درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این مقاله شناسایی پیشران های نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا است.  روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های نفوذ نظامی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا (نرم افزار مکس کیودا)، انجام شده که به شناسایی بیش از 122 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 63  مضمون محوری تقلیل یافته و درنهایت 13 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است و ضریب اثرگذاری و اثرپذیری آن ها با بهره گیری از رأی صاحب نظران و با استفاده از نرم افزار میک مک سنجیده شده است. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان گر آن است که توسعه نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است و پیشران های اثرگذار آن به ترتیب اولویت عبارت اند از: انعقاد پیمان های نظامی- امنیتی، دارا بودن سلاح های نامتعارف، تخصیص بودجه نظامی، گسترش دیپلماسی دفاعی، ایجاد پایگاه های نظامی، توانایی تولید تجهیزات نظامی، دارا بودن سلاح های پیشرفته، استفاده از قدرت هوشمند، ارسال کمک های نظامی، اعزام وابسته نظامی، استفاده از جنگ افزارها و تجهیزات نظامی، فروش تسلیحات نظامی و تعداد کارکنان نظامی.

دو تن از مهم ترین فیلسوفانی که اصالت مدرنیته را از منظری الهیاتی مردود شمردند، کارل اشمیت و کارل لوویت، در نقد خود از مفهوم سکولاریزاسیون سود جستند. اشمیت در الهیات سیاسی، همه مفاهیم نظریه مدرن دولت را نسخه های سکولارشده مفاهیم الهیاتی خواند و لوویت در معنا در تاریخ، فلسفه پیشرفت و به تبع آن مدرنیته را روایتی زمینی شده از فرجام شناسی مسیحی-یهودی تلقی کرد. هانس بلومنبرگ، ابتدا در کنفرانس مونتسر و سپس به نحوی مبسوط در مشروعیت دوران مدرن، مفهوم سکولاریزاسیون را هدف شدیدترین حملات قرار داد و کتاب لوویت را واجد «اثری جزمیت بخش» بر فضای فکری آلمانِ نیمه دوم سده بیستم – و به طور مشخص دهه ۱۹۵۰- دانست. بلومنبرگ به نحوی پارادوکسیکال، هم از مدرنیته در مقام آغازی مطلقاً نو در تاریخ دفاع کرد و هم فلسفه پیشرفت مدرن را کوششی برای پاسخ به مسئله ای اساساً الهیاتی -و به تعبیر خود مسئله «باقیمانده »ای- محسوب کرد که مدرنیته سرانجام از آن دست خواهد کشید. از آن دهه به بعد، سکولاریزاسیون را اغلب مفهومی می انگارند که صرفاً در نقد و نفی مدرنیته به کار گرفته می شود. فهم مناقشه لوویت و بلومنبرگ، مستلزم فهم این وجوه مختلف و استفاده استعاری نیرومند لوویت از آن است. در این مقاله می کوشیم نخست پیشینه ای تاریخی از مفهوم سکولاریزاسیون ارائه کنیم، سپس تز سکولاریزسیون لوویت و نقد بلومنبرگ را توضیح دهیم و در نهایت با بسط برخی دیدگاه های رابرت پیپین و الیزابت برینت، ملاحظاتی انتقادی را در زمینه شالوده نقد بلومنبرگ مطرح سازیم. 

تبیین فلسفه تاریخی از روابط اراده های سازمان یافته که به قدرت تمدنی تبدیل می شوند، مسئله ی ساده ای نیست. ظرفیت تمدن ها ازیک سو تابع قدرت کنش گری اراده های قاهر و ابزارهای آن و ازسوی دیگر به مکانیزم گردش قدرت برمی گردد. چه طیفی از اراده ها و با چه ضریب نفوذی، مبدأ ظهور تمدن ها هستند؟ حرکت تمدنی، حاصل هماهنگی شبکه ی اراده های جهت یافته است. کنش گری اراده ها ضریب نفوذ یکسانی ندارند؛ بلکه برخی به دلیل قدرت روحی و عقلی، قاهرند؛ لذا ساخت جامعه، برآیند نفوذ قدرت برتر و پذیرش آن می باشد. نظام اراده ها نیز در سه مقیاس: «تاریخی، اجتماعی، فردی» محور تحولات می باشند و در صورت هماهنگی بر محور واحد و عهده سپاری همدلانه به قوانین سازمان تمدنی خود، جامعه در وضعیت تکاملی قرار گرفته و تمدن ها شکوفا می شوند. فرایند ظهور تمدن ها، در یک روند خطی صورت نمی گیرد، بلکه از بستر جدال اراده های درونی و بیرونی عبور می کند. این پژوهش با روش تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات نظری نشان می دهد که غلبه بر وضعیت موجود تمدنی، با کنشگری اراده های سازمان یافته در مقیاس فرد، در سه بعد «اخلاق، عقلانیت، رفتار» و در مقیاس جامعه با تولید «علوم، ساختارها، تکنولوژی» متناسب با بافت بومی و ارزشی امکان پذیر است.  

سوژه حقوق همواره پیچیدگی های مفهومی و تفسیری خود را داشته است. قدمت مباحثات مفهومی حقوق در گذشته از یک سو، و ابهامات و اقتضات در روابط بین الملل نوین از سوی دیگر، همیشه حقوق را محل منازعه و مناقشه قرار داده است. در روابط بین الملل مفاهیم از لحاظ نظری و گفتمانی متفرق اند و پژوهش در این حیطه همیشه با تعریف مضامین و فحوا آغاز میشود. همانطورکه توضیح خواهیم داد، اساسا در بحث حقوق در روابط بین الملل، یک چالش میان اینکه افراد یا گروه ها صرفا و به خودی خود در برابر قدرت (حکومت) ذی حق اند یا در قبال انجام تکالیف مشخص شده از سوی قدرت (حکومت) حقی پیدا خواهند کرد، وجود دارد. در مقاله پیش رو تلاش شده است که ابتدا مفاهیم قدرت و حقوق در روابط بین الملل مورد کاوش قرار گیرند، سپس متناظر با سوالات مقاله، در پی تجسس در قلمرو قدرت و حقوق در میان متون خواهیم رفت تا با بررسی گزاره ها، محرز شود که این دوگانه گی حقوق و قدرت از کجا نشات میگیرد و اصولا رابطه ای تکمله ای میان این دو مفهوم است یا انفکاکی!؟ در پایان با بررسی اجمالی حقوق بشر غربی از مکاتب اصلی تئوریک در روابط بین الملل، مشخص خواهیم کرد که حقوق بشر با رویکرد غربی در کدام سمت ایستاده است!؟ ماهیت آن به کدامیک از این دو نزدیکتر است؛ صرفا در حیطه دفاع از حق خواهد بود یا الزام تکالیف!؟

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

ژئوانرژیک به عنوان شاخه ای از ژئوپولیتیک پست مدرن، امروزه و در آغازین دهه های قرن بیست و یکم، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. منابع و ذخائر نفت و گاز ایران به عنوان مهمترین منابع اقتصادی کشور محسوب می شوند. لیکن کشور ما طی سه دهه اخیر پس از پایان جنگ سرد، علیرغم موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوانرژیک، به جایگاهی متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصاد جغرافیایی خود دست نیافته است. . مسئله اصلی تحقیق این است که، میزان نقش و اهمیت گاز طبیعی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران، در دوره انتقال انرژی و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم در سطوح منطقه ای و جهانی چگونه است؟ بر این اساس فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، گاز طبیعی در دوره انتقال و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، دارای نقش و اهمیت اساسی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد، که با توجه به مزیت ها، تقاضا و مصرف روزافزون گاز طبیعی در دوره انتقال از یک سو، و موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران جهت تولید و صادرات گاز طبیعی از سوی دیگر، توسعه زیرساخت های تولید و صادرات گاز طبیعی می تواند کاهش صادرات و درآمدهای نفتی ایران را در دوره انتقال از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر، را جبران نماید.

نظام سازی تحول گرایانه به منظور تربیت نسل جوان انقلابی و اثرگذاری آن در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، ازجمله دوران دفاع مقدس، را می توان از مهم ترین تجربه های جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف و آرمان اصلی آن، ایجاد تمدن جدید اسلامی، در نظر گرفت. در این راستا، تربیت نسل تمدن ساز برای آینده انقلاب، هدفی ارزشمند و البته به زعم بسیاری از صاحب نظران کاری دشوار است و ممکن است با آسیب های ناشناخته ای همراه باشد؛ بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش، آسیب شناسی نظام تربیتی با نگاه تربیت نسل تمدن ساز است که در متن بیانیه گام دوم، نقشه راه تربیتی نسل آینده انقلاب، بروز و ظهور یافته است. روش این مطالعه، به صورت تحلیل محتوای کیفی است که در گام اول، متن بیانیه طی چندین مرحله از سوی نویسندگان، با نگاه نکته سنجی و استخراج کدهای اصلی، مطالعه شد و با روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه ها و مقوله های مرتبط با کدهای اصلی استخراج شدند؛ در گام دوم نیز موانع و آسیب های بیرونی و درونی دسته بندی شدند. یافته های تحقیق بیان کننده این است که نسل جوان تمدن ساز ما از یک طرف، دارای آسیب های درونی، مانند عدم درک صحیح از موقعیت ها، فاصله از خطوط اصلی، عدم شناخت صحیح از گذشته، عدم استفاده از تجربیات گذشتگان، ترس کاذب و عدم رعایت اولویت ها است و از طرفی دیگر، با موانع بیرونی، مانند تحریف حقایق از سوی دشمنان، رهزنان فکر و عقیده، مأیوس سازی مسئولان، سیاست های تبلیغی و تحلیل های مغرضانه دشمنان، کانون های ضدمعنویت و تلاش برای القای سبک زندگی غربی رو به رو است.

این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.

جماعت دعوت و اصلاح، به عنوان یکی از جریان های اسلامی و امتداد جنبش اخوان المسلمین در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حداقل در سطح سیاست اعلامی در همگرایی با نظام ج. ا. ا به سر می برد. با این وجود برخی عوامل اندیشه ای و عملکردی می توانند تهدید کننده همگرایی مذکور باشند. بنابراین واگرایی جماعت و نظام نسبت به یکدیگر در سال ها و دهه های آینده، مساله ای است که احتمال وقوع آن به صورت جدی مطرح است. نوشتار حاضر با تکیه بر نظریه مکعب بحران به بررسی مسأله مذکور پرداخته و تبیین عوامل تهدید کننده همگرایی جماعت و نظام را موضوع خود قرار داده است. بر اساس یافته های پژوهش، همگرایی مذکور حداقل توسط سه عامل مورد تهدید قرار می گیرد: الف) التزام جماعت دعوت و اصلاح به عوامل ساختاری در اندیشه و عملکرد. ب) انحصار این گروه در تراژدی های گذشته. ج) وقته ها و دال های موجود در گفتمان ایشان.

در جریان آخرین مباحثات نظری روابط بین االملل، چنین برداشت می شود که یک نظریه مطلوب باید از چهار عنصر دانش افزایی (اصالت)، تبیین کنندگی (رفتارشناسی)، زیبایی شناسی و راهبردمحوری برخوردار باشد. در این راستا نگارنده در صدد است، به تبیین معیارهای مزبور در نظریه «مقاومت اسلامی» بپردازد. حال این پرسش مطرح است که چگونه نظریه مقاومت اسلامی یک نظریه مطلوب و بدیع در روابط بین الملل قلمداد می شود؟ نویسنده در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی- تحلیلی بر این باور است که نظریه مقاومت اسلامی اولاً، اصالت دارد: این نظریه ریشه در پارادایم توحیدی دارد، واحدهای سیاسی را در جبهه «حق» و «باطل» ترکیب بندی می نماید و با بهره گیری از نص، عقل و سنت، شناخت روندها، پدیده ها و رخدادهای سیاسی و بین المللی را میسر می داند. ثانیاً، رفتار جبهه باطل، در قالب نظام سلطه تجلی پیدا می کند. بقای نظام سلطه، در گرو سلطه پذیری واحدهای سیاسی است. لذا مبارزه با واحدهای انقلابی در جهت بقاء و تداوم نظام سلطه، ضروری است. ثالثاً، مهم ترین جنبه های زیبایی شناختی نظریه مقاومت، پرهیز از فرقه گرایی و وحدت زایی در جهان اسلام و به طور کلان تقویت جبهه حق در روابط بین الملل است. و رابعاً، اصلی ترین راهبرد نظریه مقاومت جهت تحقق صلح، مبارزه سیاسی، نظامی و عقیدتی با نظام سلطه است.  

