فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
16 - 29
حوزه های تخصصی:
فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.
مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
59 - 74
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است. نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده اند.
تأثیر پیشگیرانه سرمایه اجتماعی رسانه ای بر بزهکاری در بستر فناوری های نوین در دوران اپیدمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوران اپیدمی کرونایی، به علت افزایش هجمه کاربران به فضای سایبری و بهره مندی از آن، لزوم آموزش مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای یا سواد رسانه ای به منظور کنترل و کاهش جرایم سایبری به عنوان یکی از ملزومات اساسی برای کاربران به ویژه مخاطبان جوان دوچندان شده است. هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای، از منظر دانشگاهیان در کاهش جرایم و آسیب های فضای مجازی و عوامل اجتماعی فرهنگی در بستر رسانه های نوین است. پژوهش با روش پیمایشی صورت گرفته و شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری دربردارنده دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از میان آنان،250 نفر برای نمونه پژوهش از راه فرمول کوکران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی کاربران در جامعه، بر پایه ترویج سواد مبتنی بر فرهنگ، اخلاق، عدالت و درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه های جمعی و فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه استفاده می شود، بر فرد و جامعه در جهت کاهش بزهکاری سایبری موثر واقع می شود. از یافته های پژوهش چنین برمی آید که بین درک محتوای پیام ها، آگاهی از اهداف پنهان پیام ها، گزینش آگاهانه پیام ها، تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای، عقلانیت و نگاه انتقادی به پیام ها به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای با کاهش آمار بزهکاری سایبری رابطه مستقیم وجود دارد.
روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵
121 - 132
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روش ها می توان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح این که مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائه روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی درباره این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوق دانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران درباره روش های انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
چالش های اخلاقی و حقوقی فناوری تولید انسان هیبریدی (ترکیب انسان -حیوان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵
145 - 166
حوزه های تخصصی:
تلاش های صورت گرفته در پزشکی و علم مهندسی بافت حاکی از آن است که تولید بافت ها و اندام های انسانی در داخل ترکیبات حاصل از سلول های انسان حیوان از طریق فنّی به نام مکمل بلاستوسیست بین گونه ای امکان پذیر می شود. ایجاد کایمرا های انسان حیوان این امکان را به دنیای پزشکی می دهد که برخی ویژگی های مشترک انسان یعنی سلول های بنیادی اش را درون بدن جانداران دیگر بیازماید. مزایای متعدد ازجمله تولید اندام های انسانی در بدن حیوانات و در نهایت استفاده از آن ها در اعمال جراحی پیوند عضو از مهم ترین دستاوردهای پزشکی بازساختی است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی، رژیم حقوقی حاکم بر این فناوری مهم تبیین شده است. ازآنجاکه نشئه انسانی الوهیتی است و کرامت ذاتی بر بندبند سلول های زنده انسان از بدو تولد حاکم است، به نظر می رسد چالش های حقوقی حاکم بر انسان هیبریدی، که ترکیبات سلولی انسان را در خود دارد، به پاس این موهبت، یعنی وصف انسانی بودن، دارای اهمیت ویژه ای است که باید در رویکردهای پزشکی نوین و مهندسی بافت مدنظر قرار گیرد.
تهدیدات و جرایم سایبری علیه امنیت و چالش های پیش رو
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)
37 - 50
حوزه های تخصصی:
امنیت از مؤلفه های اساسی کارآمدی و و ارائه خدمات به شهروندان و فراتر از آن بقاء نظام های سیاسی موجود است. جرایم علیه امنیت همواره از موضوعات مهم و محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تهدیدات و جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و چالش های آینده آن پرداخته شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی است که جرایم سایبری مانند جاسوسی و دسترسی غیر مجاز سایبری از جمله جرایم علیه امنیت است که جرم انگاری شده است. اما امنیت در معرض تهدیدهای سایبری مهم دیگری نیز قرار دارد که چالش های آینده امنیت محسوب می شود. تروریسم سایبری، جنگ سایبری، اخلال و هک سایبری، فشینگ، فارمینگ، اسمیشینگ از جمله تهدیدهای امنیتی است که به دلیل ماهیت نامشخص چالش های امنیتی موجود در فضای سایبر از چالش های آینده محسوب شده و مقابله با آن نیازمند پیشگیری کیفری و غیرکیفری است.
روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)
61 - 69
حوزه های تخصصی:
روابط نامشروع در فضای مجازی از موضوعات مهمی است که به دلیل مستحدثه بودن دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی روابط نامشروع در محیط فضای مجازی از منظر فقه جزا پرداخته شود. مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که روابط نامشروع با توجه به اینکه ازنظر فقهی منحصر به رابطه فیزیکی نیست، در فضای سایبر قابلیت تحقق دارد. همانطور که افراد می توانند در عالم فیزیکی باهم ارتباط نامشروع داشته باشند، می توانند از طریق فضای مجازی نیز این رابطه را داشته باشند، زیرا آنچه ملاک رابطه نامشروع است، فساد و فتنه است و وسیله تحقق آن رایانه و هر ابزار دیگری باشد، فرقی ندارد. بنابراین اشخاصی که از این طریق در خارج از چارچوب شرعی باهم در ارتباط هستند، مرتکب جرم شده اند و قابل مجازات می باشند. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت مبنای تحقق روابط نامشروع فساد و فتنه است. اما تعیین معیار دقیق فساد و فتنه به سادگی امکان پذیر نیست. به خصوص که بحث عرف نیز می تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.
بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی
حوزه های تخصصی:
ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.
حمایت از آزادی بیان در فقه و حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)
13 - 25
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان از مهم ترین قواعد حقوق بشری است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به رویکرد فقه در حمایت از آزادی بیان و ضمانت کیفری آن در حقوق کیفری ایران پرداخته شود. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حمایت از آزادی بیان در فقه چه جایگاهی داشته و حقوق کیفری ایران در حمایت از آزادی بیان چه سازوکارها و ضمانت اجرایی اندیشیده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مطابق قواعدی چون جدل احسن، ضرورت مشورت، پذیرش نقد و انتقاد در سیره پیامبر، آزادی بیان پذیرفته شده است اما این آزادی مطلق نبوده و در مواردی چون افتراء به خداوند، پیامبر و ائمه، ارتداد با محدودیت مواجه است. همچنین در حقوق کیفری ایران، موضوع حمایت صریح از حق آزادی بیان مورد غفلت واقع شده و تنها در مواردی خاص به اشاره ای جزئی از مصادیق آن، به هنگام جرم انگاری موارد استثناء بر آزادی بیان، اکتفاء شده است.
حق النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.
تأمّلی بر بنیان های معرفت شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایه برساخت دشمن از مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاید یکی از قدیمی ترین و نیز فراگیرترینْ ابزارهایی که دولت ها آن را دست مایه توجیهِ بدرفتاری های خویش با مجرمین و نیز اقلیّت های مخالف قرار می دهند، ساختِ دوگانه دشمن- شهروند بر پایه استراتژی «نامیدن» باشد. تبارشناسیِ ستیزه های حقوق کیفری، در یک پیوستارِ کیفرگرایی با درون مایه دشمن مداری و آنتاگونیسم از یک سو و مداراگرایی با مضمونِ دوست مداری و گفتگو از سوی دیگر قرار می گیرند. نوشتار حاضر به شیوه آزمایش فکری و با آگزیوماتیزه سازیِ گزاره های نظری، تلاش دارد تا رویکرد دشمن مداری در واکنش به مجرم را نمایان سازد. بر پایه آزمایش فکری انجام شده، دو دسته از نظریّه ها: 1) اندیشه های مبتنی بر اجماعِ زبانی و گفتگو (روسو، آرنت، هابرماس و گارلند) و 2) انگاره های غیریّت ساز (یاکوبس، اشمیت و آگامبن)، با بنیان های معرفتیِ گوناگون در برابر یک دیگر صف آرایی می کنند. تبیینِ علّی کیفرگرایی بر پایه گزاره های استخراجی نشان داد که ریشه دشمن مداری را باید در چگونگیِ رویارویی دولت ها و انتظاراتِ آن ها درباره شیوه جامعه پذیریِ نیروهای اجتماعی جستجو کرد؛ به گونه ای که هر زمان تکالیفِ اجتماعی- اخلاقی و دستورالعمل های اجتماعی آن چنان که باب میل دولت ها است از سوی شهروندان امکان پذیر نشود، غیریّت سازی و دیگری انگاری نسبت به آن ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین، برون رفت از چنین وضعیّتی، نیازمندِ بازنگری در نظام معرفتی شناختیِ حقوق کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری)، حلِّ مسأله بزهکاری بر پایه درکِ بستر اجتماعی و نیز کاربستِ یک رویکرد اصلاحیِ مبتنی بر گفتگو و مدارا است.
قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست های قضازدایی و حبس زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات ها نمود و به تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب ماده 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که می توان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نه تنها پیش از اثبات جرم، در همه جرایم تعزیری توبه متهم مسقط مجازات می باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، می توان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیت های موجود در جرایم مستوجب حد نمی باشد.
ارزیابی بیمه هزینه های دادرسی از منظر حقوق مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
179 - 199
حوزه های تخصصی:
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان است. هزینه های اقامه دعوا از جمله موانع مهم اقامه دعوای مصرف کنندگان محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت های خاص برای مصرف کنندگان و محدویت های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان های حمایت از مصرف کننده در عمل موانعی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده است. در نظام های حقوقی مکانیسم های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می شود. بیمه هزینه های حقوقی را می توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ضمن مطالعه این بیمه ها در برخی نظام های حقوقی پیش گام در این زمینه، این بیمه ها را در راستای تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربه نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به رغم پیش بینی این بیمه ها در آیین نامه اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه ها در حقوق ایران نیز قابل دفاع هستند و می توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه های دادرسی را رفع نمایند. از این رو احیای مفاد آیین نامه اخیر و حمایت های قانونی از این بیمه ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
253 - 278
حوزه های تخصصی:
در نظام دادرسی مدنی و رویه قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجه یکسان و در حوزه قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابل تعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطاله دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن می شود. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با منابع کتابخانه ای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان می دهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبه مرجوع الیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزه قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزه قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.
