درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۵۲۱.

بهره کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 153 - 181

کلید واژه ها: ارزیابی آزاد انطباق دی ان ای علم خوب علم هرز قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
۲۵۲۲.

جایگاه حقوقی و اعتباری قرارداد فروش محصولات پروژه در زنجیره قراردادهای تأمین مالی پروژه محور: نقش شروط قرارداد فروش در بانک پذیری پروژه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 147-123

کلید واژه ها: بانک پذیری تأمین مالی پروژه محور شروط قراردادی قرارداد فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
تأمین مالی پروژه محور به عنوان شیوه ای از جذب سرمایه- برخلاف سایر شیوه های تأمین مالی- به اعتبار و تضامین سرمایه پذیر متکی نیست و مستلزم بانک پذیری پروژه است و این بانک پذیری خود متأثر از عملکرد پروژه و تولید نقدینگی پروژه می باشد. در این مسیر، قرارداد فروش به عنوان ابزار حقوقی و اعتباری، با نقش پر رنگی که در تولید نقدینگی پروژه ایفاء می کند، مؤلفه کلیدی بانک پذیری پروژه محسوب می شود، لذا لازم است تا وام دهنده از فروش محصول طبق شرایط پیش بینی شده مطمئن شود؛ اما اجرای قرارداد فروش نیز با خطرهایی (ریسک هایی) همراه است و بانک پذیری را صرفا به شرط مدیریت بهینه این خطرها و وضع شروط قراردادی خاص برای تخصیص آن ها به بازیگرانی که از توانایی بالاتری برای مدیریت خطر برخوردارند، محقق می سازد. به این ترتیب شیوه طراحی قرارداد فروش نقش مستقیمی در جذب سرمایه از تأمین کننده مالی را برای اجرای پروژه های صنعتی ایفا می کند.
۲۵۲۳.

هم سنجی مؤلفه های دادرسی علنی در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 209 - 241

کلید واژه ها: دادرسی علنی افکار عمومی حقوق متهم نظام بین المللی حقوق بشر دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۸۱
دادرسی علنی به جای ماهیت تک بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مؤلفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.
۲۵۲۴.

بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 105 - 123

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی اتکایی اعتبار اسنادی وثیقه ای قابلیت توثیق طلب انتقال طلب ناشی از اعتبار اعتبار قابل انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
در قراردادهای بین المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش های پرداخت بین المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو دانان وثیقه ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.
۲۵۲۵.

تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 9 - 42

کلید واژه ها: ویروس کووید- 19 حق بر حریم خصوصی حق بر سلامت ردیابی دیجیتال افراد مشکوک به کرونا دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.
۲۵۲۶.

تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 103 - 142

کلید واژه ها: شرکت مدنی مزج مادی اختلاط اشاعه اذن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.
۲۵۲۷.

نگاهی کارکردگرایانه به «سقط جنین آزاد» با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 141 - 164

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر حق حیات جنین حریم خصوصی حق حیات زن باردار کارکرد اجتماعی سقط جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
مقاله حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعه غیرجانب دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گسترده آن می تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به سقط جنین، دریچه ای به بحث می گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوه تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی شمرد. سقط های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه اند که حتی رفته رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همه منافع درگیر داده است تا خواست مادر.
۲۵۲۸.

بررسی تطبیقی حجیّت قطع از دیدگاه آخوند خراسانی، شهید صدر و امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۸۳-۶۹

کلید واژه ها: قطع حجیت امام خمینی شهید صدر آخوند خراسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: ذاتی بودن حجیّت قطع از مسائلی است که مشهور اصولیون بر مبنای نظر آخوند خراسانی آن را پذیرفته و در صدد مدلّل نمودن آن با ادله کلامی، عقلی یا عقلایی برآمده و آن را پیش فرض بسیاری از مسائل اصولی قرار داده اند اما از نظر شهید صدر و امام خمینی، این دلایل تام نبوده و قابل پذیرش نیست. این نوشتار در تلاش است بر مبنای نظرات اصولی شهید صدر و امام خمینی راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه دهد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مبنای اصولی امام خمینی برخلاف شهید صدر، قطع کاشفیت ذاتی ندارد اما هردو ایشان معتقدند دلیل حجیّت قطع به احکام شرعی که مستند به دلایل عقلی است، به حکم مولوی شارع باز می گردد که از مؤدای برخی فتاوی فقهی و اصولی ایشان، چنین استدلالی را می توان نتیجه گرفت.
۲۵۲۹.

پاسخ های ترمیمی در حمایت از بزه دیدگان جنایت علیه بشریت و جرم نسل کشی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 121 - 129

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی جنایت علیه بشریت نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۰
عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.
۲۵۳۰.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: موانع ضرورت ها دام گستری عملیات مخفی جرایم اقتصادی پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۲۵۳۱.

داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 15 - 27

کلید واژه ها: پیشگیری مواد مخدر آسیب های جسمی و روحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۶
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر  انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.
۲۵۳۲.

تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه؛ با نگاه ویژه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 439 - 461

کلید واژه ها: رئیس قوه قضاییه شورای نگهبان صلاحیت قضایی قانون اساسی قانون عادی قانونگذار اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.
۲۵۳۳.

شرایط قانونی و ابعاد حقوقی و کیفری مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: شرایط قانونی ابعاد حقوقی مالکیت فکری حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۸۳
مالکیت فکری مفهوم نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. از گذشته های بسیار دور تاکنون اختراعات و ایده های بسیاری خلق شده اند و خالقان آن ها برای آن که آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهای حمایتی بوده اند و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین برای آن که آثارشان به سرقت نرود از اعلام آن ها صرفنظر کرده و مخفی نگه داشته بودند. به همین دلیل در ابتدا دولت ها در قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت ها معاهدات و توافق های بین المللی را منعقد نمودند و این نیاز آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق مخترعین و مبتکرین حمایت نماید. در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشترفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشور با ایجاد حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر شود. این نگاره به صورت تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده، باشد تا مورد نظر واقع شود.
۲۵۳۴.

میانجیگیری، نظام عدالت مشارکتی، نسل سوم نظام عدالت کیفری و حقوق اطراف دعوا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: آئین دادرسی کیفری قربانیان مجرمان انتقادات چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۸
  بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانون گذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است.
۲۵۳۵.

چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلّفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون مادّه 99(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 261 - 286

کلید واژه ها: کمیسیون ماده 99 تخلفات ساختمانی جریمه تخلفات ساختمانی عوارض ساختمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۲۵۳۶.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 152 - 188

کلید واژه ها: حیله مصادیق حیله راه های مقابله با حیله فقه امامیه حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۹
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
۲۵۳۷.

آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 55 - 79

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری ذینفع حقوق عامه نفع شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۳
دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
۲۵۳۸.

مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 101 - 124

کلید واژه ها: اسلام حقوق بشر عدالت عدالت اجتماعی صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۸
نوع بشر برای حفظ بقای خود باید در جوامع با یکدیگر زندگی و همکاری کنند. این نیاز و ظرفیت برای همکاری، پرسشهایی را در مورد چگونگی سازماندهی روابط اعضای جامعه ایجاد میکند. «عدالت» به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مکتب فکری اسلام و حقوق بشر امروزی نقش تعیین کنندهای را در این زمینه ایفا می نماید. دین همواره نقش قدرتمندی در شکل دهی اندیشه های عدالت اجتماعی، سرکوب و رهایی داشته است که میتواند همچون دو روی یک سکه، هم به عنوان وسیله ای برای آزار مورد استفاده قرار گیرد و هم عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزام اخلاقی ترویج نماید. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، نقشه ای کلی از شیوه های درک عدالت در ساحت اسلام و حقوق بشر نوین ارائه نماید. مسئله ای که به یکی از چالش های مهم بین حقوق اسلام و حقوق بشر معاصر تبدیل شده، تفاوت هایی است که در تفسیر اسلام و حقوق بشر از مفهوم عدالت حاصل می شوند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که ادیان توحیدی، و به خصوص اسلام،بیش از هر تفکر دیگری، کمک قابل توجهی به توسعه جوامع عادلانه تر و انسانی ترکرده اند. بنابراین به نظر میرسدتلاش درجهت الهام گیری اسنادحقوق بشری از آموزه های اسلامی، امری دور از ذهن نیست.اگراندیشمندان حقوق بشر الگوی کامل حقوق انسانی را در نوشتجات متفکرین اسلامی به دور از هرگونه یکجانبه گرایی بیابند،جوانه های تدوین حقوق بشری تکامل یافته تر و انسانی تر از گذشته،به تدریج رویش خودرا آغاز خواهند نمود.
۲۵۳۹.

جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 553 - 573

کلید واژه ها: اسلام الأزهر شورای نگهبان قانون اساسی مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
۲۵۴۰.

The Legitimacy of Using Naval Mines Technology during Peacetime in the Light of Developments in International Law of the Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲ 15 - 42

کلید واژه ها: naval mines International Law of the Sea New Technologies Peace

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
Naval mining technology is one of the tools that have a dual function. And an effective tool in times of peace and crisis as well as during the war that the eighth convention of The Hague in 1907 has regulated the use of contact mines during the armed naval conflict. Nevertheless, pouring sea mines during peace time is a legal choice for governments in the waters and their territorial sea, and even in their international territories. But, dumping at sea in times of peace and in crisis situations is a danger, and in fact, in each of the maritime territories, it is in contrast to freedom and the right to transit, as well as peaceful freedom of movement, which is extremism and the issue in this regard could be a threat to international peace and security. Nevertheless, new mine technologies can somewhat prevent the risks and the obligations of governments, depending on the type of mine, also vary. Therefore, this paper discusses the legitimacy of the use of sea mine technology in peacetime in the light of developments in the international law of the seas and the opinions of the International Court of Justice. And proves the relationship of this kind of technology to ensure the security of the coastal state and pre-crisis will be timely and valuable; this type of strategy and technology within the framework of legal constraints, international law is justifiable. Research method of this paper is analytical-compilation method and data collection method is library-documentary method.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان