درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۳۶۱.

تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 415 - 438

کلید واژه ها: استصحاب اصول عملیه أمارات حقوق موضوعه فقه اسلامی قاعده درأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.
۵۳۶۲.

تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 461 - 482

کلید واژه ها: نظام دادرسی اتهامی تعقیب کیفری نقش مقام تعقیب دادستان پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۷
سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسائل اجتماعی و گاهی تأمین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.
۵۳۶۳.

نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمینی هوانوردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 69 - 105

کلید واژه ها: سازمان هواپیمایی کشوری آموزش و بهسازی نیروی انسانی مجوزها و صدور گواهینامهها فرودگاهها نظارت و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می سازد و هیچ کشوری نمی تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه ها و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.
۵۳۶۴.

مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 1 - 22

کلید واژه ها: کشور جانشینی نقض تعهد بین المللی دکترین رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۵
جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی به عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی بازمی گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر چنین تعهداتی، اصل دانسته شده که نتیجه مستقیم و عملی آن، فقد مسئولیت دولت جانشین است. جستار حاضر، از رهگذر کنکاش و مطالعه تطبیقی منابع فرعی حقوق بین الملل (آموزه های حقوقی و آرای قضایی و داوری بین المللی) که ابزار شناخت منابع اصلی هستند، پی به تحول مفهومی آن، در گذر ادوار، برده و نشان داده که رویکردی نوین در مقابل گفتمان سنتّی شکل گرفته است و آن، اصل بودن جانشینی بر چنین تعهداتی است. نگرش سنتّی، متأسی از «واقعیت» و رویکرد نوین، بیشتر، متأثر از «حقیقت» است. پژوهش پیش رو، در رویارویی با تِز و آنتی تِز یادشده، سَنتِزی را مطمح نظر قرار می دهد که با آن بشود از معایب هریک احتراز کرد؛ رویکردی بینابین که مطلق و محض بودن، محلی از اِعراب نیابد.
۵۳۶۵.

تخصیص ریسک در قرارداد های مشارکت عمومی و خصوصی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 93 - 118

کلید واژه ها: مشارکت بخش عمومی و خصوصی الگوهای مشارکت شناسایی ریسک انواع ریسک مدیریت ریسک تخصیص ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۹۰
در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.
۵۳۶۶.

ضمان قیمت در مقبوض به عقد فاسد بر مبنای فقه مذاهب خمسه و قانون مدنی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 115-138

کلید واژه ها: مقبوض به عقد فاسد ابی ولاد حناط تلف مبیع مال قیمی مال مثلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسؤولیت دارند این مسأله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قائل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قائل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قائل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسؤول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده 312 اتخاذ نموده است.
۵۳۶۷.

وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 41 - 61

کلید واژه ها: ایتالیا حقوق بنیادین حکومت قانون کروناویروس وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۸۲
شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علی رغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی این کشور قابل تطبیق می باشند؟ که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آن می پردازد. پس از بررسی مفهوم وضعیت اضطراری، توصیف تصمیمات ویژه حاکمیت و اعلام چالش های مربوط به محدودیت حقوق بنیادین، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات دولت، تاثیرگذاری بسیار منفی بر تضمین حقوق بنیادین و آزادی های عمومی مردم داشته اند. نه تنها این تصمیمات اضطراری و فوق العاده، مخل حقوق مردم در یک نظام مردم سالار محسوب می شوند، بلکه عدم نظارت دقیق مجلس بر اعمال هیات وزیران سبب می شود تا نگاه ها و نظرات انتقادی به اعمال دولت این کشور منطقی به نظر برسند.
۵۳۶۸.

دکترین به منزله منبع حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 28

کلید واژه ها: دکترین نظریه علمای حقوق منابع حقوق تفسیر قانون مقدمه علم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۵۳۶۹.

تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویّه دیوان عدالت اداری درزمینه ی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 9 - 34

کلید واژه ها: اثر ابطال مقررات مقررات دولتی رویکرد شورای نگهبان رویه دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.
۵۳۷۰.

روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعه موردی برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 151 - 178

کلید واژه ها: انتقال طلب فورفیتینگ برات مطالبات تأمین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.
۵۳۷۱.

تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه بندی روابط مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 325 - 344

کلید واژه ها: زبان شناسی قضایی گزینش واژگانی روابط مفهومی دادگاه مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده های تحقیق از فایل های تصویری پانزده پرونده به صورت روش تصادفی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم نشینی واژگانی و پیش انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان فردی را درجهت مثبت سوق می دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می دهند از چندمعنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می کنند.
۵۳۷۲.

حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 321 - 351

کلید واژه ها: ورشکستگی توقف طلبکاران مطالبات قرارداد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
۵۳۷۳.

دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 135 - 161

کلید واژه ها: دادرسی اختصاری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی عمل منافی عفت روابط نامشروع بزه پوشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در ماده 306 نوعی دادرسی اختصاری / مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشه آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه پوشی» برمی گردد. با بررسی فلسفه بزه پوشی ملاحظه می گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه پوشی و عدم اقرار توصیه می کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم های جنسی، چالش های پیش بینی نشده ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه دیدگان، تشدید حس بزه دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می زند. راهکار مناسب برای حل چالش ها، آن است که در فرضی که جرم های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش نامه های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.
۵۳۷۴.

بایسته های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 115-135

کلید واژه ها: قانون اساسی بازنگری حقوق ملت ضرورت ها ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
پای فشاری بر ثبات قانون اساسی تا جایی پسندیده است که مرور زمان و تغییر اوضاع و احوال، پایه های این قانون را دچار فرسایش ننماید و سکوت قانون در برابر چالش های جدید کشور و ملت، قانون اساسی کشور را تبدیل به قانونی متروک ننماید. با گذشت بیش از سه دهه از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا. ، امروز بیش از هر زمان دیگری جای خالی تدابیر باثبات و به روز قانون اساسی در مواجهه با چالش های پیش روی کشور و ملت احساس می شود. تأخیر در این بازنگری به نحوی محسوس است که در مسائل جاری کشور و به خصوص در بحران ها، قانون اساسی جای خود را به تفاسیر ، قوانین عادی و بلکه سلایق سیاسی و شخصی مسؤولان امر داده است. نکته مهم تر این که در بحث حقوق ملت ، اجرای این قانون بر زمین مانده و ضمانت اجرایی برای عدم اجرای قانون اساسی پیش بینی نشده است.
۵۳۷۵.

شمول تحریم ها بعنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 234 - 258

کلید واژه ها: هدف تحریم ها منافع عمومی منافع خصوصی قانون حاکم قواعد آمره برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.
۵۳۷۶.

وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری برات و سفته

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 7 - 20

کلید واژه ها: اسناد تجاری قابلیت انتقال شرط سفته برات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.
۵۳۷۷.

شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 153 - 181

کلید واژه ها: شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر نظم عمومی صحت شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.
۵۳۷۸.

بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 121 - 150

کلید واژه ها: جرم بیماری واگیر زمیولوژی جرم شناسی مسئولیت مطلق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
بیماری های واگیر عموما باعث خسارت های گسترده اجتماعی اعم از خسارات جسمی، جانی، مالی، اقتصادی و غیره می گردد. از یک سو پیدایش این بیماری ها ممکن است ناشی از رفتارهای مجرمانه بوده و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک آن ها را ایجاد کرده باشد؛ از سوی دیگر انتقال این بیماری ها که آسیب های جسمی، روانی و اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد ممکن است به دلیل اقدامات عمد یا ناشی از بی مبالاتی و تقصیر صورت پذیرد. از منظر جرم شناسی، هر دو بُعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و در موارد ضروری، کیفری دارد. بُعد اول و دوم در صورتی که به صورت سازمان یافته و گسترده باشد از نگاه زمیولوژی یا جرم شناسی خسارت اجتماعی محور که به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی دو دهه اخیر، بررسی می شود و در صورتی که به طور محدود و فردی صورت گیرد در جرم شناسی پیشگیرانه و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل جرم شناختی قرار می گیرد. عوامل افزایش این جرایم در نوع اول عموما زیاده خواهی، افزایش سود و کاهش هزینه های اقتصادی است که پیشگیری وضعی و تدابیر خاص سیاست کیفری موثر تر بوده و جرایم نوع دوم نوعا ناشی از فقر فکری و فرهنگی، فقر مالی و بیکاری و ضعف راهبردهای بهداشتی است که مقابله با آن ها راهبردهای اجتماعی و رفع موانع فکری، فرهنگی، و اقتصادی طبقات محروم جامعه را می طلبد.
۵۳۷۹.

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1331 - 1355

کلید واژه ها: ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی حقوق بین الملل محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری قاعده عرفی کنوانسیون اسپو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.
۵۳۸۰.

وضعیت حقوقی الزامات زیست محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 115 - 131

کلید واژه ها: آیمو احاله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون مارپل معیارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان