هادی رهبری

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های امروزی، ترک خدمت ارادی و داوطلبانه کارکنان است. ترک خدمت داوطلبانه، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان ها به همراه دارد. از این رو، سازمان ها همواره در پی یافتن و به کارگیری رویکردهایی برای حفظ و نگهداشت کارکنان خود هستند. یکی از رویکردهای نوین برای پیشگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، درهم تنیدگی شغلی است و این پژوهش قصد دارد مدلی برای درهم تنیدگی شغلی کارکنان ارائه دهد. روش شناسی: پژوهش حاضر آمیخته از نوع متوالی اکتشافی و راهبرد آن، نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران ارشد و معاونان منابع انسانی در صنعت بیمه کشور بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، با 13 نفر مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اصلی داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته برای اعتبارسنجی مدل مفهومی به دست آمده بود. برای سنجش پایایی مصاحبه ها، از روش پایایی بین دوکدگذار و برای سنجش روایی، از روایی هفت مرحله ای بهره گرفته شد. یافته ها: مدل مفهومی در قالب الگوی پارادایمی، شامل عوامل علّی، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، سازوکارها و پیامدها تعیین شد که هر یک از عوامل، این ابعاد را دربرمی گیرند. عوامل علّی: شامل عوامل فردی، شغلی، سازمانی و عوامل برگرفته از جامعه. پدیده اصلی: دربرگیرنده پیوستگی، تناسب و فداکاری. شرایط مداخله گر: شامل نوع سازمان، فرهنگ فردگرا جمع گرا و جنسیت. شرایط زمینه ای: دربرگیرنده عوامل تسهیل کننده و عوامل محدودکننده. سازوکار ها: دربرگیرنده پیوندهای برون سازمانی، پیوندهای درون سازمانی، حفظ کرامت انسانی، اقدام های مدیریت منابع انسانی و برنامه های توانمندسازی و مشارکت. پیامدها: دربرگیرنده پیامدهای سطح فردی، سطح سازمان و سطح کلان (جامعه). شایان ذکر است که نتایج اعتبارسنجی مدل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که از نظر خبرگان، مدل مفهومی از اعتبار کافی برخوردار است. نتیجه گیری: استفاده از این مدل و رعایت ملاحظات حاکم بر آن در هر مرحله، به سازمان ها، به ویژه شرکت های بیمه کمک می کند تا از خروج داوطلبانه کارکنان خود پیشگیری کنند و آنها را در سازمان نگه دارند. این موضوع برای پژوهش های آتی در خصوص نگهداشت کارکنان در سازمان بستر جدیدی است و توجه به جامعه در این زمینه را بیش از پیش فراهم می کند.

یکی از چالش های مهم سازمان های امروزی ترک خدمت ارادی و داوطلبانه کارکنان است. ترک خدمت داوطلبانه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان ها ایجاد می کند. ازین رو سازمان ها همواره بدنبال بکارگیری رویکردهایی برای حفظ و نگهداشت کارکنان خود هستند. درهم تنیدگی شغلی از رویکردهای نوین در جلوگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنان است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر درهم تنیدگی شغلی می باشد. در راستای این هدف، این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که به طور کلی شامل 31 مقاله می شود. شیوه تحلیل داده ها براساس کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که عوامل تاثیرگذار بر درهم تنیدگی شغلی را می توان بر اساس چهار مقوله کلی: عوامل فردی(متغیرهای جمعیت شناختی، سابقه خدمت، اضطراب جدایی،توانمندی حرفه ای و چشم انداز فردی)، عوامل شغلی(انتظارات شغلی، ماهیت شغلی)، عوامل سازمانی(کیفیت محل کار، فرصت های رشد و ترفیع، پیوندهای درون سازمانی، رضایت از شرایط، نظام پرداخت و جبران خدمات و وجهه و اعتبار سازمان)، عوامل برگرفته از جامعه(شرایط خانوادگی و دوستان، فعالیت های چندگانه، امکانات و تسهیلات رفاهی، شریاط بازار و جو فرهنگی، سیاسی، مذهبی) تحلیل کرد. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.