طاها زرگریان

مطالعات علوم سیاسی، حاکی از آن است که توسعه در جامعه منوط به تحقق امنیت؛ اعم از مرزهای خاکی، آبی و هوایی است. محافظت از مرزها در نظام سیاسی اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیات و روایاتی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مستقیماً دستور به صیانت از مرزهای مسلمانان می دهد. اهمیت مرزبانی در فقه امامیه مشهود است. لکن علی رغم جایگاه ویژه مرزبانی در نظام سیاسی اسلام، موضوع مرز در فقه امامیه در حد یک حکم فقهیِ غالباً مستحب باقی مانده است. اما ناظر بر گستردگی و اهمیت بحث حفظ مرزها در اسلام، می توان این موضوع را در قامت یک قاعده فقهی بحث کرد. از جمله مواردی که در دست فقیه جامع الشرائط به مثابه ابزار وضع حکم کاربرد دارد، استفاده از «قاعده فقهی» است. ویژگی مهم قاعده فقهی به دایره شمول آن باز می گردد. با دردست-داشتن قاعده فقهی، می توان مسائل مختلف را بر این قواعد، عرضه و تطبیق کرد تا سریع-تر به کشف حکم شرعی رسید. در مقاله حاضر تلاش شده است، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع قرآنی، روایی، عقلایی و کلام فقهی، علاوه بر اثبات وجوب مرزداری در نظام فقهی امامیه، به «قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمین در حکومت اسلامی» پرداخته شود.

رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.