بهزاد آهنگری

از جمله نشانه های ارتقا و تعالی توان مدیریت شهری، افزایش درآمدهای پایدار و به تبع آن کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری است. از شاخصه های بیانگر توان مالی شهرداری ها، سرانه مالی یعنی تناسب بودجه شهرداری با جمعیت شهر است. در این مقاله مراکز استان ها و شهرهای بزرگ استان های کشور، از نظر این شاخص موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام گردید. داده های بودجه شهرداری های مرکز استان ها و شهرهای بزرگ هر استان در سال جاری (1401) گردآوری شد. در بخش پیمایشی، اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید. روش نمونه گیری استفاده شده برای یافتن شاخصه شهرها، از نوع گلوله برفی یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای است. 30 گویه توسط نخبگان و خبرگان شهری به عنوان عوامل تأثیرگذاری در افزایش سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید. از گویه های عنوان شده 14 گویه توسط نخبگان و خبرگان به عنوان تأثیرگذاری زیاد بر سرانه مالی شهرها و با قابلیت دسترسی به داده های دقیق انتخاب شد. در گام بعدی با بررسی مجدد 14 گویه توسط خبرگان و نخبگان، با استفاده از روش لیکرت، میزان تأثیر آن ها در سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید که شاخص های هشت گانه: جمعیت، گردشگری، صنعتی و معدنی، نزدیک به مراکز استان ها/تهران، در مسیر تردد، مذهبی و مشارکت مردمی به عنوان تأثیرگذارترین شاخص در افزایش سرانه مالی شهرها انتخاب گردید. درنهایت برای هر یک از مراکز استانی و شهرهای بزرگ استان های کشور نیز، شاخص های 8 گانه توسط خبرگان و نخبگان شهری با آزمون لیکرت مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشانگر از آن است که سرانه مالی شهرهای کشور رابطه مستقیمی با میزان جمعیت آن شهر دارد ولی تناسب این شاخص برای همه شهرها یکسان نیست و با افزایش جمعیت شهرها، سرانه مالی آن ها نیز عموماً افزایش می یابد. البته استثناهایی نیز همانند شهر تهران وجود دارد که سرانه مالی شهری متناسب با افزایش جمعیت، افزایش نیافته است. در پایان با بررسی راهکارهای پیشنهادی مختلف، برای ارتقای جایگاه شهرداری ها و درآمدهای پایدار آن ها، راهکار جامعی با محوریت افزایش دامنه وظایف و اختیارات شهرداری ها پیشنهاد شده است.

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.