فقه و مبانی حقوق اسلامی

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.

در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه میکنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر میدانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب میشمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع میخواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل میکرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه میگویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض میداند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله-ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مسأله است.

در مواردی که بیت المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ادله­ی تغلیظ دیه از یک سو، و دلایل مسئولیت بیت المال از دیگر سو، نتیجه گرفته شده است که ادله­ی یاد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب، تخصیص نخورده است. دلیل دیگری که می­تواند مبین مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مغلظه باشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دیه تغلیظ شده است. در این میان، اشکالاتی چون تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، لزوم احتیاط در مصرف از بیت المال که ممکن است به این استدلال وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده­اند.

غریزه­ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه­های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده­اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته­اند. چنین عمل حریصانه­ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه­ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه­ی حکومتی و اجتماعی حکومت می­طلبد که محتکر را مجبور به عرضه­ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.

فقه اسلامی، یکی از مهم­ترین مباحثی است که خاورشناسان در خلال مطالعات خود درباره­ی اسلام به آن پرداخته­اند. نقطه­ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و نیز رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره­ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلکه آرای صحابه و تابعین و فقهای متأخر اسلامی که اندیشه­های خود را از ملل دیگر گرفته­اند، در پیدایی نظام فقهی اسلام تأثیر داشته­اند. در همان حال، دانشمندان غربی، در پژوهش­های فقه شناختی خود، نمونه هایی از موارد تشابه قوانین اسلامی با قوانین یهود و یا رومی را مطرح کرده اند. دانشمندان مسلمان از سویی توجه همگان را به این مطلب جلب کرده­اند که همه­ی ادیان الهی برای هدایت بشر آمده و ناگزیر احکام عبادی و مدنی مشابهی دارند. از سوی دیگر، با بررسی موارد متعدد نشان داده اند که قوانین عبادی و نیز احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی، با قوانین یهود و نیز رومی تفاوت ماهوی دارند. همچنین در مواردی از قبیل قاعده­ی فراش و نیز قاعده­ی ثبوتیه نشان داده اند که این دو در سنت های عرب پیش از اسلام متداول بوده و به هیچ روی از قوانین رومی اقتباس نشده­اند.

قاعده­ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده­ای که می­تواند قاعده­ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده­ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه­ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می­دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.

در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می­شود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه­ی مزبور،­ از این فراتر است و شامل گنج اندوزی که زکات خود را ادا کرده و از دیگر وظایف مالی خود نسبت به جامعه خودداری نموده نیز می­گردد. در این نوشتار، ضمن بررسی نظریه­های مختلف، به تحقیق در این مسأله پرداخته شده که علیرغم دیدگاه اکثریت، اکتناز حرام، به موارد گردآوری ثروت با خودداری از پرداخت زکات منحصر نمی­شود؛ بلکه این عنوان، شامل منع از اداء دیگر حقوق مالی و رفع خلأهای اقتصادی جامعه نیز می­گردد. همچنین، حکم کنز از جهت شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعه به­طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.

در عرصه­ی حیات اجتماعی، مؤثرترین و مهمترین رقابت­ها، در حوزه­ی فعالیت­های اقتصادی، صورت می­گیرد. جهت برقراری توازن و برابری در رقابت­ها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به اطلاعات و آگاهی­های برابر و مساوی مربوط می­شود؛ لذا با توجه به این امور و با در نظر داشتن وظیفه­ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، در این مقاله، پس از تعریف اطلاع رسانی، با بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع رسانی در این عرصه را ذکر کرده، سپس در راستای تبیین ادله­ی حرمت تبعیض در اطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصت­های اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصت­ها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه می­رسیم که اولاً اطلاع رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، از استحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردی که با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج می­شوند. ثانیاً رانت­های اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفلی مختلفی می­گردند