جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران
آرشیو
چکیده
امروزه با توجه به افزایش قیمت املاک در ایران و نیز دادن مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی به بسیاری از افراد، دامنه ارتکاب جرایم ثبتی در کشورمان گسترش یافته و دعاوی فراوانی در این خصوص مطرح شده است. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، به عنوان نمایندگان رسمی حاکمیت در تنظیم و ثبت اسناد رسمی، صدور اجرائیه و... نقش به سزایی در پویایی ثبت و نیز توسعه دستگاه قضایی می توانند داشته باشند. لذا بروز ه گونه جرائم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک نه تنها به پویایی ثبت کمک نمی کند، بلکه منجر به افزایش پرونده های قضایی نیز می شود. از سوی دیگر قدیمی بودن مقررات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق و عدم توجه به بهره گیری از ابزارها و سازوکارها در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که معضلات قانونی ، قضایی و اجرایی ، مهم ترین عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی و راهکارهای اجتماعی و وضعی و با عواملی همچون شفاف سازی نحوه عملیات و اقدامات ثبتی ، حذف مراحل و تشریفات غیرضروری، اتخاذ سیاست و رویه های منسجم و کارآمد در داخل سازمان ثبت اسناد و املاک ، ایجاد نظام جامع ثبت اسناد و املاک و نظارت دقیق بر عملکرد متولیان در حوزه اجرا با افزایش نیروی متخصص ، می توان به کاهش جرایم ثبتی دست یافت .Crimes of Registration of Documents and Real Estate in Iranian Criminal Law
Today, due to the increase in real estate prices in Iran and the granting of permits to establish notary offices to many people, the scope of committing registered crimes in our country has expanded and many lawsuits have been raised in this regard. Official document offices and real estate registration offices, as the official representatives of the government in the preparation and registration of official documents, executive issuance, etc., can play a significant role in the dynamics of registration and the development of the judicial system. Therefore, the occurrence of any crimes and violations in official document offices and real estate registration offices not only does not help the dynamics of registration, but also leads to an increase in judicial cases. On the other hand, the oldness of the registration regulations, the adoption of imprecise policies and procedures, and the lack of attention to the use of tools and mechanisms in order to update the registration services provide favorable opportunities for criminals to commit registered crimes. The method of conducting this research is descriptive-analytical and written in a library format. In the end, we will find that the legal, judicial, and executive problems are the most important factors behind registered crimes and social and situational solutions, with factors such as clarifying the operation and registration measures, eliminating unnecessary procedures and procedures, and adopting coherent and efficient policies and procedures within the organization. Registering documents and real estate, creating a comprehensive system for registering documents and real estate, and closely monitoring the performance of trustees in the field of execution, with the increase of expert staff, it is possible to reduce registered crimes.