پایان نامه: قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۱۴۱ تا ۱۵٬۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
سهم عدالت در تفسیر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی ارگونومیکی وضعیت های بدنی انجام کار در شاغلین حرف خیاطی، کفاشی، سراجی قالی بافی به روش ار
حوزه های تخصصی:
مقاله خودآموزی: مراحل اساسی در بررسی صحنه جرم و نقش روانشناسان
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
97 - 122
حوزه های تخصصی:
مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال برانگیز بوده است . البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بین المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری ، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن می باشد. به نظر می رسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تأکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.
سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قراردادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال با نگاهی بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
229 - 257
حوزه های تخصصی:
استقبال چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژه های صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی .او.تی .، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگ تر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی .او.تی . یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی می شود و از طرفی تنگناهای حقوقی ، مسائل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تأثیر منفی داشته اند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. از این رو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل می دهند، موضوع مقاله حاضر می باشد.
قانون اساسی ایران و اصل برائت
حوزه های تخصصی:
یک طرف دعوای عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که به نمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوای مزبور می کند . طرف اصلی دعوای عمومی ، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و در نهایت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریه لازم را برای احضار ، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد . ولی ، متهم ، در مقابل تمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است ، فقط از یک امکان برخوردار است . ...
مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا ، فرانسه ، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات درمقابل تعدی ازقوانین ،علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری ،با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثراً خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد . در حقوق ایران علیرغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد وهفتاد و یک قانون اساسی اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع درنظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد
جایگاه قصد در تفسیر قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۵
حوزه های تخصصی:
هویت، سیاست، و جهان شمولی حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.
نظام حمایت از سرمایه گذاران از رهگذر طرح پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
259 - 269
حوزه های تخصصی:
حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.
استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط میشود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرتالمسمی و پرداخت اجرتالمثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعهالجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی
حوزه های تخصصی:
ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است.
پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟
ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است.
ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.
«من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم)
حوزه های تخصصی:
آیا خودشناسی از جسم و مشخصات بیرونی ما نشئت می گیرد یا خصوصیات درونی، منش انسانی، خلق و خوی فردی نیز در آن سهیم اند؟ دیگران ما را چگونه می شناسند؟ معیارهای مشترک خودشناسی و دیگرشناسی چیست؟ در پی این پرسش هاست که درک از خویشتنِ خویش با خودآگاهی و ادراک «غیر من» یا «غیر خود» ارتباط می یابد. در این مقاله، علاوه بر سؤالات فوق در صدد پاسخ گویی به آن هستیم که اگر، به طور مثال، اصل «وجود ادراک است» یا وجود به معنای «شیء مدرک» را از بارکلی بپذیریم، آن گاه وقتی می گوییم «من حق دارم» یا «این مالِ من است» یا «خودم را می شناسم»، این «من» و «خود» چیست. خواه وجود ماده را منتفی بدانیم و قائل به ظاهر و نمود یا نمود بی بود باشیم، و خواه قائل به ماده و اصالت آن باشیم و جسم را در قالب بدن انسان به عنوان بود و وجود او قبول کنیم، باید قبل از آن ثابت کنیم که محملِ حقی که بر «من» تعلق می گیرد، کجاست. «من» توسط چه نحله های فکری و متفکرانی مطرح بوده و آیا از طریق فلسفی قابل تعریف است؟
حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح میشود که آیا طرف دیگر میتواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشدهاند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کردهاند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم میشوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفتهاند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه دادهاند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.
نفی حاکمیت فردی و ابهامات آن در قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد . نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی می باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشاره ای ندارد ...
مرگ و میر ناشی از مسمومیت با داروی نظافت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم از سال 1370
حوزه های تخصصی:
آشنایی با قوانین جزایی و شرح وظایف، حرفه پرستاری
حوزه های تخصصی:
تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور
حوزه های تخصصی:
مقالات: آیین رسیدگی به مستثنیات دین
حوزه های تخصصی: