فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۶۱ تا ۴٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۴۶۱.

ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تمدید شرط وعده قرارداد معلوم بودن مورد معامله غرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
۴۴۶۲.

بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل مشارکت بیمه مضاعف حداکثر مسئولیت بالقوه مسئولیت مشترک مسئولیت واقعی مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.
۴۴۶۳.

مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نوین ساختار سلسله مراتبی حقوق بین الملل همبستگی بین المللی یکپارچگی نظام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
۴۴۶۴.

مسئولیت کارفرما در قبال زیان ناشی از فعل کارگر به ثالث؛ در فرض اقدام کارگر خارج از حیطه دستورات

کلید واژه ها: مسئولیت کارفرما مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری رابطه کارگر و کارفرمایی حوادث کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۹۱۷
مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.
۴۴۶۵.

مبانی جرم انگاری ایدز در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایدز ﻫﭙﺎﺗیﺖ مسوولیت کیفری مبانی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
ایﺪز ﺑﻌﻨﻮان یک ﺑیﻤﺎری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧی و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷیﻮع آن در دو دﻫﻪ اﺧیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻫﺮ روزه اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧی ایﻦ ﺑیﻤﺎری ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، در ایﻦ ﺑیﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ یﺎ ﻏیﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ ﺑیﻤﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﻣی ورزﻧﺪ، در ﺣﺎﻟی کﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه دﻫﺸﺘﻨﺎک در کﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ایﻦ ﺑﺤﺚ ﭘیﺶ ﻣی آیﺪ کﻪ آیﺎ ایﻦ ﻗﺒیﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻮوﻟیﺖ کیﻔﺮی دارﻧﺪ وآیﺎ ﺳیﺎﺳﺖ کیﻔﺮی ﺧﺎﺻی در ایﻦ ﻣﻮرد در کﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮددارد. ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﺳی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨیﻨی ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎیﺠی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- اﻧﺘﻘﺎل ویﺮوس ایﺪز ودیﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی کﺸﻨﺪه ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸکیﻞ دﻫﻨﺪه رکﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮایﻢ ﻋﻠیﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔیﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧیﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮایﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟی در ﺷکﻞ اﻣﺮوزی آن ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧی، ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری دﻗیﻖ و روﺷﻦ، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دیﺪه، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣی ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ ﻋﺎم، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺑیﻤﺎری را ﻣﺴﻮول ﺑﺸﻤﺎریﻢ.
۴۴۶۶.

استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری های حقوق سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بین المللی داوری سرمایه گذاری استانداردهای نظارتی رفتاردولت میزبان منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.
۴۴۶۷.

بررسی جرم بغی در قانون مجازات اِسلامی از منظر مَبانی گُفتمان سیاست جنایی و تحلیل جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بغی امنیت حقوق بشر سیاستگذاری جنایی گروه مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۱
جرم بغی در قالب نوعی برهم زنندگی نظم و امنیت اجتماعی به منظور مقابله با نظام حکومتی متجلی می شود و از این رو می تواند به یک معضل اساسی برای یک کشور بدل گردد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با مشخص کردن ابعاد این جرم، اقدام به جرم انگاری آن نمود. اما از منظر سیاست گذاری جنایی در ابعاد نظری و عملی ابهامات وجود دارد که بررسی آن ضروری بنظر می رسد. چرا که از یک طرف به پیشینه فقهی و شرعی جرم بغی توجهی نگردیده و از طرفی دیگر نیز مبانی قانونگذاری صحیح از حیث سیاست گذاری مطلوب رعایت نشده است . همچنین از حیث نظریه های جرم شناختی خرد محور و عقلانی و نیز تئوری های علت شناسانه می توان به بررسی جرم بغی پرداخت و زمینه های آن را دریافت. چرا که جرم انگاری جرم بغی از منظر تحلیل جرم شناختی و بررسی های علت شناسانه نیز قابل توجه است و می توان گفت که نظریه های جرم شناختی متناسب با آن می تواند به بررسی علت شناختی موضوع مدد رساند. نوشتار حاضر با هدف تحلیل و بررسی این جرم از حیث اهمیت آن، و با این پرسش که مبانی قانون گذاری در این حوزه چه مواردی است و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد، با روش توصیفی- تحلیلی  به بیان مطالب پرداخته است.
۴۴۶۸.

تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه استقلال قضایی قوه قضاییه قاضی مستقل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
۴۴۶۹.

حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق سلامت روان کووید 19 حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی نظریه عمومی (شماره 14) ماده 12 میثاق تعهدات دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.
۴۴۷۰.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت بر شهادت گواهان شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۴۴۷۱.

مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری؛ ابهام ناموجه در سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مستی مسئولیت کیفری مسلوب الاختیار سیاست جنایی تقنینی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
کیفر بر شخصی تحمیل می شود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار می رفت که قانون گذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان می نمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دسته بندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بی سبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشت های متفاوت است. پاره ای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.
۴۴۷۲.

قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده 103 منشور ملل متحد تا نزول شأن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت ماده 103 منشور سازمان ملل خروج آمریکا تفسیر معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.
۴۴۷۳.

شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیت المال زکات شخصیت حقوقی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان موضوع اختلاف شده است. در این مقاله در زمینه اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار عقلایی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخلاف سایر بنائات عقلایی نیست. نهادهای مالی مطابق آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن ولایت برای حاکم و در نبود او ولایت عدول مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسلامی مشروعیت می یابند. با پذیرش شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای مالی، مصادیقی در فقه اسلامی به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و این رابطه به منزله رابطه شرکت های مادر با شرکت های تابعه ترسیم شده است.
۴۴۷۴.

ریسک تکرار جرم در تعیین مجازات های اصلاح مدار در نظام های عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات اصلاح مدار ابزار ارزیابی ریسک اصول و مراحل ارزیابی کیفرشناسی نو مولفه های ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
با ورود اندیشههای کیفرشناختی نوین، توجه به کنترل بزهکاران جایگاه ویژ های پیدا کرد. مهمترین هدفِ این کیفرشناسی کاهش تکرار جرم از سوی بزهکاران است؛ ارزیابی ریسکمحور نهتنها در رویکرد سختگیرانه و کنتر لگرایی مشدد مؤثر بود، بلکه در افزایش دقت در تعیین و اعمال مجازاتهای اصلا حمدار ارفاقآمیز نیز تأثیر گذاشت و میتوان توجه به آن را در شرایط صدور پاسخهای اصلا حمدار در نظام کیفری ایران و آمریکا مشهود یافت. با وجود این رویکرد تقنینی حقوق آمریکا با هدف تضمین صدور صحیح نهادهای اصلا حمدار و کاهش تکرار جرم، نسلهای مختلفی را به عنوان ابزارهای سنجش احتمال تکرار جرم، به رسمیت شناخته است. لذا اینکه کنشگران مراحل مختلف قضایی چگونه و با بهر هگیری از چه ابزارهایی در عین سنجش عدم تکرار جرم، نسبت به تعیین پاسخهای اصلا حمدار اقدا م م یکنند جهتگیری اساسی است. در این مقاله سعی م یگردد تا پس از شناسایی ابزارهای ارزیابی ریسکِ تکرار جرم، بهنحوۀ توسل آ نها در تمام مراحل دادرسی و چالشهایی که در این خصوص وجود دارند ، پرداخته شود. در نهایت به نظر میرسد که در حقوق کیفری ایران ابزار ارزیابی ریسکِ تکرار جرم سنجشهای بالینی مقامات قضایی و درک درونیِ بیضابطه از سوی آ نهاست، در حالی که در حقوق کیفری آمریکا، بسته به نوع بزهکاران، مرحلۀ دادرسی و مقام صادرکنندۀ پاسخ اصلا حمدار، نوع ابزار ارزیابی و حتی مقام ازریابیکننده متفاوت م یباشد. همچنین ، تأکید بر ارزیابیهای آماری در کنار سنجشهای بالینیِ نهادهای قضایی و پیراقضایی، در صدور پاسخهای اصلا حمدار اجتماعی جایگاه بسیار مهمی دار د.
۴۴۷۵.

حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افراد مشهور انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی سلبریتی مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۶
اسرار خصوصی سلبریتی ها، مشتمل بر افرادی که مورد توجه افکار عمومی جامعه بوده و نگاه ها به سوی آن هاست، مانند افراد مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسی نظیر هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و مدل ها، به شدت مورد علاقه بسیاری از افراد است. در اینکه آیا افراد مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم خصوصی دارند یا قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به سایر افراد جامعه، محدودتر است، اختلاف نظری مبنی بر محدود بودن قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور و برابری حریم خصوصی افراد مشهور با دیگران وجود دارد. براساس نظریه اول، برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست کم محدود بودن قلمرو آن، دلایلی از جمله فقدان انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت عمومی، حق مردم بر دانستن و نقد دورویی بیان شده است و طبق نظریه دوم، اصل آن است که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن ها نیست. براساس این دیدگاه، اگر مشاهیر در موقعیتی قرار داشته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را داشته باشند، مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود. انتظار معقول از حریم خصوصی در مؤلفه هایی از جمله مکان مورد نظارت، موضوع نظارت، شیوه استفاده از اطلاعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص موضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه میان طرفین، قابل شناسایی است.
۴۴۷۶.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم اداری سیاست کیفری دادرسی افتراقی اصول دادرسی منصفانه جلوه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۴۴۷۷.

الزام های فقهی در مولدهای فرهنگی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضلال کذب ادله حرمت قول زور اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
آنچه در این جستار مطرح خواهد گردید، بررسی حکم تولید نوشتار و هرگونه رسانه جمعی دیگر اعم از دیداری و شنیداری که مشتمل بر مضامین منحرف کننده باشد، خواهد بود و بررسی اینکه ایجاد چه گمراهی و انحرافی موجب حرمت می شود؛ آیا هرگونه انحرافی حرام می باشد و یا فقط انحرافات خاصی مثلاً انحراف در اصول اعتقادات و یا... حرام است؟ تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم در امور دینی اعم از اصول دین یا فروع آن گردد، حرام بوده و مقتضای ادّله این است که در این حرمت، قصد تولیدکننده نقشی نداشته باشد. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است و شأنیت گمراه کردن دارد ولو اینکه مؤلف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد. اما کسی که آن را می خواند، گمراه شود و همچنین است فیلم ضلال و یا هر محصول فرهنگی دیگر. بنابراین دفع خطر اضلال و منحرف ساختن مردم از اموری است که شارع مقدس بسیار به آن اهتمام دارد و هرگز راضی به سستی و کاهلی در این امر نمی باشد و یکی از وظایف مهم حاکمیت اسلامی، محافظت بر عقائد حقّه مردم و حفظ دین آنهاست. بنابراین با توجه به ادّله یعنی آیات و روایات می توان نتیجه گرفت تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم شود حرام است و قصد تولیدکننده هیچ نقشی در این حرمت ندارد.
۴۴۷۸.

تحلیل فقهی و حقوقی شروط باطل غیر مبطل

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط شرط فاسد ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۷
شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد سازد در غیر این صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، البته زمانی خیار فسخ معامله برای مشروطه له ثابت می شود که مشروط ثابت شود گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه ی از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می زند و عقد را باطل می کند.شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنان چه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود شروط مبطل به دو قسم تقسیم می شود که هدف این پژوهش شروط باطل غیر مبطل ( ماده 232) قانون مدنی است.
۴۴۷۹.

انواع و شرایط امضای الکترونیک با مطالعه تطبیقی

کلید واژه ها: عقود الکترونیکی انواع امضای الکترونیکی امضای الکترونیکی شرایط امضای الکترونیکی تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی سابقه ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه های زندگی سایه افکنده است. موضوع این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می شود . امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانه ای است بنابراین در این مقاله حتی الامکان تلاش شده است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تأسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.
۴۴۸۰.

ضرورت مقررات گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری

کلید واژه ها: ارز دیجیتال الزام تنظیم گری دولت مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۷
پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان