درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۰۱ تا ۵٬۳۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۳۰۱.

هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 187 - 219

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری اصول بنیادین دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۴۷۵
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
۵۳۰۲.

قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 239 - 273

کلید واژه ها: مالکیت صنعتی اختراعات استثنائات مالکیت خصوصی منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
۵۳۰۳.

پیشگیری از وقوع سرقت، مورد مطالعه: شهر شاهرود

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 112 - 139

کلید واژه ها: امنیت جرم سرقت محیط شهر شاهرود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۹
وقوع جرم های شهری تبدیل به یک نگرانی عمده برای یک دوره طولانی شده است ومحققان و پژوهشگران جهان در واقع راههای بسیاری را برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در شهرها ارائه داده اند محی ط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهمترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امن یت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روح ی و جسمانی برای مال باختگان، به ای جاد ناامنی در جامعه منجر م یشود. ی کی از راهبرد ها ی پی شگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط ی و توجه به محیط جغرا فیا یی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیط ی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیل ی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و می دانی بوده است. یافته های تحقیق براهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در م یزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیشترین سرقت ها مربوط به شهر کهای حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردی س و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولیعصر و شهرک انقلاب رخ م ی دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزی ک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زی ستی شهری تأثیر مستقیم ی بر کاهش و پ یشگیر ی از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، میتوان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.
۵۳۰۴.

رهیافتی بر تبیین نفوذ فرهنگی وعوامل آن با تأکید بر آیات قرآن و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 387-406

کلید واژه ها: نفوذ فرهنگی آیات قرآن کریم اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.
۵۳۰۵.

بررسی تطبیقی مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران،مصر و تونس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 185 - 208

کلید واژه ها: بررسی تطبیقی حقوق شهروندی جمهوری مصر ایران تونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۴۷۱
حقوق شهروندی در قوانین اساسی از درجه والایی برخوردار است. وجود آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی جزو شروط پایه ای تشکیل حکومت های مردم سالار است که در اعلامیه های حقوق بشری بر ضمانت و صیانت از آنها تاکید می شود.شکل گیری جنبش دستورگرایی و تحدید اختیارات حکومت های خودکامه از نقاط عطف توجه به قوانین اساسی و نهضت های منطبق بر حقوق شهروندی است هر سه کشور ایران ،مصر و تونس دارای اشتراکات دینی ،فرهنگی و باستانی متعدد هستند بویژه ایران و مصر که از لحاظ تاریخی جزو بزرگترین تمدن های باستان بوده اند و هر سه کشور انقلاب و دگرگونی سیاسی را تجربه کرده اند. پژوهش حاضر با نگرش اجمالی به بررسی تطبیقی مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران، جمهوری عربی مصر و جمهوری تونس ، پرداخته است و به این یافته کلی رسیده است که مولفه های مهم حقوق شهروندی در قوانین اساسی هر سه کشور تحت عنوان فصول ویژه مورد توجه بوده است گرچه تطابق کامل با معیارهای بین المللی و اسناد حقوق بشری مشاهده نگردید.
۵۳۰۶.

بررسی حقوقی و اقتصادی تاثیر تحریم ها بر صنعت گردشگری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 123-148

کلید واژه ها: تحریم ها صنعت گردشگری حقوق اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار فشار و سلطه و جایگزینی برای اقدامات نظامی تلقی می شدند و مجموعه اقدامات اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و ... را شامل می شوند که تلاش دارند تا دولت یا اشخاص خاطی را که اصول و قواعد حاکم بر روابط خود با سایر ملتها را نقض نموده اند، از عمل خلاف خود باز دارند و به تغییر رفتار مجاب نمایند. خروج آمریکا از برجام و بحث بازگشت مجدد تحریم ها موجب شده است بسیاری از فعالان صنایع مختلف نگران این موضوع باشند که آیا تحریم ها در روند فعالیتی آنها تاثیرات منفی می گذارد یا خیر. صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست و فعالان این حوزه هم نگران آن هستند که تحریمات اخیر سیاسی و اقتصادی در دو بخش گردشگری تاثیرات منفی بگذارد؛ یک بخش آن مربوط به ورود گردشگر خارجی است و دومین بخش نیز به توسعه زیرساخت های گردشگری برمی گردد.
۵۳۰۷.

امکان اعطای مجوز اهدای جنین به زوجین نابارورِ دارای فرزند پس از خروج از سن باروری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 101 - 119

کلید واژه ها: اهدای جنین قدرت باروری حق بر سلامت حق حیات حقوق بنیادین بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
در پی رسیدگی به خواسته صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا  بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، می توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پرونده مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط ماده 2 قانون مذکور دانسته و حکم به ردّ دادخواست نموده است؛ لیکن در مرحله تجدیدنظر، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض دادنامه بدوی، به استناد اطلاق قانون مذکور نسبت به دارا بودن فرزند و نیز به استناد برخی حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت، حقوق رفاهی، حق حیات و ... حکم به اهدای جنین صادر کرده است. در ادامه، رأی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص این دعوا، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
۵۳۰۸.

تجزیه پذیری تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱۷۹-۱۹۷

کلید واژه ها: تعهد تجزیه پذیری قاعده انحلال مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
قاعده تجزیه پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیه پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیه پذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر می ماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت می پذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کرده اند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکان پذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیه پذیری تعهدات مطرح می شوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیه پذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان می گردد.
۵۳۰۹.

تحلیل عسر و حرج به عنوان مبنایی برای طلاق قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 9 - 32

کلید واژه ها: طلاق قضایی عسر و حرج حاکم حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۴
هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.
۵۳۱۰.

ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 221 - 242

کلید واژه ها: کنترل جرم تأمین امنیت فرافکنی عوام گرایی کیفری قوچ قربانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.
۵۳۱۱.

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 59 - 79

کلید واژه ها: فرهنگ حقوق فرهنگی نظام بین الملل حقوق بشر سبک زندگی تنوع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
۵۳۱۲.

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 123-152

کلید واژه ها: نظارت موضوعی نظارت حکمی قوانین موجد حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
۵۳۱۳.

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 173 - 200

کلید واژه ها: هرزه نگاری فضای مجازی اشاعه فحشاء محتوای مستهجن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲
با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.
۵۳۱۴.

پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح های عمومی در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 201 - 237

کلید واژه ها: قواعد مک کارتی مسئولیت خسارت غرامت طرح عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
در راستای اجرای طرح های عمومی، که توسط دستگاه های اجرایی به انجام می رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدوده طرح وارد شود. پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که آیا می توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویه قضایی ایران پرداخته شده است. به طور کلی در حقوق انگلیس در این باره از سه نوع خسارت یاد می شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعده ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعده قبل و بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوه پرداخت خسارت در حوزه مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه های جابه جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می پذیرد. قانون و رویه قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویه قضایی معیار روشنی ارائه نمی کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می باشد. با این حال به نظر می رسد که در حقوق ایران می توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
۵۳۱۵.

مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 321-339

کلید واژه ها: استقلال قاضی مصونیت قضات استقلال دادرس مصونیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
عایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است. دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این مقاله مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
۵۳۱۶.

امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 51 - 71

کلید واژه ها: رأی داوری قانون حاکم بی توجهی آشکار ابطال قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.
۵۳۱۷.

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 369-386

کلید واژه ها: علم قاضی ادله اثبات ادله الکترونیک حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود.پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات،وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است،پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد.بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است،باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.
۵۳۱۸.

تعزیرات منصوص و کاستی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 225-245

کلید واژه ها: تعزیرات منصوص اسباب تعزیر انواع تعزیر حکم تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد.
۵۳۱۹.

مفهوم، صور و منزلت برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 325 - 359

کلید واژه ها: برابری جنسیتی حقوق بشر زنان حقوق بین الملل عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.
۵۳۲۰.

مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 267 - 294

کلید واژه ها: خبر حقوق مالکیت ادبی و هنری اصالت آثار نوشتاری آثار سمعی و بصری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
«خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر آنها حاکم باشد. از این رو، می توان اخباری را که به صورت حرفه ای و تخصصی در خبرگزاری ها و موسسات اطلاع رسانی تهیه می گردد، مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران به حقوق روزنامه نگاران تصریح شده و آثار آنان تحت قانون کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته است، به علاوه کلیه آثار سمعی – بصری از جمله آثار خبری رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به احراز اصالت و فارغ از محتوا و حامل آن مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین عکس ها و از جمله عکس های خبری در هر حال مورد حمایت قانون کپی رایت انگلستان قرار دارند و نیازی به اثبات اصالت یا هنری بودن آنها نیست. در حالی که در حقوق ایران تنها عکسهای خبری که در قالبی ابتکاری و هنری پدید آمده باشد می توانند در ردیف کارهای هنری قرار گرفته و مشمول حمایت های قانونی گردند. شایان ذکر است در حقوق ایران هیچ قانون صریحی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان محتوای خبری وجود ندارد. از این رو لازم است تصویب مقررات مرتبط با این حوزه به عنوان یک راهبرد تقنینی در دستور کار قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان