فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ مبتنی بر کاغذ (که در آن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلّی دارد) را داراست. سؤال اساسی مقاله این است که آیا می توان قواعد سنّتی صلاحیت را که بیشتر از عوامل جغرافیایی نشأت گرفته اند و معمولاً به مکان اجرای قرارداد استناد می کنند، بر دعاوی ناشی از قراردادهای نوظهور الکترونیک اعمال کرد؟
