مطالب مرتبط با کلید واژه

حقوق خصوصی


۱.

مفسران شیعه و نقد روایات تفسیری با تأکید بر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق سیاسی حقوق عمومی حقوق اجتماعی حقوق خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات انواع تفسیر وتأویل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۶۹
روش تفسیر روایی در کنار روش های دیگر مانند تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر عقلی و اجتهادی، از شیوه های کهن و معتبر تفسیر و تبیین مفاهیم قرآن است و بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت روایات تفسیری را گاه به عنوان تنها دلیل و منبع و بیشتر در کنار دیگر دلایل مورد استفاده قرار داده اند؛ با این تفاوت که گروهی با اعتماد بیش از حد به منابع و جوامع روایی و بدون هیچ نقد و تحلیلی در مورد اسناد و متون آنها، بدان استدلال کرده اند، گروهی با وسواس بیش از حد بسیاری از روایات معتبر و قابل اعتماد را از چرخه تفسیر خارج ساخته اند و گروه سوم با نگاهی عالمانه، به نقد و تحلیل اسناد و به ویژه متون آنها پرداخته، روایات جعلی و ساختگی را شناسایی و جدا ساخته اند و به تبیین دلالت احادیث صحیح تفسیری در شرح مفاهیم قرآنی پرداخته اند. این مقاله با بررسی تفاسیر معتبر شیعه و با تأکید بر تفسیر المیزان درپی اثبات این مدعاست که مفسران گران قدر مکتب اهل بیت^ در بهره گرفتن از روایات در تفسیر، بیشتر طریق عالمانه و اعتدالی را پیموده اند
۳.

فزون خواهی حق های اساسی: درآمدی بر اساسی سازی حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اساسی سازی حقوق خصوصی اثر عمودی اثر افقی حق بنیادین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۶۸۸
«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتاً به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیماً مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.
۴.

نسبت سنجی بازاریابی شبکه ای با عقود معین و غیرمعین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق خصوصی فقه خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
بازاریابی فرایند رساندن کالا از تولید کننده به مصرف کننده است و فروش مستقیم نیز نوعی روش بازاریابی است که در آن افراد در یک ارتباط رو در رو با خریدار، محصولات را می فروشند و برای این کار به مکان یا زمان معینی نیاز ندارند. بازاریابی شبکه ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی واسطه افراد، پاداش دریافت می کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شبکه ای سه رکن تعریف شود که با بررسی فقهی آن ها می توان حکم وضعی صحت فعالیت به روش بازاریابی شبکه ای را اثبات نمود و عقود شبکه سازی را معرفی کرد که با آن ها به بازاریابی شبکه ای پرداخت. با تطبیق بازاریابی شبکه ای با عقود معین دیگر مجال بحث برای عقود نامعین در بازاریابی شبکه ای نخواهد بود.
۵.

مقایسه تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق خصوصی تقلب نسبت به قانون حیل شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۶۶۴
امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحب نظران صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشأ، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفق القول اند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولاً افراد زیرک از طرق به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه حیل شرعیه می پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می پردازیم. به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.
۶.

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حقوق بشر حقوق عمومی حقوق خصوصی روابط خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۷
کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
۷.

دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی حقوق عمومی حقوق خصوصی شخص حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی مؤسسه خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
تعداد بازدید : ۲۸۶۵ تعداد دانلود : ۶۳۷
از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا مؤسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان مؤسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک مؤسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی های شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی امتیازات قدرت عمومی در آن وجود دارد، اما در سایر معیارها ویژگی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. با اینکه در اساسنامه، یک مؤسسه عمومی غیردولتی(یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسایی، ایجاد و انحلال مؤسسات عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل اگر بخواهیم دانشگاه را مؤسسه عمومی غیردولتی بدانیم، نیازمند شناسایی از سوی قانون گذار است.
۸.

امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت فقه امامیه اشتباه حقوق خصوصی حقوق اداری مقام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۳۹
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
۹.

تطور مفهوم ایجابیت در فلسفه سیاسی هگل جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق فردی اخلاق اجتماعی حقوق خصوصی ایجابیت روشن گری دوره برن دوره فرانکفورت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید کانت تا ابتدای دوره معاصر ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۸
در این مقاله مفهوم «ایجابیت» Positivity)) و سیر تحول آن نزد هگل طی دوره های ابتدایی فعالیت نظری اش (دوره موسوم به دوره برن 96-1793 و دوره موسوم به دوره فرانکفورت 1800-1797) مورد بررسی قرار گرفته است. تحول مفهوم «ایجابیت» به مثابه حاکمیت نظامی ناقض آزادی اصیل، متضمن گذار هگل از ادبیات صرفاً مذهبی در دوره برن به ادبیاتی مشخصاً سیاسی در دوره فرانکفورت است. در همین راستا، هگل در دوره فرانکفورت در مقایسه با دوره برن، پیش زمینه اجتماعی وسیع تر و شامل عناصر اقتصادی و سیاسی بیش تری را مورد توجه قرار می دهد.این مقاله درصدد است که با اتکاء بر متن نوشته های هگل، ضمن تبیین مفهوم ایجابیت در هر دو دوره نشان دهد که در نهایت هگل موفق نشده است که طریقی برای رفع ایجابیت در دوره های مزبور ارائه دهد.
۱۰.

بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی ها از طرف سازمان ها در نظر گرفته می شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه ی حقوق اداری که شعبه ای از حقوق عمومی به حساب می آید، پیش بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه ی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می باشد. گنجاندن شرط تأهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه ای استخدامی هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده ی شرط اولویت را، در مورد متأهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلأها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.
۱۱.

حقوق بشر در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۸۷۴
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲.

بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۷۰۰
حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
۱۳.

صیانت از میراث فرهنگی غیر مادی مردمان بومی: در جست وجوی مناسب ترین راهکار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
مردمان بومی مردمانی هستند که از ادوار گذشته و به ویژه پیش از استعمار دارای تاریخ، پیوندها، و سنت های مشترک با یک دیگر بوده اند که سبب جدایی آن ها از جامعة اصلی و مرکزی و برخورداری از نظام ها و الگوهای ارزشی و فرهنگی خاص خود شده است. این مردم، که در چارچوب ها و نظامات قدرت مرکزی زندگی می کنند، با سرزمین و محل اقامت خود رابطه ای عاطفی و معنوی دارند و نیز حفظ و صیانت از فرهنگ و میراث غیر مادی خود را، که عمدتاً جنبة شفاهی و کلامی دارد، عامل بقا و استمرار هویتشان در گذر زمان و پرهیز از ادغام در دیگر جوامع غالب و مسلط در دنیای اطراف می دانند. برای حمایت حقوقی از این میراث راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است که اهم آن ها را می توان در دو راهکار دسته بندی کرد: راهکار اول شامل نظام های حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری است که با تکیه بر جلوه های گوناگون این حقوق مانند کپی رایت، حق اختراع، حقوق علائم تجاری، حقوق قراردادها، و مسئولیت مدنی و با تلقی این میراث به منزلة اموالی دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد راه حل هایی برای حمایت از آن ارائه می کنند. راهکار دوم نیز نظام حقوق بشر است که بر اساس الگوبرداری از چارچوب «حق های فرهنگی» و آموزه های حقوق بشری در پی یافتن سازوکارهایی برای حمایت از حق مردمان بومی بر میراث فرهنگی غیر مادی و ادبیات و فرهنگ عامة آن ها به مثابة یک حق بشری است و در اسناد بین المللی و عملکرد محاکم بازتابی مناسب یافته است، تا جایی که برخی حق این مردمان بر حفظ میراث غیر مادی، به منزلة بخشی از هویتشان، را در زمرة حقوق بشر عرفی می دانند.
۱۴.

بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۴
دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیت­های محوله به مقامات عمومی است. اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، از اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی برخوردار نیست. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که به‌وسیلهدادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیردو صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو در نوشتار حاضر به دنبال بررسی مسائل مطرح‌شده با دیدی تحلیلی هستیم.
۱۵.

تاثیر ساختارهای سیاسی بر حقوق خصوصی در انقلاب اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
فرایند سیاستگذاری و قانون گذاری مهم ترین عرصه های تصمیم سازی عمومی در جامعه به شمار می روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از وضع قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل 58). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در می آیند معمولاً عبارتند از: پیشنهاد متن بررسی و تصویب در مجلس تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) امضای قانون ابلاغ و بالاخره انتشار. ج مهوری اسلامی ایران ، به عنوان عرصه تلاق ی اس لام و ق وانین م درن حقوق خصوصی، به عنوان مثال خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مق دس م ی دان د و ب ه هم ین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند . در اصل ده م ق انون اساس ی آم ده است همه قوانین و م قررات و ب رنامه ریزی های مربوط به خانواده بای د در جهت آسان کردن تشکیل آن ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و ل وایحی ک ه در دوران پ س از پی روزی انق لاب اس لامی و در ارتب اط مستقیم یا غیرمستقیم ب ا نهاد خانواده ارائ ه ش ده ان د ش اهدی ب ر ای ن ادعاست . در این پژوهش مباحث فراوانی در حوزه حقوق خصوصی که با توجه به ساختار انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده اند مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند.
۱۶.

اساسی سازی حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.
۱۷.

توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
اخلاق مقوله ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن ها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه های اخلاقی محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه های اخلاقی که محدودیت هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه ی خصوصی ایجاد می کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت های چندی از جمله در حوزه توصیه های اخلاقی را دارند.
۱۸.

ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.
۱۹.

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین الملل خصوصی  اقامتگاه را رابطه ای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود محسوب می گردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط  به مکان است که افراد در آنجا ساکن می باشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص می باشد  و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی تر و ملموس تر دارد. اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا می باشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان می دانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.