فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۲۴۱ تا ۱۳٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۳۲۴۱.

متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمت متعه نسخ نکاح المسمار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
۱۳۲۴۲.

بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد زیان دیده مقابله با خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۸۹
قاعده­ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده­ای که می­تواند قاعده­ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده­ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه­ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می­دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
۱۳۲۴۵.

حقوق زوجین پس از طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نفقه ارث مهریه حضانت رجوع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۴۰۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۵۴
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری برحفظ خانواده شده است اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همان گونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است زوجین بعد از طلاق دارای دو نوع حق و تکلیف نسبت به هم هستند که شامل؛ حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی پس از طلاق شامل نفقه و ارث می شود که در نفقه زن در ایام طلاق رجعی مستحق نفقه است و اگر طلاق بائن وعده فسخ رخ دهد و یا شوهر فوت نماید اگر زن حامله باشد، واجب النفقه است و در ارث در طلاق رجعی از شوهر ارث می برد و حقوق غیر مالی که شامل، حضانت و رجوع می شود اما این حقوق در برخی از موارد به دلایلی از زوجین ساقط می شود و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.
۱۳۲۴۶.

اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: ارث قانون مدنی زوجه ابنیه اشجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۵۱
زوج از کلیه ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آن ها ارث می برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده ی 946 قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماده ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ ن ها محروم نیست. مقاله ی حاضر پس از نقد کلیه ی نظرات نظر اول را ترجیح می دهد.
۱۳۲۴۸.

تئوری دفاع مشروع در سقط جنین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: سقط جنین دفاع مشروع سقط درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کردهاند. اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متأخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شدهاند. نکتهی مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامهی حیات جنین، جان وی را به مخاطره میاندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادلهی شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب در فرض تخییر، « الأهم فالأهم » سقط حکم م یکند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعدهی گزینهی طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفاً در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسئولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شدهاند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کردهاند. با این وجود بنای عقلا برجواز سقط است.
۱۳۲۵۱.

مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی اقتصادی حقوق مالکیت پس انداز حفاظت رشد و توسعه اقتصادی انسانی و اجتماعی تخصیص بهینه منابع فعالیت های رانت جویی انباشت سرمایه های فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۰۶۳
این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.
۱۳۲۵۲.

ماهیت قراردادهای ساخت وساز

کلید واژه ها: عقد استصناع بیع سلف پیش فروش قرارداد ساخت وساز بیع معلّق جعالهی خاص عقد غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۷ تعداد دانلود : ۴۴۰۹
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت وساز تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم وکیف این گونه قراردادها که روزبه روز شایع تر می شوند، به ویژه برای حقوق دانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما از آن جا که موضوع این گونه قراردادها (قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود. بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آن ها می پردازیم و در پایان پیش نهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.
۱۳۲۵۳.

مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی مسؤولیت قراردادی قلمرومسؤولیت اجرای تعهد تخلف ازاجرای تعهد کارگزار بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسؤولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفه ای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است.
۱۳۲۵۴.

دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان

کلید واژه ها: جنسیت حقوق بشر دینداری ارزش های اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می باشد. یافته های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون گرایی از یکسو و تفاوت معنی دار میان تمایل به ارزش های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.
۱۳۲۵۵.

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: حراج ماهیت حراج ارکان حراج مزایده شفاهی حراج عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۳۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵۳
حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.
۱۳۲۵۶.

ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳۲۵۸.

تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای پروتکل کیوتو تغییرات آب و هوایی تجارت انتشار توسعه پاک تثبیت انتشار کنوانسیون ساختاری کاهش انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.
۱۳۲۵۹.

صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتی بررسی حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای الکترونیکی نظریه ی حدّاقل ارتباط نظریه ی فعالیت هدفمند صلاحیت عام صلاحیت استثنایی صلاحیت خاص صلاحیت مبتنی بر اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ مبتنی بر کاغذ (که در آن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلّی دارد) را داراست. سؤال اساسی مقاله این است که آیا می توان قواعد سنّتی صلاحیت را که بیشتر از عوامل جغرافیایی نشأت گرفته اند و معمولاً به مکان اجرای قرارداد استناد می کنند، بر دعاوی ناشی از قراردادهای نوظهور الکترونیک اعمال کرد؟
۱۳۲۶۰.

تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موضوع حکم امر موضوعی امور مختلط حکمی و موضوعی امر حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۷۹
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان