سید الهام الدین شریفی

در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.

در حقوق ایران و امریکا در خصوص شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسئولیت قراردادی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساسا تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی نقش دارد یا خیر؟ قائلین به مانعیت تقصیر معتقدند از آنجا که صحبتی از تقصیر در حقوق ایران نشده است فلذا به محض عدم انجام تعهد، متعهد مسئول است و برخی از حقوقدانان امریکا بیان می دارند که قرارداد یک نوع انتخاب بین اجرای تعهد و پرداخت خسارت است. براین اساس نتیجه می گیرند که تقصیر در قراردادها جایگاهی ندارد و «مانع» تلقی می شود.حال آنکه به نظر تقصیر شرطیت دارد؛ چراکه وجود تقصیر در مسئولیت قراردادی موجب پیشگیری از نقض تعهد و برقراری یک رابطه ی عادله میان طرفین و تشویق به مقابله با ورود خسارت است تا منفعت هر دو طرف قرارداد افزایش یابد. هدف از این مقاله مطالعه تطبیقی تحلیل شرطیت یا مانعیت تقصیر همراه با تحلیل نظرات با روش توصیفی- تحلیلی می باشد و پرسش اصلی مقاله این است: آیا تقصیر در حقوق قراردادها شرط در ایجاد مسئولیت قراردادی است یا مانع؟در این مقاله فرضیه این است که تقصیر در حقوق قراردادها شرطیت داشته و آثار متعددی به دنبال دارد.

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی سابقه در بحث های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته ای پیشرفته تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه های مجازی و بازارهای اینترنتی با انسان ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد می کند. علی رغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهه های اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای می گذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسب ترین آنها یافتیم.

خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.

تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.

حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.

  شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود.  نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.

 در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .

 اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه »، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت .