۱.
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومتیعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومتیعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیتباید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمىتواند ملاک عدالت و مشروعیتحکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیتحکومت نیست.
۲.
مقاله پیش روى شما بر آن است تا هرمنوتیک فلسفى را مورد نقد قرار دهد. نگارنده با بررسى واژگانى و مفهومى «هرمنوتیک» و با اشارهاى گذرا به تعریف و پیشینه این دانش در میان اندیشمندان مسیحى و اسلامى به تبیین مختصر چهار مرحله طولى اساسى آن یعنى هرمنوتیک کلاسیک; هرمنوتیک رمانتیک; هرمنوتیک روشى و هرمنوتیک فلسفى پرداخته و اصولى را به عنوان پیش فرض در ارائه مباحث دین پژوهى برگزیده است. و پس از توضیح هرمنوتیک اختیار شده و تبیین و تحلیل نظریه رقیب یعنى هرمنوتیک فلسفى و با طرح نظریهها و تفسیرهاى اندیشمندان غربى و نقش هرمنوتیک فلسفى «هایدگر» و «گادامر» در ایجاد تحولاتى در نحلههاى جدید هرمنوتیکى، به نقد آن پرداخته است.
۳.
یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عدهاى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شدهاند. این نوشتار با اشارهاى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مىگذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مىنماید.
مساله «مصونیت» یا «مسؤولیت» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنشترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مىگردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیتحبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید.
در مورد «مصونیت» یا «مسؤولیت» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مىشود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیتبرخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیتشامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مىشود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن استبا اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمىاندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیتیا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مىنماید.
۴.
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
۵.
پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مىشود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟
محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیتسیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایتسیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومتشده و براى فقها نقش حاکمیتسیاسى قائل مىشود. البته این نکته به لحاظ اندیشهاى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مىشوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلثسهپایهاى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعتبه عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مىگیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایتسیاسى و مردم» خلاصه نمىشود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایتسیاسى و مردم، «قدرت سیاسى» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیتسیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مىباشد.
۶.
از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمىگردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومتبیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مىدهد.
پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت.
برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند.
این مقاله، مرورى استبر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عدهاى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نمودهاند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.
