مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى؟

مبحث اول: مفهوم مصونیت پارلمانى و فلسفه آن
الف) مفهوم مصونیت پارلمانى (1)
صیانت در لغت‏به معناى حفاظت، نگهدارى و در امان بودن است. از دیدگاه حقوقى «مصونیت پارلمانى عبارت از مجموعه قواعد و قوانینى است که نماینده پارلمان را از آثار تعقیب جزایى مصون و مامون داشته و او را در انجام وظیفه نمایندگى ملت‏حمایت مى‏نماید» . (2)
برخى نیز گفته‏اند:
«مصونیت نمایندگان پارلمان یا مجلس از تعقیب کیفرى، پیش از سلب مصونیت‏به وسیله مجلس‏» . (3)
تعریفهاى دیگرى نیز وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى‏شود. (4) در قوانین موضوعه، انواع دیگرى از مصونیت پیش بینى شده است; نظیر مصونیت قضایى (5) و مصونیت دیپلماسى (6) . بنابراین، مصونیت، به پارلمان اختصاص ندارد و در موارد دیگرى نیز وجود دارد، گر چه از حیث مدت، شرایط ومیزان آن بین موارد یاد شده تفاوت مشاهده میشود.
ب) فلسفه مصونیت
از لحاظ تاریخى، شاید دو کشور انگلستان و فرانسه پیش از سایر کشورها مصونیت پارلمانى را در قوانین خود وارد کرده‏اند. (7) در سیستم تفکیک قوا، براى پارلمان و قوه مقننه تکالیف و وظایفى پیش‏بینى شده است که از اهمیت‏بالایى برخوردار مى‏باشد; مانند قانونگذارى و نظارت بر اجراى صحیح قوانین موضوعه; تحقیق و تفحص در امور دولت و سازمانها و نهادهاى دولتى; رسیدگى به شکایات مردم از تعدیات قواى سه گانه کشور; استیضاح وزرا و حتى شخص رئیس قوه مجریه; اظهار نظر راجع به مسائل داخلى و خارجى و...بدیهى است که عمل به این تکالیف اقتضا مى‏کند که حقوقى نیز براى نمایندگان پیش بینى شود تا آنان بتوانند با آزادى کامل و به دور از هر گونه پروا و نگرانى به وظایف خویش عمل نمایند. باید تدابیرى اتخاذ شود تا هیچ شخص حقیقى یا حقوقى نتواند بر نماینده مجلس اعمال فشار کند و یا براى او مانعى، ایجاد نماید; همانطور که براى یک مقام قضایى نیز همین سخن گفته شده و براى او نیز مصونیت قضایى در نظر گرفته شده است.
در دوران گذشته نمایندگان مورد تعرض قرار مى‏گرفتند یا تهدید مى‏شدند و یا اتهاماتى واهى را متوجه آنها مى‏ساختند تا آنان مورد تعقیب یا توقیف قرار گرفته و از انجام وظایف نمایندگى بازمانند. بعضى از اساتید حقوق گفته‏اند: مصونیت، عنوانى است که حقوقدانان فرانسوى در اوایل انقلاب فرانسه مطرح کرده‏اند، بدان جهت که آن زمان کسى حاضر نبود نمایندگى در قوه مقننه را بپذیرد و این قانون به همین علت وضع شده است. (8) بدیهى است که اگر آراء و اظهارات نماینده براى او تبعاتى داشته باشد، او ترجیح مى‏دهد حرف نزند و نسبت‏به مسایل کشور بى‏تفاوت باشد; براى پیشگیرى از این امور «مصونیت پارلمانى‏» مطرح شد. (9) گر چه ظاهرا شخص نماینده مجلس از عنوان مصونیت پارلمانى استفاده مى‏کند، ولى علت اصلى برقرارى این قاعده، منافع شخصى نمایندگان نبوده است، بلکه منظور اصلى از آن، جلوگیرى از فلج‏شدن مجالس مقننه و تامین منافع عمومى جامعه و صیانت آزادى و رژیم پارلمانى از تعدیات احتمالى قواى دیگر مى‏باشد. (10)
مصونیت پارلمانى (بر فرض وجود) استثنایى بر اصل کلى تساوى افراد در برابر قوانین محسوب مى‏گردد. (11) این استثناء از این رو پذیرفته مى‏شود که مصلحت موجود در مصونیت نمایندگان بر مصلحت تساوى افراد در برابر قانون مهمتر به شمار مى‏آید; همانطور که در مورد مصونیت قضایى نیز چنین است.
مبحث دوم: انواع مصونیت پارلمانى و مقایسه عدم مسؤولیت‏با مصونیت
حقوقدانان مصونیت پارلمانى را به دو نوع، تقسیم کرده‏اند که به اختصار، آن دو را مورد بررسى قرار داده و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد:
الف) انواع مصونیت پارلمانى
1- عدم مسؤولیت پارلمانى
مقصود از عدم مسؤولیت پارلمانى این است که هرگاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگى اظهاراتى نماید و یا اعمال و افعالى انجام دهد که از ناحیه اشخاص عادى جرم باشد، نماینده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمى‏توان تحت تعقیب جزایى قرار داد; (12) به عنوان مثال هرگاه کسى به دیگرى یک عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدعى شود که فلان مقام دولتى رشوه گرفته یا سند جعل کرده است و نتواند ادعاى خود را ثابت نماید قابل تعقیب جزایى مى‏باشد ولى اگر نماینده‏اى در راستاى انجام وظایف نمایندگى اعمال یاد شده را به یک مقام دولتى نسبت دهد، نمى‏توان وى را تحت تعقیب جزایى قرار داد. این امتیاز هرچند عجیب به نظر مى‏رسد، ولى به دلیل ضرورت آن، در عمل، بیشتر قوانین اساسى کشورها آن را پذیرفته‏اند. (13)
در مورد عدم مسؤولیت، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که مقصود از عدم مسؤولیت نماینده، مصونیت او در قبال اظهاراتى است که قانون، آن را جرم دانسته است; زیرا در مورد گفتارها و رفتارهاى غیر مجرمانه هیچ کس چه نماینده و چه افراد عادى قابل تعقیب نبوده و مسؤولیتى ندارند. (14)
از سوى دیگر، عدم مسؤولیت نماینده در موارد فوق اختصاص به دوره نمایندگى ندارد، بلکه دایمى بوده و پس از انقضاء دوره نمایندگى نیز از تعقیب یا توقیف مصون است. (15)
بعضى از نویسندگان حقوقى گفته‏اند: نمایندگان از آزادى بیان برخوردارند. سپس براى آزادى بیان نمایندگان دو اثر ذکر نموده‏اند: یکى این که هیچ مقامى نمى‏تواند نماینده را از حضور در مجلس و ابراز آزادانه عقایدش بازدارد. دیگر این که نماینده در برابر هر مداخله‏اى حتى اقدام قضایى از سوى دادگاهها به خاطر آنچه که در جلسات علنى یا سرى یا کمیسیونهاى مجلس ابراز مى‏دارد مصونیت کامل داشته و نمى‏توان او را به اتهام توهین و افترا یا افشاء اسرار دولتى تحت تعقیب قرار داد. (16)
2- مصونیت پارلمانى به معناى اخص
منظور از مصونیت پارلمانى در مفهوم اخص این است که نمایندگان مجلس در تمام دوره نمایندگى به علت ارتکاب جرایمى که در مورد غیر انجام وظیفه نمایندگى مرتکب مى‏شوند تحت تعقیب جزایى و در معرض تهدید و توقیف قرار نمى‏گیرند، مگر با اجازه قبلى از مجلسى که عضو آن مى‏باشند. (17)
مصونیت پارلمانى در مفهوم اخص، مربوط به جرایمى است که خارج از حیطه وظایف نمایندگى است; مثلا نماینده‏اى در هنگام رانندگى مرتکب قتل شده باشد، یا نماینده‏اى اسلحه غیر مجاز حمل نماید و...بدیهى است که جرایم فوق ربطى به ایفاى وظایف نمایندگى ندارند.
از سوى دیگر، مصونیت پارلمانى هرگز نماینده را از مجازات جرمى که مرتکب شده معاف نمى‏دارد، بلکه اثر مصونیت فقط به دوره نمایندگى محدود است و پس از انقضاى مدت نمایندگى مى‏توان او را به دلیل جرمى که قبلا مرتکب شده تحت تعقیب یا توقیف قرار داد. (18) حتى در طول دوره نمایندگى نیز اگر مجلس از نماینده مجرم سلب مصونیت کند قابل تعقیب یا توقیف خواهد بود.
ب) مقایسه عدم مسؤولیت‏با مصونیت
دو نوع مصونیتى که بدان اشاره شد از جهاتى به هم شباهت دارند. اولا: فلسفه اعطاى چنین امتیازى به نماینده، در هر دو مورد، یکى است و آن پیشگیرى از اعمال فشارهاى خارجى، رفع موانع حضور نماینده در مجلس، آزادى نماینده در جهت ایفاى وظایف نمایندگى و مانند آن مى‏باشد.
ثانیا: عدم مسؤولیت و نیز مصونیت پارلمانى به نظم عمومى مربوط است و این دو با توجه به شخصیت‏حقوقى و سمت نمایندگى وضع شده است و در حقیقت غرض از آن دو، تامین استقلال و آزادى خود مجلس مى‏باشد. از این رو، خود نماینده نیز نمى‏تواند از مصونیت صرف نظر نماید. (19)
با وجود مشابهتهاى مذکور، دو نوع مصونیتى که بدان اشاره شده با یکدیگر تفاوتهایى دارند. اولین تفاوت به نوع جرایم مشمول مصونیت مربوط است. عدم مسؤولیت، با جرایمى پیوند دارد که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى رخ داده است، در حالى که مصونیت‏به جرایمى بستگى دارد که هیچ ارتباطى به مقام نمایندگى نداشته و ملازمه‏اى بین آن دو وجود ندارد.
تفاوت دیگر در مدت مصونیت است. عدم مسؤولیت پارلمانى، دایمى است (20) و حتى پس از زوال وصف نمایندگى هم استمرار دارد، در حالى که مصونیت پارلمانى موقتى بوده و با پایان دوره نمایندگى از بین مى‏رود. مطالب دیگرى نیز در این مقایسه قابل طرح است که براى پیشگیرى از اطاله این نوشتار از ذکر آن خوددارى مى‏شود.
مبحث‏سوم: مصونیت در قانون اساسى ایران
مصونیت پارلمانى در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده است، گر چه در مورد شرایط و حدود آن تفاوتهایى مشاهده مى‏شود. ورود در این مباحث‏بر حجم صفحات این مقاله مى‏افزاید. (21) از این رو آنچه در این قسمت‏بررسى مى‏شود مصونیت در قانون اساسى مشروطیت ایران و نیز قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
الف) مصونیت در قانون اساسى مشروطه
قانون اساسى مشروطه، مصونیت پارلمانى به مفهوم اخص را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم این قانون آمده است:
«به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسى بدون اطلاع و تصویب مجلس شوراى ملى حق ندارد متعرض اعضاى آن بشود; اگر احیانا یکى از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتى شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجراى سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد» . (22)
اگر قسمت اول اصل فوق را ناظر به مصونیت نماینده در مورد جرایم غیر مشهود بدانیم، در این صورت هرگونه تعرض و تعقیب قضایى نماینده باید با تصویب مجلس باشد. به استناد ذیل اصل دوازدهم فوق الذکر، در مورد جرایم مشهود مى‏توان نماینده را توقیف کرد، منتها اجراى سیاست در مورد او باید به اطلاع مجلس رسانده شود. (23)
قانون اساسى مشروطه، عدم مسؤولیت پارلمانى را متعرض نشده است، ولى آیین نامه داخلى مجلس شوراى ملى این نقیصه را جبران کرده است. در ماده 189 آیین نامه فوق آمده است:
«هیچ یک از نمایندگان براى اظهاراتى که در جلسات مجلس شوراى ملى یا کمیسیونها مى‏نمایند و یا رایى که مى‏دهند قابل تعقیب نخواهند بود» .
نویسندگان حقوقى متن فوق را ناظر به عدم مسؤولیت پارلمانى دانسته‏اند. (24) بنابراین، مى‏توان نتیجه گرفت که براى نمایندگان مجلس شوراى ملى تا پیش از انقلاب و تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مصونیت پارلمانى به هر دو قسم وجود داشته است. البته قانون اساسى مشروطه با تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى نسخ و لغو شده است.
ب) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
کاربردى‏ترین قسمت‏بحث، بررسى این مساله است که آیا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصونیت پارلمانى پیش بینى شده است‏یا خیر، و در فرض نخست، شرایط یا حدود آن چیست؟
تردیدى نیست که مصونیت پارلمانى به مفهوم اخص براى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى وجود ندارد. با این که در پیش نویس قانون اساسى این مساله پیش بینى شده بود، ولى به دلیل مخالفت جمع زیادى از اعضاى مجلس بررسى نهایى قانون اساسى به تصویب نرسیده است. در قسمتى از اصل هفتاد و یکم پیشنهادى آمده بود:
«اگر نماینده‏اى مرتکب جنحه یا جنایتى مشهود شود مورد تعقیب قرار مى‏گیرد ولى جریان دستگیرى او باید فورا به آگاهى مجلس برسد و تحقیق و دادرسى با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتى که نماینده‏اى به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولى محاکمه او در دادگاه صالح به صورتى که مزاحم ایفاى وظایف نمایندگى او در اثناى دادرسى نباشد اجراى حکم قطعى دادگاه در باره او نیازى به اجازه مجلس ندارد» . (25)
همانطور که بعضى از نویسندگان حقوقى اشاره کرده‏اند، عبارت مزبور نشان‏دهنده نوعى خفیف از مصونیت پارلمانى است. (26) به دلیل مخالفت‏بعضى از اعضاى حاضر در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى مبنى بر مغایرت آن با شرع، متن فوق به تصویب نرسید.
اما در مورد عدم مسؤولیت پارلمانى در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مطلب جاى تامل مى‏باشد. در این خصوص دو اصل قابل توجه است. اصل هشتاد و چهارم مى‏گوید:
«هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید.» اصل هشتاد و ششم نیز مى‏گوید:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و راى خود کاملا آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.» اصل هشتاد و شش را باید به نوعى ضمانت اجراى اصل هشتاد و چهار محسوب نمود. تردیدى نیست که از این اصل مصونیت پارلمانى به مفهوم اخص فهمیده نمى‏شود; زیرا همانطور که پیش از این اشاره شد، مصونیت پارلمانى در معناى اخص شامل جرایمى است که در غیر مقام نمایندگى رخ داده باشد، در حالى که در اصل هشتاد و شش قید «در مقام ایفاى وظایف نمایندگى‏» دو بار ذکر شده است. بنابراین، سخن کسانى که مى‏گویند نمایندگان مصونیت دارند، اگر مقصودشان مصونیت‏به مفهوم اخص باشد، بدون شک نادرست است.
