مطالعات حقوقی

تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.

فروش بلیت مازادبرظرفیت هواپیما رویه ای متداول درصنعت هواپیمایی جهان است و بخشی از مقرره های مندرج درقرارداد حمل هوایی شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیارابه خود اختصاص میدهد.این رویه درحقوق آمریکاباوضع قانون نظاممند شده است.اتحادیه اروپا هم باوضع مجموعه قواعدی که درکشورهای عضو لازم الاجرا است،مقررات کامل و مدونی رادراین زمینه پیش بینی نموده که درکشور فرانسه هم اجرا میشود.در ایران نیز اتخاذ این رویه و روند استفاده از این شرط توسط برخی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و مسلم است که این امر آثاری برحقوق مسافران هوایی دارد.به همین منظور،در این مقاله به مطالعه تطبیقی این پدیده در سه نظام حقوقی آمریکا،فرانسه و ایران می پردازیم تا بدین وسیله ابهامات موجود پیرامون جنبه حقوقی این موضوع را تبیین نماییم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی،فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما،نقض قرارداد حمل و موجد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر است. شرطی هم که در مقام تجویز فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما در قرارداد درج می شود،یکی از مصادیق شرط تضمین است.این شرط تا آنجا که ناظر به برقراری حدی از مسئولیت برای متصدی حمل و نقل هوایی است،صحیح و تا آنجا که مسافر را از دریافت خسارات اضافی محروم می سازد،نوعی شرط عدم مسئولیت ناظربه تقصیر عمدی یا درحکم آن و درنتیجه بی اعتبار است.بنابراین،مسافر میتواند با اثبات ضررهای مازادبرمیزان مقرر در شرط، جبران خسارات واردبه خودرادرخواست نماید.

حراست از جریان مطلوب رقابت، مستلزم تمهید تدابیری شایسته به منظور رسیدگی و مقابله موثر با رویه های ضد تجاری خواهد بود. این مقصود در فقدان ضوابطی کارآمد میسر نخواهد شد. آیین شایسته رسیدگی به تعاملات ضد تجاری را باید بستری اطمینان آور جهت حضور موثر مراجع رقابت در مبادی مختلف بازار قلمداد نمود. آیین مذکور تعیین کننده عملکرد مراجع کنترل بازار و نیز موید کیفیت رسیدگی به دعاوی رقابت خواهد بود. اعمال ضوابطی شایسته بر جریان دادرسی را باید مستلزم پیش بینی تشریفاتی متناسب با ماهیت موضوع رسیدگی دانست. در این صورت تصمیمات صادره از مراجع رسیدگی کننده ( از حیث تاثیر )، نتایجی مطلوب تر خواهند داشت. درکنار آیین شایسته رسیدگی به تعاملات ضد تجاری، اتخاذ واکنش هایی موثر به منظور مقابله با آثار مخرب آنان؛ دغدغه ای دیگر است. توجه به شدت و ضعف آثار مخرب تعاملات ضد تجاری، شرط اصلی کارکرد مطلوب واکنش های مراجع رسیدگی کننده خواهد بود. بدون تردید اعمال نگرشی مطلق و پذیرش رویکردی یک نواخت، تاثیر مطلوبی بر عملکرد بازارهای تجاری نخواهد داشت. شایسته آن است که مقابله با بنگاه های متخلف با توجه به جایگاه آنان در تامین نیازهای بازار، به نحوی صورت گیرد که اعمال واکنش های بازدارنده بر آنان؛ منجربه تنزل ظرفیت آن بازار نشود.

چگونگی اجرای مقررات اسناد تجاری و تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه مستلزم شناخت اصالت شکل و قواعد ناظر بر آن می باشد. از این رو نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری موضوع پرسش قرار می گیرد. به پرسش یادشده به روش «تحلیلی» و با تأکید بر اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، پاسخ داده شد و این نتیجه حاصل شد که اصلی ترین مبنای قواعد اسناد تجاری شکل گرایی به معنای اصالت شکل معین و واجد ضمانت اجرا است و اصول اساسی چون استقلال امضاها و غیرقابل استناد بودن ایرادات جز با اصالت شکل قابل تحقق نیست. هدف از اصالت بخشی به شکل نیز ایجاد «سرعت» و «اعتماد» و «پیش بینی پذیری دعاوی» ناشی از سند می باشد تا با اعتبار بخشی به اسناد تجاری، آن را به جایگزینی مطلوب برای پول بدل نماید. در این راستا و در بعد تفسیری، حقوقدان و یا دادرس باید به اهدافی که مقنن از شکل گرایی دارد توجه نماید تا سرعت گردش سند و اعتماد به آن برای تحقق هدف قانونگذاری افزایش یابد.

نظر بر گسترش استفاده از قراردادهای ای.پی.سی در صنعت نفت و گاز، ارزیابی شیوه توزیع قراردادی ریسک ها و مسئولیت های اجرای پروژه میان طرفین این قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های مدیریت ریسک، اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله ضمن بررسی سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و مقایسه آن با سند ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) و همچنین ای.پی.سی کلیددردست فیدیک با هدف ارزیابی نحوه توزیع قراردادی ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی در این اسناد، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تدوین سند ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت بر مبنای اقتضائات و الزام های خاص و همچنین وجود ریسک های غیرمتعارف در صنعت نفت و گاز نسبت به دیگر صنایعتا چه میزان در برقراری تعادل و توازن میان حقوق و مسئولیت های طرفین پیمان موفق بوده است؟ نتایج بررسی تطبیقی اسناد نام برده، مؤید این مطلب است که اگرچه تکمیل خلأ های قراردادی و بازنگری درنشریه 5490 موجب توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی اجرای پروژه میان کارفرما و پیمانکار در پیمان ای .پی .سی -اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه ریسک ها به پیمانکار در نشریه 5490 شده است، لیکن برقراری توازن میان ریسک های فنی، مهندسی و عملیاتی کارفرما و پیمانکار همچون رویکرد اتخاذ شده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع قراردادی ریسک ها در این سند است.

اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.

ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) اثر مورد حمایت را «آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید آمده باشد تعریف می کند. در نتیجه لازمه ی حمایت آن است که اثر ناشی از خلاقیت و ابتکار پدید آورنده باشد. این امر در جایی که ایده و محتوای اثر راهی برای اعمال خلاقیت نداشته باشد، به گونه ای که بیان ایده تنها به یک روش یا روش های محدودی امکان پذیرباشد،موجب طرح این مسئله می گرددکه آیاد چنین مواردی اثرموردحمایت قانون محقق می شود یاخیر. این مسئله درحقوق ایران کم تر مطرح شده است؛ اما در حقوق آمریکا به شدت مورد بحث و بررسی قرارگرفته وتحت عنوان نظریه ادغام مطرح گردیده است. به موجب این نظریه، زمانی که برای بیان ایده ی اثر تنها یک روش یا روش های محدودی وجود داشته باشد، چنانکه ایده بیان خود را تحمیل نماید، موضوع مورد حمایت قانون محقق نمی شود؛ چرا که درواقع شرط اساسی حمایت که همان اصالت یا خلق اثر توسط پدید آورنده است انجام نشده است. این مسئله هم اکنون در حقوق ایران مطرح است. مقاله حاضر با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره در پرونده های ادغام، درصدد تحلیل تأثیروقوع ادغام بروضعیت اصالت آثار برآمده و نتیجه میگیرد این نظریه در حقوق ایران نیز قابل اعمال است؛ همچنین ارتباط میان نظریه ادغام و شرط اساسی حمایت، لزوم شناسایی واعمال آن درحقوق ایران را دو چندان می کند.

با توجه به اینکه در وضعیت شیوع بیماری های فراگیر جهانی به خصوص در مورد کووید-19، تمام ظرفیت کشورها به مقابله با گسترش بیماری و حفظ سلامت عمومی جامعه اختصاص داده می شود، بدیهی است که دولت های میزبان در شرایط بحرانی نمی توانند مانند شرایط عادی به تمام تعهداتی که در خصوص حمایت از سرمایه گذار خارجی در معاهدات سرمایه گذاری پذیرفته اند پایبند باشد و حتی بعضی از اقدامات پیشگیرانه آن ها موجب ورود خسارت به سرمایه گذار می شود. رجوع سرمایه گذار به داوری در زمان شیوع بیماری و یا احتمال طرح دعوا توسط سرمایه گذار پس از کنترل بیماری، می-تواند دولت ها را در اقداماتی که باید برای حفظ جان شهروندان خود انجام دهند، محدود نماید. این مقاله با هدف تمرکز دولت های میزبان بر حفظ جان شهروندان و سلامت عمومی جامعه، با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی از جمله کووید-19 بر اساس معاهدات سرمایه گذاری چه دفاعیات شکلی و ماهوی جهت حفظ منافع اساسی خود در اختیار خواهد داشت.

بررسی بحران های جهانی پیشین، مؤید این نکته اساسی است که دولت ها به تنهایی قادر به فائق آمدن بر چالش های ناشی از تکانه های جدی نمی باشند. نظر به ماهیت پیشبینی ناپذیر بحران ناشی از پاندمی کرونا، مذاکره اجتماعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی بیش از هر برهه دیگری اجتناب ناپذیر گردیده است. استاندارد های بین المللی کار، راهنمای تضمین بخش کار شایسته در مهار بحران ها، از جمله پاندمی کرونا می باشد. ضرورت مذاکره اجتماعی در واکنش به بحران و نقش کلیدی سازمان های کارگری و کارفرمایی به وضوح در استاندارد های بین المللی اخیر کار، مورد تأکید قرار گرفته است. توصیهنامه شماره ۲۰۵ مصوب ۲۰۱۷ سازمان بین المللی کار، دولت ها را به بازشناسی نقش مزبور در چارچوب آزادی انجمن و حق تشکل و مذاکرات جمعی مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ فراخوانده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است مذاکره مؤثر اجتماعی سازمان های کارگری و کارفرمایی، به راهبرد برون رفت از چالش های جاری ناشی از بحران کمک نموده و تاب آوری اقتصادی، پایداری بنگاه های اقتصادی و پیاده سازی مطلوب حمایت های معیشتی جهت جامعه کارگری را موجب خواهد گردید.

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.