درخت حوزه‌های تخصصی

خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.

در نگاشتة پیشین با نام «وحدت موضوعی در ترازوی نقد» (نک: پژوهش‌های قرآنی، ش55-54، ص206) به تفصیل ضعف دلایل این نظریه بیان شد؛ علاوه بر ناتوانی دلایل ارائه شده، می‌توان افزود دلایل و شواهدی وجود دارد که اثبات می کند تلاش برای موضوعی واحد برای تمامی سوره های قرآن، امری ناممکن است؛ «ناسازگارى این نظریه با اسلوب حاکم بر قرآن»، «فقدانِ معیار و میزانی مطمئن و فراگیر»، «دشواری و صعوبت دست یابى به غرضى واحد»، «فقدان اشارتى از معصوم(علیه السلام)»، «مقایسه قرآن با کتاب‌های علمی رایج بشری در دو حوزه محتوا و اسلوب»، «نزول تدریجی آیات قرآن»، «خطر تفسیر به رأی» و «تشتت آراى طرفداران نظریة وحدت موضوعی در تعیین غرض اصلى سوره‌ها»، از جمله دلایل و شواهدی است که در این نگاشته ارائه شده است.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.

از واژگان پربسامد درمحاورات عرفی و ادبیات کلاسیک و متون مرتبط با عرفان و تصوف، که چه بسا موجب کژتابی در بهره جویی از آن شده ـ واژه لاابالی است. این عنوان از زبان عربی به فارسی آمده و از معنای ترکیبی و اسنادی به معنای جامد و افرادی گراییده است. با عنایت به ریشه داری اصطلاحات و عناوین رایج تصوف و عرفان اسلامی در آموزه های دینی، جست وجو از خاستگاه اصلی عنوان یاد شده و کاربرد آن درباره خداوند از سویی، و نسبت به سالکان راه از دیگر سو، نیز لزوم تلاش معناشناختی در چگونگی تحوّل مفهوم آن در ادبیات و عرفان اسلامی، و توجیه خردپذیر صدق آن بر ذات اقدس ربوبی، زمینه ها و موضوعات اصلی نوشته حاضر را تشکیل داده است.

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.

مالک اشتر نخعی (م39ق) یکی از شخصیت های اثرگذار در حوادث عصر خلافت اسلامی و به ویژه در وقایع دوران خلافت امیرالمؤمنین علی(ع) است که مورخان به دلاوری، شجاعت، سخنوری و عظمت او تصریح کرده اند. مالک پس از گرویدن به اسلام، از همان آغاز از جمله مریدان و یاران حضرت علی(ع) بود که در حوادث منجر به خلافت آن حضرت، به صورت مؤثر نقش داشت و در جنگ های زمان ایشان، به ویژه در جنگ صفین، با برانگیختن کوفیان برای نبرد، آراستن سپاه و فرماندهی جنگ، همراه کردن قبیله خود، وارد کردن ضربه های سنگین بر سپاه شام، ایراد خطابه و رجزخوانی در دفاع از حضرت علی(ع) نقشی محوری ایفا کرد. اشعث بن قیس (م40 یا 41ق) نیز که از پایگاهی قبیله ای برخوردار بود در این کارزار، بنا به ضرورت، در ترکیب سپاه علی(ع) حضور یافت ولی نقشی بازدارنده ایفا کرد. این پژوهش با بررسی عملکرد این دو فرمانده نظامی در پیکار صفین نشان می دهد که مواضع اعتقادی و رفتار سیاسی فرماندهان نظامی امام علی(ع) در سرنوشت پیکار صفین مؤثر بوده است.

«درس‏هاى خارج و تخصصى حوزه‏» از دیرباز عهده‏دار تربیت صاحبان نظریه در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزه‏هاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسش‏هاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام‏» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف‏» را از درس خارج فقه آیة‏الله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم‏» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مى‏کنید .

یکی از چالش های اخلاقی در زیست شناسی، فناوری شبیه سازی است. به باور برخی پدیده شبیه سازی که در آن با دست ورزیهای آزمایشگاهی یک نسخه مشابه از فرد زنده به دست میدهد، عملی نفرت انگیز است و برخی دیگر معتقدند که این پدیده آثار درمانی و منافع اجتماعی فراوانی داشته و به بقای حیات بیماران نیازمند کمک میکند. ادیان مختلف خاصه پیروان دین اسلام با نوع خاصی از شبیه سازی (شبیه سازی انسانی) مخالفت داشته و دلایل خود را نیز با استناد به آیات قرآن و احادیث بیان نموده اند. تحلیل فرآیند شبیه سازی، دلایل موافقان و مخالفان این پدیده و فواید حاصل از آن با نگاهی بهکرامت انسان و حفظ حقوق اخلاقی و انسانی در این مقاله بررسی میشود

در منابع عرفان و تصوف، به ندرت می توان به تحقیق و بررسی ای مستقل و علمی در حوزه مبانی و اصول عرفان دست یافت. برای دستیابی به هدف و غایت عرفان و معرفت، ناگزیر باید مبانی آن را دریابیم تا پژوهش های عرفانی از گسیختگی و پراکندگی و نیز از انحراف در فهم و تفهیم متون عارفانه مصون ماند. از مجموعه دیدگاه های نویسندگان در باره مبانی عرفان ـ که غالباً از تعریف آنان از عرفان و تصوف قابل استنباط است این موارد را می توان استخراج کرد: تزکیه و تصفیه درون، اخلاص، کشف و شهود(تجربه عرفانی)، فنا و بقا، ریاضت و مجاهده و سلوک، کشش و جذبه، عشق و حبّ، فقر و نیاز، اغتنام وقت و احوال، وحدت وجود، هدایت ربوبی، معرفت نفس، همرهی خضر یا پیر و مرشد، قرآن و وحی و سنت، حفظ راز معشوق. در این مقاله بر پایه خاستگاه عرفان و تجربه معرفتی و ذاتی انسان، مبانی عرفان را صرف نظر از هر قید دینی، فکری، قومی و ... در سه نظرگاه متمایز و در عین حال موافق بررسی کرده ایم: 1. نظرگاه عرفان نظری یا فلسفی 2. نظرگاه عرفان صوفیانه 3. نظرگاه عرفان ادبی یا شاعرانه. حاصل مقاله اینکه اصول و مبانی عرفان و مبدأ و منتهای آن راـ که بر هر سه نظرگاه عرفان منطبق است ـ بدین صورت می توان نشان داد: ذات نور الانوار← تجلی و تعین ذات احدیت← حرکت و دگرگونی ذات سالک← اتحاد و فنای سالک با نور ذات احدیت.

پیامبر اسلام، نخستین پایه‌گذار حکومت اسلامی در مدینه، شیوه‌های تازه‌ای برای حکم‌رانی در جامعه اسلامی و برپایی عدالت عرضه کرد، اما امویان و حاکمانشان که پس از ایشان روی کار آمدند، زمینه‌ای برای اجرای احکام و دستورهای اسلامی فراهم نیاوردند و در منطقه‌های گوناگون مانند خراسان، سیاستی ستم‌ورزانه در پیش گرفتند. ناخرسندی فراوان مردم خراسان از این حاکمان، به بهره‌مندی عباسیان از حکم‌رانی انجامید، اما آنان نیز در این جایگاه بر پایه عدالت اسلامی و احکام الهی و در چارچوب وظیفه‌های حاکم مسلمان رفتار نکردند. هنگامی که طاهریان حکومت را به دست گرفتند، عمل‌کرد طاهر بن‌حسین و عبدالله بن‌طاهر در حکومت بر خراسان، روشن ساخت که در دوره دویست ساله حکومت والیان اموی و عباسی بر این منطقه، کسی مانند ایشان به شیوه اسلامی حکم نرانده بود؛ یعنی نخستین حاکمان طاهری بر پایه دستورهای خداوند درباره دوام و بقای حکومت، به حکم‌رانی می‌پرداختند. البته جانشینان آنان در پایان این حکومت، سیره نیکوی طاهر و عبدالله را فروگذاردند و با تجمل‌گرایی، ستم بر مردمان و آلوده شدن به فساد؛ یعنی مایه سقوط حکومت‌ها و جوامع از دید قرآن کریم، بنیان حکومتشان را سست و زمینه سرنگونی‌اش را فراهم کردند.

