درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۲۱ تا ۵٬۴۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۴۲۱.

گردش سرمایه در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 143 - 170

کلید واژه ها: تحریم سرمایه گذاری خارجی گردش آزاد سرمایه جریان آزاد سرمایه جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۷
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.  
۵۴۲۲.

حفظ منافع اساسی کشور میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 171 - 196

کلید واژه ها: داوری سرمایه گذاری مخاصمات مسلحانه معاهدات سرمایه گذاری خارجی منافع دولت میزبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  
۵۴۲۳.

تحلیل مکانیسم و چالشهای ثبت نرم افزارها و پروتکل های حوزه اینترنت اشیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 21-40

کلید واژه ها: اینترنت اشیا پروتکل ثبت اختراع نرم افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.
۵۴۲۴.

نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 63-81

کلید واژه ها: اصل برائت حقوق دفاعی متهم تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی دادگاه کیفری یک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۷۴
اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.
۵۴۲۵.

مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 111 - 134

کلید واژه ها: ورشکستگی قرارداد ارفاقی توقف در پرداخت اقدام به حفظ بازسازی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.
۵۴۲۶.

ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 143 - 174

کلید واژه ها: دفع ضرر محتمل احتمال درجه احتمال. اهمیت محتمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۹
مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).
۵۴۲۷.

مبانی، کارکرد و نقدی بر دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده در قرارداد های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 36

کلید واژه ها: دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده دکترین ثانویه قراردادهای الحاقی قراردادهای بیمه ظاهرگرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۹
قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمه گر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمه گذار ناچار از پذیرش آن به طور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهام هایی بوده و نیازمند تفسیر و شفاف سازی باشد که متأثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگی های اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگی های انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها می شود. به نظر می رسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیف تر یا بیمه گذار می شود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یک طرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمه گر توسل می جویند. دکترین تفسیر علیه بیمه گر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد است که این روش در آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشم گیر هزینه های بیمه برای بیمه گذار نمی توان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارت های قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاع رسانی به بیمه گذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.
۵۴۲۸.

تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 155 - 188

کلید واژه ها: حق معنوی نظام حق مؤلف نظام کپی رایت نظام کامن لا رویکرد فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری،حق معنوی است.برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد،کارکرد حق معنوی درحمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز میکند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی رایت به حق مادی و داشتن رویکردفایده گرایی،ضرورتهایی چون الزامات داخلی و بین المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)،این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته است، با این حال این حق دراین کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف،جایگاهی کم اهمیتتر داشته ودارای مصادیق ومدت زمان حمایتی محدودتری میباشد:مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به طور گسترده پذیرفته شده وحقوقی مانند حق انتساب وتمامیت برای بعضی ازآثار اعمال نمیشود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدودبه دو حق انتساب و تمامیت است و میتوان به طور کلی یا جزئی از آن اعراض نمود.استرالیا درمقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی رایت مفصلترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد.در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی رایت ازطریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی میشود.
۵۴۲۹.

بررسی تأثیر دیدگاه های انسان شناختی و معرفت شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 179 - 212

کلید واژه ها: مفهوم جرم انکار عقل فقدان ضرورت در اخلاق رنج و لذت اصل ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.
۵۴۳۰.

شاخص های شکلی مؤثر بر شکل گیری پارلمان تک مجلسی یا دومجلسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 45-67

کلید واژه ها: نظام تقنینی دومجلسی نظام تقنینی تک مجلسی تنوع فرهنگی حقوق اقلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانون گذاری مفهومی انضمامی داده اند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق می یابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته می شود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تأثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمی شود و هم خود متأثر از مؤلفه های دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی مؤثر در پیدایش ساختار قانون گذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مؤلفه ها را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشته اند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اَشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و ... بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانون گذاری کشورها در قالب نظام های تک مجلسی و دومجلسی دارند.در این مقاله با بهره گیری از روش شناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفاً به تبیین ضوابط شکلی مؤثر بر تعیین ساختار نظام های تقنینی پرداخته می شود.
۵۴۳۱.

امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 85 - 110

کلید واژه ها: نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
۵۴۳۲.

انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 203 - 226

کلید واژه ها: استفاده از زور دفاع مشروع پهباد امریکایی قلمرو سرزمینی کنوانسیون شیکاگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 نیز پرواز و فرود هواپیما، جمع آوری اطلاعات به زیان امنیت ملی را عبور بی ضرر ندانسته است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، دولت های خارجی در هنگام پرواز بر فراز تنگه باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی تنگه یا به هر شکل دیگری که نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور باشد پرهیز کنند.  ورود پهپاد امریکایی به محدوده سرزمینی ایران با هدف انجام عملیات شناسایی و انتقال اطلاعات حساس به مرکز فرماندهی مغایر با منافع ملی ایران بوده است. سرنگونی پهباد در راستای حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور محسوب گردیده و در نتیجه دولت ایران می توانسته با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به توسل به زور نماید.
۵۴۳۳.

مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 217 - 244

کلید واژه ها: فرمانده مسئولیت انظباطی حقوق بین الملل مافوق - مادون یگان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
در سازمان های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجام شده است. نتیجه اینکه سازمان های نظامی به هیچ وجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بین الملل و همچنین در عرف آن ، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، تصریح شده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادث شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.
۵۴۳۴.

قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام های مختلف حقوقی و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 241 - 266

کلید واژه ها: افشاگری شهروند قانون حمایت از افشاگر فساد نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.
۵۴۳۵.

پشتوانه های حقوقی مصونیت دولت در طرح دعوای ایران علیه امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 195 - 227

کلید واژه ها: استثنای تروریسم ایران دیوان بین المللی دادگستری محاکم امریکا مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.
۵۴۳۶.

انتقال دعوا بی انتقال حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 229 - 259

کلید واژه ها: انتقال دعوا انتقال گیرنده حق اقامه دعوا سمت قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۶۰
انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.
۵۴۳۷.

ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 101 - 126

کلید واژه ها: دعاوی جمعی حقوق مصرف کننده هیئت منصفه حق فردی نظام کشف دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۴۹۵
دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.
۵۴۳۸.

امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری بین المللی و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 13-20

کلید واژه ها: مسئولیت سازمان داوری اختلاف درخواست داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۱
سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.
۵۴۳۹.

ورود ثالث در دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضایای صید نهنگ های قطب جنوب و آزمایش های اتمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 21-30

کلید واژه ها: ورود ثالث قضیه صید نهنگهای قطب جنوب قضیه آزمایش های اتمی تعهدات عام الشمول حقوق محیط زیست بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۴
مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.
۵۴۴۰.

مسئولیت ناشی از پسماند در پرتوهای رویکردهای مدیریتی حاکم بر آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: محیطزیست مدیریت پسماندها پسماندها ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﻣکﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺤیﻂزیﺴﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻪ یﺎﻓﺘﮕﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪن کﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻓﺮآیﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻮدآور ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ از ﺟﺎیﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺪیﺮیﺖ دﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ یکﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠیﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ دریﺎیﻰ و ﻏیﺮدریﺎیﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸکﻼﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن ایﺠﺎد اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺮﺧﻰ ازاکﻮﺳیﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻗﺒیﻞ دریﺎﻫﺎ، ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ. ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪى حقوقی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ کﺎر ﺑﻨﺪد. در ﻫﻤیﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى از دﻫﻪى ١٩٧٠ ﻣیﻼدى آﻏﺎز ﮔﺮدیﺪه کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻧیﺰ ﻫﻤکﺎرى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟﺘﻰ و ﻏیﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮔﺮدیﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪى اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮایﻂ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪى ﻗﻮاﻧیﻦ داﺧﻠﻰ ﺧﻮد در ایﻦ زﻣیﻨﻪ کﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و کﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮدارد، ﻻزم اﺳﺖ کﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى در کﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ایﻔﺎء ﻧﻤﻮده و دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧیﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ کﺎرآﻣﺪ دﺳﺘیﺎﺑﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى آیﻨﺪه را اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان