وضعیت اضطرار

افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین المللی جدید، جامعه بین المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت ها بی تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت ها دانسته و اعلام نموده اند که شورش ها و ناآرامی های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت ها قلمداد نمی شوند و برای جلوگیری از خشونت های داخلی باید اقدامات شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات رسان فرض می شود که در وضعیت عادی یا فوق العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت هایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیت هایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیره ای» و «بخشی نگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایه فضای حاکم نتوانسته اند به «نظام سازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.

هر شخص این حق را دارد که تبادل اطلاعات نماید و با استفاده از رسانه به درست ترین اخبارواطلاعات داخلی وخارجی وتحولات جهانی دسترسی داشته باشد. این تبادل اطلاعات و انتقال پیام در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. امروزه آزادی رسانه به یکی از موضوعات نظام حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و نیز تا حدودی آماری و بررسی برخی آراء صادره از سوی کمیسیون حقوق بشر اروپا در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی به بررسی و تحلیل موضوع نقض آزادی بیان و رسانه در شرایط معمول و اضطراری در نظام منطقه ای حقوق بشر اروپا با بهره گیری از دعاوی مطروح، پرداخته شده است. باتوجه بهروند جهانی شدن و رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جامعه اطلاعاتی و روند جهان شمولی ارزشهای حقوق بشری مساله محوری تضمین حق بر آزادی رسانه بویژه در وضعیت های اضطراری خصوصا بعد از حوادث یازدهم سپتامبر شایان توجه است. سئوال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان و ابراز آن از طریق رسانه در شرایط اضطراری مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق در شرایط اضطراری علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.