مطالب مرتبط با کلید واژه

بیع سلف


۱.

ماهیت قراردادهای ساخت وساز

کلید واژه ها: عقد استصناع بیع سلف پیش فروش قرارداد ساخت وساز بیع معلّق جعالهی خاص عقد غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۳۹۳۸
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت وساز تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم وکیف این گونه قراردادها که روزبه روز شایع تر می شوند، به ویژه برای حقوق دانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما از آن جا که موضوع این گونه قراردادها (قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود. بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آن ها می پردازیم و در پایان پیش نهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.
۲.

قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت ریسک بیع سلف قرارداد آتی مشتقات بیع مؤجل به مؤجل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۴۶
ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی­شود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
۳.

ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

کلید واژه ها: تجارت متقابل بیع سلف معاملات جبرانی معاملات افست بیع کلی فی الذمه بیع صناعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه از معاملات، خریدار محصولی را تهیه می کند و در مقابل فروشنده نیز تعهد می کند قطعات به کار رفته در آن محصول را از کشور خریدار تهیه نماید و یا به طور کلی معادل ارزش قرارداد فروش، از خریدار کالا خریداری نماید. در نتیجه بر اساس نحوه ارتباط تعهدات فروشنده نسبت به قرارداد اصلی، معاملات افست به دو گروه، مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. نوآوری این پژوهش را می توان در قالب ریزی و یافتن ماهیت و آثار برای یکی از پیچیده ترین معاملات در حوزه تجارت متقابل و هم خانواده با بیع متقابل؛ بر اساس مفاهیم، قواعد و اصول حقوقی ایران و فقه امامیه دانست. در حقوق ایران و فقه امامیه چندین دیدگاه برای تعیین ماهیت خاص معاملات افست قابل طرح می باشد. اجاره اشخاص، عقود مختلط، قرارداد خصوصی، بیع عهدی و بیع مبیع کلی فی الذمه چارچوب هایی هستند که در این زمینه قابل بررسی خواهند بود. در خصوص آثار این گونه از معاملات بحث تعلیق در تملیک مبیع، قبض ثمن حین العقد، ضمانت اجرای تخلف از اجراء تعهدات و فروش پیش از موعد قابل طرح می باشد که به منظور رعایت اجمال به برخی از این موارد در این مقاله اشاره گردیده و البته توضیحات کامل آن، در پایان نامه ای با همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است.
۴.

بررسى مبانى فقهى معاملات غیر نقدى

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
دو رکن اصلى معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، براى معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است: 1 بیع نقد (حالّ) : بیعى است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند. 2 بیع نسیه : بیعى است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد. 3 بیع سلف (سلم) : بیعى است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد. 4 بیع کالى به کالى : بیعى که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر مى شود. اختلافى در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بیع کالى به کالى دیدگاه هاى مختلفى از سوى علما مطرح است که برخى فتوى به حلیت و برخى قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونه اى دیگر از معاملات است که در آن کالاى مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکى از مصادیق آن بیع دین پولى (تنزیلى) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخى از فقها آن را جایز شمرده و برخى حکم به عدم جواز نموده اند.
۵.

تحلیل فقهی- حقوقی «حقوقی« قرارداد سلف موازی استاندارد»ابتکاری جدید برای بازار سرمایه محمد حسن صادقی مقدم، میثم موسی پور،جلال سلطان احمدی

کلید واژه ها: بیع سلف قرارداد سلف موازی استاندارد قرارداد سلف موازی وکالتی قرارداد سلف موازی حواله ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
به منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می شود.
۶.

مشروعیت بیع سلف محصولات کشاورزی و بررسی جریان خیارات در آن

تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تأمین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تأمین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تأمین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالباً به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولاً محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیاً خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.
۷.

تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
پیش فروش، معامله ای است که امروزه در نظام اقتصادی و تجاری تمامی کشورها متداول گشته است. برخی از شرکت های تولید کننده خودرو برای فروش محصولات خود اقدام به نوعی معامله می نمایند که خود نام پیش فروش را بر آنها نهاده اند. اما در این معاملات، تا حدودی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. برای نمونه و با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت، در بیع سلم هنگامی که مبیع کلی در ذمه است و در مجلس حاضر نیست، بایع باید هنگام عقد، نوع و وصف آنرا روشن کند تا جهالتی حاصل نشود ولی در برخی قراردادهای پیش فروش خودرو، نوع مسلم فیه مشخص است اما وصف آن خیر، لذا باید آنها را از اوصاف لازم الذکر به حساب آورد که در صورت عدم ذکر آنها بیع غرری خواهد شد. در حالیکه این اوصاف در قرارداد ذکر نمی شوند، بلکه تنها هنگام تحویل خودرو رنگ و برخی از لوازم جانبی ماشین بر اساس خواست مشتری معین خواهد شد. همچنین باید اشاره کرد در قراردادهای پیش فروش خودرو، به طور مثال سه ماه اول یا آخر سال به عنوان زمان تحویل ذکر شده است نه تاریخ معین و دقیق. زمان در این قرارداد دقیق نیست و تا حدی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. همچنین در مورد مبلغی که در ابتدا پرداخت می شود نمی توان گفت این مبلغ ثمن است چرا که طبق این قرارداد ثمن هنگام تحویل معین خواهد شد. لذا هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نیست آنچه در قرارداد ذکر شده باید تمام ثمن باشد و اگر بگوییم این مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به میزان پرداختی صحیح و نسبت به مابقی باطل خواهد بود و اشکالاتی در این میان به وجود می آید. باید گفت، در قانون مدنی ایران در مورد بیع سلف سخنی به میان نیامده است. البته برای صحت آن می توان به ماده 10 قانون مدنی در مورد قرارداد های خصوصی، استناد نمود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه خواهیم داشت.