دانش تفسیر سیاسی

دولت ترامپ که با شعار اول آمریکا و توجه ویژه به اقتصاد بر سر کار آمد سیاست های امنیتی خود در خاورمیانه را در راستای ناسیونالیسم اقتصادی پیش برد تا بدین گونه رویکرد یک جانبه گرایی در الگوی رفتاری آمریکا با تصمیمات ترکیبی از نظامی گری با ناسیونالیسم اقتصادی و مبتنی بر منفعت جویی همراه گردد. سؤال مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده این است که سیاست ها و اقدامات امنیتی دولت ترامپ در خاورمیانه در راستای ناسیونالیسم اقتصادی آمریکا چه بوده است؟ برای این منظور در چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل این موضوع پرداخته و فرضیه این است که دولت ترامپ در حفظ هژمونی جهانی و نظم مدنظر آمریکا و برقراری توسعه و امنیت اقتصادی با فاصله گرفتن از مسئله جهان گرایی به سمت ناسیونالیسم و حمایت گرایی اقتصادی چنان پیش رفت که با پیوند مؤلفه های امنیتی و اقتصادی بتواند ائتلاف و اتحاد بدون هزینه، صلح از طریق زورآزمایی، ایجاد بحران و تنش زایی، تحمیل طرح صلح و حمایت از حکومت عربستان را در جهت تقویت جنگ برای تجارت آمریکا، گشودن بازار جنگ افزارهای آمریکایی، تقویت روابط با عربستان در خاورمیانه را موردتوجه قرار دهد. این اقدام برای افزایش ثروت در جهت احیای هژمونی اقتصادی آمریکا در سطح جهانی و رشد و توسعه صنعتی داخلی گام است.

مفهوم توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید و کشورهای جهان به این مقوله توجه ویژه کردند. در این میان پیدایش قدرت های نوظهور یکی از مشخصه های مهم چشم انداز نظام بین الملل معاصر است. برزیل یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی است که پس از جنگ جهانی مسیر توسعه خود را با فراز و نشیب های زیادی پیموده است. اقتصاد برزیل ازنظر تاریخی بزرگ ترین اقتصاد در آمریکای لاتین و نیمکره جنوبی، دومین اقتصاد بزرگ در قاره آمریکا پس از ایالات متحده، دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان ازنظر تولید ناخالص داخلی اسمی و هشتمین اقتصاد بزرگ ازنظر برابری قدرت خرید در سال 2020 است. از همین رو هدف این پژوهش بررسی روند توسعه اقتصادی برزیل است. سؤال اصلی این است که توسعه اقتصاد برزیل با چه روندها و چالش هایی همراه بوده است؟ برای این منظور به روش تبیینی و با اسناد کتابخانه ای چگونگی روند توسعه اقتصادی برزیل پس از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد.

افغانستان یکی از همسایه های شرقی ایران است که در دهه های گذشته، دوره ای طولانی و سخت از نابسامانی و بی ثباتی را تجربه کرده است در سال ۲۰۲۱ ولایت های افغانستان تحت فشار نیروهای جنگنده طالبان یکی پس از دیگری سقوط کردند تا اینکه به سقوط کابل در نیمه اوت رسید. درواقع، با خروج آمریکا از افغانستان و ایجاد شرایط جدید در افغانستان در این میان سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به همسایگی افغانستان با ایران مؤلفه های تأثیرگذار بر رویکرد سیاسی -دفاعی ایران در قبال گروه طالبان افغانستان چیست؟ فرضیه ی پژوهش براین اساس مبتنی است که مؤلفه هایی چون منافع و امنیت ملی (در حوزه ی داخلی)، واقعیت های نظام بین الملل (در حوزه ی بین الملل) و تغییر روش طالبان (در حوزه ی خارجی) در رویکرد ایران نسبت به گروه طالبان مؤثر بوده است.

امروزه تأمین و تحقق امنیت عمومی پایدار نیازمند رعایت پیچیدگی ها و در نظر گرفتن محاسبات اطلاعاتی، مناسبات و عمق روابط در عرصه ی اجتماعی است. شبکه های به هم تنیده در حوزه ی اجتماعی مولد ظرفیت ها و قابلیت های زیادی است که ضرورتاً می بایست از سوی متولیان و دست اندرکاران سیستم امنیتی کشور مدنظر و مورد تأکید قرارگرفته و به طرق مقتضی در جهت اهداف مطلوب، کنترل و مدیریت شوند. حال با این فرض که امنیت عمومی، برآمده از جامعه ای با سرمایه ی اجتماعی مثبت و مطلوب است، رویکرد امنیت ناظر بر سرمایه ی اجتماعی(شامل اعتماد متقابل، آگاهی عمومی و مشارکت مردمی و...) برای «ایجاد و حفظ نظم عمومی»، «کاهش وقوع جرم» و «حاکمیت قوانین و مقررات» در نظام اسلامی است. در این راستا «سرمایه ی اجتماعی» به عنوان یکی از مفاهیم مهم و کلیدی، به دلیل بهره مندی از رویکرد نرم افزارانه از محورهای اصلی مطالعات و راهبردهای تأمین امنیت نرم در عرصه های کلان، بخشی و خرد است. از همین رو، این مقاله، در تلاش است تا نقش سرمایه ی اجتماعی در تأمین و تحقق امنیت عمومی را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

از سال 2001 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه زمینه برای انجام اصلاحات اساسی آغاز شد. استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا با جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی سازی، با سیاست گذاری اقتصادی در جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه ای داشته است. بااین حال به نظر می رسد بحران های متعددی بر ناکارآمدی اصلاحات یا دستیابی ترکیه به آرمان عضویت در اتحادیه مؤثر بوده اند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که علی رغم اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه بحران هایی برای شکوفایی اقتصادی خود روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش بیانگر وجود بحران های سه گانه داخلی (فساد و دیکتاتوری، رابطه دولت و ارتش، سرمایه گذاری غیرموجه اقتصادی)، منطقه ای (چون بحران سوریه) و بین المللی (فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا) بر اقتصاد ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا دارد.

پدیده تروریسم چالش تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای کشورها ایجاد کرده است.این پدیده سبب نقض حقوق بشر مشروعیت بین المللی و موازین حقوقی بین المللی و روابط بین کشورها شده است به طوری که نه تنها کشورها بلکه جوامع امروزی نیز گاها با تاثیر پذیری از بینش های افراطی یک گروه را به کل تعمیم می دهند. بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ظهور پدیده تروریسم چه پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بر جای گذاشته است؟ یافته ها بیانگر وجود خسارات و آسیب های قابل توجه تروریسم بر اقتصاد، امنیت و اجتماع بوده به طوری که روند ادامه یافتن رشد تروریسم می تواند برای جهان چالش های جدی به همراه داشته باشد.