چالش های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
279 - 312
حوزه های تخصصی:
مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس به دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات های جامعه محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به عنوان افرادی که به قوانین تجسم می بخشند و حلقه اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربه صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربه صدور و اجرای چنین احکامی به علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده بیان گر چالش های متعدد قضایی در این حوزه است که می توان آن ها را ذیل دو مقوله کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات های اجتماع محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت های اجرایی مجازات های اجتماع محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که وجود چنین چالش هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست گذران کیفری در ارتباط با مجازات های اجتماع محور بوده است؛ به این معنی که قانون گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش شرط های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
واکاوی فقهی حقوقی أخذ حقّ الوکاله در دفاع از ادّعای ناحق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
35 - 64
حوزه های تخصصی:
از مسائل مهمی که به صورت جدّی در محافل حقوقی و محاکم قضایی مطرح می شود، درستی یا نادرستی اخذ حق الوکاله وکلا، در صورت دفاع از مدعای ناحق از منظر فقه و حقوق می باشد. آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی قرار گرفته است، این مطلب است که آیا وکالت در دفاع از ادّعای باطل و حقّ الوکاله ناشی از آن مشروع است؟ فقهای امامیّه در خصوص حرمت آن متفق الرأی هستند. با این توضیح که، در فقه و حقوق از چندین منظر - هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه حق الوکاله- می توان قائل به حرمت شد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و پس از بیان نظرات و تبیین آراء فقها، چنین نتیجه شد که پذیرش وکالت برای دفاع از مدعای ناحق باطل و اخذ حق الوکاله آن حرام است؛ زیرا مصداق بارز أکل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شایسته است، قانونگذار با وضع مادّه ی واحده ای مسلّم، منع قانونی در این خصوص را اعمال نماید و قانون متناسب با مسئله تصویب گردد.
هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
65 - 97
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.
بازگشت به تابعیت در حقوق ایران؛ مطالعه ای از منظر تحلیلی- انتقادی- اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
98 - 128
حوزه های تخصصی:
با این که بازگشت به تابعیت ایران، به گونه ای یکی از مصادیق تحصیل تابعیت ایران است، اما قانون گذار به دلائل برخی از ویژگی های آن، دو ماده 987 و 990 قانون مدنی را به آن اختصاص داده است. به رغم تحسین بر انگیز بودن توجه به این تفاوت ها، اما متأسفانه دو ماده مذکور از برخی کاستی ها و ناراستی ها در باره شرایط، ماهیت و آثار این نوع از تابعیت که می توان از آن با عنوان «تابعیت رجوعی» یاد کرد، رنج می برد که بازهم متأسفانه به نحو شایسته و بایسته مورد توجه شارحان قانون مدنی قرار گرفته است. از این رو نویسنده در این مقاله، بیش از تتبع، با تأمل و تعمق به تحلیل دو ماده مذکور و تبیین کاستی ها و ناراستی ها پرداخته و در پایان با چند پیشنهاد، به گمان خود، به جبران کاستی ها و تصحیح و اصلاح ناراستی ها همت ورزیده است.
سازوکارهای نظارت مشارکتی بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
403 - 434
حوزه های تخصصی:
نظارت مشارکتی بر عملکرد اشاره به شکلی از نظارت دارد که طی آن شهروندان، کاربران خدمات، یا سازمان های جامعه مدنی در فرآیند نظارت و ارزیابی ارائه خدمات و کارکردهای عمومی مشارکت می کنند. فرآیند نظارت مشارکتی بر عملکرد از طرق مختلفی اعمال می شود. که کارت گزارش دهی شهروندان، کارت امتیازدهی جامعه و حسابرسی اجتماعی متداول-ترین آن ها می باشند. یکی از اهداف اصلی نظارت مشارکتی نظارت بر عملکرد دولت ها در رابطه با پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بسترسازی جهت مشارکت بیشتر مردم در افزایش کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت هاست. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که شهروندان به چه شکل می توانند از طریق سازوکارهای مشارکتی، بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به توسعه پایدار نظارت نمایند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این فرآیند با استفاده از داده های شهروند- محور صورت می گیرد. در حقیقت، این شکل از نظارت مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی است که خود شهروندان از طرق مختلف جمع آوری نموده اند و دولت یا ارگان های آن در این امر مداخله ای نداشته اند و نتایج حاصل از آن در مقایسه با نظارت های عادی یا مبتنی بر داده های دولتی به مراتب صحیح تر و شفاف تر است.