درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۵۰۱.

تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 1 - 13

کلید واژه ها: تحقیقات جنایی هوش مصنوعی پیش بینی پیشگیری پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
هوش مصنوعی، در دنیای فناورانه امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه دیده می پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت ها و ظرفیت های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه ریزی لازم از جانب سیاست گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش بینی جرم، ظرفیت های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه های هوش مصنوعی پیاده شده در حوزه تحقیقات جنایی در جهان است.
۲۵۰۲.

مطالعه ای مقایسه ای در رویکردهایِ خبرگان و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به اصول فرا قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 145 - 174

کلید واژه ها: اصل یکصد و هفتاد و هفتم اصول فرا قانون اساسی مفاهیم غیر قابل بازنگری مدونان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.
۲۵۰۳.

طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1651 - 1676

کلید واژه ها: دعاوی قراردادی دعاوی معاهداتی دیوان داوری ایکسید شرط التزام شرط چندگزینه ای شرط حل وفصل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
۲۵۰۴.

رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1969 - 1992

کلید واژه ها: اپیک بیمه سرمایه گذاری خارجی حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری پایدار میگا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه گذاری در سطح کلان به طور معمول چالش های حقوق بشری و زیست محیطی به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تأکید می کند. نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی را پیش شرط بیمه پروژه سرمایه گذاری می دانند. به عبارت دیگر، پروژه هایی که در تعارض با موازین زیست محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به طوری که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست محیطی مشخص شود، ادامه پوشش بیمه ای با چالش مواجه می شود. علی رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه کننده به تطبیق طرح با موازین زیست محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می توان نتیجه گرفت، درصورتی که محیط زیست به صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه کننده ملزم به عدم ارائه پوشش بیمه ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی های زیست محیطی و عدم بیمه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می شود.
۲۵۰۵.

حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 33-55

کلید واژه ها: دکترین مهدویت حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق بشر اسلامی حقوق بشر بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.
۲۵۰۶.

جبران خسارت ناشی از جرم با تأکید بر آسیب های معنوی بزه دیدگان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 109 - 123

کلید واژه ها: خسارت جرم آسیب های معنوی بزه دیدگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۵
جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب های معنوی بزه دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب های معنوی بزهدیده گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را شامل می شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسؤولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسؤولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان بار خود مبرا دانست.
۲۵۰۷.

بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق اسلام امنیت اصل عدم توسل به زور صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
در حقوق بین الملل اسلام اصل توسل به زور بر پایه طرد هر گونه تحمیل و اجبار می باشد در تمامی انواع جهاد از نظر اسلام هر کدام دارای یک شرایط خاص می باشد که با توجه به مصلحت دولت اسلامی یعنی ضرری بیشتری از آنچه اگر آن جهاد در پی داشته باشد اگر متوجه دولت اسلامی شود آن نوع جهاد ممنوع و جایز نمی باشد. در اسلام قاعده اولیه در ارتباط مسلمین با سایر دولت ها بر پایه صلح است اما نه صلحی که حاصل آن پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانهای اسلامی باشد بلکه صلحی که مبتنی بر عدالت و دعوت است و با دولت های متجاوز و مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ الهی برای ایجاد انتخاب آزادانه و کفر نبرد می شود. اسلام هر گونه جنگ تجاوزکارانه را مذموم اعلام نموده است. در حالی که در کنوانسیون های بین المللی با تقسیم بندی جنگ به انواع مختلف زمینه را برای تجاوز فراهم نموده است، هدف حقوق بین الملل استقرار صلح، امنیت و ثبات بین الملل است ولی هدف احکام اسلامی توسعه خداپرستی و عدالت اسلامی در سراسر جهان است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی بپردازیم.
۲۵۰۸.

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 259 - 293

کلید واژه ها: انتقال فناوری فناوری دوستدار محیط زیست حقوق مالکیت فکری ساز و کارهای حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.
۲۵۰۹.

امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با نگاهی تطبیقی به فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 7 - 26

کلید واژه ها: مسئولیت پیشگیرانه اقدامات بازدارنده جلوگیری از ضرر خسارات بلندمدت اصل احتیاط مسئولیت مدنی مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۶
تغییراتی که بشر در ساختار مواد و ترکیبات جدید با هدف تأمین نیازهای امروزه ایجاد کرده، ممکن است آسیب های بلند مدتی به وجود آورد که مسئولیت مدنی کنونی، نمی تواند پاسخی در مقابل آن ها داشته باشد؛ چرا که پیدا کردن عامل ایجاد ضرر در خسارت هایی که دیرپای هستند و اثرات خود را در دراز مدت بر جای می گذارند؛ امری تخصصی است که از توان اکثر افراد خارج می باشد. از این رهگذر، اولاً انتساب رابطه سببیت، پیچیده و گاهی غیر ممکن خواهد بود. ثانیاً گاه گستردگی خسارات، به اندازه ای است که غنی ترین اشخاص نیز توان جبران آن را ندارند و ثالثاً اگر توان مالی جهت جبران وجود داشته باشد، جبران، در اکثر موارد امکان پذیر نخواهد بود و با عنایت به این مقولات، نیاز به پیشگیری در ایجاد مسئولیت، نمایان خواهد شد. در این راستا، ورود ادبیات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی، ضرورت دارد تا در مواجهه با چنین خسارت هایی، بتوان به اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب ها متوسل شد. این پژوهش، به شیوه تحلیلی - توصیفی و با استفاده ازمنابع فقهی و حقوقی معتبر، قوانین، کنوانسیون های موجود و رویه قضایی در سطح ملی وبین المللی، به بررسی مسئولیت پیشگیرانه و امکان سنجی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مسئولیت مدنی می پردازد. با الهام از ظرفیت های فقهی و بر مبنای قواعدی همچون تحذیر و وجوب دفع ضرر محتمل، پذیرش عرفی پیشگیری در حقوق بین الملل و تقصیر در احتیاط، می توان از انقلابی در مسئولیت مدنی سخن گفت که مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و از ایجاد خسارت در آینده جلوگیری نماید.
۲۵۱۰.

مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 159 - 191

کلید واژه ها: اقدام تأمینی امنیت عمومی پیش بینی خطر حالت خطرناک نظریه خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۵
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.
۲۵۱۱.

ماهیت و آثار «ملک اَ ن یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 141 - 167

کلید واژه ها: ملک اَن یملک ملکیت حقیت قابلیت و استعداد تملک تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۶
ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
۲۵۱۲.

بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 37 - 62

کلید واژه ها: سایه نویسی برون سپاری مؤلف افتخاری اعطای نویسندگی اجاره علمی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.
۲۵۱۳.

بررسی فقهی حقوقی قاعده جُبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 327 - 346

کلید واژه ها: جبّار جنایت تلف استناد عدم ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۳
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.
۲۵۱۴.

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت دوم- وضع کنوانسیون آکتائو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 11 - 37

کلید واژه ها: دریای خزر کنوانسیون آکتائو خط مبداء مستقیم رژیم حقوقی دوگانه تقسیم بستر دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو و بویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اذعان تلویحی به عدم پیشرفت موضع رژیم حقوقی مشترک و مساوی، اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی است. کنوانسیون آکتائو در قسمت هائی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها برای تنطیم رژیم حقوقی دریای خزر اقتباس نموده است ولی در عین حال نو آوری ها و ویژگی های خاص خود را در قسمتهای دیگر دارد. وجوه اقتباس شامل مفهوم آبهای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و خط مبدا می شود. نو آوری های کنوانسیون شامل رژیم دوگانه ناظر بر آبهای سطحی و تقسیم بستر دریاست. مسائل حل نشده نیز در کنوانسیون زیاد اند و پتانسیل اختلاف نظر وجود دارد. اعلامیه تفسیری وزیر خارجه وقت ایران که همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صادر و گفته شده که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحر پیمائی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یاد آوری و خاطر نشان می سازد»، سوال های زیر را مطرح می سازد: آیا یاد آوری معاهدات 1921 و 1940، تعارضی با امضاء کنوانسیون آکتائو دارد؟ آیا در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب کنوانسیون آکتائو را از سوی دولت ایران داشت؟ آیا دولت ایران به فوریت در مقام مطالبه و استفاده از مناطق ملی آبهای سرزمینی 15 مایلی و ماهیگیری 10 مایلی ورای آن بر نخواهد آمد؟
۲۵۱۵.

کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 179 - 206

کلید واژه ها: پلیس ترمیمی اطفال گفتمانسازی هوشیارسازی میانجیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۷۸
عدالت ترمیمی با کارکرد های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره آورد های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ تر کرده است و جلوه های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ نمایی می کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ دهی متناسب با بزه دیدگی و بزه هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار های ترمیمی به مانند گفتمان سازی، نشست سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی های غیرقضائی پذیرفته شده است.
۲۵۱۶.

جرم حکومتی یا جرم دولتی؛ تفاوتی لفظی یا اختلافی مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 237 - 261

کلید واژه ها: جرم حکومتی جرم دولتی آسیب پیشگیری حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژة جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسئولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و ...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.
۲۵۱۷.

استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 229 - 252

کلید واژه ها: مقام تحقیق مقام تعقیب استقلال قضائی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحله کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن ها به قبل از مرحله دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی موضوع می پردازد و تلاش می شود رویکرد قانون گذار در زمینه بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
۲۵۱۸.

پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 105 - 124

کلید واژه ها: نکاح ازدواج نکاح منقطع ازدواج موقت متعه توارث زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
۲۵۱۹.

آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 169 - 192

کلید واژه ها: ورشکستگی شرکت چند ملیتی شرکت تابعه تصفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری مادر بر شرکت های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده است ولی در گستره بین المللی و فرامرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت های شرکت های چندملیتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین ویژگی های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم ترین ویژگی های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می باشد
۲۵۲۰.

موانع اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی با رویکردی بر اصل 139 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 196 - 173

کلید واژه ها: داور داوری داخلی داوری بین المللی موانع رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان