درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۸۱ تا ۵٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۳۸۱.

مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 253-274

کلید واژه ها: حجاب شرعی جرم انگاری مبانی کلان مبانی خرد قانون اساسی ارزش اخلاق بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
۵۳۸۲.

بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: احکام جزایی احکام فقهی فرد خنثی تغییر جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۸
یکی از چالش های مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمی توان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.
۵۳۸۳.

نقد و بررسی تطبیقی چک در پیمان متحدالشکل ژنو با قانون تجارت و قوانین صدور چک ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: چک قواعد شکلی و ماهوی تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۲
چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات در عرصه ی حقوق بین الملل؛ منشا تعارضات زیادی است. هنگامی که یک صادر کننده ی ایرانی در وجه یک تبعه خارجی بر عهده ی یک بانک ایرانی؛ چکی را صادر می کند و یا یک تبعه ی خارجی چکی در وجه یک ایرانی و یا در حالتی که یک چک بر عهده ی یک بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود؛ ولی پیوندی با ایران دارد مانند اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده است؛ هریک از این حالات می تواند موردی برای بروز تعارض قوانین و یا دادگاه ها باشد. هرچند امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری؛ محدودیت های انتقال ارز در حقوق تجارت بین الملل را باعث شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش های مختلف پرداخت مثل حوالجات بانکی و برات نقش چک را به عنوان وسیله ی پرداخت در تجارت بین الملل به انزوا برده است؛ ولی در عوض چک های مسافرتی که برای تسهیل پرداخت افراد در مسافرت های خارجی و برون مرزی استفاده می شود و در ارتباط با بانک های مختلف و شعب و نمایندگی های آنان به کار می رود؛ کاربرد زیادی یافته و وسیله ی موثری در پرداخت ها شمرده می شود. در این مقاله به دنبال آنیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان ابزار مهم پرداخته شود و در ادامه با بررسی شکلی و ماهوی؛ تصویری در جهت حل تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. در انتهای تحقیق نیز به عنوان حسن ختام به مقایسه ی تطبیقی قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب 97 و مقرره و مصوبات جدید و از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از 22 آذر 99 لازم الاجرا می باشند؛ پرداخته می شود.
۵۳۸۴.

بررسی مبانی وآثارفقهی و حقوقی اذن زوج بر خروج زوجه از منزل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 687-710

کلید واژه ها: اذن زوج حقوق خانواده حقوق زوجه عقد نکاح استیذان همسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
در بررسی استیذان همسر برای خروج از منزل، برای فهم کار آمد، مستحکم ضرورت دارد با جامع نگری در حوزه دین به فهمی عمیق نسبت به احکام اسلام دست یافت. توجه فقه به خانواده و عقد نکاح تشریعی است که مطابق تکوین و طبیعت انسان است. حقوق اسلامی برنامه هدفمند کنترل و محدود نمودن غرایز جنسی را با هدف زیست انسانی است که به دور از تعرض و ظلم اعضای جامعه و خانواده اصل اختیار وآزادی اعضای جامعه را در فعالیت های حقوقی آنها را به رسمیت شناخته و از خدشه دار شدن حقوق هر کدام از طرفین حق جلویگری میکند ؛ واین محدودیت فراهم کننده آزادی افراد جامعه خواهد بود. لزوم أخذ اذن همسر برای خروج زن از منزل در ارائ مهور فقها از جمله صاحب جواهر و امام خمینی و شهید ثانی به طور مطلق لازم گردیده است. مراجع دیگری چون آیت الله خوئی استیذان همسر را در طول حق استمتاعات جنسی زوج میداند که در صورت عدم منافات میتواند بدون اذن خارج شود. با توجه به بررسی لازم در تمام آرای فقهی توسط آیت الله مکارم و نتیجه ای که از بحث اتخاذ مینمایند در ادله روایی وفقهی استدلالات لازم را به کار رفته ولزوم استیذان از همسر را در دلیل خاص مبتنی بر روایت مذکوره در تحقیق رأی به احتیاط در مسئله میدهند. ونتیجه تحقیق حاضر همپوشانی در محورهای اخلاق حقوق و فقه و اهمیت بحث خانواده با توجه به اولویت اجتماع انسان و برنامه الهی را به خود اختصاص داده این احکام تشادی ندارند. بلکه باید با تجه به نظام مندی دین کارآمدی احکام وقوانین را در نظر گرفت.
۵۳۸۵.