اما آیا عدم مسؤولیت پارلمانى از اصل هشتاد و ششم استنباط مى‏شود یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا مقصود از «آزادى‏» نماینده، عدم مسؤولیت او در قبال گفتار مجرمانه‏اى است که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى از او صادر شده و یا این که منظور نظرات و آراء غیر مجرمانه است؟ در مورد این مساله اختلاف نظر وجود دارد. عده‏اى معتقدند که ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و آزادى نماینده نافى مسؤولیت او در قبال اعمال مجرمانه نیست، حتى اگر جرم در مقام ایفاى وظیفه نمایندگى واقع شده باشد. مهمترین دلایل این عده به شرح زیر است:
1- مصونیت، ریشه اسلامى ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهى یکسان و برابرند و هر فردى که در مظان گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتى علیه او انجام گیرد دستگاه قضایى باید او را تعقیب کند. (27)
2- اصولى از قانون اساسى به تساوى افراد در برابر قانون صراحت دارد; اصل 19 در این باره مى‏گوید:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود...» .
اصل 20 نیز مى‏گوید:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند...» . (28)
قانون اساسى حتى رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى دانسته است. (29)
در مقابل نظر نخست، عده‏اى از نویسندگان حقوقى بر این عقیده‏اند که اصل 86 براى نمایندگان «عدم مسؤولیت‏» پیش بینى کرده است که بر اساس آن نماینده در مورد اظهاراتى که در مقام ایفاى وظیفه نمایندگى ایراد کرده غیر قابل تعقیب یا توقیف است، حتى اگر احتمالا جرمى هم رخ داده باشد. (30) در بیانیه‏اى که کانون وکلاى دادگسترى مرکز در این رابطه منتشر کرده، بر همین نظریه تاکید شده است. (31) با وجود این، در بین حقوقدانان نیز نظر مخالف وجود دارد. عده‏اى از آنان مى‏گویند: نمایندگان مجلس نیز همانند دیگر مردم هستند و مصونیت ندارند و ممکن است در معرض اتهام قرار گرفته و از سوى دادگاه به اتهامشان رسیدگى شود. (32) و نیز گفته‏اند: ایفاى وظیفه نمایندگى در اظهار نظر و راى نباید بهانه‏اى براى تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شؤون مادى و معنوى افراد (نظیر فحاشى، هتک حرمت و تهمت و...) و یا ترغیب مردم به بى‏نظمى و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایى...) باشد. بدیهى است که در مورد فوق نمایندگان نیز مانند سایر شهروندان قابل تعقیب خواهند بود. (33)
نگارنده معتقد است که اصل هشتاد و ششم نوعى «عدم مسؤولیت نسبى‏» را براى نمایندگان پیش بینى کرده است. توضیح این که در اصل مذکور به سه نکته مهم اشاره شده است:
1- آزادى نمایندگان در اظهار نظر و راى دادن.
2- مقید شدن آزادى مزبور به آنچه که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى گفته شود.
3- غیر قابل تعقیب یا توقیف بودن نماینده مجلس.
بدیهى است که کسى را مى‏توان تعقیب یا توقیف کرد که متهم به ارتکاب جرم باشد، در غیر این صورت هیچ کس قابل تعقیب یا توقیف نیست، چه نماینده مجلس باشد یا شهروند عادى. از مجموع نکات سه گانه ذکر شده استفاده مى‏شود که هر گاه نماینده‏اى پس از بررسیهایى که به عمل آورده و بر اساس شواهد و قرائن گمان کند که یک مسؤول دولتى تخلفى مرتکب شده است (مثلا رشوه گرفته، یا سندى جعل کرده، و یا سند محرمانه‏اى را منتشر کرده است، و یا در حق مردم ظلمى را مرتکب شده، یا بیت المال و اموال عمومى را حیف و میل کرده است و مانند آن) و تخلف او را بیان کند، در این گونه موارد مقام قضایى راسا یا به رخواست‏شاکى خصوصى یا مدعى العموم نمى‏تواند او را احضار کند و از او بخواهد که ادعایش را ثابت کند و اگر نتوانست ثابت کند، حکم به مجازات صادر نماید; زیرا آنچه که گفته، بر اساس وظیفه نمایندگى بوده است. از سوى دیگر، هرگاه نماینده‏اى در مقام اظهار نظر فحاشى کند، بدون هیچ اساس و مدرک و یا قرینه‏اى به کسى تهمت‏بزند، مردم را به شورش و قانون‏شکنى دعوت نماید، این گونه اعمال قابل تعقیب است. زیرا این اعمال با ایفاى وظیفه نمایندگى هیچ ملازمه‏اى ندارد. و مقصود ما از «عدم مسؤولیت نسبى‏» همین است.
از آنچه گذشت، معلوم مى‏شود که با توجه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، هیچ یک از نظریات سه گانه زیر صحیح نمى‏باشد:
1- نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانى به معناى اخص (مصونیت از تعرض) و نیز عدم مسؤولیت پارلمانى برخوردارند.
2- نمایندگان مجلس با افراد عادى هیچ فرقى نداشته و در قبال اعمال و آراء و نظرات خود مسؤولیت کامل دارند.
3- نمایندگان مجلس گرچه از مصونیت پارلمانى به معناى اخص برخوردار نیستند، ولى از عدم مسؤولیت کامل برخوردارند.
آنچه از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران استفاده مى‏شود، «عدم مسؤولیت نسبى‏» نمایندگان است. به این معنا که مى‏توانند عملکرد دستگاهها و مسؤولان دولتى را نقد کنند و تخلفات را بازگو نمایند. این گونه نظرات وقتى بدون سوء نیت و بر اساس شواهد و قراین باشد قابل تعقیب نیست، حتى اگر در واقع صحیح نباشد. اما انتقاد و بیان تخلفات نمى‏تواند بهانه‏اى براى بدگویى، فحاشى و مانند آن شود.
اما در مورد اشکال مغایرت مصونیت نمایندگان با موازین شرع که از سوى عده‏اى مطرح شده است‏باید گفت: اولا مغایرت مصونیت پارلمانى با شریعت مقدس اسلام محرز نیست، به همین دلیل بعضى از اعضاى فقیه مجلس خبرگان در موافقت آن صحبت کرده و گفته‏اند:
«مصونیت‏یک آزادى معقول و مشروع است‏» . (34)
ثانیا، اگر هم مصونیت مغایر با احکام اولیه اسلام باشد، بدون شک به صورت یک حکم ثانوى به دلیل ضرورت و یا مصلحت، قابل پذیرش بوده و مشروع است. احتمالا به همین دلیل، پیشنهاد یکى از اعضاى مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (در هنگام بحث‏بر سر آیین نامه داخلى آن مجلس) در مورد مصونیت نمایندگان، با وجود غیر شرعى خواندن چند عضو فقیه به تصویب اکثریت قاطع اعضا رسیده باشد. متن مصوب چنین است:
«به هیچ عنوان و به هیچ دست‏آویز کسى بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگى حق تعرض به اعضاى آن را ندارد. نمایندگان مجلس یا کارشناسانى را که طبق پیش‏بینى در آیین‏نامه از آنان براى تبادل نظر دعوت مى‏شود، به سبب اظهارات و نظرات نمى‏توان تعقیب کرد. اگر احیانا یکى از اعضاى مجلس خبرگان علنا مرتکب جنحه و جنایتى شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد» . (35)
اگر مصونیت‏یا عدم مسؤولیت پارلمانى به عنوان یک حکم ثانوى قابل پذیرش باشد، مى‏توان آن را استثنایى بر اصل شرعى و قانونى تساوى و برابرى افراد به حساب آورد و بدین وسیله اشکال نقض برابرى افراد در مقابل قوانین نیز دفع مى‏شود. به بیانى دیگر مى‏توان گفت: پذیرش مصونیت (عدم مسؤولیت) براى نمایندگان، استثنایى بر اصل برابرى و تساوى افراد در مقابل قانون نیست; زیرا آرا و نظرات نمایندگان به دلیل فقدان عنصر معنوى (سوء نیت) فاقد وصف مجرمانه است. به عبارت دیگر، چون نماینده مجلس در سخنان خود سوء نیت نداشته، بنابراین، اصلا جرمى اتفاق نیفتاده است تا گفته شود به خاطر وصف نمایندگى قابل تعقیب نیست. از این رو، مصونیت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، همانند مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى و مصونیت قضایى و مصونیت دیپلماسى، نه مغایر با شرع است و نه نقض قانون.
در پایان، لازم است‏به این نکته نیز اشاره شود که مساله «عدم مسؤولیت نسبى‏» نمایندگان مجلس محدود به صحن مجلس نمى‏شود. آنان در مورد اظهاراتى که در بیرون مجلس ایراد کرده‏اند نیز غیر قابل تعقیب یا توقیف هستند; مشروط بر این که اظهاراتشان در مقام ایفاى وظایف نمایندگى مطرح شده باشد. ممکن است گفته شود: در اصل هشتاد و ششم آمده است:
«...نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند...تعقیب یا توقیف کرد.» از قید «در مجلس‏» که در متن فوق آمده، استفاده مى‏شود که عدم مسؤولیت نماینده محدود به صحن مجلس است و بیرون آن را شامل نمى‏شود.
ولى باید توجه داشت که قید «در مجلس‏» موضوعیت نداشته و مفهوم ندارد. قانون اساسى در اصل هشتاد و چهارم به نمایندگان حق داده که در مورد تمام مسایل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نمایند. یکى از اعضاى مجلس بررسى نهایى قانون اساسى به هنگام راى‏گیرى پیرامون اصل فوق، مى‏گوید: «آن در مجلس است که حق دارد» . (36)
نایب رئیس مجلس (مرحوم شهید بهشتى) در پاسخ او مى‏گوید:
«خیر آقا! فقط در مجلس نیست، در بیرون هم مى‏تواند نظر خودش را اظهار بکند. ما مى‏خواهیم بگوییم مجلس شوراى ملى یکى از مظاهر ملت‏بر جریان امور است‏» . (37)
بنابراین، اگر وظیفه نمایندگى فقط به داخل صحن مجلس محدود نباشد، عدم مسؤولیت او نیز چنین خواهد بود.
نتیجه
از مجموع آنچه در این مقاله پیرامون دو سؤال آغاز بحث (مقدمه) مطرح شد. نتایج زیر به دست مى‏آید:
نخست این که نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى از عدم مسؤولیت‏برخوردارند، آن هم نه عدم مسؤولیت کامل، بلکه عدم مسؤولیت نسبى.
دوم این که، عدم مسؤولیت نسبى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به داخل صحن مجلس محدود نمى‏شود، بلکه آنان در بیرون مجلس نیز در قبال نظریات و سخنانى که در مقام ایفاى وظیفه نمایندگى ایراد مى‏کنند از عدم مسؤولیت نسبى برخوردارند.
پى‏نوشت‏ها:
1. Parliamentary immunity.
2. حبیب دادفر، پارلمان، چاپ اطلاعات، تهران، 1343، ص‏206.
3. على آقا بخشى و مینو افشارى راد، فرهنگ علوم سیاسى، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، 1379.
4. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص‏657.
5. Judicial immunity.
6. Diplomatic immunity.
7. حبیب دادفر، پیشین، ص‏212.
8. محمود آخوندى، روزنامه همبستگى، 15/10/1380، ص‏3.
9. سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374، ص‏174.
10. حبیب دادفر، پیشین، ص‏206.
11. سید جلال الدین مدنى، پیشین.
12. حبیب دادفر، پیشین، ص‏207.
13. همان، ص‏208 (آقاى دادفر مدعى است که تمام کشورها آن را پذیرفته‏اند) ; و نیز ر.ک: سید جلال الدین مدنى، پیشین، ص‏149.
14. محمود آخوندى، پیشین.
15. حبیب دادفر، پیشین، ص‏210.
16. جعفر بوشهرى، مسایل حقوق اساسى، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376، ص‏90.
17. همان، ص‏211. بعضى استادان حقوق از این نوع مصونیت‏به «مصونیت از تعرض‏» یاد کرده‏اند. ر.ک: سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دوم، 1375، ص‏152.
18. همان، ص‏221.
19. همان، صص‏210 و 221.
20. ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1375، ج‏1، ص‏468.
21. در اینجا فقط به عنوان نمونه به قانون اساسى فرانسه اشاره مى‏شود. در اصل بیست و ششم قانون اساسى فرانسه آمده است:
«هیچ یک از اعضاى پارلمان را نمى‏توان به سبب عقاید یا آراى صادره در حین انجام وظایفش تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچ یک از اعضاى پارلمان را نمى‏توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایى یا جنحه‏اى مورد بازداشت‏یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدود کننده آزادى قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسى که عضو آن است. در موارد (ارتکاب) جنایت‏یا جرم مشهود یا محکومیت قطعى این مجوز لازم نیست.
حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادى یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسى که عضو آن است در طى دوره قانونگذارى به تعلیق در مى‏آید.
مجلس مربوطه قانونا براى جلسات اضافى تشکیل مى‏گردد تا در صورت لزوم، اجراى بند فوق را مهیا سازد.» اداره کل توافقهاى بین المللى، قانون اساسى جمهورى فرانسه، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، 1376، ص‏30.
22. احمد کمانگر، قانون اساسى و قوانین جزایى، گلشن، چاپ افست، 1351، ص‏2.
23. حبیب دادفر، پیشین، ص‏215.
24. همان، ص‏208.
25. اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1364، ج‏2، ص‏931.
26. سید محمد هاشمى، پیشین، ص‏153.
27. ر.ک: روزنامه جمهورى اسلامى، 6/11/1380 (خطبه‏هاى نماز جمعه تهران) ; روزنامه نوروز، 26/10/1380 (نظریه تفسیرى شوراى نگهبان) ; روزنامه کیهان، 16/10/1380.
28. همان.
29. اصل 107 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران. صدور حکم محکومیت‏براى آقاى حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامى از سوى شعبه 1403 دادگسترى تهران با همین استدلال بوده است. در اطلاعیه دادگسترى تهران که در همین خصوص صادر شده، آمده است: «بر اساس اصول 19 و 21 قانون اساسى که به عنوان میثاق ملى است، آحاد مردم در مقابل قانون یکسانند و استثناء در اجراى قانون وجود ندارد... و نمایندگان محترم مجلس در موقعیت ارتکاب جرم هیچ مصونیتى نداشته...» ; حقوق و اجتماع، شماره 24- 23، ص‏18.
30. ر.ک: محمود آخوندى، پیشین; غلامعلى ریاحى، روزنامه همبستگى، 16/10/1380 و امیرحسین آبادى، روزنامه نوروز 7/11/1380.
31. ماهنامه وکالت، شماره 7، ص‏5.
32. سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپخانه علامه طباطبایى، چاپ سوم، 1374، ص‏90; و نیز ر.ک: حقوق اساسى تطبیقى، سید جلال الدین مدنى، پیشین، صص‏147 و 148.
33. سید محمد هاشمى، پیشین، ص‏151.
34. ناصر مکارم شیرازى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى‏جمهورى اسلامى ایران، ج‏1، ص‏170.
35. همان، ص‏175. (نکته قابل توجه این است که در متن فوق براى کارشناسانى که براى ارائه نظر کارشناسى به صحن مجلس دعوت مى‏شوند نیز مصونیت پیش بینى شده است.)
36. صورت مشروح مذاکرات بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2، ص‏838.
37. همان.