«حیات طیبه» مهم ترین تصویری اس ت که با الهام از قرآن کریم از خوشبختی و وضع مطلوب ارائه شده است. بررسی اولیه پژوهش ه ای صورت گرفته در این حوزه، نمایانگر استفاده از رویکردهای مختلف نقلی و عقلی در این مطالعات است. برای تحلیل دقیق حیات طیبه نیاز است که این گستره متنوع بررسی شود. این مقاله با هدف فراتحلیل پژوهش های سیاسی مرتبط با «حیات طیبه» در بازه زمانی 1390-1400، در ابتدا به توضیح نقاط قوت و ضعف این مطالعات می پردازد. این پژوهش ها در سه سطح نظری، روشی و نتیجه شناسانه بررسی شده اند. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تشخیصیِ وضعیت تولی د علم ی مقاله ها در حوزه حیات طیبه و جمع بندی این پژوهش ها با رویکرد سیاسی برای دست یافتن به تصویری نسبتاً جامع تر است. بر اساس تحلیل یافته ها می توان یک شاکله معنایی مبتنی بر سه رکن فردی، اجتماعی و سیاسی از حیات طیبه ارائه کرد. ضمناً غلبه روش معرفت نقلی (تاریخی)، کلی گویی و انتزاعی بودن و عدم تنوع در روش پژوهش از اصلی ترین کاستی های مطالعات سیاسی این مفهوم بوده است.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

بحران آذربایجان از جمله رویدادهایی است که بررسی تحولات آن از اهمیت وافری برخوردار است. آغاز و پایان غائله آذربایجان را می توان در سه سطح مورد بحث قرار داد: سطح فردی و تاکید بر اقدامات کسانی چون پیشه وری و قوام، سطح ملی؛ نقش ظلم های دولت پهلوی اول به مردم آذربایجان به عنوان عامل شروع بحران و رویکردهای نهادهای ملی(ارتش، مجلس و دولت) در پایان دادن به آن؛ و نهایتا سطح بین المللی که در آن باید به نقش قدرت های مهم متفق در جنگ جهانی دوم به عنوان عامل مهم آغاز و پایان بحران تاکید کرد. بر این اساس این مقاله نیز تلاش می کند تا این واقعه را در چارچوب نظم بین المللی و رویارویی قدرت های بزرگ مورد واکاوی قرار دهد. در این چارچوب سوالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد از این قرار است: شباهت و تفاوت رفتار ایالات متحده و انگلیس در بحران آذربایجان را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این پژوهش تاکید دارد با توجه به اینکه جنگ جهانی دوم برهه ای است که هژمون پیشین جای خود را به هژمون جدید می دهد، در چارچوب نظریه نظام جهانی والرشتاین و باتاکید بر مفهوم هژمون می توان به تحلیل شباهت ها و یا تفاوت های الگوی رفتاری دو قدرت بزرگ دنیا در این رویداد پرداخت. در این چارچوب این مقاله با رویکردی مقایسه ای و گردآوری داده های کتابخانه ای این رویداد مهم را مورد تحلیل قرار می دهد.

از جمله دلایل تشکیل سازمان بریکس بحران های مالی و معضلات وابستگی به دلار است، به همین دلیل نیز کشورهای عضو این سازمان طی یک دهه گذشته تلاش نموده اند تا با انجام فرایندهایی که نام دلارزدایی بر آن نهاده شده است، قدرت بانک های مرکزی خود را افزایش دهند. ایران ازجمله کشورهایی است که عضو سازمان بریکس شده است و درعین حال تحت تأثیر تحریم و وابستگی به دلار قرار دارد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران بر اساس عضویت در بریکس بر اساس نظریه دلارزدایی است. باتوجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو بریکس نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که باتوجه به توافقنامه های اقتصادی بریکس عضویت در این سازمان برای ایران چه مزیت هایی ایجاد خواهد نمود و چگونه زمینه دلارزدایی برای ایران را فراهم خواهد آورد؟ فرضیه تحقیق نیز عبارت است از اینکه باتوجه به فعالیت سامانه های مبادلات جهانی چین و روسیه در مقابل سوئیفت، استفاده از زمینه همکاری اقتصادی بریکس بستر مناسبی برای دلارزدایی ایران دارد. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 الی 2020 مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عضویت در بریکس علاوه بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، باتوجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران فراهم خواهد آورد. درعین حال بایست توجه نمود که دلارزدایی به منزله کنار نهادن دلار به عنوان یک ارز در مبادلات بین المللی نیست و صرفاً به افزایش تنوع در سبد ارزی کشورها اشاره دارد.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

مبسوطمقدمه و اهداف: از مهمترین مباحثی که با وقوع همه گیری کرونا مطرح شد، تأثیر آن بر فلسفه سیاسی است. کرونا در این باب توانست فضای آنتاگونیستی را بر مولفه های موجود فلسفه سیاسی بگشاید و آنها را به چالش بکشد. در واقع، همه گیری کرونا بستری انتقادی جهت به چالش کشیدن هنجارهای مستقر را فراهم آورد و سخن از ضرورت بازاندیشی و بازپرسش از آنها به میان آورد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که همه گیری کرونا چگونه باعث فراهم شدن فضای آنتاگونیستی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن شد.روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله، انتقادی است. روش انتقادی به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر، به عمق واقعیت وارد می شود تا قدرت تشخیص درست مردم، به خصوص انسان های ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهد. اتخاذ وجه انتقادی این مقاله، به نویسنده این فرصت را می دهد که مناسبات برآمده از کرونا ویروس در جامعه های انسانی را نپذیرفتنی و جایگزین پذیر جلوه دهد. این روش به شناسایی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک می کند و در جهت بهبود و توسعه مناسبات انسانی در دوره پاندمی ها مؤثر است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.یافته ها: از مهمترین چالش های کرونا برای فسلفه سیاسی جدید می توان به اثرات آن (هرچند به صورت موقت) بر مقولات خردگرایی، انسان گرایی و فردگرایی اشاره کرد. می توان گفت، این ویروس، تمایز دوست/دش من را دربرداشته و روایت اش میت از امر سیاس ی در ش رایط کرونایی، خود را در قالب هم اوردی کروناویروس با بش ریت به نمایش گذاش ت و انسان که مسلط بر طبیعت و جهان تعبیر می شد، به واسطه کرونا به موجودی ضعیف و ناتوان در مقابل آن تبدیل شد. همچنین خردگرایی و علم زدگی که فلسفه مدرنیته تلقی آن را داشت که انسان به واسطه آن می تواند در تمامی امور دخالت کرده و بدون توجه به جهان بیرونی، یک تنه مشکلات خویش را حل کند، به چالش کشید. همه گیری کرونا این مولفه را نیز به چالش کشاند و یادآور شد که خرد انسانی از ضعف و ناتوانی برخودار است. مقولاتی نظیر هوش مصنوعی به راحتی توانسته خود را در لباس دشمن خرد انسانی جا بیندازد و به تعبیر فرید زکریا، در جریان همه گیری، ما امروز هوش مصنوعی را همانند خدا مورد پرستش قرار می دهیم. بنابراین علیرغم خدمات فروان علم و عقلانیت به انسان، کرونا این مسأله مهم را یادآور شد که علم و عقلانیت همچنان از محدودیت های غیرقابل انکاری برخوردارند و نمی توانند یگانه راه حل مشکلات بشری باشد.نتیجه گیری: خطر ویروس کرونا، خطر دستکاری فناوری منابع انسانی و طبیعی است که به عنوان ابزاری با استدلال محاسباتی برای منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی در خدمت قدرت های مسلط مورد استفاده قرار می گیرد. تخریب محیط زیست اعمال خشونت علیه طبیعت است که منجر به خودویرانگری بشر از طریق ایجاد بیماری های همه گیر در طبیعت می شود که زندگی انسان را به چالش می کشد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری یا حل معمای همه گیری نیازمند چیزی بیش از دانش محاسباتی مدرنیته است.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.