الحاد جدید وصف جریانی است که در دهه نخست قرن حاضر، با انتشار سلسله ای از کتاب های پرفروش و در واکنش به حملات تروریستی برخی افراطیون دینی، به عرصه افکار عمومی آمد. این جریان هرچند ریشه در گذشته دارد و مبانی و مفروضات آن همان مبانی و مفروضات ملحدان گذشته است، با اتخاذ رویکردی بسیار خصمانه، به جریانی توفنده و جدید علیه دین و دین داران تبدیل شد. سخنگویان، و به اصطلاح پرچمداران آن عبارت اند از داکینز، دنت، هریس، و هیچنز. برخی از این ملحدان پیش تر به عنوان یک طرح کلان دست به عمومی و همه فهم کردن علومی چون زیست شناسی، به ویژه نظریه فرگشت و انتخاب طبیعی، زده بودند و اینک از آن جهت حمله به باورهای دینی استفاده می کنند. آنها در نقد خود به جای تکیه بر استدلال یا نقد دلایل و براهین مؤمنان، رویدادهای تاریخی و نیز رفتار و کردار برخی گروه های تندرو دینی، به ویژه اسلامی، را معیار داوری خود درباره دین و خداباوری می دانند. همچنین ملحدان جدید بدون آن که مبانی و تکیه گاه های خود را اثبات کنند، با تکیه بر آنها چنین وانمود می کنند که باورهای دینی اموری فرگشتی است و در نتیجه می توان با توجه به این نظریه و نیز با تکیه بر جهان بینی طبیعت گرایانه آن باورها را تبیین تجربی و طبیعی کرد. در این مقاله با توجه به دیدگاه های منتقدان آنها، اعم از خداباور و الهی دان و خداناباور، نشان داده ایم که اولاً طبیعت گرایی آن گونه که این ملحدان از آن می گویند و بر آن تکیه می کنند، یک نظریه علمی نیست، بلکه در واقع نوعی جهان بینی و نگرشی مابعدالطبیعی است. ثانیاً ملحدان در همین موضع مرتکب خطای آشکاری می شوند و آن خلط معانی گوناگون طبیعت گرایی است. ثالثاً بر خلاف نظر آنها میان علم و دین تعارضی نیست، بلکه اگر تعارضی هست به قول پلنتینگا میان طبیعت گرایی و علم است.

در آیاتی از قرآن کریم، به مسئله نماز شب پرداخته شده است که عبارتند از: آیات 1-8 و 20 سوره مزمل و آیات 17و18 سوره ذاریات. این نوشتار به تفسیر این آیات می پردازد. از بررسی این آیات، این نتیجه حاصل می شود که نماز شب مستحب مؤکد است؛ زمان دقیق آن در آیات مشخص نشده است، اما روایات به آن اشاره کرده اند؛ تعداد رکعات نماز شب در قرآن ذکر نشده است، ولی روایات آن را 11رکعت دانسته اند؛ عظمت نماز شب به اندازه ای است که پیامبراکرم(ص) به وسیله آن آمادگی برای دریافت قول ثقیل (قرآن) را پیدا می کند؛ خداوند در آیات برای نماز شب تخفیفی قائل شده است، از این رو هرکس هرچقدر که توان داشته باشد می تواند به این فضیلت بپردازد.

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.