نورالله صالحی

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم ها و اولویت بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه بندی مناسبی از انواع تحریم ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر معیار متناسب با تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم افزارMATLAB  استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان ها و بانک های بین المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه بندی سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارش ها و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.