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی حدیث أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک (ولایت پدر بر فرزند)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 153-170

کلید واژه ها: ولایت پدر فرزند ولی والدین حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۳ تعداد دانلود : ۸۹۰
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداختاه شده، مسئله ولایت پدر بر فرزند است. ولایت پدر موضوعی است که قرن های متمادی ذهن فقیهان را به خود مشغول داشته است. این مسأله با آنکه کاربرد فراوان دارد اما در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته و حدّ و مرز آن به وضوح بیان نشده است لکن در اصل مسأله این اتفاق وجود دارد که ولایت بر کودک از آن پدر و جدّ پدری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد فقهی و حقوقی حدیث أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک (ولایت پدر بر فرزند) است . در این مقاله مقدمه و بیان مساله، حقوق و تکالیف والدین، مضمون حدیث أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک ، روایات در این خصوص، پیشینه تحقیق و جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می شود.
۵۳۸۶.

بررسی و تحلیل قاعده احسان و نقش مسئولیت مدنی در این قاعده

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 687-705

کلید واژه ها: احسان قاعده فقهی ادله ضمان مسئولیت مدنی جبران خسارت ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشته است. بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
۵۳۸۷.

بیع اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 978-1005

کلید واژه ها: ثبت سند مالکیت قولنامه سند رسمی سند عادی اموال غیر منقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.
۵۳۸۸.

جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 29 - 48

کلید واژه ها: اسناد بالادستی اصل 36 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی جرایم خرد جرایم خانوادگی قضازدایی میانجی گری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
۵۳۸۹.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 370 - 353

کلید واژه ها: حق حبس رأی وحدت رویه زوجه مشروعیت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.
۵۳۹۰.

آثار اشتباه و خطا در پرداخت های بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۷۷-۹۳

کلید واژه ها: بانک پرداخت های بانکی پرداخت به اشتباه تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
زمینه و هدف: عملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده ای از فعالیت های بانکی را تشکیل می دهند. بانک ها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درگیر هستند. تنوع شیوه های پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانه روز گاه موجب اشتباه در پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط شخص ثالث می شود. این مقاله انواع اشتباه در پرداخت و شیوه جبران آن را مورد بحث قرار داده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی در مواردی ممکن است، به جهت خطای نیروی انسانی یا اختلال در سیستم های رایانه ای پرداخت پول به ناروا صورت گیرد. در صورتی که بانک مسبب این پرداخت اشتباه باشد، رویه عملی بانک ها در چنین مواردی بدین گونه است که اگر دریافت کننده وجه ناروا نزد خود بانک، حساب و موجودی داشته باشد، بانک به استناد قراردادی که به هنگام افتتاح حساب با مشتری خود منعقده نموده و یکی از مواد قرارداد منعقده این بوده که چنانچه وجهی به اشتباه به حساب وی واریز شود بانک می تواند رأساً وجه واریزی اشتباهی را مسترد نماید، وجه واریز شده را از حساب وی برداشت می نماید. نتیجه گیری: پرداخت، اغلب با هدف ایفای تعهد انجام می گیرد. این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد یا هر سبب تعهدآور دیگر باشد. در مفهوم عام، فرقی میان ایفای تعهد از طریق بانک یا غیر آن نیست فلذا تمامی پرداخت های اشتباه قابل بازگشت است.
۵۳۹۱.

تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 170 - 200

کلید واژه ها: جرم برخاسته از نفرت زنان بزه دیده سنجه های سلامت معنوی سامانه عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
جرم های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه ها، بسط رویکرد بزه دیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزه دیدگی و مهار سقوط سنجه های سلامت روانی بزه دیدگی زنان در سیکل های زمانیِ پس از بزه دیدگی» ضرورت می بخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از بزه دیدگی را کُند و سنجه های رو به ترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پس آسیبی بر جسم و روان زنان بزه دیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمض نظر از آن آسیب های وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزه دیدگی زنان را در این فرایند فراهم می سازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.
۵۳۹۲.

حمایت از بزهدیده غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 159 - 185

کلید واژه ها: بزه دیده مستقیم بزه دیده غیرمستقیم بزه دیده ثانویه بزه دیده پنهان قتل عمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
۵۳۹۳.

حق جزء مؤلف عدالت

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 77 - 100

کلید واژه ها: حق عدالت هم وجودی حق ها آزادی برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۸
حق در قلمرو مسائل سیاسی، اخلاقی و حقوقی، دارای اهمیت فراوانی است. نویسندگان مکاتب گوناگون هر یک وجوهی از مفهوم و نهاد حق را بررسی و تلاش نموده اند دستگاهی فکری در این زمینه ارائه دهند. از جمله این کاوش ها، مطالعات و نظریه پردازی های پروفسور هیلل استاینر، فیلسوف سیاسی معاصر، است که بر وجود نوعی ملازمه و ارتباط خاص میان دو مفهوم «حق» و «عدالت» تاکید می کند، به نحوی که مجموعه نظرات و استدلال های خود را زیر عنوان «حق چون جزء مؤلف عدالت» به میان نهاده و درنهایت حق را جزء جداناپذیر عدالت دانسته است. البته ربط حق و عدالت برخاسته از رابطه «هم وجود»ی میان حق ها است. نظریه یادشده بر «آزادی گرایی» بنیان نهاده شده و لذا عدالت را حول محور این ارزش بنیادین بنا کرده است. در این جستار، پس از تبیین نظریه پروفسور استاینر، آن را تحلیل و نقد خواهیم کرد.
۵۳۹۴.

احراز رابطه سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 165 - 202

کلید واژه ها: افشای اطلاعات مسئولیت مدنی نظریه تقلب در بازار نظریه از دست دادن فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
۵۳۹۵.

فرسایش حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 373 - 391

کلید واژه ها: فرسایش حق حق توزیع اتحادیه اروپا حق مؤلف واردات موازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.
۵۳۹۶.

آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 307 - 334

کلید واژه ها: دادگاه های ملی نظارت قضایی توافق طرفین نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.
۵۳۹۷.

رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره برداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 225 - 251

کلید واژه ها: اصل میراث مشترک بشریت پروتکل ناگویا دریاهای آزاد کنوانسیون تنوع زیستی کنوانسیون حقوق دریاها منابع ژنتیک دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
سازوکاربهره برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها، از موضوعات مغفول مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت های آن ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن ها است.
۵۳۹۸.

مطالعه ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 195 - 218

کلید واژه ها: مجازات فرزند کشی پدر مادر جدّپدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.
۵۳۹۹.

چالش های بین حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۶۱-۷۵

کلید واژه ها: دسترسی به دارو حق بر سلامت حق اختراع تریپس لیسانس اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف: همواره از آغاز شناسایی اختراعات دارویی، چالشی هایی میان حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی، وجود داشته است. از یکسو منافع مخترعین و شرکت های دارویی و از سوی دیگر، حق دسترسی به دارو به خصوص برای مردم کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، سازمان های جهانی را برای یافتن راه حل این معضل، تحت فشار گذاشته است. به این منظور، در موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی، راه حل هایی برای این موضوع پیشنهاد شده است که می تواند به کشورهای در حال توسعه در دسترسی به دارو، یاری رساند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش های موجود بین حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی و اراﺋه راهکارهای کاربردی برای ایجاد تعادل بین این حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: بروز بیماری های همه گیر، بحرانی به همراه خواهد داشت. در این میان، اکثر نگاه ها متوجه تلاش دانشمندان برای کشف داروی مؤثر است. چالش های میان اختراعات دارویی و حق دسترسی به دارو به عنوان حقی بشری، همواره دغدغه ای برای منتقدین و کشورهای درحال توسعه بوده است؛ اما به دلیل اعتقاد به جایگاه قانونی هر دو، نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و یا به حذف یکی از این دوحق که یکی ناشی از مالکیت بر اموال فکری و دیگری نتیجه حق بر سلامت به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر است، اقدام نمود. نتیجه گیری: در تعارض میان حق بر سلامت و حق بر اختراع می توان به مواردی نظیر لیسانس اجباری، واردات موازی، استثناء بولار، تصمیم معاف سازی و تعدیل و کنترل قیمت اشاره نمود.
۵۴۰۰.

تعهدات دولت های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 309 - 342

کلید واژه ها: استفاده منصفانه و معقول منع ایراد آسیب مهم هریرود سدسازی افغانستان ترکمنستان و ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان