مبانی مشروعیت

دربار سلجوقیان که تجربه های دیوانی ازجمله تشکیلات شاعر درباری را از غزنویان به ارث برده بود، در اوج قدرت این سلسله به محل مناسبی برای رشد و نیز استفاده از این روند برای تبلیغ مقاصد سیاسی حاکمیت تبدیل شد. پس از فروپاشی سلطنت سنجر در خراسان، حاکمیت مقتدراﻧﮥ خاندان ایلدگز در عراق عجم باعث مهاجرت شاعران این خطه، ازجمله فاریابی (ف۵۹۸ق/1201م)، به غرب ایران شد. این شاعر با پیوستن به دربار قزل ارسلان (582تا58۷/1186تا1191م) و جانشین وی ابوبکر (588تا۶۰۷ق/1192تا1210م)، در راستای تبلیغ دیدگاه های سیاسی این خاندان آنها را مدح کرد که این درواقع بازتولید مشروعیت حاکمیت آنها بود. این مقاله درصدد است با رویکردی جدید به نقش شاعران درباری، در خلال طرح ارزش تاریخی دیوان فاریابی، با تعمق در مدایح شاعر و در خلال کشف روح زمانه، چیستی مبانی مشروعیت حاکمیت را در دورﮤ مدنظر به شیوﮤ تحلیل محتوا به بحث بگذارد. فاریابی سلطنت قزل ارسلان را به علت داشتن مشروعیت دینی و اقتدار کافی برای ﺗﺄمین امنیت و برقراری عدالت، در برابر حکومت طغرل سلجوقی (مقتول به سال۵۹۰/1194م) مشروع دانسته همچنین داشتن مشروعیت دینی، عدل ورزی، انتصاب و اقتدار را در حکم مؤلفه های مشروعیت ابوبکر در برابر برادران ناتنی اش مطرح کرده است.

امویان و عباسیان(دوره اول) تلاش های بسیاری برای کسب مشروعیت دینی انجام دادند.امویان در این جهت با طرح مبانی و اصولی(همچون انتساب به قریش،خونخواهی عثمان ، نیابت از عمر و عثمان و عصبیت عربی؛)؛ و عباسیان نیز با طرح مبانی(همچون انتساب به قریش،خونخواهی حسین(ع) ،نیابت از ابوهاشم و وراثت)؛در جامعه،سعی نمودند اکثریت جامعه را به پذیرش خلافت خود متقاعد نمایند. ولی چون خلافتشان با تمام اقداماتی که برای کسب مشروعیت انجام دادند؛ بر اساس آموزه های دینی نبود،هیچگاه به حقیقت نتوانستند مشروعیت دینی برای خود کسب نمایند.مبانی مطروحه از سوی این دو دولت و خلافت در کسب مشروعیت و مقبولیت برای حکومت خود،دارای شباهت ها وتفاوت هایی می باشد.که در این تحقیق به صورت کامل و به طور تلفیقی و تطبیقی مورد بررسی قرارمی گیرد. این مقاله با تکیه بر روشهای توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و مآخذ و مطالعات تاریخی، به بررسی مبانی مشروعیت دینی دو دولت اموی و عباسی و مقایسه مبانی آن دو با یکدیگر بپردازد.

امویان و عباسیان (دوره اول) تلاش های بسیاری برای کسب مشروعیت انجام دادند. امویان در این جهت با طرح مبانی همچون انتساب به قریش، خونخواهی عثمان، نیابت از عمر و عثمان و عصبیت عربی و عباسیان نیز با طرح مبانی دیگری همچون انتساب به قریش، خونخواهی حسین×، نیابت از ابوهاشم و وراثت، سعی نمودند اکثریت جامعه را به پذیرش خلافت خود متقاعد نمایند. ولی چون خلافتشان با تمام اقداماتی که برای کسب مشروعیت انجام دادند، براساس آموزه های دینی نبود، هیچ گاه به حقیقت نتوانستند مشروعیتی برای خود کسب نمایند. مبانی مطروحه از سوی این دو گروه در کسب مشروعیت، دارای شباهت ها وتفاوت هایی می باشد که در این تحقیق به صورت کامل و به طور تلفیقی و تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی مشروعیت دو دولت اموی و عباسی و مقایسه مبانی آن دو با یکدیگر بپردازد.

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم ترین آن ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای اداره جامعه اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به مانند احکام شرعی معتبر بوده و لازم الاجرا و واجب الاطاعه است. علّامه نسبت به شناخت ماهیت احکام حکومتی، احکام حکومتی را احکامی مستقل می داند که ولیّ امر ضمن التزام به مشورت در وضع، به صورت مستقل و بدون دخالت دیگران، اقدام به صدور آن می نماید. این احکام برای تأمین نیازهای متغیّر و غیرفطری افراد جامعه، ضمن مخالفت نکردن با شرع مقدس و به شرط تأمین موافقت حکم با شرع، بر حسب تأمین مصلحت امت اسلامی، به صورت موقت وضع می شود. احکام حکومتی می تواند به اختلاف اعصار و امصار مختلف شود و با برطرف شدن اهداف و مصالحی که موجب وضع آن ها شده، به صورت خودکار مرتفع گردد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی، اسناد و داده های جمع آوری شده از آرا و اندیشه علّامه طباطبائی را مورد تحلیل و تحقیق قرار داده و به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی از منظر ایشان پرداخته است.

مشروعیت حکومت ها(legitimacy) همواره و حداقل از یونان باستان تاکنون به عنوان یکی از مباحث کلیدی دانش سیاسی مطرح بوده است. در جهان اسلام نیز هرچند صورت بندی های ارائه شده برای انعقاد خلافت، از مقام فعل و عمل متأخر بوده، اما می توان گفت در زمان امامت هشتمین پیشوای شیعیان، بسیاری از آن ها ساخت یافتگی خود را به دست آورده بودند. حال چنانچه از منظر علم سیاست به روایات حضرت رضا(ع) نظر افکنده شود، مشاهده خواهیم کرد بسیاری از آموزه های رضوی مرتبط با مشروعیت حکومت است. این پژوهش می کوشد بر اساس روش توصیفی تحلیلی نشان دهد در بازه زمانی حیات حضرت رضا(ع) (148-203ق) چه گفتمان هایی در زمینه مشروعیت خلافت وجود داشته و دیدگاه امام هشتم شیعیان در مواجهه با آن ها به چه صورت بوده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد دستگاه خلافت، مبنای ثابتی برای مشروعیت نداشته و بر اساس رخدادهای پیشین، در مقام تئوریزه سازی برآمده است؛ نیز در دوره خلافت عباسی، راهکارهایی برای تقویت مشروعیت اندیشیده شد. روایات نیز نشان می دهد آن حضرت در کنار ارائه الگوی شیعه یعنی «نصّ»، هر دو مسیر دستگاه خلافت یعنی برساخت های مشروعیت و راهکارهای تقویت بخش را نقد کردند تا علاوه بر رویکرد اثباتی، در مقام نفی نیز به اصول سیاسی مکتب شیعه، جانی تازه ببخشند.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.

یکی از موضوعات مهم در اندیشه آیت الله خامنه ای، مبحث حکومت اسلامی و مبانی آن است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تبیینی دقیق و مستدل از مبانی «منشائیت» و «مشروعیت» حکومت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای ارائه و به پرسش های پژوهش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد از نظر آیت الله خامنه ای، با توجه به مبادی سه گانه منشائیت حکومت اسلامی، یعنی حق حاکمیت انحصاری و مطلق خداوند بر انسان ها، عدم ولایت استقلالی انسان ها بر یکدیگر و ضرورت تشکیل حکومت انسانی به منزله مجرای حاکمیت الهی، تنها منبع و منشأ حکومت اسلامی، خداوند متعال و اذن اوست. بر همین اساس، از نظر آیت الله خامنه ای، خداوند متعال به عنوان یگانه منبع حاکمیت اسلامی، عامل انحصاری مشروعیت حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی اعم از معصوم یا فقیه جامع الشرایط، مشروعیت حاکمیت خود را تنها از منبع الهی اخذ می کند. اراده و قبول مردم نیز شرط لازم تحقق حکومت اسلامی از نظر شارع است و درصورت از بین رفتن این شرط، امکان تحقق شرعی حکومت اسلامی منتفی است.

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود . در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعه اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکانیسمی متفاوت از داوری موردی، از مزایای غیر قابل انکاری از قبیل شیوه خدمات رسانی به طرفین دعاوی در جهت انتخاب داور و نظارت بر روند صدور حکم برخوردار است. نظر به اهمیّت عملکرد این نهاد، علّت پرداختن به این موضوع، تبیین هر جه بیشتر و پرداختن به مبانی مشروعیّت آن می باشد. ثمره مطالعه حاضر که به روش تحلیلی صورت پذیرفته، آن است که آراء صادره از این نهاد، همچون آراء صادره از شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به نوعی می توان آن را زیرمجموعه ای از شورای حل اختلاف قلمداد کرد. ضمن اینکه مشروعیت فعالیّت های آن، مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال بر سیره و دلیل عقل، قابل استناد است. همچنین بنای عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز منازعات، و استناد به قواعد فقهی در مقام ضرورت دفع ضرر وارده که مصداقی از احسان و نیکوکاری است، مشروعیّت فعالیّت سازمان موردنظر را تأیید می کند.