درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۲۱ تا ۷٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۲۲۱.

امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگیری از قلع و قمع بنای احداثی بدون مجوز

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 137 - 127

کلید واژه ها: استحسان شهرداری فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.
۷۲۲۲.

توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: توجیه رأی حبس تورم کیفری تعدیل کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.
۷۲۲۳.

تحقق اعتبار امر مختوم در امور کیفری و شرایط استناد به آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 57 - 77

کلید واژه ها: قلمرو کیفری امر مختوم تعقیب مجدد وحدت سبب وحدت موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه و نظریه ی امکان تمسک به مقررات این قانون در فرض سکوتِ موازین دادرسی کیفری، تئوری وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است؛ در حالی که قلمرویی که این قاعده در آن مجال اعمال و اجرا می یابد، به لحاظ ویژگی ها و تفاوت های ذاتی و بنیادین آن در شناسایی هر یک از شرایط اعمال قاعده ی مورد بحث نقش اساسی ایفا می کند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل علمی و به روش توصیفی و تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: نخست، تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری بر مبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به نتایج غیر واقعی و غیر علمی می شود؛ دوم؛ مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه ی وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است و این امر منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد شد.
۷۲۲۴.

تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام های حقوقی اروپایی و ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: سکولاریسم دین گریزی دین ستیزی مدرنیته نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۸
با تولد عصر روشنگری در غرب، متولّیان جامعه، نخست آیین مسیحیت را مورد تاخت وتاز قرار دادند و پس از تزلزل و تخریب آن، فرهنگ جدیدی را پی ریزی کردند. خلاصه عملکرد رفتار غرب ابتدا «دین گریزی» و سپس «دین ستیزی» و «دین زدایی» از جامعه است، پیامد اجرای این سیاست از سویی، ایجاد تردید در دین و از سوی دیگر، معرفی جانشینی برای آن بود. جلوه گاه این رویکرد در قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به خوبی قابل مشاهده است. تدوین قوانین بر مبانی غیردینی و مبتنی بر شاخص های غیر ارزشی و حرکت به سمت علم گرایی و انسان مرکزی یکی از مؤلفه های اساسی نظام های حقوقی مبتنی بر اندیشه های سکولاری است که همه چیز را در علم منهای دین می بیند  و درنتیجه با محوریت عقل خود بنیاد بشری لیبرالیسم فکری و رفتاری به سوی دین گریزی، دین ستیزی و حتّی دین زدایی پیش می رود و پس ازآن جوانه های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زاده می شود و پس از گذشت زمانی، به سکولاریسم غیردینی می انجامد، به این معنا که به جدایی دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، حقوق و غیره اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصی و اخروی می داند و به حوزه های فردی صرف، محدود می کند. در سال های اخیر سکولاریست ها، در به حاشیه راندن دین از صحنه اجتماع بسنده نکرده، بلکه با برداشتی جدید از سکولاریسم، آن را در معنای نفی و انکار اهل دین و آموزه های فرا طبیعی به کاربردند. مقاله پیش رو علاوه بر طرح مبانی و اصول سکولاریسم، عهده دار تبیین تفکر سکولاری در جوامع امروز اروپایی و تأثیر این مکتب بر نظام های حقوقی این کشورها است.
۷۲۲۵.

بررسی حقوقی اصل 167 قانون اساسی در راستای عدم استنکاف قاضی از صدور رای

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلید واژه ها: خودداری از صدور رای دادرس صدور حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراین مقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
۷۲۲۶.

طرق جبران خسارت معنوی از دستگاه های دولتی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلید واژه ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی زیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.
۷۲۲۷.

جنایات علیه بشریت در نسل های دادگاه های بین المللی کیفری با تأکید بر دادگاه یوگسلاوی سابق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلید واژه ها: جنایت علیه بشریت جنایت ژئوسید نسل زدایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۶۳
جنایات علیه بشریت، جنایاتی هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه آن را مخوف می سازد این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژئوسید(نسل زدایی) دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژئوسید(نسل زدایی)، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیرانسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هست اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد. به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تأثیر قرار گرفتن محاکم به مجازات محاکمه این افراد بپردازیم.درزمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهم ترین جدیدترین آن ها اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد.
۷۲۲۸.

نگاه واقع گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 181 - 210

کلید واژه ها: فلسفه کیفر رویکرد ها بازپروری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود.
۷۲۲۹.

بررسی فضاهای آموزش امن با رویکرد قرارگاه های رفتاری (نمونه موردی دانشکده معماری دانشگاه آزاد سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 87 - 114

کلید واژه ها: محیط رفتار روان شناسی اکولوژیک قرارگاه های رفتاری فضاهای آموزش امن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۶
شرایط فیزیکی محیط دانشکده ها در فراگیری و حالات روحی دانشجویان تاثیرگذار است. ایجاد محیط هایی که بتواند جواب گوی این نیازها باشد ضروری است.از سال ها پیش تا به امروز الگوی طراحی معماری دانشکده ها در ایران از پلان یکسان و یک نواختی تبعیت می کرد که عدم رشد مطلوب در همه ی زمینه ها را به دنبال داشت. امروزه در حوزه ی معماری درس روان شناسی محیط اهمیت خاصی یافته است که این نشان دهنده ی اهمیت و ضرورت توجه به این مقوله توسط معماران می باشد. در روان شناسی محیط که به بررسی محیط و رفتار می پردازد، الگوی بوم شناختی یا روان شناسی اکولوژیک کامل ترین الگو در طراحی معماری محسوب می شود. از جمله مباحث بسیار مهم روان شناسی اکولوژیک، قرارگاه های رفتاری است که عبارتند از مکان های کالبدی که الگوی جاری رفتار در آن ها به وقوع می پیوندد.دانشکده ها به عنوان یک قرارگاه رفتاری از خرده قرارگاه های رفتاری تشکیل شده اند که آن ها نیز خود دارای اجزای ریزتری می باشند و ریز قرارگاه های رفتاری نام دارند. اکثر طراحان بدون توجه به فعالیت های صورت گرفته در آن ها به طراحی می پردازند. این مقاله، در طراحی فضاهای آموزشی سعی بر آن دارد، با دقت در کلیه اعمال و رفتارهایی که در دانشکده ی معماری شکل می گیرد، طرحی را شکل دهد که تأمین کننده ی نیاز های رفتاری دانشجویان باشد و در عین حال با توجه به مباحث دیگر مطرح در حوزه ی روان شناسی اکولوژیک یعنی شناخت ویژگی های روان شناختی دانشجویان به غنی سازی محیط در راستای محیط امن و عاری از خشونت اقدام نماید.
۷۲۳۰.

گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 71 - 90

کلید واژه ها: جنون اختلال روانی اراده تمییز مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۶۸۷
در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوه تمییز آمده است، منظور از فقدان قوه تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی منجر به زوال قوه تمییز غالباً خود را در بیماران اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و پارانویید نشان می دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلالات روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که فقدان آن در نظام کیفری ایران در جرائم تعزیری مشهود است ولی از این جهت که مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی را در تعیین مجازات الزام به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
۷۲۳۱.

ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۴۹-۶۴

کلید واژه ها: نام دامنه اینترنتی قانون تجارت الکترونیک اموال استاد جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
پیشرفت های روزافزون محیط اینترنت سبب پیدایش موضوعات بدیع در ارتباط با حقوق IT شده است؛ که ایجاد نام دامنه های اینترنتی از جمله آن می باشد. نام دامنه های اینترنتی ابعاد حقوقی گسترده ای دارند که نیازمند حمایت مقنن و پشتوانه قانونی است. درخور توجه است که اساساً نام های دامنه از مصادیق برجسته اموال کنونی و مورد حمایت اکید قوانین ایران قرار خواهد گرفت. شایسته بیان است که در قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران به نام دامنه ها اشاره مختصری شده است. لکن تاکنون در زمینه ی تبیین حقوق دارندگان نام های دامنه و ثبت آن، خلأ قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون نامبرده یا تدوین قانون مناسب و جامعی است. از این رو پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه به بررسی ضرورت ثبت نام های دامنه اینترنتی پرداخته است. پژوهش پیش رو در مبحث ادبیات حقوقی اموال و اقسام آن رویکردی به نظرات استاد حقوق، استاد جعفری لنگرودی داشته و از این روی به غنای بحث افزوده شده است.
۷۲۳۲.

ترسیم نظری نقش مقام رهبری در موازنه قوا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 114-139

کلید واژه ها: مقام رهبری موازنه قوا قانون اساسی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.
۷۲۳۳.

نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: نظم امنیت پیشگیری جرم پلیس محله محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۲۳
مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
۷۲۳۴.

بیطرفی در جنگ های هوایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: جنگ های هوایی حقوق بشر بی طرفی در جنگ ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
زمانی کشورها برای پیش برد اهداف خود به زور متوسل می شوند واز اصول دیپلوماتیک روی برمی گردانند و یا هنگامی که این اصول دیگر پاسخگو روابط این کشورهانیست و دول چه برای دفاع از منافع خود یا جهت پیشبرداهداف گوناگون خود از زور استفاده می کنند آن هنگام است که جنگ به وقوع می پیوندد وآثار زیانبار خود را نمایان می کند و تمامی عرصه های دول متخاصم را درگیر می کند جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اصلی مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی جوامع بشری است با مخاطره رو به رو می سازدجنگ بر اساس عرصه ای که در آن به وقوع میپیوندد با عنوان جنگ زمینی،جنگ هوایی و یا دریایی تقسیم بندی میشود که درتمامی این جنگ ها بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه اصولی را باید رعایت شود اما آنچه در این نوشته در پی آن هستیم در درجه اول جنگ های هوایی هستند که اجمالاً به معرفی آن پرداخته می شود اما مسأله اساسی دولت هایی هستند که در طول نبردهای هوایی مواضع بی طرف دارند، وباید به این مهم پرداخته شود که دول بیطرف در طول نبردهایی هوایی چه حقوق و تکالیفی دارند که باید رعایت کنند غالباً هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار می گیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی را انتخاب کند.
۷۲۳۵.

رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه: منطقه حاشیه نشین دولت آباد کرمانشاه در سال 1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 161 - 190

کلید واژه ها: حاشیه نشینی توجیه جرم نابسامانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
حاشیه نشینی، بخشی از توسعه شهری است که بدون برنامه ریزی و کنترل مقررات شهرسازی توسط اقشار کم درآمد و مهاجران روستایی ایجاد می شود. نرخ جرایم به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها و ایجاد گسست اجتماعی و رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی، بالا ارزیابی می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه حاشیه نشینی با جرم است. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 171 نفر از ساکنین محله حاشیه ای دولت آباد شهر کرمانشاه است. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده و پایایی پرسش نامه به روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 83/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان فرضیات در قالب آزمون های تی تک نمونه ای و آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند ارتباط معناداری بین حاشیه نشینی و جرم وجود دارد و میانگین نابسامانی خانواده، محل سکونت و توجیه اعمال مجرمانه بالا و سطح اعتقاد به هنجارها پایین می باشد.
۷۲۳۶.

انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین الملل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 33 - 53

کلید واژه ها: انتقال مالکیت اجاره مسئولیت بین المللی مسئولیت جبران خسارت ثبت دولت مناسب دولت پرتابکننده دولت ثبت کننده قطعنامه های 115/59 و 101/62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
در سال های اخیر و در رویه جدید صنعت فضایی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار، خصوصاً ماهواره ها، افزایش یافته است. این در حالی است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین الملل فضایی اشاره ای به ممنوعیت انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار نشده است؛ بنابراین، در این مقاله با پذیرش آزادی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار درصدد آنیم که در پرتو اسناد حقوق بین الملل فضایی نظیر معاهده فضای ماورای جو مصوب 1967، کنوانسیون مسئولیت مصوب 1972، کنوانسیون ثبت مصوب 1975 و قطعنامه های 115/59 و 101/62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی دولت(های) پرتاب کننده و دولت(های) انتقال گیرنده را از حیث مسئولیت بین المللی، مسئولیت جبران خسارت و ثبت شیء فضایی بررسی و تحلیل نماییم.
۷۲۳۷.

گستره مسئولیت محقق در برابر خسارات زیست محیطی ناشی از تحقیقات دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 243 - 262

کلید واژه ها: حق بر محیط زیست حق بر تحقیق مسئولیت مدنی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۵۹
حق بر محیط زیست و حق بر تحقیق از حقوق بشر به شمار می روند که باید مورد حمایت قرار گیرند. حقوق افراد برای برخورداری از محیط زیست سالم جزئی از حقوق بشر است که به طور روزافزون از سوی فعالیت های انسانی مورد تهدید قرار می گیرد. این حق نه تنها از مصادیق برجسته حقوق همبستگی بلکه لازمه تحقق بسیاری از حق های بشری است. ایفای این حق مستلزم سطحی از توسعه است که خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. از این رو فعالیت های محققین دانشگاهی در مسیر پیشرفت و توسعه می تواند زمینه ساز بروز خسارات زیست محیطی گردد. این نوشته به بحث درباره زمانی می پردازد که محقق در انجام تحقیقات دانشگاهی، خساراتی وارد می آورد و لزوم جبران خسارت و نیز حمایت از محقق در انجام تحقیقاتش، این دو حق را در تعارض با یکدیگر قرار می دهد؛ بنابراین باید به دنبال شیوه ای از جبران خسارت بود که حمایت هم زمان از این دو حق را ممکن سازد. از آنجا که طبق اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو دولت ها مسئول اند که فعالیت های تحت صلاحیت آنها منجر به خسارات زیست محیطی نشود. نقش کلیدی دولت ها برای حل این تعارض و کمک به ارتقای تحقیقات دانشگاهی و کاهش خسارات و تلاش برای پیشگیری از بروز این نوع خسارات، بارز است.  در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مبانی حقوق بشری حق بر تحقیق و حق بر محیط زیست در راستای رفع این تعارض تلاش کنیم و به بررسی رویکرد حقوقی ایران در این باره بپردازیم.
۷۲۳۸.

الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 7-23

کلید واژه ها: تبلیغات تجاری سایبر الزامات حقوقی عنصر مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۱۹
ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
۷۲۳۹.

خشونت علیه زنان در دادگاه رواندا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان زنان رواندا بردگی جنسی دادگاه رواندا نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
خشونت علیه زنان به هر فعالیتی که منجر به آسیب فیزیکی (جسمی)، جنسی، یا روانی به زنان و دختران شود، چه در مکان های عمومی و چه در مکان های خصوصی رخ دهد، اشاره می گردد. در کشور رواندا در سال 1994 توسط اکثریت هوتوها جنایات زیادی علیه اقلیت توتسی انجام گرفت در این جنایات ارتکاب یافته آمار قربانیان بین 800هزار نفر گزارش شده و قربانیان اصلی این جنایات افراد بی دفاع مخصوصاً زنان و کودکان بوده اند در کشور رواندا قربانیان اصلی این جنایات که به عنوان نسل زدایی تحقق یافت را می توان زنان توتسی نامید چون بر اساس گزارش اداره اطلاعات و آمار سازمان ملل متحد از 500هزار زن متعلق به قبیله توتسی کسی زنده نمانده است مگر اینکه در معرض رفتار خشونت آمیز جنسی قرار گرفته است . ضمناً در دادگاه رواندا برای اولین بار یک زن یعنی وزیر امور خانواده کشور رواندا به عنوان جنایت کار بین المللی قرار گرفت. آنچه در این نوشتار ارائه شده جنایات ارتکابی علیه زنان رواندا که اکثراً قربانیان توتسی بوده اند و بردگی جنسی زنان و رسیدگی قضایی دادگاه بین المللی کیفری رواندا به این موضوع به عنوان جنایت بین المللی در کنار رسیدگی جنایت اصلی یعنی نسل زدایی و ژنوسایه که طی 100 روز که فقط در این کشور 800 هزار نفر در معرض نسل زدایی می باشند اما دادگاه بین المللی رواندا که فعالیت آن از سال 1994 آغاز شد و سال 2015 خاتمه پیدا کرد فقط توانست کمتر از 70 نفر را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد و این دادگاه نتوانست به رنج های مردم و خصوصاً خشونت علیه زنان در رواندا خاتمه دهد.
۷۲۴۰.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 91-118

کلید واژه ها: حقوق رقابت دادرسی منصفانه رسیدگی رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۳
رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان