فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۸۱ تا ۷٬۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۱۸۱.

تفاوت عامل هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهرستان سمنان

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش هیجانی نوجوانان بزهکار تنظیم هیجان ارزیابی هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۷
هدف از اجرای این تحقیق دست یابی به وجود یا عدم وجود تفاوت بین هوش هیجانی نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار بوده که برای دستیابی به این هدف از جامعه بزهکاران شامل تعدادی از نوجوانان بزهکار شهر سمنان نمونه ای به اندازه 30 نفر شامل 15 دختر و 15 پسر انتخاب شده و همچنان از جامعه غیر بزهکاران که دانش آموزان محصل دوره دوم دبیرستان بوده اند نمونه ای به اندازه 30 نفر ، شامل 15 دختر و 15 پسر برگزیدیم . در این تحقیق سن نواجوانی برابر 18-12 سال بوده که با نمونه ای 60 نفری تحقیق آغاز شده و به وسیله پرسشنامه خود سنجی هوش هیجانی شوت 1998 سه عامل از عوامل هوش هیجانی :تنظیم هیجان – ارزیابی هیجانی و بهره برداری از هیجان و همچنین هوش هیجانی کلی گروه نمونه را به دست آوردیم و با کای اسکوار  تحلیل کرده و نتایج اینچنین بدست آمد که در بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار سه عامل فوق تفاوتی دیده نشده و همچنین اینگونه حاصل شد که هوش هیجانی نوجوانان بزهکار با غیر بزهکار نیز متفاوت نیست و بزهکاری نوجوانان بزهکار با هوش هیجانی آنان رابطه ندارد. که این نتایج با 9 فرضیه و بررسی آنان با  به دست آمده است .
۷۱۸۲.

آسیب شناسی فضای سایبری برای دانش آموزان دبیرستان های شاهرود و راه های پیشگیری از آن

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب شناسی فضای مجازی نوجوانان ودانش آموزان دبیرستانی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۵
ورود فضای مجازی در چند سال اخیر به جامعه ما مزایا و معایب خاص خود را به همراه داشته است مثل بسیاری از پدیده های مدرن دیگر که به جامعه های سنتی چون ما ورود پیدا می کنند ولی آیا مردم و قشر نوجوانان و جوان  ما فرهنگ استفاده درست و منطقی از فضای مجازی را دارا می باشند؟و یا اینکه ذات فضای مجازی برای دانش آموزان و نوجوانان که امروزه از هر لحاظ تحت فشار فرهنگی هستند خود به خود باعث می گردد که خط قرمزهای فرهنگی و سنتی عبور کنند. فرا مکان و فرازمان بودن اینترنت و در دسترس بودن آن، موجب شکل گیری شیوه جدیدی از تعاملات اجتماعی نسبت به گذشته شد و تغییراتی شگرف در سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و حتی شیوه های تربیتی درخانواده ها به وجود آورده است.فضای مجازی با تمام مزیت هایی که دارد می تواند آسیب های فراوانی به اقشار آسیب پذیر مانند نوجوانان که در سنین حساسی هستند بزند، هدف ما در این پژوهش، آسیب شناسی فضای سایبری برای دانش آموزان دبیرستان های شاهرود و راههای پیشگیری از آن بود روش پژوهش میدانی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که بانظر سنجی ازدبیران و دانش اموزان سطوح دبیرستانی شهرستان شاهرود به بررسی آسیبهای مهم فضای مجازی و راهکارهای اساسی مقابله با این آسیب ها پرداختیم. تجزیه و تحلیل داده های ما با استفاده از نرم افزار هایExcel و Expert choice بود. نتایج نهایی پژوهش نیز به این صورت به دست آمد: بین حضور در فضای مجازی و هدف استفاده از آن با آسیبهایی مانند:کاهش روابط دانش آموز با خانواده، کاهش سازگاری با محیط و جامعه، کاهش اعتقادات مذهبی، انزوای اجتماعی، افت تحصیلی دانش آموز، کاهش اعتقادات مذهبی،کاهش به سلامت روحی و روانی دانش آموز، پرخاشگری و خشونت در جامعه و.... رابطه وجود دارد.مهمترین راهکارهای بیان شده نیز جایگزینی تفریحات سالم، فرهنگ سازی برای نحوه استفاده از فضای مجازی عنوان شد.
۷۱۸۳.

سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران

کلید واژه ها: اصلاح و درمان زندان فرهنگ ایران بازپروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۰
زندان یکی از متداول ترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود. حبس مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می گیرد.اگر گزینه های کیفری پر هزینه مانند زندان، بی محدودیت به کار گرفته شوند، هزینه فرآیند تعقیب و محاکمه مجرمان بسیار هنگفت خواهد شد. از همین رو، یکی از شیوه های حل این مشکل، عرضه مجازات های اجتماعی به شکل مجازات های کیفری است تا از این طریق، نظام کیفری بتواند حمایت مردمی را برای اعمال این مجازات ها به دست آورد. برنامه های فرهنگی در زندان های ایران شامل مجموعه ای از اقدامات آموزشی، عقیدتی و دینی، هنری، تربیت بدنی و ... بوده و با رویکرد بهنجار نمودن رفتار زندانیان توسعه یافته است. در این مقاله تعریف اصلاح و درمان، انواع برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران بررسی می شود. پرسش این پژوهش این است که برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران چیست؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
۷۱۸۴.

نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم مالی مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی حقوق و منافع مالی تعلق مال به غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۰۰
جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند. 
۷۱۸۵.

وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

کلید واژه ها: توالد و تناسل شرط ضمن عقد نکاح حق حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۶
با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.
۷۱۸۶.

گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام حقوق بشر کرامت انسانی گفتمان عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی شده است. مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی تعبیر می شود. در این گفتمان، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی و در کانون توجه است و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دالهای شناور بر گرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند. این مقاله با طرح این پرسش که گفتمان حقوق بشر در اندیشه اسلامی چگونه قابل تبیین است، با اتکا بر روش توصیفی  تبیینی بر این نظر است که در اندیشه اسلامی گفتمان حقوق بشر بر مبنای اصل کرامت انسانی قابل تبیین بوده و بر این اساس رعایت حقوق بشر امری واجب و تعدی به آن موجب نقض کرامت انسانی و در نتیجه حرام است.
۷۱۸۷.

حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعه تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مؤدی مالیاتی زکات نهج البلاغه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفاده حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.
۷۱۸۸.

واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایقاع اراده عدم نفوذ قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۸۶۰
تأثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان اصلی کلی و عام، پذیرفته شده است؛ افراد با اراده خود، الزامات و تعهداتی برای خود و دیگران ایجاد می کنند و در چارچوب عقود و ایقاعات، در قلمرو قانون نیروی الزام آور نسبت به اراده خود دریافت می کنند؛ اراده که متشکل از عنصر قصد و رضاست در ایجاد تعهدات نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از عناصر اراده یعنی همان قصد و رضا در سرنوشت عمل حقوقی به لحاظ حکم بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی مؤثر است. ماهیت این تأثیرگذاری و ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط اساسی در تحقق اراده در زمینه عقود مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته و حکم آن در زمینه عقود در قانون مدنی بیان گردیده است. اما در ایقاعات، در زمینه نقش اراده و تعیین شرایط اساسی آن ابهامات بسیاری وجود دارد که این ابهامات، نتیجه مسکوت ماندن بسیاری قواعد مربوط به ایقاعات در قانون مدنی و پردازش کمتر احکام ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان در تبیین این قواعد شده است. قانون مدنی ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، أخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما موارد مهمی مانند نقش و تأثیر قصد و رضا در تکوین ایقاعات و همچنین بحث تئوری عدم نفوذ و ایقاع فضولی که به بحث قواعد عمومی ایقاعات همچون عقود مربوط باشد از دید این قانون مسکوت مانده است و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. در این پژوهش نگارندگان با روش تحلیلی توصیفی درصدد هستند با بررسی قصد انشاء در ایقاعات گامی در جهت تبیین نظر موافقان و مخالفان تفکیک قصد و رضا و همچنین بررسی مجرای تئوری عدم نفوذ در ایقاعات برداشته شود.
۷۱۸۹.

مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

کلید واژه ها: ناتوانی در پرداخت دین اعسار افلاس ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۹۵۹
در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب ۱۸۹۸) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت می کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدت گراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدت گراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قوی تر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کم تر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت می شود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمی کند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا می کند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک می کند، نزدیک تر است. این تحقیق نشان می دهد که در حقوق فعلی ایران، واژه های افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده ۳۸۰ قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.
۷۱۹۰.

از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر درجه بندی قانون مجازات اسلامی 1392 کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۳ تعداد دانلود : ۳۵۰
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
۷۱۹۱.

صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صیانت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۱۵
امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.
۷۱۹۲.

نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادی قراردادی استقلال اراده اصول عدالت خیرمطلق کارامدی پارتو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.
۷۱۹۳.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندارد فنی حق اختراع حقوق مالکیت فکری فناوری ضروری استاندارد لیسانس فرند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.
۷۱۹۴.

مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق شرکت تجاری قاعده لاضرر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی راهکارهای غیرقضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۶۷۳
در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
۷۱۹۵.

امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی جرایم حدی قابلیت انتساب نماینده شخص حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.
۷۱۹۶.

سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست جنایی افتراقی عهدنامه مالک یقه سفیدان یقه سفیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیش بینی می شود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می باشد. در سیره و سنت گفتاری و نوشتاری امیر المومنین علی (ع) بویژه عهدنامه مالک اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می شود؛ که گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود این در بهره گیری از عهدنامه مالک در استنباطات فقهی بی میلی مشاهده می شود و عمده دلیل آن اتصاف نهج البلاغه و عهدنامه به ضعف سند و مرسل نقل شدن کلام امام علی (ع) در این کتاب شریف است. این نوشته با بررسی اعتبار عهدنامه و پاسخ گویی به شبهات متنی، سندی و سلسله رجال واقع در آن به این نتیجه دست می یابد که نامه 53 امام علی(ع) برای تدوین سیاست جنایی اقتراقی از سند متقن و قابل اعتماد در استنباط فقهی برخوردار است.
۷۱۹۷.

بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرق حجاب شرکت دکترین ابزاری عبور از حجاب شرکت گروه شرکت ها مسئولیت محدود نظریه نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۴۶۹
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.
۷۱۹۸.

تأملی بر مدل های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظام های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی اهلیت جنایی مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری مستقیم مسئولیت کیفری نیابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۴۷
نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.
۷۱۹۹.

تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهل شبهه علم قاعده درأ مجازات مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۲۷
یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.
۷۲۰۰.

نگاهی تاریخی به تفکیک قوا در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: قدرت تفکیک قوا تفکیک وظایف تفکیک قوا در غرب تفکیک قوا در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
بررسی های تاریخی و توجه به بستر رشد نظریات علمی در جهت توجه به سیر تکامل آن ها و بهره گیری از منطق، فهم و پاسخ های گذشتگان به حل مسائل مشترک بشری نظیر حکومت داری، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. مطالعه تفکیک قوا به عنوان نظریه ای پذیرفته شده در قوانین اساسی امروزی در کنار سیر تاریخی آن شناخت دقیق تری از آن ارائه خواهد داد و هدف این نوشتار نیز بررسی همین سیر تاریخی حتی در حکومت های اسلامی است. این مقاله با روش اسنادی و شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه تفکیک قوا در غرب و همچنین در حکومت های اسلامی نخستین و نیز سایر حکومت های اسلامی است. حاصل این پژوهش بیان می دارد که تفکیک قوا اگرچه در برخی نظریات غربی گذشته به عنوان ارزشی ذاتی مطرح شده است، ولی ازنظر علمای اسلام و نیز حکومت های اسلامی دارای جایگاه روشی می باشد و بعلاوه آنچه در حکومت های اسلامی برآن تأکید شده، تفکیک وظایف در جهت کارآمدی بیشتر این نظام ها بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان