و توسعه و پیشرفت کشور، تجزیه و تحلیل شد و سپس با مراجعه به متخصصان، الگوی استخراج شده، مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت. براساس نتایج تحقیق، مهم ترین ارکان جهت ساز نظام برنامه ریزی کشور در سه بعد اهداف، دکترین و سیاست ها تبیین و پیشنهادات اصلاح نظام برنامه ریزی کشور ارائه گردید.
نقش و جایگاه رهبر در پیشرفت سیاسی عدالت محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۶
۱۸۸-۱۶۷
حوزه های تخصصی:
برای تولید نظریه پیشرفت سیاسی عدالت محور، باید به چهار عنصر مکتب، مردم، رهبر و دولت توجه نمود. تبیین جایگاه هر یک از این چهار عنصر و نوع روابط میان آنها کمک می کند تا این الگو، بر پایه ای مستحکم بنا شود و سپس می توان درخصوص انواع پیشرفت سخن گفت و راهکار مناسب را تجویز نمود. سوال نوشتار این است که تعریف، نقش و جایگاه رهبر در فرآیند دستیابی به پیشرفت سیاسی عدالت محور چیست؟ رهبر در فرآیند پیشرفت سیاسی عدالت محور در دو مرحله انقلاب و تاسیس نظام سیاسی و سپس بقاء و ادامه نظام سیاسی دارای نقش و جایگاه است. تربیت جامعه اسلامی، جهت دهی به امیال و اغراض و جهت گیری های سیاسی اجتماعی، سیاست گذاری برای پیشرفت، مدیریت و راهبری پیشرفت در سطوح مختلف و بالاخره نظارت و بازخوردگیری مدام از وظایف نهاد رهبری در فرآیند پیشرفت سیاسی عدالت محور است که در تمام این وظایف ملکه عدالت فردی و اجتماعی در سطوح نظری و عملی بایستی در نهاد و شخص رهبر استوار و جاری باشد. برای دستیابی به پیشرفت. برای پاسخ به سوال با روش تحلیل درون متنی تلاش شد به استنباطی برآمده از استنطاق متون اسلامی و متفکران اصیل انقلاب اسلامی پرداخته شود.
رویکردهای امنیتی دولت ترامپ در خاورمیانه با تاکید بر ناسیونالیسم اقتصادی
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹
1-25
حوزه های تخصصی:
دولت ترامپ که با شعار اول آمریکا و توجه ویژه به اقتصاد بر سر کار آمد سیاست های امنیتی خود در خاورمیانه را در راستای ناسیونالیسم اقتصادی پیش برد تا بدین گونه رویکرد یک جانبه گرایی در الگوی رفتاری آمریکا با تصمیمات ترکیبی از نظامی گری با ناسیونالیسم اقتصادی و مبتنی بر منفعت جویی همراه گردد. سؤال مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده این است که سیاست ها و اقدامات امنیتی دولت ترامپ در خاورمیانه در راستای ناسیونالیسم اقتصادی آمریکا چه بوده است؟ برای این منظور در چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل این موضوع پرداخته و فرضیه این است که دولت ترامپ در حفظ هژمونی جهانی و نظم مدنظر آمریکا و برقراری توسعه و امنیت اقتصادی با فاصله گرفتن از مسئله جهان گرایی به سمت ناسیونالیسم و حمایت گرایی اقتصادی چنان پیش رفت که با پیوند مؤلفه های امنیتی و اقتصادی بتواند ائتلاف و اتحاد بدون هزینه، صلح از طریق زورآزمایی، ایجاد بحران و تنش زایی، تحمیل طرح صلح و حمایت از حکومت عربستان را در جهت تقویت جنگ برای تجارت آمریکا، گشودن بازار جنگ افزارهای آمریکایی، تقویت روابط با عربستان در خاورمیانه را موردتوجه قرار دهد. این اقدام برای افزایش ثروت در جهت احیای هژمونی اقتصادی آمریکا در سطح جهانی و رشد و توسعه صنعتی داخلی گام است.
بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تغییر رویکرد سیاسی - دفاعی ایران در قبال گروه طالبان در افغانستان
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹
55-73
حوزه های تخصصی:
افغانستان یکی از همسایه های شرقی ایران است که در دهه های گذشته، دوره ای طولانی و سخت از نابسامانی و بی ثباتی را تجربه کرده است در سال ۲۰۲۱ ولایت های افغانستان تحت فشار نیروهای جنگنده طالبان یکی پس از دیگری سقوط کردند تا اینکه به سقوط کابل در نیمه اوت رسید. درواقع، با خروج آمریکا از افغانستان و ایجاد شرایط جدید در افغانستان در این میان سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به همسایگی افغانستان با ایران مؤلفه های تأثیرگذار بر رویکرد سیاسی -دفاعی ایران در قبال گروه طالبان افغانستان چیست؟ فرضیه ی پژوهش براین اساس مبتنی است که مؤلفه هایی چون منافع و امنیت ملی (در حوزه ی داخلی)، واقعیت های نظام بین الملل (در حوزه ی بین الملل) و تغییر روش طالبان (در حوزه ی خارجی) در رویکرد ایران نسبت به گروه طالبان مؤثر بوده است.
بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر تقویت تولید داخلی)
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰
109-129
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفت بوده است اما برای شکوفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت تلاش دولت، مجلس، قوه قضاییه و شرکت های دانش بنیان و... در راستای تقویت تولید داخلی بوده است. در این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی و داده های لازم با روش کتابخانه ای گردآوری شده است به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش سیاست های اقتصادی بین المللی در نیل به تقویت تولید داخلی چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که دشمنان انقلاب اسلامی ایران از سال 1357 با انواع تحریم های اقتصادی، تلاش داشته اند تا به کشور آسیب برسانند و بنابراین سیاست گذاران کشور وظایف سنگینی بر دوش داشته که با تعامل سازنده و راهگشا تااندازه ای ترفندهای دشمن را خنثی کرده و به جایگاه پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 برسند. در این استا تقویت اقتصاد داخلی می تواند نیاز داخل را تامین کند اما توجه به تعامل و همکاری های بین المللی نقش مهمی را جهت تقویت تولید به لحاظ تقویت صادرات، کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری ایفا میکند
جایگاه زنجیره ارزش بین المللی در رقابت هژمونیک چین و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هژمونی ایالات متحده در نظام بین المللی در آغاز قرن 21 با چالشی جدی مواجه شده است. چین عملاً طی دهه ها، در نقش پشتیبان سرمایه داری آمریکا تلقی می شد. کشور یاد شده اکنون در راستای حرکت بر مدار توسعه و تغییر جایگاه خود با رویکرد جدید کاهش وابستگی، کنترل بیشتر بر فناوری و رشد سلسله مراتبی در زنجیره ارزش بین المللی با توسل به توسعه بازارها، تصاحب مالکیت آنها و به دست آوردن سهم بیشتر از ارزش افزوده جهانی عمل می کند. مبانی پایه ریزی شده توسط چین با راهبرد سلطه بر توسعه فناوری های نسل جدید تحقق پذیرخواهد بود. این مهم زمینه ساز رقابت بین آمریکا و چین است. در این راستا مقاله حاضر درصدد است رقابت بین ایالات متحده و چین را براساس مؤلفه های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت نقش زنجیره ارزش بین المللی واکاوی کند. نویسندگان مقاله درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهند بود که راهبرد چین در قبال آمریکا ازمنظر زنجیره ارزش بین المللی چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیک با آمریکا، کنترل سودمندترین بخش های زنجیره ارزش بین المللی برای شکل دهی مطلوب به محیط بیرونی و در نتیجه ادغام هدفمند در نظام سرمایه داری جهانی به جای سازگاری صرف است. یافته های پژوهش با روشی تبیینی توصیفی آن است که آنچه چین در سال های اخیر به عنوان عنصر کلیدی رشد کمی و کیفی در نردبان زنجیره ارزش در زمره سیاست های کلان خود ترسیم کرده، نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزش جهانی با نقش آفرینی در قواعد و استانداردسازی فنی به منظور تأمین منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیت های موجود نظام بین الملل است.
ارزیابی و تحلیل شاخص جامع رقابت سیاسی در استان های ایران (1398-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رقابت سیاسی از عوامل مهم در بهبود عملکرد اقتصادی است؛ رشد رقابت سیاسی امکان حضور نخبگان در نظام سیاسی را افزایش می دهد و با محدود کردن رانت های سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی توسط گروه های ویژه، سیاست مداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی در جهت افزایش رفاه شهروندان می کند. بر این اساس استدلال می شود افزایش رقابت سیاسی، کارایی اقتصادی را بهبود می بخشد. چنین رویکردی گسترش رقابت سیاسی را مورد توجه حکومت ها قرار می دهد. این مقاله، موقعیت نسبی استان های کشور از حیث شاخص رقابت سیاسی و همچنین بررسی تغییرات آن در سطح استان ها را بررسی می کند تا وضعیت شاخص رقابت سیاسی، به عنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی شود. در فرضیه تحقیق اولاً پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف از حیث رقابت سیاسی وجود دارد و ثانیاً، عملکرد این نوع رقابت در کشور تاکنون مطابق انتظار نبوده است. در این راستا، بر پایه شاخص های مختلف رقابت سیاسی یک شاخص جامع رقابت سیاسی بر پایه روش ریشه میانگین مجموع مجذورات معرفی و اندازه گیری و سپس وضعیت شاخص رقابت سیاسی در سطح استان های کشور طی سال های 1379 تا 1398 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهند اولاً ازنظر شاخص رقابت سیاسی پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف وجود دارد به طوری که استان های کشور را به سه سطح رقابت سیاسی پایین، متوسط و بالا می توان طبقه بندی کرد. ثانیاً روند متوسط شاخص رقابت سیاسی طی دوره 20 ساله در استان های کشور عموماً نزولی است که با توجه به نقش رقابت سیاسی در عملکرد منطقه ای باید سیاست های لازم برای رشد رقابت سیاسی در سطح ملی و منطقه ای تدوین شود.
هم سنجی مؤلفه های دموکراسی با شاخص های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
57 - 74
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویه عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسه تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است.
سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله ای «ویلیام کونولی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
127 - 154
حوزه های تخصصی:
پسامدرنیسم با بن فکنی همه بنیان ها و روایت های کلان، شرایطی را به وجود آورده است که در آن کثرت گرایی و تعدد، مبنای اتخاذ سیاست هاست. در حالی که عده ای از اندیشمندان از امتناع شکل گیری سیاست در فضای پسامدرنی صحبت کرده و فقدان مبنا را برای پایه گذاری نظریه سیاسی نامناسب دانسته اند، عده ای دیگر درصدد بوده اند تا سیاست متناسب با این فضا را هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی بنیان نهند. از جمله این افراد، «ویلیام کونولی» است که با ابداع مفاهیمی چون کثرت گرایی چندبعدی، سیاست مبتنی بر هستی شناسی، سیاست برآمدن، تفاهم انتقادی و احترام مجادله ای، سیاست در شرایط پسامدرن را تبیین نموده و متناسب با تعدد، تکثر، پراکندگی و تفاوت هویت ها، راه کار عملی پیش نهاده است. دموکراسی مجادله ای، که البته بانیان و طرفداران دیگری چون شانتال موفه، دیوید اوون و جیمز تولی را نیز همراه خود دارد، راه کاری است که به عنوان راهکار عملی بدیل به جای دموکراسی رأی زنانه پیشنهاد شده و امکان زندگی سیاسی شمول گرا، اقتضایی و مسئولیت پذیری را همراه با منازعه احترام انگیز هویت های جدید، شگفت انگیز، پیش بینی ناپذیر، متفاوت و حتی متناقض مورد توجه قرار داده است. عدم قطعیت، پیش بینی ناپذیری، کنار هم نهادن عقاید الهی و الحادی در شرایط تکثر هویت های جنسیتی، زبانی، نژادی و فرهنگی از مؤلفه هایی است که کونولی در سیاست پسامدرنی مورد توجه و تبیین قرار داده است.
مفهوم کاته خون و بنیاد اندیشه سیاسی مدرن (مباحثه ای الهیاتی- سیاسی میان هابز، اشمیت و آگامبن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
217 - 246
حوزه های تخصصی:
در قرن بیستم با انتشار آثار ماکس وبر، اشمیت، لوویت، ووگلین و بلومنبرگ، علاقه وافری برای کاوش در ریشه های الهیاتی مدرنیته و اندیشه سیاسی مدرن به وجود آمده بود و در همین راستا بسیاری از متون برجسته دوران اوان مدرنیته، موضوع تفسیر مجدد قرار گرفت. در این مقاله تلاش می شود تا ذیل پرداختن به بنیان های الهیاتی فیگور «کاته خون»، که برای نخستین بار در دومین نامه پولس به مسیحیان تسالونیکی از آن نام برده شده بود، اهمیت این مفهوم در تاریخ اندیشه سیاسی آشکار گردد. مفروض اصلی مقاله این است که اندیشه سیاسی مدرن همواره ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازی ایده های الهیاتی در تلاش برای ایجاد مشروعیت برای خود بوده است. در این میان تحت تأثیر کارل اشمیت و قرائت خاص و اقتدارگرایانه وی از مفهوم کاته خون، اغلب الهیات سیاسی را به معنای انسداد پروژه رهایی بخشی می دانند؛ اما آگامبن با اتکا به قرائت والتر بنیامین از الهیات سیاسی، با تفسیر مفهوم کاته خون ذیل مفهوم رستگاری، خوانشی رهایی بخش و رادیکال از این مفهوم ارائه می دهد که مسیر را برای صورت بندی دموکراتیک از الهیات سیاسی فراهم می کند.
تحلیل حقوقی آثار نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در اصل چهارم قانون اساسی، مهم ترین کارویژه نهاد دادرس شرعی مبنی بر پاسداری از موازین اسلامی به عنوان عالی ترین هنجار و اصلی ترین چارچوب حاکم بر هنجارهای حقوقی مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان موظف به حفاظت و حراست از این هنجار در بُعد تقنین شده اند. نظر به این که نظارت شرعی بر کلیه قواعد حقوقی، صرف نظر از مرجع وضع قاعده اِعمال می گردد، تحلیل این امر که چه آثار حقوقی از نظارت شرعی بر قوانین و مقررات با توجه به نظرات این نهاد قابل استنتاج است، به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح و هدف از آن بررسی نحوه و کیفیت تضمین حاکمیت موازین شرع بر قواعد حقوقی در رویه عملی فقهای شورای نگهبان است. بر این مبنا، آثار حقوقی هر یک از نظرات شرعی مشتمل بر مصوبات قبل و بعد از پیروزی انقلاب، با استفاده از روش کتاب خانه ای و از طریق تحلیل رویه ای و انتقادی نظرات واکاوی شده اند. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که این نظارت، آثاری هم چون «قابل تسری بودن نظرات شرعی به موارد مشابه»، «لازم الاجرابودن نظرات شرعی»، «ابطال قوانین و مقررات مغایر با شرع»، «قطعی و مختومه بودن نظرات شرعی» و «قابل استنادبودن نظرات شرعی در زمان سکوت قانون» را به دنبال داشته است.
قاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قاعده ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مائده است. اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است. این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است، موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است. در این مقاله کوشش می شود، تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی، کارکردها و ظرفیت های قاعده تعاون واکاوی شود. به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می شود که عبارت است از: تأسیس حکومت دینی، تأسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی، قانون گذاری و تکالیف فردی.
واکاوی فقهی مسؤولیت حکومت در بلایا و بیماری های واگیردار(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بلایای طبیعی و برخی بیماری های واگیردار، قدمتی به پهنای تاریخ بشر دارد. مقابله با برخی حوادث اجتماعی و علاج آن؛ مانند سیل، زلزله و بیماری های همه گیر نظیر کرونا، تنها از عهده افراد بر نمی آید و نیازمند تصمیمات کلان و امکانات گسترده است که در اختیار افراد نیست و باید از اختیارات حکومتی و ابزارهای در اختیار آن بهره برد. اما آیا حکومت در این شرایط، وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارد، یا فقه هیچ مسؤولیتی را متوجه حکومت نکرده است؟ بر اساس طایفه ای از روایات، اهتمام به امور مسلمین و دفع ضرورت از آن ها بر همگان از جمله حکومت لازم و واجب است. همان گونه که برخی از فقها تصریح کرده اند، با توجه به قرائنی، به نظر می رسد امور عام مسلمین مراد روایات است و با توجه به این که در حوادث اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مسلمین نیاز به کمک رسانی دارند، این امر جز از حکومت ساخته نیست. هم چنین با توجه به این که اقدامات دولت جزء مصالح قطعی جامعه به شمار می رود، بر طبق عنصر مصلحت در فقه، وظایف و اختیاراتی بر عهده حکومت است.
فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از بنیان های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سؤال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می شود، دچار خلط مبحث شده اند؛ به گونه ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده اند؛ در صورتی که به انگاره این نوشتار، فقه جامعه محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می کوشد تا با بیان مؤلفه های فقه جامعه محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به طور انحصاری نمی تواند به عنوان معیار در قانون گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه محور بوده و سه ویژگی منسجم بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.
قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مطالعات علوم سیاسی، حاکی از آن است که توسعه در جامعه منوط به تحقق امنیت؛ اعم از مرزهای خاکی، آبی و هوایی است. محافظت از مرزها در نظام سیاسی اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیات و روایاتی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مستقیماً دستور به صیانت از مرزهای مسلمانان می دهد. اهمیت مرزبانی در فقه امامیه مشهود است. لکن علی رغم جایگاه ویژه مرزبانی در نظام سیاسی اسلام، موضوع مرز در فقه امامیه در حد یک حکم فقهیِ غالباً مستحب باقی مانده است. اما ناظر بر گستردگی و اهمیت بحث حفظ مرزها در اسلام، می توان این موضوع را در قامت یک قاعده فقهی بحث کرد. از جمله مواردی که در دست فقیه جامع الشرائط به مثابه ابزار وضع حکم کاربرد دارد، استفاده از «قاعده فقهی» است. ویژگی مهم قاعده فقهی به دایره شمول آن باز می گردد. با دردست-داشتن قاعده فقهی، می توان مسائل مختلف را بر این قواعد، عرضه و تطبیق کرد تا سریع-تر به کشف حکم شرعی رسید. در مقاله حاضر تلاش شده است، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع قرآنی، روایی، عقلایی و کلام فقهی، علاوه بر اثبات وجوب مرزداری در نظام فقهی امامیه، به «قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمین در حکومت اسلامی» پرداخته شود.
بررسی مبانی مرجع امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام بر اساس روی کرد دولت محور(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین موضوع محوری که قوام دهنده به دیگر موضوعات در مطالعات امنیتی است، مرجع امنیت می باشد. هر یک از مکاتب امنیتی با توجه به نظام فرهنگی و ارزشی خود، بر موضوعی به عنوان مرجع امنیت تأکید می کنند. در این بین، امنیت سیاسی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت می باشد که پژوهش هایی توسط اندیشمندان اسلامی در جهت بررسی مرجع آن مبتنی بر دو روی کرد فردمحور و دولت محور صورت گرفته است. این مقاله نیز در راستای تکمیل تحقیقات مذکور در صدد است تا بر اساس روی کرد دولت محور، مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی را در نظام امنیتی اسلام تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی و در چارچوب نظریه امنیت سیاسی بوزان، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر نمودهای سه گانه امنیت سیاسی استخراج گردید. یافته های این مقاله مبتنی بر مؤلفه های روی کرد دولت محور در امنیت سیاسی نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی گزاره هایی وجود دارد که به صورت ایجابی و سلبی قواعدی را مطرح می کند که بر تقویت نمودهای سه گانه دولت اسلامی به عنوان مرجع امنیت سیاسی؛ یعنی ایدئولوژی اسلامی، نهادهای حکومتی اسلامی، دارالاسلام و نیز دفع و رفع هرگونه تهدید از آن ها دلالت دارد.
راه کارهای مقاومت منفی در ارتباط با بیگانگان از دیدگاه آیات و روایات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام برای حفظ فرهنگ دینی و هویت جامعه اسلامی، دو راهبرد ایجابی و سلبی (تولّى و تبرّى) را طراحی کرده است. هدف راهبرد نخست، هم بستگى اجتماعی و مقاوم سازی فرهنگ اسلامی از درون و هدف راهبردِ دوم حفظ موجودیت و استقلال آن در برابر عوامل تهدیدکننده بیرونی است. راهبرد سلبی، با راه کارهای مثبت و منفی مختلفی عملیاتی می شود و اغلب راه کارهای منفی آن مبتنی بر مقاومت منفی است. هدف پژوهش تبیین راه کارهای مقاومت منفی و دخالت دادن آن در سیاست گذاری های جامعه اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. راه کارهای مقاومت منفی از گونه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی تشکیل می شود. از جمله مهم ترین نمونه های آن عبارتند از: تحریم رسانه ها و فراورده های فرهنگیِ ضد دینی و غیر اخلاقی، تحریم تشابه فرهنگی و الگوپذیری از بیگانگان و نفی نمادهای فرهنگی آن ها، مهاجرت فرهنگی، پایداری تا پای جان، حکم به نجاستِ بت پرستان، تحریم ازدواج با مشرکان، عدم تکریم اجتماعی، ایجاد محدودیت های اجتماعی و تحریم سلطه اجتماعی بیگانگان، تحریم وابستگی به بیگانگان و جاسوسی برای آن ها، تحریم روابط تجاری و نظامیِ تقویت کننده دشمن.
Turning the Tide: The Imperatives for Rescuing the Iran Nuclear Deal(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Review of Foreign Affairs, Volume ۱۲, Issue ۳۳- Serial Number ۱, January ۲۰۲۱
82 - 104
حوزه های تخصصی:
After three years of enduring the immense failures and fallouts of the US “maximum pressure” sanctions imposed on Iran in the aftermath of the Trump administration’s withdrawal from the JCPOA (Iran nuclear deal) in 2018, the Biden administration has signaled an important shift by promising to conduct a foreign policy that leads with diplomacy. The EU-brokered negotiations that have already taken place during the first half of 2021, although encountering some tactical obstacles and lack of momentum, nonetheless offer grounds for cautious optimism that the JCPOA can be rescued and that the return of all signatories to full compliance with the terms and conditions of the deal can be secured.The critical question that this article addresses is what are the key imperatives required for a durable outcome of the upcoming negotiations. This research is based on a critique of the failures of the Trump administration’s “maximum pressure” sanctions from the Ethical or Just War theoretical framework and the Utilitarian and Realist perspectives. The research methodologies are critical observation and empirical analysis. The article’s survey of the historical trajectory of US sanctions against Iran also supports this critique by clearly demonstrating that during periods of US over-reliance on sanctions to the exclusion of other foreign policy tools, including those of diplomacy, political engagement, and economic incentivization, successive administrations failed to advance their foreign policy goals and objectives vis-à-vis Iran. The article argues that rescuing Iran's nuclear deal and restoring its advantages for all signatories will require the implementation of essential US policy changes. It will also be necessary for the EU foreign policy establishment to direct its efforts to reinforce Biden’s inclination to return to the JCPOA in good faith with demonstrable full commitment to the terms of the original deal.